moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 1197 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للادويه المحدوده ضد/ مركز (...) الطبي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:- ففي يوم الثلاثاء 24/7/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:- القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 27/4/1439ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/5/1439ه الصادره من كتابه عدل الجبيل، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/2/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيله المدعيه تقدمت بدعوي تدعي فيها بان موكلتها وردت للمدعي عليه ادويه بقيمه (66/130.440)، وانها تمتنع عن سداد قيمتها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات لم يحضر خلالها من يمثل المدعي عليه رغم مخاطبته عن طريق شرطه حي الروضه بالرياض وافادتهم برفض مدير المركز استلام التبليغ، وفي جلسه 27/6/1437ه طلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي والحكم فيها غيابيا فاستمعت الدايره الي دعواها التي لم تخرج عن مضمون ما جاء في لايحه الدعوي وحصرتها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (66/130.440) مايه وثلاثون الفا واربعميه واربعون ريالا وست وستون هلله، وقدمت مصادقه علي الرصيد باكثر من مبلغ المطالبه محل الدعوي موقعه ومختومه بختم المدعي عليه، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي المتضمن الزام المدعي عليه (...) صاحب مركز (...) الطبي بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (66/130.440) مايه وثلاثون الفا واربعميه واربعون ريالا وست وستون هلله، وفي 16/4/1439ه تقدم المدعي عليه (...) بطلب اعاده النظر في الحكم الغيابي وجاء في اسباب طلبه انه لم يتبلغ بمواعيد جلسات القضيه وانه قد قام ببيع الصيدليه للمدعو/ (...) وفق صوره ترخيص المنشاه واضاف ان المدعيه لم تقم برفع هذه الدعوي الا بعد مضي ما يقارب ست سنوات علي المديونيه مما يشكك في مصداقيه هذه المديونيه وان الصيدليه منذ تاريخ 1/1/2011م وهي تحت اداره (...) وان المدعو ذكر بانه قام بتسديد بعض المديونيات القديمه ويطلب احضاره للتاكد من انه قد قام فعلا بتسويه مديونيات الصيدليه ام لا، واخيرا طلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت توريد هذه الادويه وما يثبت استلامها من الصيدليه، ثم حددت الدايره لنظرها عده جلسات اكد فيها وكيل المدعي عليه علي دفع موكله في حين دفعت وكيله المدعيه بمذكره جاء في مضمنها ان من شروط احاله الدين موافقه المحال وهو ما لم يتم، وفي جلسه 24/6/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام موكله باخطار الداينين ومن ضمنهم المدعيه بنقل ملكيه الصيدليه فاجاب بان موكله لا يملك الصيدليه ولا صفه له في الدعوي وهو مجرد وكيل عن صاحب الصيدليه ويطلب الحكم بعدم الصفه ثم قدمت وكيله المدعيه مستندين وهما (طلب فتح حساب) و(كفاله غرم واداء) باكثر من مبلغ المطالبه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الختم الوارد علي الكفاله يخص المركز وليس الصيدليه التي تم نقل ملكيتها، وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره جاهزيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (66/130.440) مايه وثلاثون الفا واربعميه واربعون ريالا وست وستون هلله، وبما ان الدايره قد اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (66/130.440) مايه وثلاثون الفا واربعميه واربعون ريالا وست وستون هلله بناء علي المصادقه علي كشف الحساب الصادر من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه والذي تم تاكيده من قبل المدعي عليه وتم التوقيع عليه والختم عليه بختم المركز وبما ان صاحب المركز المدعي عليه قدم اعتراضه علي الحكم في عدد من النقاط اهمها انه قام ببيع الصيدليه للمدعو/ (...) وذلك وفقا لصوره ترخيص المنشاه وان المدعيه لم تقم برفع هذه الدعوي الا بعد مضي ما يقارب ست سنوات علي المديونيه مما يشكك في مصداقيه هذه المديونيه وان الصيدليه منذ تاريخ 1/1/2011م وهي تحت اداره المدعو/ (...) وان المدعو ذكر بانه قام بتسديد بعض المديونيات القديمه ويطلب احضاره للتاكد من انه قد قام فعلا بتسويه مديونيات الصيدليه ام لا، واخيرا طالب بالزام المدعيه بتقديم ما يثبت توريد هذه الادويه وما يثبت استلامها من الصيدليه. وبما ان المدعي عليه لم يطعن في صحه المستندات المقدمه من المدعيه وانما طلب تقديم ما يثبت تسليم الادويه وبما ان المستندات التي قدمتها المدعيه والمتمثله في طلب فتح الحساب ومصادقه المدعي عليه علي كشف الحساب وكفاله الغرم والاداء الصادره عن المدعي عليه والتي تعهد بموجبها بسداد اي مستحقات للمدعيه قبل الشروع في بيع المنشاه تثبت بما لا يدع مجالا للشك شغول ذمه المدعي عليه بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه قام ببيع الصيدليه حيث ان المديونيه ثابته في ذمه المدعي عليه قبل قيامه ببيع الصيدليه، وبما ان الامر كذلك فقد نصت الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420ه علي ما يلي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل. ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق...) وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه قام باخطار المدعي عليها بانتقال ملكيه الصيدليه فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه هذا الدفع، كما انه وفضلا عن ذلك كله فان المدعي عليه قد وقع علي نفسه كفاله غرم واداء وتعهد فيها بسداد اي مستحقات لصالح المدعيه قبل قيامه ببيع المنشاه ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي التاكيد علي حكمها السابق. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالتاكيد علي حكمها الغيابي واعتباره حضوريا والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مركز (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للادويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (66/130.440) مايه وثلاثون الفا واربعميه واربعون ريالا وست وستون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبده بن احمد حملي القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 1571 لعام 1439ه المقامه من/شركه (...) للادويه المحدوده، سجل تجاري/(...) ضد/صيدليه (...)، سجل تجاري/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد ادويه وكماليات والمطالبه بالثمن. وبتاريخ 24/7/1439ه اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالتاكيد علي حكمها الغيابي واعتباره حضوريا والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مركز (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للادويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (130.440.66) مايه وثلاثون الفا واربعمايه واربعون ريالا وسته وستون هلله. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان صحيفه الدعوي ضد (صيدليه (...)) وكذلك القضيه مقيده ضد (صيدليه (...)) بينما الحكم ضد (مركز (...) الطبي). ومستندات الدعوي والتي استند اليها الحكم هي ضد مركز (...) الطبي وبختم مركز (...) الطبي، والمدعيه في بعض اوراقها تخلط وتجمع (مركز (...) الطبي وصيدليه (...)). والمحكوم عليه ((...) سجل مدني رقم (...) دفع بانه لا يملك ولم يكن يملك صيدليه (...) وارفق ما راي انه مستندات علي ذلك وطالب بالكتابه للجهات المختصه او تاتي المدعيه بما يثبت انه مالك الصيدليه او كان يملكها، وبما ان قلب الدعوي المقامه علي الصيدليه والمقيده قضيه علي الصيدليه، لتكون علي المركز (...) ومع اختلاف الذمم والسجلات لا يصح. واذا كانت الشركه المدعيه تدعي علي كل من المركز والصيدليه، وطبيعه التعامل والفواتير والحسابات لا يمكن فصلها، فانها تقيم الدعوي عليهما. مع ملاحظه ان حكم المحكمه التجاريه قد خلط في اسبابه بين المركز والصيدليه، فتاره تتحدث الاسباب عن الصيدليه وتاره تتحدث عن المستندات الخاصه بالمركز (...) ثم اقتصر المنطوق علي (...) صاحب المركز (...) ثم انه متي ثبت للمحكمه ان المنشاه قد الت الي الغير والداين لا يدعي عليها بالتضامن مع المالك السابق، فانه لا يجوز ولا يصح ادراج اسم المنشاه ورقم سجلها في منطوق الحكم ولا ايقاف خدماتها لاجل التبليغ او غيره، فادراج اسمها ورقم سجلها يجعلها عرضه للتنفيذ عليها وهي قد انتقلت الي الغير ولم يتم ادخالها في الدعوي ولم تمثل في الدعوي بل ولم يدعي الداين عليها بحالتها الراهنه اللاحقه وادراجها في منطوق الحكم لا يصح وبناء علي ما تقدم فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. وكون المحكوم عليه (...) قد كان افتتح المركز (...) باسمه والصيدليه فتحت باسم ابنه لتحاشي اعتبارات نظاميه معينه فذلك لا يغير شييا مما انتهت اليه دايره الاستيناف. واذا كانت الشركه المدعيه تدعي علي (...) بوصفه صاحب المركز (...) اثناء التوريد – حسبما تدعي – فانها تقيم الدعوي اصلا علي هذا الاساس، مع ملاحظه ان الدعوي علي المركز (...) ليست قضيه تجاريه ولا تختص المحاكم التجاريه بنظرها. واذا كانت الشركه المدعيه تدعي علي (...) بوصفه صاحب الصيدليه اثناء التوريد – حسبما تدعي – فانها تقيم الدعوي اصلا علي هذا الاساس وتستمر عليه حتي صدور حكم في الدعوي مع بيان مستنداتها علي الصيدليه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/7/1439ه في القضيه رقم 1197 لعام1437ه. ثانيا : عدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم 1197 لعام 1437ه المقامه من/شركه (...) للادويه المحدوده. واﷲ الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر نايف بن عبد اﷲ الحايك عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضو عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان