moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471111037 لعام 1444 ه المدعي: شركه الالهام لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1444/12/3ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت تحريرا تضمن: ( تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه موكلتي ( صاحب الامتياز ) سبق وان تعاقدت مع المدعي عليها ( مانح الامتياز ) شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات بعقد امتياز لمنفذ واحد بتاريخ 12/10/2021م، علي ان يتم اعطاء حق ترخيص وتشغيل منفذ واحد لعلامه مرزوق المسجله في نظام العلامات التجاريه برقم ( 144300138 ) وذلك مقابل ان تدفع المدعيه مبلغ وقدره (95.000ريال) خمسه وتسعون الف ريال تدفع عند التوقيع علي العقد، تكون مده العقد 5 سنوات تبدا من تاريخ 18/10/2021م وتنتهي في تاريخ 17/10/2026م، وحدد نطاق الامتياز داخل مدينه مكه المكرمه حي الشوقيه. علي ان المدعي عليها حاصله علي الامتياز من الفرع الرييسي بالكويت وان جميع المواد والخلطات تاتي من داخل الكويت ( الفرع الرييسي في الكويت ) - وبعد ان تم توقيع العقد قامت موكلتي بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد، وباشرت الاجراءات لتاسيس محل مرزوق في الموقع المتفق عليه في مكه المكرمه، الي ان انتهت من كافه متطلبات تاسيس المحل بالكامل. - وبعد ان قامت موكلتي بتاسيس المحل و استيراد الاجهزه و العماله والبدء في تدريبهم، وعند البدء في العمل في المحل، نمي الي علم موكلتي ان المدعي عليها لم يمض علي حصولها علي الامتياز من الكويت سنه، وبذلك تعد مخالفه لما جاء في نص الفقره 2 من الماده الخامسه من نظام الامتياز والتي تنص علي اذا كان مانح الامتياز لا يمارس اعمال الامتياز في المملكه بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسته -او غيره من اصحاب الامتياز- لاعمال الامتياز في المملكه مده لا تقل عن سنه واحده، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه الماده وهذا يعد من قبيل الغش والتدليس، حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالانظمه والقوانين المعمول بها داخل المملكه وقامت بغش موكلتي، كما ان المدعي عليها قدمت وعودها في مرحله التفاوض بان تكون كافه المواد والخلطات من الفرع الرييسي في الكويت، وهذا ما دفع موكلتي للتعاقد مع المدعي عليها بعقد الامتياز محل الدعوي، وبعد البدء في العمل وطلب الخلطات من المدعي عليها، علمت موكلتي ان الخلطات تاتي من داخل المملكه ولا علاقه لها باي شكل من الاشكال بالكويت، مما يثبت الغش والتدليس الصادر من المدعي عليها في حق موكلتي ومخالفتها لما هو متفق عليه. وبعد ان بدا العمل في الموقع، قامت موكلتي بطلب المنتجات وشرايها من المانح وفقا لما جاء في البند ( 3.8 ) من العقد والتي تنص 3-8-1 تكون مشتريات لحم ودجاج الشاورما المتبل بتتبيله مرزوق الخاصه وكذلك الصوصات الخاصه بمرزوق من المانح فقط وباقي المشتريات عن طريق المانح او الموردين المعتمدين لدي المانح فقط الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد كافه المنتجات المتفق عليها بل وتماطل موكلتي في ايصال المنتجات لها، علاوه علي ان المنتجات فاسده غير قابله للاكل، وتصل المنتجات وبها نقص فعلي سبيل المثال قامت المدعي عليها بتوريد اللحم والدجاج الخاص بالشاورما لموكلتي، الا ان موكلتي فوجيت ان المنتجين ( اللحم والدجاج ) بها شوايب ورايحه غير مقبوله تجعل المنتج غير قابل للاكل ولا يمكن تقديمه لزباين المحل، لان ذلك قد يؤدي للتسمم، مما يضر معه بسمعه المحل. كما قامت المدعي عليها بتوريد مانجا لموكلتي لبيعها في المحل كعصير الا انها وصلت لموكلتي وبها حموضه لا يمكن تقديمها للزباين، وتم مراسله المدعي عليها بخصوص الاشكاليه واصرت علي عدم وجود اي مشاكل بها. كما ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم كافه المنتجات المرتبطه بالمحل، مثل اوراق التغليف للشاورما و الصناديق لتقديم الوجبات وفقا لما تم الاتفاق عليه، وعند طلب المنتجات يماطل لحين ايصال المنتجات لموكلتي وبالتالي فانه لا يمكن لموكلتي تقديم المنتجات للزباين بدون اوراق التغليف والصناديق الخاصه بتقديم الوجبات وفقا لما تم الاتفاق عليه امتثالا لنص الماده الفقره 13-1-1 من الماده 13 والتي تنص علي يقر صاحب الامتياز بان شهره وسمعه النظام قايمه بشكل كبير علي عرض منتجات وخدمات عاليه الجوده الي عملايها، وبالتالي يتعين علي صاحب الامتياز تقديم او عرض لبيع او استخدام في اعمال الامتياز فقط المنتجات والتوريدات والعلامات والمعدات والبنود والخدمات التي يتم اعتمادها من قبل مانح الامتياز من وقت لاخر ..... وقد نصت الماده الثامنه في الفقره الخامسه من نظام الامتياز التجاري علي (يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: 5- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر او عبر طرف اخر- بالسلع او الخدمات الخاصه بالامتياز، وذلك طوال مده سريان اتفاقيه الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير) وعليه فان المدعي عليها لم تلتزم بما جاء في بنود العقد، وخالفت ما جاء في مواد النظام المشار اليها اعلاه. ونظرا لسوء المنتجات المقدمه ( اللحم والدجاج )، و النقص في كميه المنتجات المورده من قبل المدعي عليها، وادي ذلك للاضرار بالفرع الذي قامت المدعيه بانشايه وعدم عوده الزباين للمحل مره اخري، مما ادي الي خساره المدعيه كل ما دفعته في سبيل انشاء وتطوير الفرع وفقا لما هو متفق عليه بخساير تقدر بقيمه ( 1,224,487 ريال ) مليون ومايتان واربعه وعشرون واربعمايه وسبعه وثمانون ريال ، بالاضافه لخساره قيمه العقد بمبلغ وقدره ( 95.000 ريال) خمسه وتسعون الف ريال. وحيث ان من مسوغات فسخ العقود الغش والتدليس وتقصير الطرف الاخر في اداء التزاماته بموجب العقد، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بما جاء في نص الفقره 2 من الماده الخامسه من نظام الامتياز التجاري، واوهمت موكلتي ان الامتياز اكمل السنه، واخلفت كافه وعودها بان تكون الخلطات من الكويت، ولم تقم باداء واجباتها علي اكمل ولم تقم توريد كافه المنتجات المتفق عليها والمواد التي تحتاجها المدعيه لتشغيل المحل، ونظرا للاضرار الوارده علي المدعيه وما تكبدته في سبيل انشاء الفرع مرفق تفصيلا قيمه الخساير و الاضرار. ولجميع ما سبق ، فاننا نلتمس من فضيلتكم :- • فسخ العقد المبرم بين الاطراف. • تعويض المدعيه بمبلغ وقدره ( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمايه وتسعه عشره و اربعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله ، مقابل ما تكبدته من خساير لانشاء الفرع. • الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. ) وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته بتقديم اجابته خلال خمسه ايام عبر النظام، وللمدعي وكاله الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله، بناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1445/1/1÷ المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمتضمنه : ( فضيله القاضي رييس الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده يحفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي الدعوي رقم (4471111037) المقدمه من المدعيه شركه الالهام لتقديم الوجبات - شركه شخص واحد، نجيب عليها بما يلي: ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح والصحيح هو ما يلي : 1) انه تم ابرام عقد امتياز مع المدعيه بتاريخ (12/10/2021) لاداره وتشغيل العلامه التجاريه في المطعم التابع له بمكه المكرمه وفقا لما تضمنته نصوص العقد المبرم معه وقد تم ابرام هذا العقد مع المالك السابق للشركه حيث انتقلت ملكيه الشركه بما لها وما عليها للمدعي عليها بتاريخ (19/02/2023). 2) لم يلتزم المدعي بشروط العقد حيث لم يقم بسداد رسوم الامتياز الشهريه المستحقه عليه وهي (5%) من اجمالي المبيعات الشهريه من تاريخ بدايه العقد حتي توقفه عن النشاط بتاريخ (05/12/2022) بالاضافه الي غرامات التاخير المنصوص عليها في الماده (3) من العقد. 3) لم يلتزم المدعي ايضا بسداد كامل رسوم الدعم الشهريه المستحقه عليها من شهر اكتوبر 2022م حيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (59/20,048) عشرون الف وثمانيه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله لم يقم بسدادها وهي من اصل المبلغ الاجمالي المستحق عليها مبلغ وقدره (54/62,033) اثنان وستون الف وثلاثه وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله وكذلك لم تلتزم بتقديم تقارير المبيعات الشهريه منذ بدايه التعاقد معها وما يترتب علي ذلك من مستحقات ماليه لنا وكذلك غرامات التاخير حسب العقد. نرجو الزامها بتقديم لاجراء المحاسبه معها حسب العقد. 4) ان علامه مرزوق هي علامه سعوديه وليست كويتيه ولا يوجد لدنا اي علاقه لموكلتي باي علامه اخري خارج المملكه او داخلها وموكلتي من قامت بانشاء هذه العلامه وتسجيلها مع العلم بان العقد المبرم مع المدعيه – لا يحتوي علي ما يذكر بخصوص ان العلامه كويتيه وهذا ما تم التوقيع عليه من قبل المدعيه ، وبالتالي فان موكلتي لم تحصل علي الامتياز من الخارج وبذلك ينتفي مخالفه الماده التي ذكرتها المدعيه. 5) ان موكلتي تقوم بشراء البهارات الخاصه بتتبيل من خارج المملكه ولدينا ما يثبت وهذا من باب الشفافيه والتوضيح ليس الا حيث ان الخلطه او التتبيله تكون سريه عن طريق الشركه المانحه فقط ولا يوجد اي التزام باستيراد التتبيل الخاص في العقد المبرم مع المدعيه. (الماده 3 الفقره 3-8-1). 6) فيما يخص وجود لحوم فاسده او دجاج فاسد فهذا الكلام غير صحيح ودقيق ايضا حيث انه في يوم واحد فقط تم ارسال سيخ دجاج غير صالح وعند معاينته من قبل المدعيه وابلاغ موكلتي تم التحقيق بشكل مباشر مع المتسبب وحصل كل منهم علي خصم من الراتب وانذار بعد التحقيق وتم الاعتذار للمدعيه علي الخطا في حينه وعدم تحميلهم قيمه السيخ وتعويضها عنه ولم يتكرر ولا يوجد اي حالات تسمم للعملاء واذا وجد علي المدعيه تقديم ما يثبت ذلك، كما ان المدعيه استمرت في العمل بشكل طبيعي بعد هذا الموقف لعده اشهر ولم تقدم اي اعتراض. 7) ان توقف المدعيه مؤخرا عن العمل هو بارادتها المحضه وبسبب عدم دفع المتاخرات التي عليها وعدم دفع الدعم الشهري وعد تقديم تقارير المبيعات الشهريه وفقا للعقد وبعد ذلك بدات الاعذار بخصوص المشكله المذكوره والقديمه جدا للتهرب مما هو في ذمتها. 8) ان المدعيه منذ ان قامت بافتتاح المطعم والعمل وهي تثني بشكل دايم عن العمل والطعم وان مطعم مرزوق لديه سمعه طيبه جده وحقق مبيعات جيده جدا ولم يكن يواجه المشاكل المدعي بها ولم تؤثر علي سير العمل لديها. 9) ان المدعيه توقفت عن العمل من تلقاء نفسها وفقا لما ابلغت موكلتي في تاريخ 5/12/2022 بعد مماطله المدعيه في دفع المتاخرات ودفع قيمه الامتياز الشهريه والغرامات المترتبه علي ذلك وعدم تقديمها التقارير الشهريه للمبيعات من بدايه العقد وحتي توقفها.. الخ وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعيه عده مرات شفويا وعبر مراسلات عن طريق البريد الالكتروني وتطبيق الواتساب وتنبيهها وانذارها لتنفيذ التزاماتها بموجب العقد وبالاجتماع معها لحثها علي تنفيذ العقد ودفع مابذمتها ومحاوله مساعدتها علي ذلك كحسن نيه من موكلتي ولكن للاسف دون جدوي ولدي موكلتي ما يثبت ذلك، حيث تفاجات موكلتي باقامه المدعيه هذه الدعوي بدون وجه حق وبدون سند او مستند. لذلك ارجو من فضيلتكم الحكم بمايلي :1) رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. 2) الزم المدعيه بدفع مبلغ وقدره (59/20,048) عشرون الف وثمانيه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله المستحقه في ذمتها بالاضافه الي غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد. 3) الزم المدعيه بدفع الدعم الشهري المنصوص عليه في العقد (5%) خمسه بالمايه من اجمالي المبيعات الشهريه من بدء التعاقد وحتي تاريخه. 4) فسخ والغاء العقد المبرم مع المدعيه لعدم التزامها بتنفيذه وفقا لشروطه ووفقا لطلب المدعيه بفسخ العقد في دعواها والزامها بدفع كافه التكاليف والمصاريف وفقا لما نص عليه العقد الماده (17) الفقره (17-1-5) والفقره (17-1-6). 5) الزم المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. 6) الزم المدعيه بدفع كافه التكاليف والرسوم القضاييه. والله يحفظكم . شركه ايتلاف جده المحدوده – شركه شخص واحد عنها بالوكاله/ المحامي خالد بن عبدالرحمن الحميد ) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله اللاحقه والمتضمنه : ( 1- ما ذكرته المدعي عليه وكاله في مذكرته بان العقد تم مع المالك السابق و ان الشركه انتقلت الي مالك جديد ، فلا علاقه له حيث ان الدعوي اقيمت علي الشركه كونها هي التي ابرمت عقد الامتياز ولم يتم ابرامه من قبل اشخاص فصفه الشركه في عقد الامتياز باقيه كما هي لم تتاثر، خصوصا وان المدعي عليه وكاله ذكر ان الشركه انتقلت بما لها وما عليها للمالك الجديد. 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بكون علامه مرزوق سعوديه وليست كويتيه، و ان التتبيلات تم الاتفاق عليها بان تكون كامله من خارج المملكه وليست البهارات فقط، فقد تم الاجتماع مع اطراف الدعوي قبل توقيع عقد الامتياز علي ان علامه مرزوق و التتبيلات الخاصه بها تكون من المطعم الكويتي ( Q80 شيف ) وعند انتهاء الاجتماع تم توقيع السيد هشام شعبان مدير الشركه المدعيه علي ورقه سريه المعلومات ومن ضمن المعلومات السريه ان تتبيلات مطعم مرزق ستكون من الكويت. وان لم تكن للكويت اي علاقه بالمطعم محل الدعوي والتتبيلات توجد محادثه بين السيد نواف الحميد وموكلي يذكر له اسماء بعض الفنادق في الكويت ، ومن ثم ذكر له بان الكويت لا يستطيع دخولها الا الكويتيين تبعا لاجراءات السلامه الخاصه بكورونا المتبعه في الكويت وقتها كما يوجد لدي موكلتي شاهد حضر الاجتماع المنعقد قبل توقيع العقد ومستعد للشهاده بان التتبيلات الخاصه من المطعم تاتي من الكويت مباشره واما ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الثانيه فيما يتعلق بسداد رسوم الامتياز الشهريه ، فقد تم الاتفاق شفاهه مع السيد نواف الحميد مسبقا بان يعفي صاحب الامتياز ( موكلتي ) من الرسوم خلال السنه الاولي من سريان العقد ، ومثبت ذلك بموجب المراسلات بين اطراف الدعوي في البريد الالكتروني ( مرفق 1 ) كما ان المدعيه لم يسبق لها وان طالبت بسداد اي رسوم طوال الفتره السابقه ، مما يعني اقرارها وموافقتها علي تاجيل رسوم الامتياز طوال السنه الاولي من العقد. 4- وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يخص رسوم الدعم الشهريه فانها متعلقه برسوم المنتجات التي تورد من قبل المدعي عليها ، وقد تم سداد جزء منها بموجب حواله ماليه علي حساب مشهور الحميد ( مرفق 2 ) واما فيما يخص المبلغ المتبقي والذي تطالب به المدعي عليها ، عدم استحقاقه بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد و التوريدات المتفق عليها وتاخرها في توريد المواد والطلبات المتفق عليها مثل اوراق التغليف و الاكياس والكراتين والمناديل ( مرفق 3 ). ولدي المدعيه شهود علي ذلك وهم مدير التشغيل للفرع ورييس الطباخين ومستعدين للحضور والشهاده بما ذكرناه فيما يخص تاخر التوريد واما فيما يخص تقارير المبيعات الشهريه والتي يدعي وكيل المدعي عليها بعدم تقديمها من قبلنا ، فالمدعي عليها تملك اسم المستخدم وكلمه المرور لحساب فودكس الخاص بالمبيعات والتسويق والمدعي عليها مستمره بالدخول علي الحساب بشكل دايم وتطلع علي كافه التفاصيل بشكل دوري، وهي التي قامت بالاتفاق مع موكلتي علي ذلك. وفيما يتعلق بوجود لحوم فاسده ودجاج فاسد، فلم تكن لمره واحده فقط، بل تكررت لاكثر من مره، وفي كل مره نجد عيوب في اللحوم او الدجاج يتم التواصل مع المدعي عليها عبر الهاتف او يتم ارسال ايميل لهم لتنويههم عن العيوب دون اي تجاوب منهم الا مره واحده كما ذكر وكيل المدعي عليها. 6- ادعي وكيل المدعي عليها بان موكلتي هي من توقفت عن العمل من تلقاء نفسها، رغم ان المدعي عليها لم تقدم اي خطاب صادر من موكلتي يفيد الايقاف، ونوضح لفضيلتكم ان توقف موكلتي عن العمل كان بسبب ان المدعي عليها اقفلت الفرع الخاص بها في جده ، والسبب الرييسي للاغلاق كان عدم توريد المدعي عليها للمنتجات كما تم الاتفاق عليه وفقا لما هو موضح في (مرفق3) ، حيث ان موكلتي تضررت من عدم تواجد الادوات والمواد لتقديم المنتجات للمشترين ، واما بالنسبه للتاريخ المذكور والذي يدعي الوكيل انه تاريخ التوقف فهو تاريخ توقف المدعي عليها عن توريد المنتجات والمواد المطلوبه منها. وبناء علي ما ذكرناه اعلاه ، وسكوت المدعيه عن المطالبه عن رسوم الامتياز طوال الفتره ، وتلاعب المدعي عليها وانكارها لجميع الاتفاقات والاجتماعات السابقه لتوقيع العقد، وموكلتي مستعده لاداء اليمين علي صحه ما ادعت به ومستعده لاحضار الشهود للشهاده فيما ادعت به ، وعليه نطلب من فضيلتكم :- • فسخ العقد المبرم بين الاطراف. • تعويض المدعيه بمبلغ وقدره ( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمايه وتسعه عشره و اربعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله ، مقابل ما تكبدته من خساير لانشاء الفرع. • الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال ) ثم طلب المدعي عليه وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعيه وكاله المهله للاطلاع علي المذكره السابقه، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام عبر النظام، بناء عليه رفعت الجلسه . وفي جلسه 1445/1/15ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه : ( فضيله القاضي رييس الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده يحفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه في جلسه يوم الاربعاء بتاريخ (01/01/1445ه) وحيث تم طلب مهله للرد ، عليه نجيب عليها بما يلي: اولا: فيما يخص ما تضمنته مذكره المدعيه في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5) نجيب بما يلي: ما ذكرته المدعيه غير صحيح، والصحيح ما سبق الجواب عليه في مذكرتنا السابقه ولعدم الاطاله والتكرار نحيل له. ثانيا: فيما يخص ما تضمنته مذكره المدعيه الفقرتين (5) و (6) ومابعدها نجيب بمايلي: 1) ما ذكرته المدعيه بخصوص اسباب توقفها عن العمل غير صحيح والصحيح ما سبق ان اجبنا عليه في مذكرتنا الجوابيه اضافه الي انه تم ايقاف التوريد للمدعيه يوم 05/12/2022 بسبب وجود متاخرات علي قيمه المشتريات اليوميه من تاريخ 01/11/2022 ولقد قامت موكلتي بمنح المدعيه اكثر من فرصه لسداد او تقسيط المبلغ ولم تجد موكلتي سوي المماطله منها وبالتالي لم تتمكن موكلتي من تحمل تكاليف المشتريات بسبب عدم وفاء المدعيه لالتزاماتها الماديه حسب العقد. (مرفق (1) صوره من الرسايل الالكترونيه ومحادثات الواتس اب التي تبين المطالبات وعدم التزام المدعيه بالسداد)، كما سبق ان قام صاحب الشركه السابق / مشهور الحميد التواصل مع المدعيه والتي يمثلها السيد/ هشام شعبان بتاريخ 7/12/2022 وذلك لمحاوله ايجاد حل للتعثر القايم من قبل المدعيه وذلك تاكيدا علي رغبته بالتعاون مع المدعيه ليس الا ، حيث تم ما يلي : تم تحديد موعد للاجتماع يوم الثلاثاء الساعه 7 مساءا يوم 13/12/2022 حيث تم مناقشه جميع الصعوبات التي طرحتها المدعيه من اجل التعاون وابدت موكلتي القبول بكل طلبات المدعيه وهي ما يلي : ا) طلب المدعيه بتغير كيانها الرسمي من شركه الي مؤسسه. ب) تاجيل موعد دفع الدعم الشهري للمره الثالثه الي شهر ابريل 2023. ج) تاجيل مبلغ المشتريات المتاخره لفتره حتي تستطيع الشركه السداد. د) تخفيض اسعار المشتريات اليومي لاقصي درجه نستطيع الوصل لها حتي نتعاون مع المدعيه لتجاوز هذه المرحله حسب طلبهم. (مرفق (1) اعلاه المراسلات) ايضا يوضح الاجتماعات التي تمت وما ابدته موكلتي من حسن نيه لمساعده المدعيه لاستمرار العمل ومحاوله تسهيل سداد المتاخرات التي علي المدعيه وموافقه موكلتي علي عوده التشغيل للمطعم من قبل المدعيه ولكن لم يتم ذلك. 2) بالرغم من كل ما ذكر اعلاه للاسف لم يتغير شيء واستمرت المدعيه بالمماطله والاخفاق في تنفيذ التزاماتها العقديه وعدم رغبتها بافتتاح المطعم و بعد ذلك توقفت المدعيه عن استقبال جميع الاتصالات والرد علي ما ارسل لها من موكلتي. 3) اما بخصوص تاريخ اغلاق فرع موكلتي في جده فهذا غير صحيح ولدي موكلتي ما يثبت ان اخر يوم عمل لفرعها بجده كان بتاريخ 31/01/2023 اي بعد شهرين من تاريخ توقف المدعيه عن التعامل مع موكلتي (مرفق (2) صوره من بعض الفواتير التي توضح استمرار العمل بعد الفتره المذكوره من قبلهم) ، كما ان فرع موكلتي بجده ليس له اي علاقه بالمدعيه حيث كان تعاقد المدعيه مع السجل الرييسي لموكلتي وليس للمدعيه ايه علاقه باستمرار فرع شركه موكلتي من عدمه، وبالتالي لا صحه لما ذكرته المدعيه في جوابها بخصوص فرع موكلتي. 4) تؤكد موكلتي انه لا يوجد اي اتفاقات او تفاهمات مع المدعيه خارج نطاق العقد المبرم معها وما تضمنه من شروط والتزامات ، وقد نص العقد في الماده (22) الفقره (22-7) علي ما يلي : (تشكل هذه الاتفاقيه وكافه الملاحق والمستندات المشار اليها في هذه الاتفاقيه معا علي انها كامل الاتفاق بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز بخصوص موضوعها وتلغي كافه الاتفاقيات المسبقه ولا يوجد ضمانات او وعود او اتفاقيات سواء شفهيه او ما شابه ذلك بين الاطراف تخص هذه الاتفاقيه والتي تكون ذات اثر بخصوص مواضيع هذه الاتفاقيه او ما شابه ذلك، ولا يكون اي تعديل او تغيير او اختلاف في هذه الاتفاقيه ملزم علي اي طرف مالم يتم اصداره خطيا من قبل الطرفين). ا.