حكم رقم 4531088378 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570768449 لعام 1445ه

 

الوقايع:

تتلخص الوقايع في ان: (...) ، يحمل هويه وطنيه رقمها:( ...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها 1442/06/20 ه، تقدم بصجيفه دعوي، ونصها بعد تحريرها بتاريخ 07/01/2023 الموافق 14/06/1444 ه استاجرت المدعي عليه من موكلتي ثلاث كسارات صفاق لانتاج كميات حجر مكسر في مشروع (...) علي ان تكون الاجره بحسب ما تنتجه الكسارات وكل متر تنتجه كسارات موكلي تكون الاجره بسبعه ريال ونصف وقد انتجت كسارات موكلي كميات قدرها (70070) سبعون الف وسبعون متر مربع باجمالي مبلغ وقدره (604353) ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (385109) ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219244) ريال، وموكلي يحصر مستنداته في العقد بين الطرفين واقرار المدعي عليها المرسل من المدعي عليها لموكلي بالكميات المنتجه علي مطبوعاتها ( مرفق بالطلبات علي القضيه ) ومضمون اقرارها هو ان كسارات موكلي انتجت اجمالي كميات منفذه قدرها 7007020 متر مربع الا ان المدعي عليها اقرت بصحه الكميات المنفذه وقامت بحساب كميات قدرها 43668.7 متر مربع بقيمه العقد 7.5 ريال وكميات قدرها 62401.5 متر مربع بقيمه 6 ريال للمتر وهذا غير صحيح، والصحيح ان قيمه المتر المتفق عليه هو 7.5 سبعه ريالات ونصف ، ثم ختمت المدعي عليها اقرارها بان قيمه اجمالي الكميات المنفذه هو مبلغ وقدره 502.931.60 ريال وان ما تم صرفه لموكلتي هو مبلغ وقدره 496.159.5 ريال وهذا غير صحيح ، والصحيح هو ان قيمه المتر حسب العقد هو مبلغ وقدره 7.5 ريال والكميات المنتجه 70070.20م 2 واجمالي قيمتها مبلغ وقدره ( 604.353 ) ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (385109) ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219244) ريال، وعليه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (219244) ريال . هكذا تقدم/ (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها24/06/1445ه بمذكره جوابيه عبر طلبات ناجز برقم ( ...) وتاريخ 03-08-1445ه ونصها الحمدالله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد، اتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه علي ما ورد في دعوي المدعي وما تم حصره من اسانيد في الطلب المقدم في ايقونه الطلبات عبر بوابه ناجز بالطلب رقم: (...) ونفند الرد علي النحو الاتي:

اولا: ما جاء في دعوي المدعي:

ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح والصحيح ، ان موكلتي المدعي عليها تتعامل بموجب العقد برقم : 00 المحرر بتاريخ: 07/01/2023م الموافق: 14/06/1444ه، كما ان العقد محل الدعوي لم يتضمن قيمه ايجاريه حسب المرصود في دعوي المدعي وانما يتم التعامل بالامتار المورده من المدعي للمدعي عليها هذا من جهه ومن جهه اخري ما جاء في اجمالي الكميه المورده وهي ( 70070.20))متر صحيح الا وان المدعي وكاله اخفي عن الدايره القضاييه عده مستندات مؤثره بالدعوي المستند الاول (ملحق عقد رقم1) محرر علي مطبوعات المدعي عليه ونص الحاجه من الملحق تعديل لبنود العقد بتاريخ: 27/02/2023 والمؤثر في الملحق ما نصه 2- يتم احتساب الكميات طبقا للمنفذ بالموقع وطبقا لطريقه الاحتساب المعتمده من مالك المشروع والمنصرفه للطرف الاول بالمستخلصات ومبدا المعامله بالمثل (BACK-TO-BACK) مع العقد الرييسي في احتساب الكميات. 3- تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر المكعب = 6 ريال غير شامل قيمه الضريبه المضافه واستنادا للعقد الرييسي بين المدعي عليها والمقاول الرييسي في الماده الرابعه: اسعار بنود العقد في الفقرتين (2,3) مرفق صوره العقد ونص الحاجه منه 2- يتم احتساب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الاول والماك، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب اسعار البنود في الجدول اعلاه. 3- الكميات الوارده في جدول الكميات مبدييه وغير نهاييه ومن الممكن ان تتغير للنقصان او الحذف او الزياده طبقا لمتطلبات المشروع والتصميم النهايي وان اي تغيير من هذا النوع لا يعطي الحق للطرف الثاني علي الاعتراض او المطالبه باي تعويض وفي زياده الكميات يتم عمل ملحق عقد موقع من قبل الطرفين بموجب اسعار وحدات هذا العقد بعد اعتماد الكميات من المالك .

