tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630039294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-23 date_hijri=1446-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/191 entity=document_number:43b81432-b1e6-4f55-ba71-88de3972919f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670025778 لعام 1446 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اشراف واداره ومحاسبه)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (25%)، ونشاط الشراكه شركاء في مقهي (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...)، وقد بدات الشراكه في 1443/01/3ه الموافق 2021/08/11م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (صك حكم رقم 4530698917 باثبات الشراكه بنسبه 25%)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/3ه الموافق 2021/08/11م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيازه المدعي عليه المستندات التاليه: كشف حساب بنكي لاعمال المقهي محل الشراكه (حساب بنك (...)) المؤرخ في (1443/01/3ه)، و اقرارات المؤسسه الضريبيه المتضمنه الافصاح عن جميع تعاملات المؤسسه الضريبيه (اقرارت الضريبه منذ تاريخ بدء الشراكه) المؤرخ في (1443/01/3ه) ,وللاسباب التاليه: للاطلاع علي كامل تعاملات الشركه وامتناع الشريك عن تسليم المستندات , لذا اطلب الزام المدعي عليه ببتسليم المستندات التاليه: كشف حساب بنكي لاعمال المقهي محل الشراكه، واقرارات المؤسسه الضريبيه المتضمنه الافصاح عن جميع تعاملات المؤسسه الضريبيه، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه حسب المتبع في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حقيقه طلبه في الدعوي فاجاب اولا: اطلب كشف الحساب البنكي لمقهي (...) للمشروبات سجل تجاري رقم: (...) وذلك اعتبارا من تاريخ 11 / 8 / 2021م الي 17 / 7 / 2024م ثانيا: الاقرارات الضريبيه وذلك من تاريخ 11 / 8 / 2021م حتي تاريخ 17 / 7 /2024م، ثم جري سؤال وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب؟ فاجاب: بانه ليس هناك عقد مكتوب، وبسؤاله هل كيان محل الشراكه مؤسسه ام شركه؟ فاجاب: بان محل الشراكه لازالت مؤسسه، ثم قرر انه يطلب الاطلاع علي المستندات محل الدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات محل الشراكه بين الطرفين بموجب الحكم الصادر من الدايره السادسه من ذات المحكمه صك رقم (4530698917) القاضي باثبات شراكه المدعي في مقهي (...) للمشروبات، ولما كان اصل النزاع ناشي عن الالزام بالاطلاع علي مستندات الشركه، وعليه فان المحكمه تكون مختصه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمعدله بموجب ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه والتي نصت علي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه اما عن الموضوع: ولما كان المدعي قدم في سبيل اثبات الشراكه بين الطرفين محل الدعوي صك الحكم المذكور في صدر الاسباب، وحيث ان من حق المدعي باعتباره شريك محل الدعوي الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه والاقرارات الضريبيه وكشف الحساب الخاص بالشراكه، لمعرفه موقف الشركه المالي للشركاء وللغير؛ وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها تجاه اعماله؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده (538) من نظام المعاملات المدنيه: (لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يمكن المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي دفاتر مؤسسه مقهي (...) للمشروبات، سجل تجاري رقم: (...) ومستنداتها، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق.