حكم رقم 2669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه قامت بتاجير المدعي عليها سيارات بموجب العقد المؤرخ في (٤/١/١٤٣٨ه)، وقد بلغت اجره السارات غير المدفوعه (١.١٠٧.٦٣٩) ريال، كما ان المدعي عليها لا زال بحوزتها (٢٢) سياره، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باجره السيارات، فصادق وكيل المدعي عليها علي التعامل، واقر باستحقاق المدعيه (٥٨١.٧٣٣) ريال، وانكر ما زاد علي ذلك من مبلغ المطالبه، كما اقر بوجود (١٧) سياره، وانكر ما زاد علي ذلك، وبعد دراسه القضيه رات الدايره حاجتها لندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان السيارات المستاجره والسيارات المعاده والمتبقيه، والاجره المستحقه والمدفوعه والمتبقيه بعد حكم الدايره الاولي، وستكتب الدايره لمجموعه خبراء لتقديم عروضهم، علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فورد للدايره عده عروض، وقررت ندب العرض الاقل وهو مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٣٢.٢٠٠)، وبعد دراسه الخبير للقضيه قدم تقريره المبديي، ثم قدم الاطراف ملاحظاتهم عليه، فقدم الخبير تقريره النهايي بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه، والذي جاء فيه ما يلي:
٥/١ رد المدعيه علي التقرير المبديي:
• تم تزويدنا ببريد الكتروني صادر من وكيل المدعيه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٢ه الموافق ١٨/٠٥/٢٠٢١م يتضمن ملاحظات موكلته علي تقريرنا المبديي وقد تضمنت ملاحظاته ما يلي:
٥/١/١ اشار وكيل المدعيه بشان تقريرنا المبديي ان موكلته توافق علي ما جاء في تقريرنا المبديي بشان قيمه ايجار السيارات اما بشان قيمه التلفيات فانها تحتفظ بحقها في المطالبه بعد تسليم المستندات المؤيده لتلك المطالبات.
ونرد علي ذلك بانه لم يتم تزويدنا بالمستندات المؤيده لمطالبات التلفيات والصيانه الخاصه بالسيارات المؤجره للمدعي عليها وعليه لم نقم بقبول المبالغ الخاصه بتلك المطالبات.
٥/٢ رد المدعي عليها علي التقرير المبديي:
• قمنا بارسال نسخه من التقرير المبديي ومرفقاته لوكيل المدعي عليها والي ممثل المدعي عليها (المدير المالي) بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢١م، كما تم ارسال بريد الكتروني لسرعه تزويدنا بملاحظات موكلته بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢١م، وقد وردنا بريد الكتروني صادر من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٢ه الموافق ١٨/٠٥/٢٠٢١م مفاده انتهاء علاقته مع المدعي عليها، وقمنا بارسال نسخه من التقرير المبديي للوكيل الجديد للمدعي عليها، ولكن لم يتم تزويدنا بملاحظات موكلته حتي تاريخه.
٦/ الحقايق المكتشفه التي تم التوصل اليها:
٦/١ فيما يتعلق بالاجراء رقم (١) فقد قامت المدعي عليها بتزويدنا بصور ضوييه لامري شراء صادره من المدعي عليها وذلك لتاجير عدد (١٥٠) سياره تويوتا بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٧م موضح بها نوع السيارات المستاجره والايجار الشهري لكل نوع سياره موقعه ومختومه من المدعي عليها وموضح بهما الشروط والاحكام، كما تم تزويدنا من المدعيه باصل عقد التاجير المبرم مع المدعي عليها محرر بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٠٥/١٠/٢٠١٦م ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي ومصدق من الغرفه التجاريه، بالاضافه الي قيام المدعي عليها بتزويدنا بصور ضوييه من ملاحق ايجار السيارات المرفقه بالعقد المبرم بين الطرفين ونعرض علي فضيلتكم اهم النقاط الوارده في العقد المبرم بين طرفي الدعوي كما يلي:
٦/١/١ حدد البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين بان العقد مرفق معه جداول تشتمل علي جميع البيانات الخاصه بالسيارات المؤجره واسعارها ومده الايجار وتعتبر الجداول المذكوره ملحقا للعقد وجزء لا يتجزا منه كما ينطبق هذا النص علي جميع السيارات الموجوده في عهده المستاجر (المدعي عليها) بصفه مؤقته وفي اي وقت خلال مده العقد.
٦/١/٢ حددت الفقره الثانيه من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين بان مده هذا العقد هي (٢٤شهرا) ميلادي من تاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٦م، كما يجوز تمديد العقد لمده او مدد مماثله لمده هذا العقد او اقل.
٦/١/٣ حدد البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين تحت مسمي الالتزامات الماليه والسداد بان يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بسداد مستحقات الطرف الاول (المدعيه) نقدا او بموجب شيك بعد (٣٠ يوم) من تقديم الطرف الاول للفاتوره فقط من تاريخ الفاتوره الشهريه.
٦/١/٤ حددت الفقره الاولي من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين تحت مسمي التامين ضد الحوادث انه في حاله وقوع اي حادث لاي سياره من السيارات المؤجره يلتزم المستاجر (المدعي عليها) بان يدفع الي المؤجر (المدعيه) مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي عن كل حادث (في حاله وجود نسبه خطا علي المستاجر) كما يتعين علي المستاجر (المدعي عليها) استخراج تقريرا كاملا من الجهات الرسميه وتصريح رسمي خاص لاصلاح السياره ويتعهد المؤجر (المدعيه) ببذل قصاري جهده لمساعده المستاجر (المدعي عليها) في استخراج المستندات المطلوبه والمشار اليها اعلاه الا ان استيفاء تلك المتطلبات تقع مسؤوليتها باكملها علي المستاجر(المدعي عليها)، واذا عجز المستاجر (المدعي عليها)عن توفير اي من المستندات المطلوبه والمشار اليها اعلاه تجري الاصلاحات اللازمه للسياره/ السيارات المتلفه بورش المؤجر (المدعيه) او لدي اي ورشه معتمده علي حساب المستاجر(المدعي عليها)، وفي حاله التلف الكامل للسياره (بدون توفير المستندات المطلوبه) يقوم المستاجر(المدعي عليها) بدفع قيمه السياره المعنيه كامله بعد حسم قيمه استهلاكها بنسبه ٢٥% عن كل سنه من عمرها او قيمتها السوقيه ايهما اعلي. يقوم المؤجر(المدعيه) بتوفير سياره بديله باي حال من الاحوال.
٦/١/٥ حددت الفقره الثانيه من البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين تحت مسمي التزامات الطرف الثاني (المدعي عليها) بان يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بدفع جميع الجزاءات والمخالفات المروريه او اي جزاءات ضد السايق او السياره خلال مده العقد عدا المخالفات الناتجه عن انتهاء استمارات السيارات واذا اضطر المؤجر(المدعيه) الي دفع غرامات او مخالفات نيابه عن المستاجر (المدعي عليها) تحتسب مبالغها كامله علي المستاجر (المدعي عليها) ويسددها مع الفاتوره الشهريه التاليه.
٦/١/٦ حددت الفقره الثالثه من البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين بان علي الطرف الثاني (المدعي عليها) ان يلتزم بالمحافظه علي السيارات المؤجره وان يبذل قصاري جهده في ذلك كما يلتزم باحضارها للقيام بالفحص الدوري عليها سنويا، كما يلتزم المؤجر(المدعيه) عمل صيانه سريعه بموقع عمل السيارات في المشاريع وعلي ان يعوض بسياره بديله لحين استلام الاولي.
٦/١/٧ حددت الفقره الخامسه من البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين انه اذا تسبب المستاجر (المدعي عليها) في اي تلف ميكانيكي او في هيكل السياره/ السيارات المستاجره خلال مده العقد سواء بواسطته او بواسطه سايقيه او بتقصيره يكون قد اساء استعمالها وبالتالي يلتزم بكافه تكاليف الاصلاح والتي يتم تقديرها بموجب مبلغ محدد من قبل طرف ثالث او باتفاق الطرفين الاول والثاني.
٦/١/٨ حددت الفقره (ج) من الفقره العاشره من البند الخامس بان يلتزم الطرف الثاني(المدعي عليها) في حاله حدوث اي حادث للسياره المؤجره بتقديم تقرير الشرطه وورقه الاصلاح وفي حال عدم احضار الطرف الثاني لتقرير الشرطه وورقه الاصلاح يتحمل كامل المسؤوليه ونفقات الاصلاح المترتبه علي هذا الحادث تجاه الطرف الاول (المؤجر)، كما حددت الفقره (ح) من الفقره العاشره من البند الخامس ان الطرف الثاني(المدعي عليها) يكون مسؤولا مسؤوليه كامله عن كل الاضرار ومصاريف اصلاح السياره والناجمه عن اهمال السايق او قياده السياره بطريقه غير سليمه.
٦/١/٩ حدد البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين تحت مسمي انهاء عقد الايجار بان العقد تنتهي مدته بانتهاء المده المتفق عليها مالم يتم تجديده لاي مده يتفق عليها وبعقد جديد بنفس الشروط ما عدي قيمه الايجار يتفق عليها عند التجديد، مشيرين الي انه تم تزويدنا من المدعي عليها بخطاب تمديد للعقد لمده ١٢ شهرا ابتداء من نوفمبر ٢٠١٨م.
٦/١/١٠حدد البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين تحت مسمي سريان العقد بان سريان العقد يبدا من تاريخ استلام السيارات حسب الملاحق المرفقه علي ان يتم المحاسبه من تاريخ استلام كل سياره.
٦/١/١١ حدد البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين ان العقد يعتبر لاغيا اذا تعرضت السياره الي تلف كامل خلال فتره الايجار الا ان المستاجر (المدعي عليها) له حق في ابقاء هذا العقد ساري المفعول وذلك بقبول اعطايه سياره بديله مناسبه وقد لا تكون مماثله الا انها من ذات الفيه وبحسب توافرها، اما في حال رغبته في التجديد وتاجير سياره من موديل/ نوع جديد فان ذلك يتوجب عمل عقد تاجير جديد.
٦/١/١٢ نخلص من الفقرات اعلاه والمتعلقه بالاجراء رقم (١) بوجود اتفاقيه تاجير مبرمه بين طرفي الدعوي محرر بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٨ الموافق ٠٥/١٠/٢٠١٦م ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي علي ان يسري العقد بدايه من ١٧/٠٩/٢٠١٦م، حيث تم الاتفاق علي تاجير عدد (١٥٠) سياره للمدعي عليها وفقا للملاحق المقدمه من المدعي عليها والمرفقه مع العقد المبرم بين الطرفين وامري الشراء الموضح بهم عدد السيارات ومواصفاتها والقيمه الايجاريه الشهريه المستحقه لكل نوع سياره، كما حدد بالعقد الشروط والاحكام التي تنظم اليه العمل بين طرفي الدعوي.
٦/٢ فيما يتعلق بالاجراء رقم (٢) فتم تزويدنا من طرفي الدعوي بكشف حساب موضح به الحركات الداينه والمدينه والرصيد المستحق من البرنامج المحاسبي الخاص بكل طرف، ولم نتمكن من المطابقه بينهم نظرا لاختلاف الرصيد المستحق للمدعيه وفقا للكشوف، حيث اتضح من واقع كشف الحساب المقدم من المدعيه ان الرصيد المستحق لها مبلغ وقدره ٦,٠٧٧,٠٢٠ريال، ومن واقع كشف الحساب المقدم لنا من المدعي عليها فان الرصيد المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ٥,٠٩٦,٩٧٧. ريال وذلك دون خصم مبلغ الحكم وقدره ٤,٥١٥,٢٤٢ريال وبناء علي ذلك قمنا بفحص المستندات المحاسبيه المقدمه حسب ما يرد في الفقرات التاليه.
