moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب مصاعد(...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٦ ه، الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٥ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ ه، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤،٢٠٧،٠١٦) اربعه ملايين وميتان وسبعه الف وسته عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان وميتان وثمانيه وخمسون الف واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمس ميه وخمسه وثلاثون الف وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢،٦٧١،٧٨٨) مليونان وست ميه وواحد وسبعون الف وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ ه، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/تنفيذ المدعي (٥٠%) بمبلغ وقدره(٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان وميتان وثمانيه وخمسون الف واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١٧٧) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٦ ه، الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٥ م، وقيمه (٤،٢٠٧،٠١٦) اربعه ملايين وميتان وسبعه الف وسته عشر ريال سعودي، ٢/وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد وتعطيل العمل مما ادي الي (حبس منفعه المال وتعطيل استمرار الاعمال والاضطرار الي التقاضي لطلب المستحقات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧) خمس ميه واربعه وثلاثون الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢،٦٧١،٧٨٨) مليونان وست ميه وواحد وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري، ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧,٦) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ ه، التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله الخارجيه رقم (...) عن دوله (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه: بانه في حال الاقرار بقيمه الفاتوره، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مانع، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب مصاعد مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٦ ه، الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٥ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ ه، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤،٢٠٧،٠١٦) اربعه ملايين وميتان وسبعه الاف وسته عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان وميتان وثمانيه وخمسون الف واربعميه وسته وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمسميه وخمسه وثلاثون الف وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢،٦٧١،٧٨٨) مليونان وستميه وواحد وسبعون الفا وسبعميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ ه، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/تنفيذ المدعي (٥٠%) بمبلغ وقدره(٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان وميتان وثمانيه وخمسون الف واربعميه وسته وستون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١٧٧) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٦ ه، الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٥ م، وقيمه (٤،٢٠٧،٠١٦) اربعه ملايين وميتان وسبعه الاف وسته عشر ريال سعودي، ٢/وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد وتعطيل العمل مما ادي الي (حبس منفعه المال وتعطيل استمرار الاعمال والاضطرار الي التقاضي لطلب المستحقات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧) خمسميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١/الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان وميتان وثمانيه وخمسون الفا واربعميه وسته وستون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه، ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧) خمسميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، هذه دعواي، كما قررت بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في الفاتوره، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب مهله للرد، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اعمال مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغتي word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعيه وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، فتفهم كل طرف ذلك ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر بانه يطلب رد الدعوي لسبق الفصل في الدعوي ٥٧٥٣ لعام ١٤٣٩ه، امام الدايره العشرون فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب مفصلا مع ارفاق الحكم عبر الطلبات عبر القضيه خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي مذكره الرد رقم (٤٣٣٤٤٢٨٠٣) بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ه، وافاد فيها ممثل المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي مستندا علي الحكم المرفق بالطلب، نجيب فضيلتكم بان الدعوي المشار اليها في مذكره ممثل المدعي عليها لا تخص العقد المطالب به نهاييا وكانت تلك المطالبه نتيجه عقد منفصل يخص تاجير عماله فنيه للمدعي عليها لمشروع منفصل عن اعمال العقد المطالب به في هذه الدعوي وقد حكمت الدايره التجاريه العشرون بالمستحقات التي تخلفت المدعي عليها عن سدادها للعقد المبرم بين الطرفين والغرض منه هو (تنفيذ اعمال لوجستيه بتاجير عدد ١٠ فنيين) (مرفق العقد وفواتير المشروع). وبلغت اجمالي قيمه فواتير تاجير العماله بمبلغ وقدره (٣١٣،٣٢٨) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال فقط واما العقد المطالب به امام فضيلتكم تبلغ قيمه تنفيذ اعماله بمبلغ وقدره (٤،٢٠٧،٠١٦) اربع ملايين وميتان وسبعه الفا وسته عشر ريال ولا يرتبط بالطلب الذي ذكره ممثل المدعي عليها، لذا اطلب من فضيلتكم: ١/الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره (٢،٧٦١،٧٨٨) مليونان وست ميه وواحد وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، ٢/دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧,٦٠) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وستون هلله ، وفي جلسه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبت بياناتهم سابقا وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدم ما طلبته منه الدايره بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ه، ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعيه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد حيث لم يطلع علي الجواب فافهمته الدايره بان عليه الاطلاع وتقديم الجواب خلال عشره ايام عبر الطلبات علي القضيه، وفي جلسه بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) وحيث تشير الدايره الي تشكيلها الجديد المدون بعاليه، وقد قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ ه، بها ثلاث مرفقات لم يتبين للدايره علاقتها بالدعوي، ثم اجاب عنه المدعي وكاله بمذكره بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ ه، بان المرفقات المقدمه من المدعي عليه لا علاقه لها بالدعوي وقبل موعد هذه الجلسه بيوم واحد بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره متضمنه ما يلي (صاحب الفضيله رييس الدايره الثالثه عشر حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد بدايه نود ان نتقدم لفضيلتكم باعتذارنا عن اللبس الذي حصل في ردنا السابق حيث تبين بان العقد محل الدعوي صحيح وقيمته الاجماليه صحيحه اما مطالبه المدعيه فمردود عليها بما يلي: ١/لم يكن ثمه شرط فاسد انهي العقد وفقا له ولما ذكرته المدعيه في دعواها انما تم انهاء العقد بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ م، لما تسببت فيه المدعيه من اضرار جراء الاخطاء في تنفيذ الاعمال فضلا عن احقيه موكلتي في انهاء العقد وفقا للبند (١٠/٣) والتي اسقطته الترجمه المقدمه من المدعيه في الدعوي للعقد والذي يخول موكلتي الحق في انهاء الاعمال واعطاء المدعيه القيمه عن الاعمال المنفذه بالمشروع، ٢/ادعت المدعيه بان نسبه انجاز الاعمال بلغت (٥٠%) وهذا الكلام غير صحيح حيث خاطبت المدعيه موكلتي بعد انهاء العقد بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧ م، وذكرت بان نسبه الاعمال المنجزه هي (٤٣%) وذلك ايضا غير صحيح حيث ان نسبه الاعمال المنجزه لا تتجاوز (٣٩%) بمبلغ اجمالي قدره (١،٦١٦،٠٩٨) وقد تسلمت المدعيه مبلغ (١،٥٣٥،٢٢٨) ريال، والذي يمثل الاعمال المعتمده من قبل موكلتي والمتبقي لها فقط مبلغ(٨٠،٨٧٠) ريال، والتي استغرقت في اصلاحها الفارق بين ما استلمته المدعيه وقيمه الاعمال المنجزه، ٣/الفواتير في الدعوي من قبل المدعيه تم صرفها بالكامل ولم تقدم اي مستند بانجاز اعمال جديده تستحق عنها المدعيه اتعاب خلافا لما استلمته سابقا) ا.ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب التاخر في تقديم المذكره الجوابيه فاجاب قايلا: لكون موكلتي تاخرت في تسليمي المستندات وبعد استلامها تبين بانها غير مترجمه هكذا اجاب ثم جري افهام المدعي عليه وكاله ان هذا التاخر في تقديم المذكره غير مقبول لدي الدايره تماما ويعطل السير في القضيه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن البينه المثبته من ان موكلته قد انجزت (٥٠%) من الاعمال المطلوبه في العقد مع المدعي عليها فاجاب قايلا ان المستند الذي يثبت ذلك باللغه الانجليزيه هكذا اجاب فجري افهام المدعي وكاله بان له تقديم مذكره جوابيه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله علي ان يرفق فيها البينه المثبته لانجاز موكلته من الاعمال (٥٠%) وكذلك الفواتير التي لم تسدد من قبل الشركه المدعي عليها وذلك في مده عشره ايام من تاريخ اليوم وللمدعي عليه وكاله الاجابه عن ذلك في مده مماثله ففهما ذلك واستعدا به، وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: نجيب فضيلتكم علي مذكره رد ممثل المدعي عليها بالطلب رقم (٤٤١٠٠٧٠٩٦٨) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ ه، بالتالي: اولا: اقر ممثل المدعي عليها صراحه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ م، واستند علي مشروعيه الفسخ علي الفقره الثالثه من البند العاشر من العقد (مرفق العقد) ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه بسوء تنفيذ موكلتي للاعمال وانما مجرد كلام مرسل وليس له اساس من الصحه فيكون بذلك دفع غير مؤثر في الدعوي، واستحقت موكلتي قيمه المتبقي من المشروع لفسخ المدعي عليها العقد دون مسوغ نظامي او سبب مشروع، ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليها بان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٠،٨٧٠) ريال، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المبلغ المتبقي من تنفيذ الاعمال في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٧٢٣،٢٣٨) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال بناءا تقرير انجاز الاعمال(مرفق)، واقرار ممثل المدعي عليها بوجود مبالغ مستحقه في ذمه موكلته تجاه موكلتي يحيل الي صحه ما جاء في دعوانا، وادعاءه بسوء تنفيذ الاعمال مجرد كلام مرسل لا صحه له واشار بان عدم دفع موكلته ما بذمتها من مبالغ لمعالجتها اخطاء موكلتي وهذه اشاره صريحه لاكل اموال موكلتي بالباطل ونهت الشريعه عن هذا الفعل المحرم، كما خالفت المدعي عليها اجراءات فسخ العقد وسحب المشروع بالفقره التاسعه من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (سيتم تنسيق ذلك مع المقاول من الباطن ويجب ان يتبع المبلغ المخصوم جدول تقدم النسبه الميويه المعتمد يؤكده كلا الطرفين)، وتفاجات موكلتي بقيام المدعي عليها بالاتفاق مع مقاول اخر وسحب المشروع منها بدون اي اتفاق، وتمت مراسله مدراء المدعي عليها لحل هذا النزاع بشكل ودي عن طريق المراسلات عبر الايميل (مرفق) ولكن بدون جدوي واي حلول وديه، ثالثا: ارفقنا لفضيلتكم تقرير انجاز الاعمال والفاتوره المستحقه لتنفيذ الاعمال واشار ممثل المدعي عليها بان نسبه الانجاز لا تتجاوز (٣٩%) ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه رغم ارفاقنا ما يثبت صحه دعوانا، ونفيد فضيلتكم بان عدم اعتماد تقرير الاعمال المنفذه من قبل موكلتي وصرف الفاتوره المستحقه من قبل المدعي عليها جاء صراحه بايقاع الضرر علي موكلتي وحيث نص العقد بين الطرفين في البند الثامن (سيتم فحص كل مرحله تركيب واعتمادها من قبل ممثل شركه (...)