moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٠٤٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م تم ابرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعي عليها، علي ان يكون تحديد الربح بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمس واربعون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله قد دفع للمدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل راس المال المضارب فيه، لم قامت المدعي عليها بالتزامها بالعمل باستيراد وتوريد الفواكه الي الفنادق وتجار الاغذيه وعملاءها، ولم تدفع لموكله شييا، والشراكه نشاطها توريد، وهي حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد. وطالب بالاتي: ١-الزام المدعي عليها ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه، صادرا باوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها، برقم (٩٨٨١٨)، وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر، صادرا باوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، برقم (٩٨٨١٨)، وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال ومبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب محاماه، وبعرضها من قبل الدايره علي وكيل المدعي عليها اجاب بطلب المهله للرد، وعليه جري افهامه من قبل الدايره بالاجابه عن طريق الطلبات بالقضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبنا علي عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-الزام المدعي عليها ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمس واربعون الف ريال كارباح عايده له ناتجه عن الشراكه بينهما بموجب العقد المقدم منه، وبما ان المدعي عجز عن تقدم البينه علي هذه الارباح، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي ...)؛ وبما انه من المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده، وبذلك يتبين للدايره بان ما يطالب به المدعي من ارباح ناتج عن شراكه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليها -كما نص علي ذلك الفقهاء، وبذلك فانها تعد من قبيل القرض الذي جر نفعا المجمع علي تحريمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال فقد انتهت الدايره الي عدم قبولها؛ استنادا لما قرره الفقهاء ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، وهو ما ينطبق علي هذه الدعوي؛ عليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.