moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 1828 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 21/4/1439ه، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض، الي هذه المحكمه بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 25/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعي لابلاغه بواسطه الشرطه، ثم استكملت الدايره الجلسات بشان ابلاغ المدعي عليه ونظرها حضوريا، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/9/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، و حضر المدعي عليه اصاله، وعليه تقرر الدايره عدولها عن اجراء نظر الدعوي حضوريا لحضور المدعي عليه اصاله، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال علي صحيفه الدعوي، وعدد من المرفقات التي مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي عقد خدمات اعمال مقاوله وتوريد المواد مع المدعي عليها لمده ثمانيه اسابيع، تبدا من تاريخ 15/1/2017م، بقيمه اجماليه قدرها (122.400) مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال، ثم طلب المدعي عليه مبلغا اضافيا قدره (20.100) ريال، لاجل تحسين وتجميل مدخل المكتب، وحولت المبالغ للمدعي عليها، ولم يقم المقاول باعماله مما تسبب بضرر لموكله من احتساب مبلغ ايجار المبني بقيمه (115.000) ريال، ومده الايجار خمس سنوات، وفوات المنفعه، وختم بطلب فسخ العقد، وارجاع المبالغ لموكله وقدرها (142.500) ريال، وتعويض موكله عن ايجار المبني وقدره (201.250) ريال مقابل (21) شهرا، وتعويض موكله عن فواته للمنفعه قدرها (100.000) ريال، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/11/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره وعددا من المستندات التي مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي من التزام موكلته في السداد غير صحيح، فهي تتاخر في سداد المستحقات التي عليها، بل ان موكله قام باعمال اضافيه ويتاخر المدعي في سدادها في الوقت المحدد بل وتكون ناقصه، واتفق علي قيام موكله باعمال اضافيه علي الاعمال الاساسيه، وختم بطلب الزام المدعي بسداد ما تبقي من مبلغ العقد الاساسي، والعمل الاضافي وقدره (19.700) ريال، وتعويض موكلته عن التاخير الزمني في سداد المدعي لموكله بمبلغ قدره (50.000) ريال، وزود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتبادل الاطراف المذكرات وتمسك الاطراف بما قدموه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه خبره هندسيه وذلك علي المهام الاتيه، اولا/ فحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد. ثانيا/ تحديد نسبه الاعمال المنجزه وغير المنجزه. ثالثا/تحديد مبلغ الاستحقاق لاي من الطرفين ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، وافق وكيل المدعي علي ذلك، فيما استمهل وكيل المدعي عليه للرجوع لموكله، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليه بموافقته علي ندب الخبره الهندسيه، كما اكد وكيل المدعي موافقته علي ذلك كما هو مثبت في محضر جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1440ه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير معين طلبا تصدي الدايره لذلك، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستقوم بمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه لتقديم عروضها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/9/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره الهندسيه حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (38.000) ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (17.000) ريال، فيما لم يرد عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه كما لم يرد عرض مكتب (...)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا وهو مكتب (...)، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه وبيان المستحق لاي من الطرفين - ان وجد -، وذلك علي اتعاب قدرها (17.000) ريال تدفع كامله مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/10/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافاد الموظف لدي الخبير بعدم تسلمه كامل اتعابه من قبل المدعي، كما افاد بعدم تسلمه كامل المستندات من الطرفين، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بسداد كامل الاتعاب وافهام طرفي الدعوي بتسليم كافه المستندات للخبير فاستعد الطرفين لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه، حضر المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافاد انه تسلم كامل الاتعاب من المدعي، كما تسلم مستندات المدعي، واما مستندات المدعي عليه فلم يتسلمها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مستنداته افاد بانه سيقدمها هذا اليوم للخبير الهندسي، وافهمت الدايره الموظف لدي الخبير الهندسي لتقديم تقريره المبديي