moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5459 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 28/ 5/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليهما، جاء فيها انه: (بموجب عقد مقاوله اعمال التكييف والتهويه (فيلا (...)- (...)مؤرخ 7/ 12/ 2014م محرر بين المدعي والمدعي عليها (شركه (...) اتفق فيه الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها هذه بتنفيذ جميع اعمال التكييف والتهويه لفيلا المدعي ويشمل العقد توريد جميع اجهزه التكييف وتركيبها وصيانتها بقيمه قدرها (511ر364) ثلاثمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا حسبما ورد بالبند السابع من العقد وتنفيذا لما ورد بالعقد فقد سدد المدعي للمدعي عليها هذه مبلغ (237ر507) خمسمايه وسبعه الاف ومايتان سبعه وثلاثون ريالا بموجب سته شيكات مسحوبه علي البنك (...)فرع (...)بجده حررت به المدعي عليها هذه سته سندات قبض لهذه الشيكات دون ان تقوم بتوريد ايه مكيفات لفيلا المدعي الا ان المدعي عليها هذه تعاقدت باسمها مع المدعي عليها (شركه (...)لشراء اجهزه تكييف بمبلغ (85ر049ر316) ريال ثم قامت بدفع مبلغ وقدره (300ر182) ريال كدفعه اولي لشراء اجهزه تكييف لفيلا المدعي ثم عجزت عن سداد باقي مبلغ المكيفات للمدعي عليها (شركه (...) ومقداره (85ر749ر133) ريال، ولاحتياج المدعي للمكيفات فقد تواصل مع المدعي عليها (شركه (...)للاستفسار عن السبب حيث اخبرته المدعي عليها (شركه (...) ان هناك مبلغ مسدد من جانب المدعي عليها (شركه (...) هو (300ر182) ريال وحتي يمكنه استلام الاجهزه فعليه اولا سداد باقي قيمتها بمبلغ (85ر749ر133) ريال والتي سددها المدعي للشركه بالفعل بموجب سند تحصيل مؤرخ 19/ 12/ 2018م الا ان الشركه المدعي عليها (شركه (...)عادت ورفضت تسليمه الاجهزه الا بعد ان وقع لها علي سند لامر بقيمه المبلغ الذي سبق وسددته المدعي عليها (شركه (...)بدعوي ان المبلغ المدفوع هو باسم شركه (...) وليس باسم المدعي وان عليه تقديم افصاح من المدعي عليها (شركه (...) يفيد ان هذا المبلغ مدفوع منها لصالح شراء اجهزه تكييف فيلا المدعي ولحين تقديم الافصاح عليه التوقيع علي سند لامر بهذا المبلغ حتي يمكنه استلام الاجهزه، وبالفعل قام بالتوقيع علي سند لامر بالمبلغ مؤرخ 20/ 12/ 2018م ثم تسلم فاتوره سداد بكامل المبلغ وهو (85ر049ر316) ريال)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 13/ 2/ 1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل شركه (...)ولم يحضر ممثل شركه (...)او من ينوب عنه وافاد نظام التبليغات بانه لا يوجد مفوضون لديها، وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...)للسند لامر المحرر من المدعي لصالحها بتاريخ 20/ 12/ 2018م بمبلغ 182,300 ريال وذلك لقيام المدعي عليها/ شركه (...)بسداد هذا المبلغ لشركه (...)لصالح المدعي، وبعرض الدعوي علي وكيل شركه (...)ذكر بان موكلته سددت المبلغ الموصوف في الدعوي لشركه (...)لصالح المدعي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ شركه (...)وافهام وكيل المدعي بمتابعه اجراءات التبليغ، وتشير الدايره الي ان وكيل شركه (...)اودع مذكره جوابيه بتاريخ 26/ 2/ 1442ه اشتملت علي ما يلي: (اوجز جوابي علي دعوي المدعي في النقاط الاتيه: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي اصاله علي توريد وتركيب اعمال التكييف والتهويه الخاصه بالفيلا المملوكه له وذلك بموجب عقد مقاوله مؤرخ في 7/ 12/ 2014م وبناء عليه قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (182,300) مايه واثنين وثمانون الف وثلاثمايه ريال للمدعي عليها شركه (...)بشان توريد ماكينات التكييف للمدعي اصاله ، وقد اقر المدعي اصاله بالمبلغ في لايحه دعواه فضلا عن ثبوت المبلغ بموجب شيكات بنكيه وسندات تحصيل "مرفق صوره الشيكات وسندات التحصيل لفه رقم1". ثانيا: امتنع المدعي اصاله عن سداد مستحقات موكلتي بل قام بادخال مقاول اخر علي الاعمال مما دفع موكلتي باللجوء الي القضاء للحصول علي مستحقاتها وقيدت الدعوي برقم (...)لعام 1440ه بالمحكمه العامه بمحافظه (...)واحيلت القضيه الي خبير هندسي وحضر المدعي اصاله امام الخبير وانكر المبلغ الذي قامت موكلتي بسداده لشركه (...)وادعي المدعي اصاله امام الخبير انه هو من قام بسداد كامل قيمه ماكينات التكييف ولم يتم احتساب الدفعه المسدده من قبل موكلتي من اجمالي مستحقاتها بناء علي ما ذكره المدعي اصاله "مرفق صوره الصفحه من تقرير الخبير المرصود بها اقرار المدعي اصاله بانه قام بتسديد كامل قيمه المعدات وكذلك صوره الصفحه التي ذكر فيها الخبير ان قيمه الاعمال المنجزه من قبل موكلتي لا تشمل قيمه توريد معدات التكييف لفه رقم2"، مع العلم ان الدعوي تم شطبها مرتين لاخطاء حدثت في النظام كانت شايعه عند بدايه اطلاق الترافع الكتابي وعدت كان لم تكن، وعليه قدمت موكلتي دعوي اخري قيدت برقم (...) بالمحكمه العامه بمحافظه (...)لازالت قيد النظر. لذا ومما تقدم وحيث ان المدعي اصاله اقر في لايحه دعواه بسداد موكلتي مبلغ وقدره (182,300) مايه واثنين وثمانون الف وثلاثمايه ريال للمدعي عليها شركه (...)بشان توريد ماكينات التكييف الخاصه بفلته واستنادا لنص الماده (84 فقره ج ، د) من نظام المرافعات الشرعيه امل من فضيلتكم الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (182,300) مايه واثنين وثمانون الف وثلاثمايه ريال، مع الزامه بدفع مبلغ وقدره خمسون الف ريال لقاء المصاريف واتعاب المحاماه)انتهي، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 4/ 3/ 1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل شركه (...)ولم يحضر ممثل شركه (...)ولا من ينوب عنه وافاد نظام التبليغات بانه لا يوجد مفوضون لديها، وعليه فقد جري افهام وكيل المدعي بمتابعه اجراءات التبليغ الورقي، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 2/ 4/ 1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل شركه (...) ولم يتبين حضور ممثل شركه (...)، وذكر وكيل المدعي بان شركه (...) لم تتقدم الي محكمه التنفيذ لتنفيذ السند لامر وان موكله حرره من اجل ضمان المبلغ لشركه (...)، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1/ 5/ 1442ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل شركه (...) (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل شركه (...) (...)بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل شركه (...)عن جوابه ذكر بان السند لامر المحرر من المدعي لصالح شركه (...)ومستحق قيمته كاملا لشركه (...)وذكر بانه يوجد تعامل بين موكلته شركه (...)وبين المدعي بمبلغ 316,050 ريال وان المدعي سدد بعض هذا المبلغ وبقي له مبلغ قدره 182,300 ريال قيمه السند لامر الذي حرره المدعي لشركه (...)، وبعرضه علي المدعي طلب مهله لايداع مذكره رد، وعليه فقد افهمت الدايره الطرف المدعي بايداع مذكره ختاميه خلال (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم، ثم يودع وكيل شركه (...)خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره رد ختاميه مشتمله علي جوابه عما ذكره وكيل شركه (...)من ان موكلته سددت هذا المبلغ لشركه (...)لصالح المدعي، وفي هذه الجلسه المرييه حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل شركه (...)اودع مذكرته بتاريخ 9/ 5/ 1442ه اشتملت علي ما يلي: (بعد الاطلاع علي دعوي المدعي وما ساقه من ادعاءات لا صحه لها فاننا نؤكد لمقام الدايره بان العلاقه ما بين المدعي وموكلتي علاقه بين بايع ومشتري حيث قام المدعي بشراء بموجب الفاتوره رقم (...)وتاريخ 23/ 12/ 2018م اجهزه بقيمه اجماليه 316,050 ريال رفع جزءا من قيمتها مبلغا وقدره 133,750 ريال والمتبقي في ذمته مبلغ قدره 182,300 ريال حرر فيها سند لامر ولم يتم دفع المبلغ المتبقي حتي تاريخه، مرفق صوره فاتوره المبيعات (مرفق1) وصوره الشيك المدفوع من المدعي كجزء من قيمه اجهزه التكييف (مرفق2) وصوره من السند لامر بقيمه المبلغ المتبقي من قيمه الاجهزه (مرفق3). وبعد الرجوع الي سجلات الشركه نقدم بين يدي الدايره ما يدحض ادعاء المدعي عليها شركه (...) بان ما سدد من قبلها بموجب الشيكات كان لصالح المدعي (...)محاولا بذلك الفعل اقحام موكلتي في العلاقه التعاقديه ليست طرفا فيها، ونحن اذ نؤكد بان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لكون المدعي عليها شركه (...) تقدمت لنا بخطاب المؤرخ في 22/ 05/ 2019م طلبت فيه توريد ماكينات تكييف لمشروع لاحدي مشروعاتها بمدينه (...) خصما من المبلغ المتوفر لديكم بموجب الشيكات رقم (...) والشيك رقم (...) المسحوبه علي البنك (...)