moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470297402 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وقطع وحفر، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/09/22ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/11/26ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (235,750) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (235,750) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (198,594) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال، والمتبقي (37,156) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/22ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (235,750) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (37,156) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره، محرره علي مطبوعات المدعي عليها، برقم (0114777892) وتاريخ 20/09/2016م. 2- فاتوره، محرره علي مطبوعات المدعي عليها، برقم (0114777892) وتاريخ 06/06/2016م. 3-فاتوره، محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، برقم (0168). 4- فاتوره، محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، برقم (0518). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/19ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (37,156) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,715) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا عن اضرار التقاضي. وبسؤالها عن الاسانيد ذكرت انها اوامر شراء وفواتير فسالتها عن الرابط بين امري شراء فطلبت مهله لبيانها، وطلبت وكيله المدعي عليها الاطلاع علي المستندات، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتزويد المدعي عليها بنسخه من المستندات ومع تقديم بيان لارتباط الامرين. و وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ 1444/05/11ه، وملخصها: اولا: عدم قبول الدعوي لاحتوايها علي عده طلبات لا رابط بينها، بناء علي نص الفقره رقم (3) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) وبالاطلاع والمراجعه للايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من الشركه المدعيه نجد انه يوجد هناك عده اوامر شراء و فواتير. وبما ان الشركه المدعيه تطالب بمبالغ ماليه لها في ذمه الشركه المدعي عليها بموجب فواتير مختلفه وبما ان كل فاتوره تابعه لعقد مختلف وكل عقد منها له وصف وشروط معينه تختلف عن بعضها وكل عقد له نظر مستقل عن الاخر ولا يوجد رابط بينهما، فبالتالي تكون الدعوي والحال هذه غير مقبوله، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، كما لم تترجم المدعيه المستندات. و وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/05/13ه، وملخصها: اولا: الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها. 1- ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره (اولا) من مذكرته بان دعواهم تحتوي علي عده طلبات لا رابط بينهما وان الفواتير مختلفه وتابعه لعقود مختلفه وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان طبيعه العلاقه بين موكله والمدعي عليها قايمه علي ان تقوم المدعي عليها بطلب عمل من موكله مقابل اصدار فواتير بهذا العمل وكان في طلبات المدعيه والمحصور بها دعواهم في هذه القضيه امرين شراء بالمبلغ المطلوب مع فواتيرهم مشتمله علي تنفيذ اعمال مقاوله في مدينه الرياض، فالاصل في التعاملات بين الطرفين هي الفواتير وهو المتعارف عليه. فالعاده محكمه وقد جري العرف التجاري في التعامل بين التجار علي اصدار الفواتير واذون التسليم وعروض وطلبات واوامر الشراء وكشوف الحسابات. 2- ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره (ثانيا) بعدم قيامهم بترجمه المرفق ولهذا مرفق اوامر الشراء والفواتير مترجمه. 3-ذكر ايضا وكيل المدعي عليها في الفقره (ثالثا) بصرف النظر عن الدعوي بزعم انها غير محرره وهذا غير صحيح حيث انهم قاموا بتقديم صحيفه دعواهم مرفق معها الفواتير واوامر الشراء والتي تثبت احقيه موكله بما يطالب به، كما انهم من خلال دعواهم المقدمه اوضحوا عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه وتسديد المبلغ محل الدعوي كاملا، حيث ان تكلفه الاعمال المنفذه بلغت مبلغ وقدره (235,750) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (198,594) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال، والمتبقي (73,156) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ المتبقي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/13ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ما قدم في تبادل المذكرات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان دعوي المدعي قد جمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما، فالمدعي يطالب باعمال متعلقه بعقدين كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له اجراء مستقل عن الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوي جديده بعد استيفاء الشروط. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.