ويجب ان يكون هناك تقرير صادر بشان ذلك) ولم تقدم اي تقارير برفض الاعمال او ابلاغ موكلتي بسوء التنفيذ، ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: ١/قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٧٢٣،٢٣٨) سبعمايه وثلاثه وعشرون الف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، ٢/المتبقي من قيمه العقد بمبلغ قدره (٢،٠٣٨،٥٥٠) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريال، ٣/دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وستون هلله ، وفي جلسه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: اني قدمت مذكره عبر طلب (حضور جلسه عن بعد) في الطلبات الالكترونيه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ ه، ولم اتمكن من تقديمها عبر الطلبات الالكترونيه عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره) هكذا اجاب، ثم جري من الدايره افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم المذكره وما معها من مرفقات للمدعي عليه وكاله عبر الايميل المدون في المحادثه الجانبيه هذا اليوم وللمدعي عليه وكاله الاجابه عما قدمه المدعي وكاله في مده عشره ايام ثم جري سؤال المدعي وكاله هل موكلتك مستعده لدفع قيمه خبير هندسي للنظر في موضوع دعواهم فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلي هكذا اجاب، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لجله اجاب قايلا اني قدمت مذكره جوابيه بالامس عبر ايميل الدايره فجري افهامه بضروره الالتزام بالمواعيد المحدده من الدايره فاستعد بذلك في المستقبل ثمر طلبت الدايره منه تقديم الجواب عبر المحادثه الجانبيه ونص جوابه (ويتلخص ردنا علي ما جاء في مذكره المدعيه الاخيره فيما يلي: اولا: ذكرت المدعيه مجددا في اولا بان موكلتي انهت العقد معها دون مسوغ نظامي او سبب مشروع.وهو امر جد مستغرب فكيف يكون المسوغ النظامي اذن لو لم يكن نص العقد بين الطرفين لا تعده المدعيه هو حاكم العلاقه بين طريقه وشريعتها والذي جاء في مادته العاشره فقره (٣) ما نصه ((ويجوز لشركه(...) الغاء هذا العقد بحريه في اي وقت دون سابق انذار وفي هذه الحاله، وبعد مراجعه وقبول الحاله، فستمضي قدما في التصفيه ودفع الاعمال المنجزه عن طريق تطبيق الخصومات اذا نشات ولا يحق للمقاول من الباطن تلقي تعويضات او تعويضات اخري))، ذلك فضلا عما كان من المدعيه من خلل في التنفيذ لبعض الاعمال الا ان المدعيه وبكل اسف تحاول تضليل الدايره الموقره وقدمت لها ترجمه للعقد اختزلت فيها البند العاشر واسقطت الفقره الثالثه منه وهو في العقد الاصلي (المحرر بالانكليزيه) مكون من اربع فقرات ثم تقدم المدعيه نص الفقره الرابعه في العقد الاصلي علي انها الفقره الثالثه في محاوله منها للفت نظرا الدايره الموقره عن ضبح الفقره الثالثه من البند العاشر والتي تعطي موكلتي الحريه المطلقه في انهاء العقد بارادتها المنفرده وهو الشرط الصحيح غير الفاسد طالما لا يخالف شرعا او نظاما.ثانيا: ذكرت المدعيه في ثانيا بان المتبقي لها من تنفيذ الاعمال هو مبلغ (٧٢٣،٢٣٨) ريال، وهو لا يعدو كونه زعما جاء بناءا علي زعمها في لايحه الدعوي بانجازها ال (٥٠%) من اعمال العقد وهو ما اثبتنا لفضيلتكم عدم صحته ذلك من خلال مراسلات المدعيه والتي ذكرت في احداها بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧ م، اي بعد انهاء العقد بما يقارب شهر ونصف بان نسبه الاعمال المنجزه (٤٣%) فقط وقد بينا لفضيلتكم بان الاعمال الفعليه المنجزه والمعتمده لم تتجاوز (٣٩%) من اعمال العقد مما يضحي معه قول المدعيه بالمبلغ المذكور غير صحيح ولا اساس له، والصحيح هو ما ذكرنا في ردنا السابق من ان للمدعيه عن كامل الاعمال المنفذه هو مبلغ (٨٠،٨٧٠) ريال، والتي استغرقته تكلفه اصلاح ما كان من خلل في التنفيذ بسبب المدعيه غير ان المدعيه وفي ذات الفتره زعمت بان موكلتي خالفت البند الرابع فقره (٩) ثم ذكرت كلاما بين قوسين واشارت له في الترجمه المقدمه من قبلها موضحه اياه باللون الاصفر لا نظير له في العقد الاصلي المصاغ باللغه الانجليزيه وهو كلام زايد علي نص الفقره التاسعه من البند الرابع ورغم انه كلام لا يؤثر في صحه موقف موكلتي واحقيتها في انهاء العقد الا انه سلوك من المدعيه يؤكد علي اصرارها في تضليل العداله لا سيما مع ما ذكرناه في الفقره الاولي من مذكرتنا هذه باسقاطها لفقره كامله من فقرات العقد، ثالثا: فضلا عما تقدم من مزاعم المدعيه التي يقوضها العقد والواقع ومراسلتها الموجهه لموكلتي تنتهي الي طلب هو الاكثر غرابه وهو المطالبه بكامل قيمه العقد، ذلك رغم عدم انجازها لاعمال العقد ورغم عدم وجود اتفاق يقضي بذلك وفي ظل صراحه العقد في استحقاق المدعيه فقط لمقابل ما تنجزه من اعمال حتي مع انهايه بالاراده المنفرده لموكلتي. والسؤال اذن الي اي مسوغ شرعي او سند نظامي تستند في طلبها به غير ان المدعيه في مزاعمها وطلبتها تحاول ان تثري بلا سبب علي حساب موكلتي، الامر الذي يجدر معه ومع ما تقدم ان تطلب م عدالتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق والزامها بدفع اتعاب المحاماه) ا. ه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: انه سبق منا الرد علي ما ذكره المدعي عليه في جوابه ولا مانع لموكلتي من اخراج مكتب هندسي علي حساب موكلتي علي ان يتحمله الخاسر بعد ذلك هكذا اجاب ورفعت الجلسه لموعد قريب للنظر في ندب الخبره الهندسيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وقررت الدايره ندب خبره هندسيه عبر منصه خبره علي ان تتحمل تكاليفها الشركه المدعيه ابتداء ونطاق الخبير كالاتي: اولا: الاطلاع علي كامل مستندات الطرفين في اعمال العقد محل الدعوي، ثانيا: بيان نسبه الاعمال المنجزه من قبل الشركه المدعيه وما يقابلها من مستحقات ماليه علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين مع الحصول علي التاكيدات اللازمه من استشاري المشروع او مالك المشروع –ان لزم الامر، ثالثا: التحقق من وجود عيوب جوهريه في تنفيذ الشركه المدعيه وهل هذه العيوب التي تدعيها الشركه المدعي عليها تبرر لها فسخ التعاقد، رابعا: التحقق من اصلاح او ازاله الشركه المدعي عليها عيوب تنفيذ الشركه المدعيه -ان وجدت-، خامسا: ترجمه العقد المتفق عليه بين الطرفين ترجمه معتمده باللغه العربيه خاصه ما يتعلق بالبندين رقم (١٠/٣) ورقم (١٠/٤)، وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل تم التواصل مع الخبير ؟ فاجاب قايلا: بان طلب ندب الخبره الصادر من الدايره برقم (٤٤٦٠١٨٣٩٢٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ ه، لم يصل حتي الان الي منصه خبره بعد تواصلي معهم هكذا اجاب، لذا قررت الدايره مخاطبه منصه خبره لمعالجه قرار الخبره رقم (٤٤٦٠١٨٣٩٢٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ ه، مع ارفاق صوره من القرار من نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي عليه وكاله (...)هويه وطنيه رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٢٢٣٤٤١٨) وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبت بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره بانه سبق لها اصدار قرار ندب خبره برقم (٤٤٦٠٢٧٩٥٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ ه، الا ان حاله الطلب (تم انشاء القرار) ولم يتم تحديد خبير للقضيه، وبعرض ذلك علي الاطراف اجاب وكيل المدعيه بان سبق له التواصل مع منصه خبره وافادوا بعدم وجود طلب علي هذه القضيه، وبناء عليه قررت الدايره تكليف امانه السر برفعه تذكره بذلك، كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم متابعه موضوع ندب الخبره وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ ه، والمنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) والمدونه بياناته مسبقا، وحضر لحضوره (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله المصدقه خارجيا من دوله (...)برقم التصديق (...) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ ه، وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي صادقا عليه، وتشير الدايره الي الخلل التقني الحاصل في قرار ندب الخبير في منصه خبره، والمتمثل في عدم اكتمال اجراءات الطلب لدي منصه خبره، وقد تم الرفع من قبل امانه السر الي الدعم الفني بالتذكره رقم:(٧٦٣٦٢٤٨٦) والي حينه جري رفع الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ ه، حضر اطراف الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه قام بدفع اتعاب الخبير عن طريق منصه خبره، ولم يتواصل معه الخبير الي الان، وعليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير حتي صدور تقريره الابتدايي، وتقديم ملاحظاتهم عليه، ثم صدور التقرير النهايي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره الابتدايي الهندسي عبر منصه خبره، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته اجاب وكيل المدعيه قايلا: نتحفظ عن التقرير فيما يتعلق بفسخ المدعي عليها للعقد محل النزاع، لانه فسخ غير مشروع ولم يثبت ذلك الخبير في تقريره هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لم نتمكن من تقديم ملاحظات موكلتي علي تقرير الخبير، ولم تنتهي المده المحدده في منصه خبره وسيتم تقديم الملاحظات في الوقت المحدد حسب ما هو موضح في المنصه هكذا اجاب. عليه ولحين صدور التقرير النهايي من قبل الخبير فقد تقرر رفع الجلسه، وصدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: التوصيات: حاولنا التواصل مع طرفي القضيه وطلبنا منهم تزويدنا بكامل المستندات والمراسلات والاثباتات المتعلقه بالقضيه وابدينا كامل الاستعداد للشخوص علي الموقع محل النزاع لمعاينه الاعمال المنفذه الا انه افادنا المدعي ان لا فايده من الشخوص علي الموقع لانه مضي وقت طويل والمشروع قد سلم وهو تحت التشغيل، وايضا مثبت من خلال المراسلات (مرفق (٤) ان المدعي عليه قام بالتعاقد مع مقاول اخر لاستكمال اعمال المدعيه بعد فسخ العقد، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه لنا ودراستها... نجد ان نسبه الاعمال المنجزه هي (٤٣%) اي مبلغ وقدره (١،٨٠٩،٠١٦.٨٨) ريال، من قيمه العقد الاجماليه والمبلغ الواصل للمدعيه قدره (١،٥٣٥،٢٢٨) ريال اي ان المتبقي للمدعيه هو مبلغ وقدره (٢٧٣،٧٨٨.٨٨) ريال، وبعد رفع التقرير الابتدايي ووصول الملاحظات حول التقرير من الاطراف تفاعلت المدعي عليها وقامت بايداع مذكره بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ م، تنكر فيها نسبه انجاز (٤٣%) وتقر بان نسبه الانجاز لا تتجاوز (٣٩)، ولم نستطيع التحقق من ذلك حتي تاريخه، (لم) تقدم المدعي عليها اي مستند ولم تفيدنا باسم المالك او الاستشاري علي المشروع ، وفي جلسه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) والمدونه بياناته مسبقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ع(...) والمدونه بياناته مسبقا، وتشير الدايره الي ان الخبير قد اصدر تقريره النهايي في الدعوي عبر منصه خبره، ثم قرر الطرفان ان لديهما ما يودان اضافته، عليه افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تقديم مذكره ختاميه يقرر فيها بالاكتفاء خلال خمسه ايام، علي ان تقدم عبر طلبات القضيه، فان تعذر ذلك فعبر بريد الدايره، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: ذكر ممثل المدعي عليه بانه لا يمكن الاعتماد علي نسبه انجاز الاعمال التي توصل لها الخبير الهندسي ومع ذلك لم يقدم ما يثبت صحه دفعه بان نسبه الانجاز لا تتجاوز (٣٩%) ولم يقدم ما يثبت تسليمه موقع الاعمال للمقاول الاخر وكل ما قدمه هو مجرد كلام مرسل لا صحه له. وكما نفيد فضيلتكم بان المشروع بين طرفي العقد هو مشروع تجاري وغابته هو تحقيق الربح المادي وليس الخساره وايقاع الضرر علي اطراف العقد ويتضح من خلال المراسلات البريديه التي ارسلها موكلي للمدعي عليه هو تنفيذ ما نصت عليه بنود العقد وايجاد حلول للاشكالات الحاصله اثناء تنفيذ المشروع واذا رغب المدعي عليه فسخ العقد يتم الفسخ بموجب الاشتراطات المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين والتي سبق الاشاره لها في المذكره المرفقه عبر طلب حضور جلسه عن بعد بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ ه، وتم ارسالها للمدعي عليه عبر البريد الالكتروني ونفيد فضيلتكم بان نسبه انجاز الاعمال للمشروع وحسب الاتفاق بين الطرفين ليست متساويه مع نسبه الانجاز المالي وما قام به الخبير الهندسي هو حساب نسبه الانجاز للاعمال وحساب المستحق بما يقابلها من قيمه المشروع الاجماليه وحساب قيمه الفاتوره بهذه الطريقه فيه خطا جسيم وايقاع الضرر صراحه علي موكلي، والصحيح ان تصدر كل فاتوره بحسب الاعمال المنجزه وليست ما يقابلها من نسبه انجاز كلي للاعمال، ويتضح من خلال العقد بان النسب متغايره بحسب احوال المشروع وان هناك نسبه (١٠%) تمثل قيمه ضمان الاعمال المنفذه، واصدر موكلي الفاتوره الاخيره للاعمال المنجزه بقيمه (٧٢٣،٢٣٦.٤٥) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا ومنتان وسته وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله وهو المبلغ الصحيح للاعمال المنفذه في المشروع، ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليه مره اخري عيوب التنفيذ ولم يقدم ما يثبت دفعه وقد سبق منا الرد في نفس المذكره سالفه الذكر وخاطب موكلي المدعي عليه بعده خطابات لعقد اجتماع لحل الاشكالات ولكن دون جدوي وبتفريط صريح من المدعي عليه بعدم الاهتمام بالمشروع وبنود العقد المبرمه بين الطرفين وبدون سابق انذار قام المدعي عليه بفسخ العقد دون التقيد ببنود العقد التي نصت بصريح العباره (في حال وجود عيوب تنفيذ يتم حصرها وبيانها وفسخ العقد بالطرق النظاميه وان كانت باراده منفرده تكون وفق ما هو موضح بالعقد المبرم بين الطرفين بايضاح سوء التنفيذ واصدار تقرير هندسي بالاعمال المنفذه وبيان سلامه الاعمال وبيان سوء التنفيذ ان وجد (حسب ما نص عليه العقد)، ولكن فسخ المدعي عليه للعقد دون التقيد بالبنود التي هي اعتمدتها لنفسها يحيل الي تعديها علي حقوق موكلي، ويتضح كم خلاله عدم مشروعيه الفسخ مما يستوجب عليه تعويض موكلي عن الاضرار التي لحقته من خلال فسخ العقد وتعطيل اعماله. ومستحقاته وتكبده خساير فادحه من رواتب ومستحقات للعماله التي تعطلت والمعدات التي تلفت بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلي خلال (٤٥) يوم من تاريخ اصدار الفاتوره وبعدها قام بسحب المشروع دون الالتزام باي بنود وعقود وشروط مما ادي الي حدوث هذا النزاع الماثل امام فضيلتكم، ومما سبق طرحه يتضح لفضيلتكم تفريط المدعي عليه بالالتزام ببنود العقد من اجراء فحص للاعمال وبيان سوء التنفيذ واخطار موكلي بها لمعالجتها (ان وجدت) وفسخه للعقد دون سبب مشروع وبدون عقد اجتماع وحل النزاع بشكل ودي ومن ثم نكران استحقاق موكلي للاعمال المنجزه بكلام مرسل لا صحه له ويريد بذلك اكل موال موكلي بالباطل وتحميله الضرر الواقع بسبب خرقهم للعقد والالتزامات بين الطرفين. ونفيد فضيلتكم بالاكتفاء بما سبق تقديمه ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه: ١/قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٧٢٣،٢٣٨) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، ٢/التعويض عن الفسخ بدون سبب مشروع بمبلغ قدره (٢،٠٣٨،٥٥٠) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريال. ٣ العاب مكتب الخبير الهندسي بمبلغ قدره (٢٥،٣٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وستون هلله ، وفي جلسه بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمدونه بياناتهما اعلاه، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: احصر طلب موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي واتعاب المحاماه واتحفظ بحقها فيما يتعلق بطلب التعويض عن فسخه للمشروع في دعوي مستقله هكذا قرر عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه من قبلها للمدعي عليها في تركيب مصاعد مشروع (...) بمبلغ قدره:(٧٢٣،٢٣٨) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وباتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال، وعند عرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد ودفعت بان نسبه الاعمال المنجزه من المدعيه تمثل ما نسبته:(٣٩%) تسعه وثلاثون بالمايه، بمبلغ اجمالي قدره:(١،٦١٦،٠٩٨) مليون وستمايه وسته عشر الفا وثمانيه وتسعون ريالا، وقد تسلمت المدعيه مبلغ قدره:(١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم في الدعوي، انتهت الي ندب خبره هندسيه لتفحص اوراق الطرفين، واثبات نسبه انجاز المدعيه المدعي بها في الدعوي وما يترتب عليها من التزامات؛ استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت علي للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وجعلت مهام الخبير اولا: الاطلاع علي كامل مستندات الطرفين في اعمال العقد محل الدعوي. ثانيا: بيان نسبه الاعمال المنجزه من قبل الشركه المدعيه وما يقابلها من مستحقات ماليه علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين مع الحصول علي التاكيدات اللازمه من استشاري المشروع او مالك المشروع. ثالثا: التحقق من وجود عيوب جوهريه في تنفيذ الشركه المدعيه وهل هذه العيوب التي تدعيها الشركه المدعي عليها تبرر لها فسخ التعاقد. رابعا: التحقق من اصلاح او ازاله الشركه المدعي عليها عيوب تنفيذ الشركه المدعيه -ان وجدت-. وقد خلص الخبير في تقريره النهايي الي ان نسبه الاعمال المنجزه هي (٤٣%) ثلاثه واربعون بالمايه ما يمثل مبلغا وقدره:(١،٨٠٩،٠١٦.٨٨) مليون وثمانمايه وتسعه الاف وسته عشر ريال وثمانيه وثمانون هلله، من قيمه العقد الاجماليه والمبلغ المسلم للمدعيه من قبل المدعي عليها قدره:(١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا، والمتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره:(٢٧٣،٧٨٨.٨٨) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. عليه وحيث لم تجد ما يؤثر عن الحيده عن التقرير مما اثاره الاطراف، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره من صحه نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه والمقدره ب(٤٣%) ثلاثه واربعون بالمايه، وانشغال ذمه المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من قيمه الاعمال وقدرها:(٢٧٣،٧٨٨.