moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2652 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله / (...) (...) الجنسيه بموجب هويه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ 17/02/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: ان موكله شريك ومدير في الشركه (...), سجل تجاري رقم : (...) ويملك (60%) ستون بالميه من اجمالي حصص الشركه, بموجب اخر قرار شركاء , وهو والمدعي عليه يشكلون مجلس مديرين ، وقد استحال عليهما اداره الشركه نظرا لاستحكام الخلافات بينهما ، ولتعذر اصدار اي قرارات ؛ كون القرارات بحسب عقد التاسيس لا تصدر الا بالاجماع ، فقد اتفق الشركاء المدعي والمدعي عليهم علي التصفيه ، وتعذر عليهم تعيين المصفي ، وانحصرت اسباب التصفيه في الاتي: اولا: استنادا الي الماده 181 من نظام الشركات ؛ فقد بلغت الديون التي ليس لها مقابل وفاء ، والمقدمه لدي محكمه التنفيذ مبلغا وقدره (1,680,476) مليون وستمايه وثمانون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال بينما راس مال الشركه (2,000,000) مليونا ريال ، وليس في حسابات الشركه حاليا اي مبالغ تذكر ،ولما كان الشركاء والمدراء تعذر عليهم عقد جمعيه لاتخاذ قرار بالحل او الاستمرار بسبب الخلافات القايمه ، وبناء علي المادتين 203 و 205 من نظام الشركاء تعتبر الشركه منحله بقوه النظام . ثانيا : استنادا الي الماده 16 من نظام الشركاء ؛ فقد بلغت الخلافات بين الشركاء والمدراء مرحله يستحيل معها استمرار الشركه وتحقيق غرضها ، وقد بلغت الدعاوي التي في المحاكم بين الشركاء 10 دعاوي. ثالثا: بقاء المدعي عليه خارج المملكه من تاريخ 12/11/1440وبيده اغلب الصلاحيات التنفيذيه ، وتعذر اداره الشركه بدونه. وبناء علي ما سبق ولكون الشركاء قد اتفقوا علي التصفيه ، واختلفوا في تعيين المصفي ، وبناء علي الفقره 2 من الماده 205 من نظام الشركات، وطلب من المحكمه تولي اصدار قرار التصفيه ، والحكم بتصفيه الشركه و تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه بتاريخ 9/03/1441ه وفيها حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي انه قام بتعديل اسم المدعي من شركه (...) الي (...) ، واستمعت الدايره الي دعوي المدعي، وبسؤاله عن مبررات طلبه؟ احال الي ما جاء في صحيفه دعواه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قررت : انه لا مانع لدي موكلها من تصفيه شركه (...) عن طريق تعيين مصفي من قبل المحكمه وتطلب مهله للاجابه علي صحيفه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 25/05/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه واكد وكيل المدعي بان خساير الشركه تجاوزت 50% من راس مالها وبطلب الجواب علي ذلك من وكيله المدعي عليه طلبت الامهال للتاكد من موكلها، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 28/5/1441ه افادت وكيله المدعي عليه بانها راجعت موكلها بشان قدر الخساير، وانه ابلغها بعدم علمه بقدرها، وزودها بميزانيات لا توضح وجود خساير علي الشركه لعام 2017 -2016، وانه لا يزال يطالب بتصفيه الشركه، واضافت بان موكلها كان يتوقع وجود خساير وان المتسبب هو المدعي، فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه اجابه حول وجود خساير تجاوزت 50% او لا، فطلبت مهله اضافيه لمراجعه موكلها بذلك، وفي تاريخ 29/10/1441ه ارفقت وكيله المدعي عليها ردها عن طريق الترافع الالكتروني وجاء فيه : 1- لا يوجد خساير في الشركه بنسبه 50% وهناك ميزانيتين لعام 2016و 2017م لا يوجد فيها خساير ، 2- لا اوافق علي تصفيه الشركه الا بعد انعقاد جمعيه الشركاء الممثله في الشريكين (المدعي والمدعي عليه) والاتفاق علي تعيين محاسب قانوني لاعداد تقارير ماليه وميزانيات لعام 2018و 2019م تبين ما للشركه من مستحقات عند العملاء وما عليها من ديون والتزامات ماليه وما لديها من اصول، وبناء عليها ارفق وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها : اشاره الي الموضوع اعلاه , فان المدعي عليه حاول المراوغه للاضرار بموكلي ونجيب عن ما ذكر المدعي عليه عبر التقاضي الالكتروني بالاتي: اولا: قام المدعي عليه من تاريخ 1/5/2019م باغلاق مقر الشركه وتسريح العمال كما هو ظاهر في مستخرج طلبات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ المرفق بلايحه الدعوي، فجزء من طلبات التنفيذ هي مقامه من عمال الشركه، ثانيا: المدعي عليه من قبل تاريخ اغلاق الشركه خارج البلاد ولم يرجع ابدا، وتقصد اهمال متابعه الدعاوي المقامه علي الشركه ؛ فهو المخول الوحيد بموجب عقد التاسيس بالترافع عن الشركه، ثالثا: فيما يخص جواب المدعي عليه عن الخساير فلم يجب بجواب ملاق وتكلم عن الاعوام 2016م و 2017م فقط بينما سؤال الدايره ودعوانا عن الفتره اللاحقه لتلك الاعوام , وهي من عام 2018م حتي الان، رابعا: ولما سبق وقصرا لامد التقاضي نطلب من الدايره مخاطبه كلا من الاتي: - مخاطبه محاكم التنفيذ للاستعلام عن مجموع طلبات التنفيذ غير المسدده والتي تجاوزت (2,000,000) مليونان ريال سعودي. - مخاطبه مؤسسه النقد للاستعلام عن ارصده الشركه لدي المصارف والتي سيتبين بانها خاليه من اي ارصده، وبناء علي ما سبق نتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي من طلبات، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليه هل يفي راس مال الشركه سداد مديونياتها؟ فاجابت بان الثلاث سنوات الاخيره لا يوجد قوايم ماليه للشركه ولا يوجد ميزانيه ، وان راس مال الشركه لا يغطي المديونيات ، وقد تجاوزت الخساير 50% من راس مال الشركه ، كما قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما قدم ، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت للمداوله لاصدار الحكم (الاسباب) ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو طلب تصفيه الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) وعليه فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ولما كان المدعي يملك (60%) ستون بالميه من اجمالي حصص الشركه, والمدعي عليه يملك (40%) اربعون بالميه من اجمالي الحصص، بموجب اخر قرار شركاء، وانه هو والمدعي عليه يشكلون مجلس المديرين ، وقد استحال عليهما اداره الشركه نظرا لاستحكام الخلافات بينهما ، ولتعذر اصدار اي قرارات ؛ كون القرارات بحسب عقد التاسيس لا تصدر الا بالاجماع ، فقد اتفق الشركاء المدعي والمدعي عليهم علي التصفيه ، وتعذر عليهم تعيين المصفي، كما ان خساير الشركه تجاوزت 50% من راس مالها ، كما اجاب المدعي عليه بان الثلاث سنوات الاخيره لا يوجد قوايم ماليه للشركه ولا يوجد ميزانيه، وان راس مال الشركه لا يغطي المديونيات، وقد تجاوزت الخساير 50% من راس مال الشركه، وحيث قرر اطراف الدعوي ان الخساير تجاوزت 50% من راس مال الشركه، وحيث نصت الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 من جمادي الاولي 1439 علي ما يلي : (1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.) مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي