moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٣١٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال العظم والحفر والردم، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤٤,٥٠٠.٠٠) اربع ميه واربعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٤٠,٠٢٠.٠٠) خمس ميه واربعون الفا وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٤٤,٥٠٠.٠٠) اربع ميه واربعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (اعمال حفر وردم) بمبلغ قدره (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي استنادا علي(اتفاق مكتوب)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٩٥٥٢٠ بنسبه (١٨%) تتمثل في اعمال حفر وتزويد شدادات لكامل المبني وخزانات بمبلغ قدره(٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم المقابل مما ادي الي (توكيل محامي باتعاب ماليه لرفع الدعوي القضاييه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١٣٩١٨٧٥) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : حيث انه بتاريخ ٠٢-٠٣-٢٠٢٣ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لاعمال المقاولات ما نصه (عقد اعمال عظم مشروع مطعم (...) ب(...)) بمبلغ اجمالي وقدره ٥١١.١٧٥ خمسمايه واحدي عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه وقد تضمن الاتفاق (اعمال العضم والحفر والردم بالمتر المربع (٦٧٥ ريال ) والقيمه التقديريه (٥٢١م٢ ) تحت العجز والزياده : -اعمال الخزانات بالمتر المربع (۱۰۰۰ ريال ) والقيمه التقديريه (١٢٥.٥م٢) .-خزان المياه مقاس (١٢،١٠-٧،٤-٢،٨) . -خزان المياه مقاس (٢،٩-١،٢٠-٢،٨ )م) . وعندما باشرت موكلتي العمل طلب منها تعديل العمل المتفق وذلك بتعديل الاساسات واضافه اعمال الخزانات و زياده عمق الحفر الي ٢.٥ واضافه شدادت للقواعد مما استدعي زياده الاعمال وهي علي النحو التالي ( اعمال الخرسانه ٢٥.٧ متر ، اعمال التسليح ١٦.٣٠-٢٠٤ اعمال مصنعيات الشداد ٢٠٤ اعمال الحفر ٥٩٠ بعمق ٠.٥ ، اعمال الخرسانه المسلحه ١٠٥ متر ، حديد الخزان ١٦.٩٥٠ طن ، حفر ٠.٥ عمق ، مواد بناء بلك - خرسانه - رمل ، اعمال العزل طبقتين ، وتر ستوب ، اعمال الردم حول الخزان واعمال مصنعيات الخزان ) . ليصبح اجمالي مبلغ العمل الاضافي التي قامت به موكلتي ٩٥.٥٢٠ خمسه وتسعون الف وخمسمايه وعشرون ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه . بناء عليه اطلب من فضيلتكم : ١-اطلب الزام المدعي عليها بانه تدفع لموكلتي خمسه وتسعون الف وخمسمايه وعشرون ريال سعودي قيمه الاعمال الاضافيه . ٢-الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب التقاضي وتقدر ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال سعودي. اه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١١٣٩٣٦٥٣) بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اولا : عدم صحه ما ذكر المدعي ان مده التعاقد هي سنه والصحيح ان المده هي ما جاءت في العقد المبرم والمؤرخ بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ م ( الفقره الثالثه مده العقد ذكر فيها من تاريخ محضر بدء الاعمال وهو مرفق من قبل المدعي ذكر فيه المده وهي (٤٥) يوم من تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٦ م وهو تاريخ مباشره الاعمال، ومن ثم ذكر المدعي في صحيفه الدعوي علي ان يسلم المشروع في تاريخ ۲۰۲۳/۸/۱۸ م وفي هذا تناقض كيف يكون المشروع مده سنه كما ذكر ومن ثم يقول ان المشروع لابد ان يسلم في شهرين و ۱۸ يوم تقريبا علما انه ارفق لكم اصحاب الفضيله ما يخالف دعواه في المرفقات وهو (محضر تسليم الموقع وبدء الاعمال) . ثانيا: المبلغ الذي ذكره المدعي وهو (٤٤٤,٥٠٠) اربع ميه واربعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هي قيمه الاعمال التي نفذها المدعي غير شامله الضريبه ، وقد تم حصر اعمال المدعي من قبل موكلتي وتم توقيع المدعي علي محضر استلام الاعمال ويشمل هذا المحضر الاعمال التي قام بتنفيذها دون اي اعمال اضافيه كما يدعي ذلك لان هذه الاعمال التي يذكرها هي من صلب عمل المدعي المطلوبه منه وفقا للاصول الفنيه للمهنه ووفقا لمرييات موكلتي وللانظمه واللوايح الخاصه كما نص عليها العقد.. في الصفحه الاولي في الفقره ( ب ) ، ولا يوجد اي تعميد من قبل موكلتي الا بالاعمال التي ضمنت في محضر الاستلام و العقد. ثالثا : ذكر المدعي ان نشوء الحق كان بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱ م كما يدعي في دعواه وترتب علي ذلك اعمالا اضافيه بمبلغ (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي.. وهذا غير صحيح لان المدعي قد وقع علي مخالصه بعد هذا التاريخ الذي يذكر فيه انه نشا الخلاف علي ذلك لانه في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۹/۱۲ م تم الاجتماع في مقر الشركه لتصفيه حساب اعمال المدعي واعتماد المخالصه النهاييه من قبل المدعي بتسليمه كافه المستحقات الا ما تم احتجازه من قبل موكلتي بضمان اعمال التنفيذ من قبل المدعي عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. ومبلغ ضمان تنفيذ الاعمال بنسبه ٥% كما نص عليه العقد واجمالي قيمه المخالصه بلغت (٥١١,١٧٥.