ليتم ضبط العمليه حسابيا وبدقه لا يحتمل معها الخطا وكاشفه للحقيقه؛ فان الكميه بعاليه يجب ان تفصل حسابيا علي النحو الاتي: الكميات المقدره بسعر (7,5) سبع ريالات ونص حسب العقد:الكميه (43,668.7 X 7,5 ر.س) = 327,515.25 ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله.

الكميات المقدره بسعر (6) سته ريالات حسب ملحق العقد:

الكميه (26,401.5 X 6 ر.س) = 158,409 ميه وثمانيه وخمسون الف واربعمايه وتسعه ريالات.

اجمالي الكميات بعاليه؛ (43,668.7 + 26,401.5) = (70070.2) متر مكعب.

اجمالي المبالغ المستحقه عن جميع الكميات مبلغ وقدره: (485,924.25) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله.

حسم معامل الانتفاش حسب اعتماد المقاول الرييسي – الاستشاري:

(485,924.25 X 0,1) = (48,592.43 ر.س) وتتمثل القيمه المحسومه فيما يعادل 10% من قيمه الانتاج.

(485,924.25 - 48,592.43 ر.س) = (437,331.82 ر.س) وتتمثل في اجمالي المستحق للمدعي قبل الضريبه.

(437,331.82 X 15%) = (65,599.77 ر.س) وتتمثل في ضريبه القيمه المضافه.

بناء علي العمليه الحسابيه اعلاه فان اجمالي المستحق للمدعي شامل ضريبه القيمه المضافه: (502,931.59 ر.س).

اجمالي المدفوع (496,159.50) والدلاله علي صحه المدفوع، كشف الحساب الصادر من المدعي والمرسل للمدعي عليه مثبت به المدفوعات من قبل المدعي عليها.

وعند احتساب المتبقي للمدعي (المدفوع 496,159.50 – 502,931.59 اجمالي التعامل بالضريبه) = 6,772.09 سته الاف ريال وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعه هللات. ما يؤيد حسم معامل الانتفاش علي المدعي عليه من قبل الاستشاري؛ المستخلص الختامي من المقاول الرييسي نص البند 4 من المستخلص ونص الحاجه منه سعر التكسير 12 ريال، وتم احتسابه بعد الحسم بقيمه 10.67 عشره ريالات وسبعه وستون هلله بنص البند رقم 1-4 (مرفق) كما ان جدول الكميات يوضح السعر قبل الحسم (مرفق). المرفقات :

1- العقد.

2- ملحق العقد رقم (1).

3- الفواتير متضمنه الكميات والاسعار.

4- عقد المدعي عليها مع المقاول الرييسي.

5- جدول الكميات.

6- المستخلص الختامي الصادر من المقاول الرييسي للمدعي عليها موضحا فيه حسم معامل الانتفاش.

7- كشف الحساب الصادر من المدعي (...). رابعا: الطلبات:

1- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق.

2- الزام المدعي بما غرمته المدعي عليها من توكيل محام لدفع الضرر المتمثل في اقامه هذه الدعوي بغير المستحق مضللا بما جاء فيها علي الدايره القضاييه؛ مبلغا وقدره: 50,000 خمسون الف ريال اتعاب محاماه. هكذا اجاب. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليها عبر طلبات ناجز برقم(...) وتاريخ 26-08-1445ه ونصها اولا: ما ذكرته المدعي عليها من انه تم الاتفاق في ملحق العقد علي ان يكون سعر المتر المكعب 6 ريال غير صحيح، والصحيح هو انه لا يوجد ملحق عقد للعقد محل الدعوي.

ثانيا: واما فيما يخص الفواتير الضريبيه الصادره من موكلي فان سبب وجود جزء من الكميات بسعر 6 ريال للمتر المكعب انه قد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي حساب جزء من الكميات وليس كلها وهي الكميات المحدده بالفاتوره فقط وقدرها 23468 متر مكعب بسعر سته ريال بشرط ان تقوم المدعي عليها بنقل كسارات موكلي الي موقع اكبر فيه عمل اكثر الا ان المدعي عليها لم تنفذ هذا الشرط وبقيت كسارات موكلي في ذات الموقع الاول طوال فتره العقد ولان المدعي عليها لم تنفذ هذا الشرط بقي العقد علي اصله وهو ان يكون سعر الكميات سبعه ريالات ونصف، علما انه قد تم اصدار الفواتير الضريبيه بعد الاتفاق بناء علي طلب المدعي عليها الا انها لم تنفذ الشرط المتفق عليه ولم تقم بسداد كامل مبلغ الفواتير.

ثالثا: اما ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ المدفوع من قبلها هو مبلغ وقدره496.159.50 فغير صحيح، لان المدعي قامت بتسليم وتحويل مبالغ لاشخاص لا علاقه لهم بالعقد وانما تخص اعمال اخري لاشخاص اخرين ،والصحيح هو ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره 385.109 فقط، وما يؤكد ذلك هو ان المدعي عليها ارسلت لموكلتي كشف يتضمن تفاصيل المبلغ المدفوع المدعي به وقدره 496.159.50 وارفقت في هذا الكشف مبالغ وحوالات لاشخاص لا علاقه لهم بالعقد ( مرفق لفضيلتكم الكشف الصادر من المدعي عليها مرفق رقم 1)، وعليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بتحويل مبالغ تخص اعمال اخري لا علاقه لها بالعقد وادعت انها تخص مستحقات موكلتي في العقد محل الدعوي .

رابعا: واما بيان المبالغ التي تخص العقد محل الدعوي المحوله علي حساب موكلتي فهي مبلغ وقدره 385.109 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال ومايه وتسعه ريال وهي تخص ثلاثه كسارات للعقد محل الدعوي واما المبالغ المحوله علي حساب (...) فهي مبلغ وقدره 70000 ريال سبعون الف ريال وهي تخص كساره اخري لا علاقه لها بالعقد محل الدعوي (مرفق الحوالات المحوله علي حساب موكلتي مرفق رقم 2)

خامسا: واما كشف الحساب ذا الرقم (...)المقدم بمذكره المدعي عليها فلم ترسله موكلتي للمدعي عليها ولم يصدر منها.

ولما تقدم يتبين لفضيلتكم ان الكميات المنتجه قدرها (70070.20) متر مكعب بقيمه سبعه ريالات ونصف بمبلغ اجمالي قدره (604.353) ستمايه واربعه الاف وثلاث مايه وثلاثه وخمسون ريال سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (385.109) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال ومايه وتسعه ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219،244.00) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان واربعه واربعون ريال، وعليه فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (219،244.00) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان واربعه واربعون ريال. هكذا قدم.

ثم اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في مذكرته المقدمه سابقا عبر بوابه ناجز بالطلب رقم (...) .

وبسؤال المدعي عن علاقه المدعو/ (...) بموكله؟ اجاب بقوله: المدعو/ (...) هو شقيق موكلي، وهو يعمل لديه في المؤسسه الا ان المبلغ المحول من المدعي عليها لحساب (...) يعود لمستحقات خاصه بين المدعي عليها و(...) دون موكلي ولا علاقه لها بالعقد محل النزاع، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: المبالغ المحوله لحساب المدعو/ (...) مضمنه في كشف الحساب الصادر من المدعي. ولا يوجد اي تعامل خاص بين موكلتي و(...). هكذا اجاب. و عليه افهمت الدايره الطرفين بضروره تقديم مذكره ختاميه حاصره مذيله بالتصريح بالاكتفاء، بدء من مذكره المدعي خلال سبعه ايام من تاريخه، ثم تتقدم المدعي عليها بمذكرتها خلال سبعه ايام تاليه للامد المضروب للمدعي علي ان تتضمن المذكره الختاميه تلخيصا واضحا لما سبق تقديمه، وبيانا من كل واحد منهما بمجموع الامتار المنفذه، وقيمتها، والمستحقات الناشيه عنها علي جهه الاجمال، ثم بيانا مفصلا بما سدد منها وما بقي، وبيان وجه دلاله المستندات علي محل النزاع، وصفه المستلم ان لم يكن طرفا مباشرا في النزاع. كما افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه للاستجواب، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ والي حينه جري رفع الجلسه. افتتحت هذه الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 27-10- 1445ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعي والمدونه بيناته مسبقا، وحضر لحضورهما / (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها والمدونه بيناته مسبقا، كما حضر: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها(...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تقدم بمذكره عبر الطلبات بالرقم (4511880930) وتاريخ 20/ 10/ 1445ه نصها اولا: نؤكد لفضيلتكم انه قد تم الاتفاق بموجب العقد علي ان يكون سعر المتر للكميات المنفذه سبعه ريالات ونصف، واما عن سبب وجود جزء من الكميات وقدرها 23468 متر مكعب بسعر سته ريال في الفواتير الضريبيه الصادره من موكلي فانه قد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي حساب الكميات الوارده في الفواتير الضريبيه بسعر سته ريال بشرط ان تقوم المدعي عليها بنقل كسارات موكلي الي موقع اكبر فيه عمل اكثر الا ان المدعي عليها لم تنفذ هذا الشرط وبقيت كسارات موكلي في ذات الموقع الاول طوال فتره العقد ، علما انه قد تم اصدار الفواتير الضريبيه بعد الاتفاق الثاني بناء علي طلب المدعي عليها الا انها لم تنفذ الشرط المتفق عليه ولم تقم بسداد كامل مبلغ الفواتير، وعليه يتبين لفضيلتكم ان محل النزاع في الدعوي هو هذا الشرط وتمسكت به المدعي عليه وقامت بحساب جزء من الكميات بسعر سته ريال للمتر بالرغم من انها لم تنفذ هذا الشرط بتاتا ولم تنقل كسارات موكلي الي موقع اخر ولان المدعي عليها لم تنفذ هذا الشرط بقي العقد علي اصله وهو ان يكون سعر الكميات سبعه ريالات ونصف.

ثانيا: اما ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ المدفوع من قبلها هو مبلغ وقدره496.159.50 فغير صحيح، والصحيح هو ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره 385.109 فقط، وما يؤكد ذلك هو ان المدعي عليها ارسلت لموكلتي كشف يتضمن تفاصيل المبلغ المدفوع المدعي به وقدره 496.159.50 وارفقت في هذا الكشف مبالغ وحوالات لاشخاص لا علاقه لهم بالعقد ( مرفق لفضيلتكم الكشف الصادر من المدعي عليها مرفق رقم 1)، وعليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بتحويل مبالغ لاشخاص اخرين لا علاقه لهم بالعقد وادعت انها تخص مستحقات موكلتي في العقد محل الدعوي وموكلتي رفضت المصادقه علي الكشف .

ثالثا: واما بيان المبالغ فهي كالتالي:

1- المبالغ التي تخص العقد محل الدعوي المحوله علي حساب موكلتي مبلغ وقدره 385.109 ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال ومايه وتسعه ريال وهي تخص ثلاثه كسارات للعقد محل الدعوي. (الحوالات مرفق رقم 2).

2- المبالغ المحوله علي حساب (...) مبلغ وقدره 70000 ريال سبعون الف ريال وهي تخص كساره ل(...) اجرها علي المدعي عليها باتفاق بينهم ولا علاقه لها بالعقد محل الدعوي.

رابعا: ان الكميات المنتجه قدرها (70070.20) متر مكعب بقيمه سبعه ريالات ونصف بمبلغ اجمالي قدره (604.353) ستمايه واربعه الاف وثلاث مايه وثلاثه وخمسون ريال سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (385.109) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال ومايه وتسعه ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219،244.00) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان واربعه واربعون ريال.

ولما تقدم، فاننا نكتفي بما قدمنا ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (219،244.00) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان واربعه واربعون ريال. هكذا قدم.

في حين لم يتقدم وكيل المدعي عليها بالمذكره التي استمهل لاجلها، ثم تقدم عبر المحادثه الجانبيه بما نصه ( المحرر الصادر من المدعي ) والمتمثل بكشف حساب ، تم قيد العمليه الحسابيه بتاريخ 16-5-2023 ونوع الاستلام سند قبض و وصف العمليه دفعات من الحساب والمبلغ 50.000 خمسون الف ريال ؛ و استنادا للقاعده : الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه ، وفي نص اخر : الاجازه اللاحقه كالاذن السابق ، كما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان: من سعي في نقض ماتم من جهاه فسعيه مردود عليه لذا فانه لا يستساغ عقلا ان ينفي المدعي المحرر الصادر من جهته ويقر فيه بالاستلام النقدي بذات التاريخ لذات القيمه محل النزاع هكذا قدم.

وبسؤال المدعي اصاله: عن علاقته ب(...) وبالاموال المحوله من المدعي عليها ل(...) من وقدرها سبعون الف ريال، والتي تدعي ان (...) استلمها نيابه عنه، فاجاب قايلا: (...) هو شقيقي، ويعمل معي تاره بالنسبه، ويعمل لخاصه نفسه تاره اخري، ولم يستلم اي مال من المدعي عليها نيابه عني، ولم يسلمني اياها ولم افوضه او غيره بذلك، مضيفا: ان بين المدعي عليها واخيه (...) تعامل خاص بينهما ولا شان له به، ولذا فالمدعي عليها حولت لحسابي ما كان متعلقا بي ، وحولت لحساب (...) ما كان متعلقا به. والا لاستمرت بالتحويل لحسابي. هكذا اجاب.

وباستجواب المدعو/ (...) وسؤاله عن الاموال المسلمه له من المدعي عليها وقدرها سبعون الف ريال، والتي تدعي المدعي عليها انها متعلقه بالمشروع محل النزاع بينها وبين المدعي، وانه استلمها نيابه عن المدعي فاجاب قايلا: ان بيني وبين المدعي عليها تعامل خاص، نظرا لحاجتها لكساره رابعه ليست متوفره عند اخي و قمت انا بتوفيرها لصالح المدعي عليها، واجرتها خاصه بي ولا علاقه لها بالكسارات الثلاث محل النزاع بين المدعي والمدعي عليها، وقد سلمتني المدعي عليها السبعون الفا مقابل تاجيري لها تلك الكساره الخاصه بي، ولا علاقه لها بالمشروع محل النزاع بين الطرفين ، هكذا اجاب.

