moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٩٣٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (رخام وجرانيت) جرانيت صيني للواجهات ورخام عماني للارضيات ورخام الامبرادور العماني، بثمن اجمالي قدره (٢٨٧,٧٠٣) ميتان وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سدد منه (١٦٩,٠٦٦) مايه وتسعه وستون الفا وسته وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٦٣٧)مايه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها:فواتير عدد (١٢) علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي التعامل (٢٨٧,٨٩٣)ميتان وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للتاكد من الفواتير لوجود سدادات بعد قيد الدعوي فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٧ ايام وعلي وكيل المدعيه الرد خلال مده ٣ ايام، فاستعد الطرفين بذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد تضمنت: (نفيد فضيلتكم وبحسب ما تقدمت به المدعيه من اسانيد لاثبات قيامها بتوريد ما تضمنه العقد وحيث افادت في مطالبتها بان اجمالي قيمه الرخام المورد للمدعي عليها بقيمه (٢٨٧,٧٠٣) نفيد فضيلتكم بانه غير صحيح وبعد مراجعه قيم الفواتير المرفقه من قبل المدعيه مع سجلات المدعي عليها تبين بان قيمه الفواتير (٢٥٨,٧٢١) ريال وليس كما تم ذكره في مطالبه المدعيه (مرفق صوره). اما فيما يخص الدفعات المسلمه للمدعيه والتي تم ذكرها في محضر الجلسه السابقه بمبلغ (١٦٩,٠٦٦) ريال فهو صحيح وتقر موكلتي بذلك. وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه ليس كما تم بيانه لفضيلتكم وانما مبلغ (٨٩,٦٥٥) ريال). وقدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه تضمنت: (اولا: جاء في رد المدعي عليها ما يلي نصه نفيد فضيلتكم بانه غير صحيح وبعد مراجعه قيمه الفواتير المرفقه من قبل المدعيه مع سجلات المدعي عليها تبين بان قيمه الفواتير (٢٥٨٧١٢) ريال.. الا ان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان قيمه اجمالي الفواتير بلغت (٢٨٧٧٠٣) ريال ونرفق لفضيلتكم عدد ١٢ فاتوره تثبت صحه مبلغ اجمالي التعامل (٢٨٧٨٩٣) ريال (مرفق١) ثانيا: ما جاء في رد المدعي عليها من ان المدعيه تستحق مبلغ (٨٩٦٥٥) ريال غير صحيح والصحيح ان المدعيه تستحق كامل مبلغ المطالبه وهو (١١٨٦٣٧) ريال. ثالثا: لكل ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه (١١٨,٦٣٧) مايه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه وفيها: حضر طرفي الدعوي المثبت حضورهم سابقا، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٦٣٧)مايه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه غير صحيح وبعد مراجعه قيم الفواتير المرفقه من قبل المدعيه مع سجلات المدعي عليها تبين بان قيمه المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ (٨٩,٦٥٥)تسعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل قبول دعواه الفواتير الممهوره بتوقيع المستلم، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لمبلغ الفواتير، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨٦٣٧) ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال