moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4360 لعام 1437ه المقامه من/ الشركه (...) لمنتجات الالمونيوم المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...) (الوقايع) تقدمت المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها وكيلها ان المدعي عليه قام بابرام عقد مع موكلته والذي بموجبه اسندت اليها اعمال توريد وتصنيع وتركيب واجهات زجاجيه لمشروع (...) ب(...)ومشروع (...) ب(...، بالاضافه الي تركيب اعمال تجليد الالمنيوم كلادينج الذي التزم المدعي عليه بتوريده، وذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره: سبعه ملايين ومايتان وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريال ونصف ريال حسب العقد والملحق، وقد قامت موكلته بتنفيذ كافه التزاماتها وانهاء كافه الاعمال المتعاقد عليها، الا ان المدعي عليه لم يسدد سوي مبلغ وقدره خمسه ملايين وسبعمايه وسبعه وثلاثون واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا ونصف ريال، وامتنع عن سداد باقي المبلغ المتبقي بذمته وقدره مليون واربعمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بكامل المبلغ. وباحاله القضيه للدايره تم تحديد لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 10/1/1438ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه دعواه وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي واستعد بالرد عليها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 8/2/1438ه حضر الطرفان وقدم فيها وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها (اشاره الي الدعوي المرفوعه من الشركه (...) ضد موكلي (...)، نفيدكم انه تم الاتفاق علي ان تقوم الشركه (...) بتوريد وتركيب وجهات زجاجيه، وتم الاتفاق علي ان يتم احتساب سعر المتر المربع بمبلغ 1150 ريال، وتم ادراج (...) و(...) علي ان يتم احتساب التكلفه النهاييه بناء علي ما تم تركيبه فعليا بواسطه الطرفين، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه ببعض التوريدات، وحتي الان لم تقم المدعيه بتسليم المدعي عليه ما تم تركيبه، وينحصر دفاعنا لاصحاب الفضيله، في: اولا/ اخلال الشركه المدعيه ببنود العقد ذاته، حيث تم الاتفاق علي يتم الانتهاء من جميع التركيبات ل((...) و(...)) خلال خمس شهور فقط الا ان الشركه تاخرت في تنفيذ الاتفاق خلال المده المحدده وذلك علي النحو الثابت من مخاطبات الشركه والتي يطالب فيها المدعي عليه بالصبر ويتضح اخلال الشركه في تنفيذ بنود العقد حيث لم تقم بتسليم المدعي عليه الموقع بما يفيد اتمام التوريد والتركيب لكلا (...) و(...)، واخلال الشركه المدعيه بضمان العيوب، حيث ظهرت عيوب في التركيبات التي قامت بها الشركه المدعيه بعد انسحابها من الموقع، اتمام اجراءات تسليم الموقع وفقا هو منصوص عليه في العقد، لذا نلتمس من فضيلتكم الزام الشركه المدعيه بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد)، وقد تم تسليم وكيل المدعيه نسخه منها الذي طلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12/4/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره تحتوي علي طلب عارض لتعديل وتصحيح قيمه المطالبه في الدعوي الي مبلغ قدره مليون وخمسميه وتسعه عشر الفا وسبعه وستون ريالا وقد جاء في المذكره: (اولا: طلب عارض بتصحيح قيمه المطالبه الي مبلغ قدره مليون وخمسميه وتسعه عشر الفا وسبعه وستون ريالا، ثانيا/ ان ما ذكره المدعي عليه من اخلال موكلتي ببنود العقد غير صحيح جمله وتفصيلا، وعلي العكس تماما فقد اخل المدعي عليه بالعديد من بنود العقد مما الحق الضرر بموكلتي، وبيان ذلك فيما يلي: 1- نصت الماده الرابعه من العقد علي: (... وفي حاله تاخر المالك عن تسليم الدفعات حسب المتفق عليه سوف يترتب عليه تاخير من قبل الطرف الاول في التوريد والتركيب)، كما نصت الماده السادسه من ملحق العقد علي: (مده تنفيذ الاعمال الاضافيه شهرين ونصف ل(...) وشهرين ونصف لمبني (...) طريق (...) من تاريخ استلام الدفعات المتفق عليها...)، وقد تاخر المدعي عليه عده مرات في تسليم الدفعات وحتي تاريخه (مرفق جدول يوضح تاريخ الاستحقاق الدفعات والدفعات التي تم تسديدها من قبل المدعي عليه) 3- نصت الماده السادسه من الملحق علي: (.. وعلي الطرف الثاني تامين (الكلاد) الواح الالمنيوم للمشروعين حسب جدول التنفيذ وحسب الالوان والنوعيه التي يرغب فيها الطرف الثاني في فتره لا تتجاوز عن الشهر والنصف الي مصنع الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم الواقعه في مدينه (...) المنطقه (...)..)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتامين (الكلاد) الواح الالمنيوم في المده المحدده، حيث تم تسليمها بتاريخ 9/6/2012م اي بعد (خمسه اشهر من تاريخ التوقيع علي ملحق العقد). 3- نصت الفقره (2) من الماده الثانيه من العقد علي: (يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب السقالات اللازمه لتركيب الواجهات الزجاجيه)، كما نصت الفقره (3) من الماده الاولي في ملحق العقد علي: (يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب السقالات اللازمه لتركيب كلا من الواجهات الزجاجيه والالمنيوم كلادج)، الا ان المدعي عليه تاخر في تركيب السقالات علي الرغم من قيام موكلتي باخطاره عده مرات بضروره تركيبها لاستكمال الاعمال، الامر الذي تسبب بتاخر انجاز الاعمال (مرفق الخطابات). 4- نصت الماده العاشره من ملحق العقد علي: (علي الطرف الثاني ارسال خطاب رسمي مختوم من الغرفه التجاريه في فتره لا تتجاوز اربعه ايام من تاريخ ملحق العقد بتوكيل من يراه مناسبا لاستلام والتسليم والتمتير علي الطبيعه والاشراف العام ومساعده الطرف الاول من ازاله اي عوايق تاثر علي مصلحه المشروع وسيره) وعليه كان يجب علي المدعي عليه تعيين مهندس متفرغ للمشروع لحل المشاكل الهندسيه والاداريه بالمشروع، الا ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ التزامه علي الرغم من قيام موكلتي باخطاره بذلك خطيا (مرفق) الامر الذي تسبب في فوضي وتجاهل الرد علي استفسارات موكلتي من قبل المدعي عليه. 5- تاخر المدعي عليه في اعمال اعلي (...) لمده مايتان وسبعون يوما270، والمنفذه من قبل الغير، مما اضطر موكلتي للتوقف عن العمال لحين الانتهاء منها. ثالثا: سوء نيه المدعي عليه: سبق وان قام المدعي عليه باصدار شيك بالرقم (4066) وتاريخ 00/00/1435ه مسحوب علي بنك (...) بمبلغ خمسمايه الف ريال، وبمراجعه البنك تم رفض الشيك لعدم كفايه الرصيد، حيث تم ابلاغ المدعي عليها بذلك، وبمراجعه البنك تم رفض الشيك للمره الثانيه لعدم كفايه الرصيد، مما يدل علي سوء نيه المدعي عليه ومخالفته للانظمه، حيث انه من المعلوم لفضيلتكم بان اصدار شيك بدون رصيد مخالف للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وعلي الرغم من ذلك، وحفاظا علي العلاقات قامت موكلتي باشعار المدعي عليه بضروره ايداع المبلغ الكافي لتغطيه كامل مبلغ الشيك (مرفق الخطاب). رابعا: قامت موكلتي بتسليم المشروع وذلك حسب محضر التسليم (مرفق) كما نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي ملتزمه بضمان المشروع بحسب ما ورد في العقد، حيث تم استلام خطاب المدعي يفيد وجود تسرب في الواجهات بتاريخ 30/3/2014م وقد تم ارسال فرقه للوقوف علي المشروع فورا، وذلك بحضور المهندس/ (...)، حيث تبين عدم وجود اي تسرب او خلل، وتاكيدا علي حسن نيه موكلتي تم عرض خدماتها لاستكمال النوافذ دون اي مقابل (مرفق الخطاب) لذلك واستنادا علي ما سبق ذكره اعلاه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (1.519.067.00) مليون وخمسمايه وتسعه عشره الف وسبع وستون ريال، بالاضافه الي طلبات موكلتي الاخري المحرره في لايحه دعواه) وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره وطلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1438ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بانه لم يستلم المرفقات في الجلسه السابقه وطلب نسخه منها وامهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17/10/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعيه لم تسلم سوي واجهتين فقط وهي الواجهه الجنوبيه والشماليه فقط ولم يتم تسليم المبني كاملا، كما ان المدعيه خالفت الماده التاسعه من ملحق العقد الاساسي علي ان: (يتم التمتير علي الطبيعه من قبل الطرفين عند التسليم الابتدايي لكل بند علي حده والتحاسب عليه ان كان بالزياده او النقصان وعلي الطرف الاول (المدعيه) اخطار الطرف الثاني بهذا التمتير كتابيا...) وهو ما لم تتبعه الشركه المدعيه كما قدم جدول للحصر علي الطبيعه والفروقات بينه وبين الفروقات كما جاءت بطلبات المدعيه وبين ان الحصر علي الطبيعه انتهي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للشركه المدعيه هو (358.413.37ريالا) والاجمالي المستحق بناء علي ما قدمته المدعيه هو (1.484.229.5ريالا) وانه في حال لم تقبل المدعيه بهذه النتيجه فانه يطالب بتعيين خبير هندسي لتمتير الاعمال علي الطبيعه، واما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه المذكوره بجدول الكميات المنفذه علي الطبيعه المقدم من الشركه المدعيه فان تلك الاعمال المذكوره في البند الخامس والسادس لم ينص عليها في ملحق العقد الاساسي وغير متفق عليها بين الطرفين وذلك ان هذه الاعمال من صميم تشطيب الاعمال محل الاتفاق المعهوده الي الشركه المدعيه لذا لم يتم الاتفاق عليها بملحق العقد، كما ان الشركه المدعيه قد اخلت باتفاقها من حيث عدم تنفيذ الاعمال الاضافيه المتفق عليها ب(...) وهي عباره عن تجليد داخلي لمنطقه الاسقف المستعاره بواقع 485م والي الان لم يتم تنفيذها، كما ذكر ان الماده الثانيه نصت علي تامين عدد 25 عامل يتم توزيعهم علي المشروعين وهو الامر الذي لم تلتزم به المدعيه، كما ان المدعيه نكلت عن الرد علي مخاطبات وايميلات موكلته وبين في مذكرته تواريخ الخطابات وارفق صورها، وختم مذكرته ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ قدره (358.413.37) ريال فقط وذلك في حال تم الانتهاء من المشروعين واتمام جميع النواقص، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليهم، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان المدعي عليها قد تاخرت في تركيب السقالات ودفع المستحقات مما عرض موكلته لخساير فادحه، كما ان موكلته ملتزمه بتصنيع كامل الكميه المتفق عليها واحتفظت بها في مستودعاتها الخاصه، اما ما يتعلق بان محضر التسليم كان لواجهتين فقط فهو غير صحيح حيث ان المحضر المعنون ب(شهاده تسليم واختبار تسليم مياه) وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك انه تسليم نهايي لكامل المبني، واما ما يتعلق بالتمتير فانها هي الطريقه التي ارتضاها الطرفان للدفع والتي بناء عليها قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ، واما ما يتعلق بالتاخر في تسليم العمل فانه كان بسبب عدم ازاله وتركيب السقالات وختم مذكرته بطلباته السابقه التي يطالب الزام المدعي عليه بها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون وخمسمايه وتسعه عشر الف وسبعه وستون ريال، وباعتراض المدعي عليه علي الحكم، رات الدايره العدول عن حكمها وتكليف مكتب هندسي، وبناء عليه تم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 13/3/1440ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره وضح فيها ما يتعلق بتكليف الخبير ورد فيها علي لايحه المدعي عليه المقدمه اعتراضا علي الحكم كما قدم اقتراح بتكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لابداء رايه في هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله يطالب بمخاطبه (...) لترشيح مكتب مختص بهذه القضايا فافهمته الدايره بانها سوف تقوم بمخاطبه اكثر من مكتب معتمد من (...) وذلك من خلال موقعهم الالكتروني من ضمنها المكتب المقترح من قبل وكيل المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 9/5/1440ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واعمالا للماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه تم تلاوه ما سبق ضبطه علي وكيل المدعيه فصادق عليه، وبتصفح ملف المعامله لم تجد الدايره افادات المكاتب التي تم مخاطبتها عليه ولضروره ارفاق الافادات المطلوبه ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 29/6/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين يدفع فيها بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي، الا ان الدايره تري ان هذه القضيه تدخل ضمن اختصاصها النوعي، ولم يرد للدايره التقرير المطلوب من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه/ مما رات معه الدايره التعقيب بخطاب للشركه للافاده كما قرر وكيل المدعي عليه رفضه لهذا المكتب، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 5/8/1440ه حضر الطرفان وقد ورد للدايره التقرير الهندسي من شركه (...) للاستشارات الهندسيه وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي ابدي وكيل المدعي عليه اعتراضه علي هذا التقرير واليه اختيار الخبير وطلب تكليف هييه الخبراء بالمحكمه للشخوص علي المواقع محل هذه الدعوي واما وكيل المدعيه فطلب مهله للرجوع لموكلته لعرض التقرير الهندسي كما افاد وكيل المدعيه بانه سبق وطلب ندب خبير هندسي معتمد من (...) كما قرر وكيل المدعي عليه انه لا يعارض ذلك في حال خرجت هييه الخبراء بالمحكمه مع المكاتب الهندسيه هكذا قرر عليه وللنظر فيما تم في هذه الجلسه من قبل الدايره وتقرير ما تراه بعد ذلك قررت رفع الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/8/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات مع مرفقاتها والتي تضمنت الطعن في الخبير الهندسي واليه اختياره واكد علي ان الدعوي تضمنت اختلافا بين الطلب العارض والطلب الاصلي واكد علي ان لديه تقريرا هندسيا مخالف ما ورد في تقرير الخبير الهندسي المكلف في هذه القضيه وقد سلم وكيل المدعيه نسخه منها والذي اكتفي بما سبق واكد علي ان موكلته قد قررت القناعه بتقرير الخبير وما ورد فيه اختصارا للوقت وان الاعتراض علي الحكم منصب علي التمتير فقط، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره يطلب فيها الفصل في الدعوي وان موكلته علي قناعه بما انتهي اليه الخبير كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره يدفع فيها بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي وبناء علي ما سبق افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها مختصه بنظر هذا الموضوع وطلبت منهما تقديم ما لديهما حيال موضوع الدعوي تمهيدا للفصل فيه فافاد وكيل المدعيه انه يكتفي بما تم تقديمه في الدعوي كما افاد وكيل المدعي عليه انه يطعن في تقرير الخبير من حيث الاجراءات ومن حيث الموضوع كانت الدايره قد افهمت وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم كل ما لديه من ملاحظات في اعتراضه علي الحكم وبناء علي ما سبق قررت الدايره بعد المداوله اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للحكم فيها. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليه علي توريد وتصنيع وتركيب واجهات زجاجيه بالاضافه الي تركيب اعمال تجليد الالمنيوم كلادينج لمباني تعود ملكيتها للمدعي عليه، وبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (35) فقره (ا) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه من ان: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك. واما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا وسبعه وستون ريالا وذك مقابل توريد وتصنيع وتركيب واجهات زجاجيه بالاضافه الي تركيب اعمال تجليد الالمنيوم كلادينج لمباني تعود ملكيتها للمدعي عليه وقدم في سبيل اثبات ذلك محاضر لحصر الاعمال المنفذه وشهاده تسليم واختبار تسريب المياه موقعه من ممثلين لطرفي الدعوي وقد قدم وكيل المدعيه ترجمه معتمده له، وبما ان الخبير الذي كلفته الدايره قد انتهي في تقريره الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغا قدره مليون ومايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا وثمانون هلله (1.174.342.80 ريال)، وذلك حسب ما هو موضح في تقريره وذلك بعد ان قام بحسم المبالغ المستلمه وقيمه الكميات المورده من قبل المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد وافق علي النتيجه التي توصل اليها الخبير، كما ان وكيل المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد هذا المبلغ ولم يطعن في هذا التقرير بما يؤثر في صحته، وان طعنه كان متوجها علي اليه اختيار الخبير فقط وليس علي الموضوع. (منطوق الحكم) الزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا وثمانون هلله (1.174.342.80 ريال) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 189 لعام 1441ه المقامه من/ الشركه (...) لمنتجات الالمونيوم المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 4360 لعام 1437ه من الدايره التجاريه الاولي بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بدعواها تطلب الزام المدعي عليه بدفع بقيه مبلغ العقد المبرم بينهما وقدره مليون واربعميه واربعه وثمانون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا من اجمالي المبلغ البالغ سبعه ملايين وميتين وواحد وعشرين الفا وخمسميه وواحد وخمسين ريالا ونصف ريال وذلك مقابل عملها في توريد وتصنيع وتركيب واجهات زجاجيه لمشروع (...) ومشروع (...)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام (...) بان يدفع للشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده مبلغا قدره مليون وميه واربعه وسبعون الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وثمانون هلله، فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم، وباطلاع محكمه الاستيناف علي الاعتراض قررت النظر في الاستيناف مرافعه فعقدت في سبيل ذلك عده جلسات قدم فيها المستانف ما لديه، وغايه ما فيه الطعن في تقرير الخبير الذي عينته المحكمه، كما قدمت المستانف ضدها الرد علي ما تضمنه الاستيناف، ثم اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، ولم يقدم المستانف في استينافه ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، ولم يظهر لدايره الاستيناف ما يقتضي رد تقرير الخبير المعين من قبل المحكمه، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض المقدم من المحكوم عليه شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها بتاريخ 5/6/1441ه في القضيه رقم 4360 لعام 1437ه، والقاضي بالزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه واربعه وسبعون الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وثمانون هلله (1.174.342/80 ريال)، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.