ه لذلك كله تتمسك موكلتي بما تضمنته مذكرتها الجوابيه رقم (1) السابقه وما تضمنته من طلبات وما تضمنته هذه المذكره في مواجهه المدعيه ) ثم طلبت المدعيه وكاله المهله لارفاق مذكرتها عبر النظام، فافهمتها الدايره بتقديم ذلك وتزيد المدعي عليه وكاله بنسخه منها، شامله المرفقات، بناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1445/2/14ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبعد مداوله الدايره قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره:( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمايه وتسعه عشره و اربعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله مقابل تعويضها عما ما تحملته من خساير لانشاء الفرع، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وبما وكيل المدعيه لم يثبت وقوع ضرر وتسبب المدعي عليها فيه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، فضلا عن تسبب المدعي عليها بها، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الي رفض طلبات المدعيه، واما عن طلبها بفسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، وبما ان الطرفين قد طالبا بفسخ العقد المبرم بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بتاريخ: 1443/3/12ه، بين المدعيه: شركه الالهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وبين المدعي عليها: شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471111037 لعام 1444 ه المدعي: شركه الالهام لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره:( 1,319,487.43 ريال ) مليون وثلاثمايه وتسعه عشره و اربعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله مقابل تعويضها عما ما تحملته من خساير لانشاء الفرع، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/02/1445ه الذي قضي: بفسخ العقد المبرم بتاريخ: 1443/3/12ه، بين المدعيه: شركه الالهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وبين المدعي عليها: شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 09/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعيه والمتضمنه ان المدعيه تنازع في تقصير المدعي عليها في التزاماتها العقديه وانه وردت منتجات فاسده وكبدت المدعيه خساير وفق للتفصيل المبين في اللايحه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي صحه الحكم الابتدايي وافهمته الدايره بالجواب التفصيلي علي اللايحه خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 15/04/1445ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من قبل وكيل المدعي عليها والمتضمنه ان المبلغ المقدر ب 95000 ريال تم استلامه من المدعيه استكمالا للعقد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان المستانف تقدم بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما من حيث الموضوع فبعد الاطلاع علي الحكم الابتدايي وما بني عليه من اسباب وما اورده المستانف من دفوع ، فانه لم يظهر من ذلك ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم الابتدايي مما تنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وتزيد هذه الدايره بان المدعي في اصل دعواه طالب بقيمه العقد المقدمه، وبما ان مال فسخ العقد ان تعيد المدعي عليها ما استلمته من القيمه المقدره ب95.000 ريال مقابل العقد وقد اجابت المدعي عليها باستلامها قيمه العقد المذكوره ، فان الدايره تنتهي بموجب ذلك الي الحكم بما يرد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (20/02/1445) في القضيه رقم (4471111037) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: فسخ العقد المبرم بتاريخ: 1443/3/12ه، بين المدعيه: شركه الالهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وبين المدعي عليها: شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، والزام المدعي عليها شركه ايتلاف جده لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الالهام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 95.000 خمسه وتسعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.