٨٨) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله ورفض ما زاد علي ذلك. واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ فبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وعليه فان الدايره تري انها احوج المدعيه الي الشكايه وتوكيل من يرفع الدعوي عنها لتحصيل مالها الذي في ذمه المدعي عليها، والدايره بسلطتها التقديريه وفق ملابسات الدعوي رات كفايته في رتق الضرر ورفعه، وانتهت الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢١٢.١٢) سته عشر الفا ومايتان واثنا عشر ريال واثنا عشر هلله. توازي ما نسبته (٥%) من مبلغ المطالبه، مضمومه الي مبلغ المطالبه الاصلي وذلك وفق منطوق الحكم. عليه ولما كانت المدعيه قد تحملت مبلغا قدره:(٢٥,٣٠٠) خمسون وعشرون الفا وثلاثمايه ريال لاتعاب الخبير التي كلفته الدايره بها، واستنادا علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات التي نصت علي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ؛ عليه ولما ان كلا الطرفين قد خسرا خساره نسبيه في الدعوي؛ انتهت الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بتحمل ما يقارب:(٧٥%) خمسه وسبعون بالمايه من اتعاب الخبره والذي يمثل مبلغا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال. ولما سبق بيانه انتهت الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...)تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع لشركه (...)تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٢٩٠,٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام شركه(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع لشركه (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال تعويضا عن اتعاب الخبره. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه من قبلها للمدعي عليها في تركيب مصاعد مشروع (...) بمبلغ قدره:(٧٢٣،٢٣٨) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وباتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره:(٢٩٠,٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال تعويضا عن اتعاب الخبره، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان دايره الدرجه الاولي حكمت بتقدير اتعاب المحاماه ب٥% من اجمالي مبلغ المطالبه المحكوم به، ولا يخفي بان المدعي عليها اجبرت المستانفه الي الشكايه واللجوء الي التقاضي للمطالبه بمستحقاته الثابته في ذمتها بسبب نكرانها للمستحقات وعدم وفاءها بالعقد المبرم بين الطرفين والتهرب من دفع ما عليها من التزامات عقديه ولان الحكم غير عادل وكان تقدير دايره الدرجه الاولي بعيدا كل البعد عن اتعاب المثل في مثل هذه القضايا مما يجعل الحكم حري بالنقض. وبناء علي ما سبق فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا، واعاده تقدير اتعاب المحاماه المحكوم بها في الفقره اولا من الحكم المعترض عليه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه ٢٨/١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ولاعتراض المدعي علي اتعاب المحاماه فقط وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١_ باعتبار حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٢١٣٢٠ وتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٨ نهاييا فيما قضي به من اولا الزام شركه ت(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع لشركه (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٢٧٣,٧٨٨/٨٨) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وسبعميه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله ورفض ما زاد عن ذلك. وثانيا تاييد فيما قضت به من الزام شركه (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع لشركه (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال تعويضا عن اتعاب الخبره. ٢_ تاييد الحكم السابق فيما قضي به من الزام شركه (...) المحدوده تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع لشركه(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره ١٦.٢١٢/١٢ سته عشر الف وميتان واثنا عشر ريالا واثنا عشر هلله عن اتعاب المحاماه.ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.