٠٠) خمسمايه واحد (٢٥,٥٥٨.٧٥) ريال خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وثمان وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله وتم تحويل المبلغ المحجوز بعد تسليم الضمان من قبل المدعي وعلي ذلك تم تصفيه كامل مستحقات المدعي وتعد مخالصه نهاييه كما وقع علي ذلك، فكيف يدعي انه يوجد خلاف او حق ناشي ويتم بعده التوقيع علي تصفيه الحساب .. وقد ذكر في اخر محضر التصفيه (ابراء ذمه موكلتي من اي مستحقات او مطالبات اخري وتعد مخالصه نهاييه وعليه جري التوقيع والاعتماد ). اصحاب الفضيله حفظكم الله ان الاسباب التي افصحنا عنها اعلاه لا تدع مجالا للشك بان ما دفعنا به اقوي واثبت باذن الله مما دفع به المدعي، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي. اه .وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٩٥,٥٢٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في محادثات واتس هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في ان موكلتي تخالصت مع المدعيه لجميع الاعمال التي تمت وجميع الاعمال التي نفذت هي من صميم عمله والمخالصات لاحقه لجميع الاعمال هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله بان المنازعه ناشيه عن اعمال اضافيه ليست مذكوره في العقد هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد اعمال اضافيه ولا يوجد ايه تعميدات والمخالصات منهيه لجميع مستحقات المدعيه هكذا اجاب، وبعرض المخالصه علي المدعي وكاله قرر قايلا هي راجعه علي الاعمال المتفق عليها في العقد ولم تتضمن قيمه الاعمال الاضافيه هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي المرفقات تبين ان المدعي لم يرفق بينته علي دعواه فجري افهامه بانه ان كان لديه ما يرغب بتقديمه فيكون في هذه الجلسه، ثم جري سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته فقرر قايلا اطلب يمين فايز مالك الشركه هكذا قرر فجري افهامه بان المدعي عليها شخصيه اعتباريه واليمين لا توجه عليها، واضاف المدعي عليه وكاله قايلا بان الاعمال التي اشار لها المدعي وكاله في مذكرته عبر النظام هي من صلب الاعمال التعاقد هكذا قرر ثم قرر المدعي وكاله قايلا ان الاختلاف هو في الامتار هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: ١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وعشرون ريالا ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه حصر البينه في محادثات واتس، ولان المدعي عليه وكاله حصر دفوعه في ان موكلته تخالصت مع المدعيه لجميع الاعمال التي تمت كما ذكر بان جميع الاعمال التي نفذت هي من صميم عمله وان المخالصات لاحقه لجميع الاعمال، ولانه جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فقرر المدعي وكاله بان المنازعه ناشيه عن اعمال اضافيه ليست مذكوره في العقد، وقرر المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد اعمال اضافيه ولا يوجد ايه تعميدات والمخالصات منهيه لجميع مستحقات المدعيه ، ولانه بعرض المخالصه علي المدعي وكاله قرر انها راجعه علي الاعمال المتفق عليها في العقد ولم تتضمن قيمه الاعمال الاضافيه، ولانه بعد الاطلاع علي المرفقات تبين ان المدعي لم يرفق بينته علي دعواه ولان المدعي وكاله قرر طلب يمين مالك الشركه فجري افهامه بان المدعي عليها شخصيه اعتباريه واليمين لا توجه عليها بناء علي الفقره الثانيه من (الماده الرابعه والتسعين) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، ولان المدعي عليه وكاله قرر بان الاعمال التي اشار لها المدعي وكاله في مذكرته عبر النظام هي من صلب الاعمال التعاقد وقرر المدعي وكاله قايلا ان الاختلاف هو في الامتار، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ولان المدعي وكاله لم يثبت الحق الذي يدعيه، ولان المدعي عليه نفي الحق المدعي به، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المخالصه تضمنت ما نصه (تعتبر المبالغ الوارده بهذا المحضر بمثابه مطالبه ماليه لشركه فابكو للمقاولات يتم سداد المستحق منها وفقا لما يتم فوترته من قبل شركه (...) ويعتبر سدادها بمثابه ابراء ذمه لشركه فابكو من اي مستحقات او مطالبات اخري ويعد مخالصه نهاييه) ولان المدعي وكاله لم ينكر ان محضر التسليم كان بعد تاريخ تنفيذ الاعمال، وحيث ان الاصل في الاشياء العدم استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولم يقدم المدعي وكاله ما ينقض هذا الاصل، ولان المطالبه بالاتعاب فرع عن المطالبه الاصليه ومتعلقه بها، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٥٧٠٩١٣١٢٥)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.