والمورد لحساب الشركه بالتالي فان المدعي عليها واستلمت مقابل تلك الشيكات اجهزه تكييف مرفق صوره الخطاب (...) (مرفق4) عليه وتاسيسا علي ما سبق فاننا نرفض ما جاء في دعوي المدعي وكذا ما ساقه المدعي في جوابه علي دعوي المدعي) واختتم مذكرته بطلبه رد الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وضح دعواه في اولي الجلسات كما هو مبين في الوقايع اعلاه وحاصلها انه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها شركه (...)للسند لامر المحرر من المدعي لصالحها بتاريخ 20/ 12/ 2018م بمبلغ 182,300 ريال وذلك لقيام المدعي عليها شركه (...)بسداد هذا المبلغ لشركه (...) لصالح المدعي، ولما كان موضوع هذا السند لامر متعلقا بعمل تجاري وهو توريد اجهزه تكييف، فان المحكمه المختصه نوعيا بنظر هذا النزاع هي المحكمه التجاريه وفقا للفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الموضوع لما كان المدعي يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب مستندا في اثبات دعواه الي ما افاده وكيل شركه (...)من سداد موكلته قيمه هذا السند لصالح المدعي، ولما كان وكيل المدعي عليها شركه (...)قد انكر سداد شركه (...)لقيمه هذا السند لامر ودفع بان علاقه المدعي مع موكلته شركه (...)علاقه بيع مستندا في ذلك الي فاتوره مبيعات رقم (...)والي الشيك الصادر لشركه(...)وفاء لجزء من ثمن هذا البيع والي السند لامر محل الدعوي وفاء لباقي ثمن هذا البيع، ولما كان الثابت لدي الدايره وجود تعامل بين شركه (...)وشركه (...)وفقا للخطاب الصادر من شركه (...)بتاريخ 22/ 5/ 2019م بشان توريد عدد من اجهزه التكييف، كما ان الثابت لدي الدايره تعاقد المدعي مع شركه (...)بموجب فاتوره مبيعات رقم (...)مما يدل مع ذلك علي استقلال التعاملين لاختلاف الاطراف فيه وان كان مؤدي التعاملين هو مشروع التكييف لبيت المدعي، ولما كان المدعي وكذلك شركه (...) لم يقدما بينه موصله علي سداد قيمه هذا السند لامر محل الدعوي، ولما كان هذا السند محل الدعوي هو في ذاته بينه علي انشغال ذمه المدعي بقيمه هذا السند لصالح شركه (...)، ولما كان من المتقرر في القواعد الفقهيه ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وبما انه لم يرد ما يغير هذا الاصل حيث لم يثبت سداد قيمه هذا السند للمدعي عليها شركه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ان تعامل شركه (...) مع شركه (...)هو بشان توريد اجهزه تكييف لبيت المدعي؛ لانه لا يمنع هذا من تعاقد المدعي مع شركه (...)في شراء اجهزه تكييف غير تلك التي جري التعامل بها بين الشركتين المدعي عليهما وذلك لان الظاهر لدي الدايره وجود تعاملين الاول بين شركه (...)وشركه (...)والاخر بين المدعي وشركه (...)كما هو موضح في المستندات المرفقه في ملف القضيه، كما انه يحتمل ان ما ذكره وكيل شركه (...) من قيام موكلته بسداد قيمه هذا السند؛ يخص تعاملها مع شركه (...)، فضلا عن انه لم يقدم ما يثبت هذا السداد وانه يخص قيمه هذا السند، وبناء علي ما سبق، وحمايه للالتزامات الناشيه من هذين التعاملين، فان الدايره تؤكد ما انتهت اليه، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي الاتي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2167 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه طلب فيها اثبات عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) للسند لامر المحرر من المدعي لصالحها بتاريخ 20/ 12/ 2018م بمبلغ 182,300ريال وذلك لقيام المدعي عليها/ شركه (...) بسداد هذا المبلغ لشركه (...) لصالح المدعي، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 26/07/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد في اعتراضه، وذكر وكيل المدعي عليه وكيل شركه (...) بان السند لامر موضوع الدعوي مستحق في ذمه المدعي وان موكلته لا علاقه لها بالخلاف بينه وبين (...) وان موكلته شركه (...) استفسرت من المدعي عليه شركه (...)عن تسليم البضاعه للمدعي ورفضت وطلبت عدم تسليمه، فعقب المدعي بان هناك اقرار من شركه (...)بان البضاعه تخص المدعي وان المبلغ مسدد لصالح المدعي، فعقب (...) بان المبلغ المسدد لموكلته لشركه (...)تم استلام البضاعه المقابله لها وكانت لاعمال غير الاعمال الخاصه بالمدعي وان الدعوي المقامه في المحكمه العامه من موكلتي ضد المدعي بسبب منعه لموكلتي من اتمام الاعمال وعدم سداد المبالغ التي في ذمته، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5459) لعام (1441ه) القاضي: برفض هذه الدعوي.