وبسؤال المدعي اصاله: عن المبالغ الاخري التي تدعي المدعي عليها انها الت الي المدعي وان من استلمها يمثله، وهل هناك من يستلم المبالغ نيابه عنه او بتفويض منه؟! فاجاب المدعي بقوله: لم تحول لي المدعي عليها سوي مبلغ قدره (385,109) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ومايه وتسعه ريال،

وما عدا ذلك مما حولته فلا علاقه لي به؛ ولم يسلم منه لي شيء مطلقا، و لم افوض احدا باستلام اي مبلغ نيابه عني، واضاف قايلا: المحرر المقدم من المدعي عليها والمقيد فيه العمليه الحسابيه بتاريخ 16-5-2023 ونوع الاستلام سند قبض و وصف العمليه دفعات من الحساب والمبلغ 50.000 خمسون الف ريال....، هذا المحرر غير معتمد ولم يصدر مني او ممن فوضته. وسبق ان المدعيه حولت لحسابي بعض المبالغ المستحقه. هكذا اجاب. ثم في الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 12-11- 1445ه، وفيهاحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي والمدونه بيناته مسبقا، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها والمدونه بيناته مسبقا، ثم افاد الطرفان بوجود مساع للصلح بينهما وبمداوله الصلح بين الاطراف:

اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، رقم سجلها التجاري، (...) للمدعي/ (...)رقم سجله المدني (...) مبلغا قدره ( 80،000) ثمانون الف ريال بتاريخ 22-11-1445ه؛ ويعتبر هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين في القضيه المقيده برقم (4570768449) ويعد منهيا كذلك لاي نزاع قد ينشا بين شركه (...)، و(...)، رقم سجله المدني (...) فيما يخص الحوالات البنكيه الصادره منها ل(...) والتي جري ارفاقها في هذه الدعوي وقدرها (70،000) سبعون الف ريال؛ ويكون هذا الصلح صلحا علي انكار، و في ضويه: لا يحق لاي من الطرفين الرجوع علي خصمه الاخر باي مطالبات او تعويضات عن العقد محل النزاع، ولا يحق للمدعي عليها الرجوع علي/ (...)، رقم سجله المدني (...) باي مطالبات او تعويضات فيما يخص الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها ل(...) والتي جري ارفاقها في هذه الدعوي وقدرها (70،000) سبعون الف ريال. وبعرضه علي الطرفين قرر وكيل المدعي - المفوض بالصلح- قايلا: اصادق عليه. هكذا قرر. ثم قرر وكيل المدعي عليه - المفوض بالصلح- قايلا: اصادق عليه. هكذا قرر.

ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

 

الاسباب:

بما ان وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المخولان بالصلح: قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا،وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي : والصلح خير وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وعليه فان الدايره تنتهي الي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الدعوي، والي انهاء القضيه بموجبه، وتعده منهيا للنزاع بين الطرفين.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، وبموجبه تكون/ شركه (...) للمقاولات، رقم سجلها التجاري، (...) ملزمه بان تدفع للمدعي/ (...)، رقم سجله المدني (...) مبلغا قدره ( 80،000) ثمانون الف ريال بتاريخ 22-11-1445ه؛ ويعتبر هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين في القضيه المقيده برقم (4570768449) ويعد منهيا كذلك لاي نزاع قد ينشا بين شركه (...)، و(...)، رقم سجله المدني (...) فيما يخص الحوالات البنكيه الصادره منها ل(...) والتي جري ارفاقها في هذه الدعوي وقدرها (70،000) سبعون الف ريال؛ ويكون هذا الصلح صلحا علي انكار، و في ضويه: لا يحق لاي من الطرفين الرجوع علي خصمه الاخر باي مطالبات او تعويضات عن العقد محل النزاع، ولا يحق للمدعي عليها الرجوع علي/ (...) رقم سجله المدني (...) باي مطالبات او تعويضات فيما يخص الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها ل(...) والتي جري ارفاقها في هذه الدعوي وقدرها (70،000) سبعون الف ريال.