في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/11/1440ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي مكونا من احدي عشره ورقه وعدد من المرفقات ارفق بها عددا من المستندات، وذكر الخبير ان المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليه انتهي فيها بان المبالغ المستحقه للمدعي قدرها (72.589) ريالا، حيث انه يوم الاربعاء بتاريخ 12/04/1438 ه الموافق 11/01/2017م تم الاتفاق بين مكتب (...) محاسبون مراجعون قانونيون ومؤسسه (...) للمقاولات العامه علي اتفاقيه عمل لاعمال ديكورات لاعمال مذكوره وموضحه، علي ان تقوم المؤسسه باعمال توريد و تركيب، و ذلك نظير مبلغ وقيمته (122400) ريال فقط (مايه واثنين وعشرون الفا واربعمايه ريال). وطبقا لمراسلات نصيه "واتس اب" توضح مضمون ملحق اضافي للعقد باعمال اخري بقيمه (18400) ريال فقط، ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال، وجد ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا و قدره (142500) ريال فقط (مايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي) عن طريق اربع (4) حوالات بنكيه، وبناء علي ذلك بدات المدعي عليها في اعمال تنفيذ الديكور الخاصه بالمشروع، بعد معاينه الموقع علي الطبيعه بتاريخ 08/07/2019م؛ بحضور المدعي المكرم/ (...)، هويه: (...)، وحضور المدعي عليه المكرم/ (...)، هويه: (...)، واحد المهندسين بالمؤسسه المكرم/ (...)، جوال: (...)، وجد انه تم انجاز اعمال بنسبه 48.90 % من العقد الاساسي، واعمال بنسبه 54.66 % من ملحق العقد الاساسي، قدرت قيمه الاعمال منفذه طبقا لنسبه الانجاز بمبلغ و قدره (69911) فقط تسعه وستون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا سعوديا، و ذلك بسبب عدم وضوح العقد بين الطرفين وعدم تفنيده للاعمال كل علي حده بقيمته الماليه، وان ما جاء العقد بالعموم فتم التعامل معه بالمقطوعيه، ولكن اثناء اعداد هذا التقرير وجدت بعض المعوقات وهي: عدم وضوح العقد بين الطرفين لعدم وجود رسومات تصميميه معتمده مسلمه للخبير – بالرغم من تاكيد الخبير علي طرفي الدعوي في الموقع بتزويد الخبير باي رسومات تصميميه او مراسلات نصيه – فمثلا جاء في العقد، في رابعا: "عمل قسم زجاج ابيض 6 مم في الاماكن الموضحه والمتفق عليها بين الطرفين" وفي الموقع اثناء سؤال الطرفين عن تلك الاماكن وجد خلاف بينهما فيها؛ كما انه ايضا كما جاء في خامسا: " خشب ديكور في الاماكن المتفق عليها في الممر الرييسي ومكتب الاداره والزوايا الموضحه في التصميم"، فايضا لم يتم تزويد الخبير باي تصميم يوضح ذلك، وعليه بسبب عدم وضوح العقد بين الطرفين وتعميمه بشكل عام اعتمد الخبير في تقدير القيم الماليه علي نسبه ما انجز من اعمال فقط، وعليه وجد ان نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه في ضوء العقد و طبقا للبنود المذكوره بالعقد هي (48.90) %، وعليه تكون نسبه الاعمال غير المنجزه هي (51.10) %، وجد ان نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه في ضوء الاعمال الاضافيه وغير المذكوره بالعقد هي (54.66) %، وعليه تكون نسبه الاعمال غير المنجزه هي (45.34) %، تم تقدير قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه بمبلغ وقدره (69911) فقط تسعه وستون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا سعوديا، كما وجد ان اجمالي المبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه هي (142500) فقط مايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، و علي ما ذكر اعلاه يجد الخبير ان القيمه الماليه المستحقه للمدعي مكتب (...) محاسبون ومراجعون هي (142500 – 69911) = (72589) فقط اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعي، فيما استمهل وكيل المدعي عليه للاجابه علي التقرير، وفي جلسه 26/12/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد تتضمن ملاحظاته علي التقرير المبديي، التي مفادها ان الخبير لم يقف علي جميع الاعمال في الموقع وهي ناقصه، كذلك الاعمال الاضافيه كيف يتم ذكرها قبل استكمال بنود واعمال العقد الاساسي ولم يتطرق التقرير الي اكتمال المدعي من تنفيذ التزاماته، ولا يوجد موافقه علي ملحق الاتفاقيه، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه واعداد التقرير النهايي كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تتضمن ملاحظاته علي التقرير المبديي، التي مفادها ان الخبير لم يذكر تاخير المدعي بشان الدفعات وما يترتب علي التاخير من تاخر الاعمال، ولم يتم قراءه العقد جيدا من قبل الخبير، عدم ذكر بعض المواد المتعلقه بالاعمال، واختلاف نسب التقييم بسبب عدم الاطلاع علي العقد جيدا، وختم بذات طلباته السابقه، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه واعداد التقرير النهايي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه، قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي مكونا من 13 صفحه التي انتهي الي ما انتهي اليه بتقريره المبديي ورده علي ملاحظات الطرفين بعدم وجود ما يؤثر في نتيجه التقرير، زود