moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٤٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٣٩٨٨٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب مصادق عليه). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احاله الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بصحه مبلغ (١٣٩٠٠٠) ريال تقريبا وانه سدد المبلغ كاملا وان المدعيه سبق وان رفعت لدي محكمه التنفيذ بموجب سند الامر تطالب بذات المبلغ في هذه الدعوي وبعد منازعه التنفيذ صدر حكم باثبات السداد وطلب مهله لتقديم الصك وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بصحه ما ذكره المدعي عليه برفع مبلغ المطالبه لدي محكمه التنفيذ ولكن لم يثبت سداده وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم نسخه من الحكم ثم ارفق الاطراف صك الحكم مقيد برقم (٤٣١٨٣٢٣٦٥) والصادر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣ه وفي جلسه اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وباطلاع الدايره علي حكم منازعه التنفيذ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد مواد غذاييه بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بثمن توريد مواد غذاييه، وحيث دفعت المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي لدي محكمه التنفيذ، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق لمحكمه التنفيذ الفصل فيها حسب صك الحكم رقم (٤٣١٨٣٢٣٦٥) والصادر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣ه وهي متحده في الموضوع والاطراف، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛). ولانه ولا يجوز شرعا النظر في خصومه قد حكم فيها حاكم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابق الفصل فيها وبالله التوفيق.