طرفا الدعوي بنسخه منه واستمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/3/1441ه، وبسؤال طرفي الدعوي عن اجابتهما علي التقرير النهايي افاد المدعي بانه يكتفي بما سبق وان قدم من ملاحظات علي التقرير المبديي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير بذات الطلبات زود الخبير بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/4/1441ه، قدم الموظف لدي الخبير مذكره مكونه من ورقه واحده اكتفي بما قدمه، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفيا بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/6/1441ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 18/3/1440ه، صادره من كتابه العدل بالدمام، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلبه المدعي من الحكم له بفسخ العقد، افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يقبل بفسخ العقد وعليه افاد الطرفان بانهما اتفقا علي فسخ العقد رضاييا بينهما ويطلبان الحكم بذلك، واكتفيا بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي فسخ عقد خدمات اعمال مقاوله وتوريد المواد مع المدعي عليها لمده ثمانيه اسابيع، وارجاع المبالغ لموكله وقدرها (142.500) ريال، وتعويض موكله عن ايجار المبني وقدره (201.250) ريالا مقابل (21) شهرا، وتعويض موكله عن فواته للمنفعه وقدرها (100.000) ريال، لعدم قيام المدعي عليه باعماله مما تسبب بضرر لموكله من احتساب مبلغ ايجار المبني بقيمه (115.000) ريال ومده الايجار خمس سنوات، وفوات المنفعه، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله علي عدد من صور العقد وعقد الايجار وتحويلات بنكيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ما ذكره وكيل المدعي من التزام موكلته بالسداد غير صحيح فهي تتاخر في سداد المستحقات التي عليها بل ان موكله قام باعمال اضافيه، ويتاخر المدعي في سدادها في الوقت المحدد بل وتكون ناقصه، وتم الاتفاق علي قيام موكله باعمال اضافيه علي الاعمال الاساسيه، وختم بطلب الزام المدعي بسداد ما تبقي من مبلغ العقد الاساسي والعمل الاضافي وقدره (19.700) ريال، وتعويض موكلته علن التاخير الزمني في سداد المدعي لموكله بمبلغ قدره (50.000) ريال؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد وتحديد نسبه الاعمال المنجزه وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي الذي وافق تقريره المبديي، الذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (72589) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي بوجود مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليه وقدره (72589) فقط اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا، وكذلك انتهت الدايره الي فسخ العقد بين الطرفين وذلك لما قرراه في جلسه النطق بالحكم بطلب فسخ العقد رضاييا بينهما، واما بشان طلب وكيل المدعي بتعويض موكله عن مبلغ ايجار المبني وفوات المنفعه، فتري الدايره رفض طلب التعويض بمبلغ ايجار المبني وفوات المنفعه وذلك لعدم اكتمال اركان التعويض (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه)؛ اما فيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير الهندسي قدرها (17.000) ريال تدفع كامله مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث حكم بجزء من مطالبه المدعي، فتحكم له الدايره بمبلغ قدره (2788) ريالا. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا/ بفسخ العقد المؤرخ في 11/1/2017م المبرم بين الطرفين المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب /مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (75.377) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 923 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ عقد خدمات اعمال مقاوله وتوريد المواد مع المدعي عليها، وارجاع مبلغ لموكله وقدره (142.500) ريال، وتعويض موكله عن ايجار المبني وقدره (201.250) ريالا مقابل (21) شهرا، وتعويض موكله عن فوات للمنفعه قدرها (100.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن اولا/ فسخ العقد المؤرخ في 11/1/2017م المبرم بين الطرفين المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (75.377) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم جزييا والحكم بالتعويض عن ضرر حبس العين وتفويت المنفعه والحكم باتعاب المكتب الهندسي وباتعاب المحاماه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها تدقيقا استنادا الي الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما ما اثاره المستانف بشان التعويض عن الضرر فلم يقدم بينه موصله علي ثبوته وتنهض لاثباته، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/6/1441ه والمنتهي الي اولا/ بفسخ العقد المؤرخ في 11/1/2017م المبرم بين الطرفين المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (75.377) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.