٦/٢/١ تم تزويدنا من المدعي عليها بالحكم الصادر من مقام الدايره التجاريه الاولي والمكتسب الصفه القطعيه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٣/٢٠٢٠م بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٤,٥١٥,٢٤٢ ريال للمدعيه بموجب مصادقه رصيد ٣١/٠٥/٢٠١٩م، وبناء عليه قمنا باحتساب القيمه الايجاريه للسيارات من بعد تاريخ المصادقه وحتي تاريخ اعاده السيارات بموجب محاضر الاعاده المقدمه من طرفي الدعوي او حتي تاريخ تقريرنا المبديي حسب ما يرد ادناه.
٦/٢/٢ قامت المدعي عليها بتزويدنا بخطاب صادر من المدعيه للمدعي عليها بتمديد العقد بخصم ٣٠% ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠١٨م ولمده ١٢ شهرا ممهور بتوقيع طرفي الدعوي، عليه قمنا باحتساب القيمه الايجاريه للسيارات بخصم ٣٠% ابتداء من نوفمبر ٢٠١٨م وحتي ٣١/٠١/٢٠٢٠م نظرا لاحتساب المدعيه الخصم لصالح المدعي عليها حتي ذلك التاريخ كما هو موضح بالفواتير الشهريه المقدمه من طرفي الدعوي. 
٦/٢/٣ قام طرفي الدعوي بتزويدنا بصور ضوييه لفواتير الايجار الشهريه الصادره من المدعيه للمدعي عليها لعدد (١٥٠) سياره موضح بها رقم اللوحه والقيمه الايجاريه الشهريه المستحقه لكل سياره علي حده بعد تاريخ المصادقه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م وحتي ٣١/٠٨/٢٠٢٠م، كما تم تزويدنا بصور ضوييه لجزء من محاضر التسليم والاعاده وقد اتضح لنا من فحض المستندات المقدمه ان اجمالي التعامل بين الطرفين يخص عدد (١٥٠) سياره منها عدد(١٠٣) سياره يوجد لها محاضر تسليم ومحاضر اعاده حيث تم احتساب القيمه الايجاريه لها من بعد تاريخ المصادقه وحتي تاريخ الاعاده الموضح بمحاضر الاعاده، كما اتضح لنا وجود عدد (١٧) سياره لا يوجد لها محاضر تسليم ويوجد لها محاضر اعاده وقمنا باحتساب القيمه الايجاريه عن تلك السيارات عن الفتره من تاريخ المصادقه وحتي تاريخ اعاده السيارات، كما اتضح لنا وجود عدد (٨)سيارات يوجد لها محاضر تسليم ولا يوجد لها محاضر اعاده وقد قمنا باحتساب القيمه الايجاريه لها من بعد تاريخ المصادقه وحتي تاريخ تقريرنا المبديي لحين تزويدنا بما يؤيد اعاده السيارات للمدعيه، بالاضافه الي انه اتضح وجود عدد (٢٢) سياره تم اعادتها للمدعيه قبل تاريخ المصادقه مشيرين الي قيامنا باحتساب القيمه الايجاريه للسيارات بعد تاريخ المصادقه وبناء علي ذلك لم نقم باحتساب قيمه ايجاريه لصالح المدعيه عن تلك السيارات، اما فيما يتعلق بفواتير الحوادث والمخالفات المروريه ومبالغ اصلاحات وتلفيات السيارات المحمله علي المدعي عليها فتم قبول المطالبات المؤيده بمستندات محاسبيه والمتفق عليها بسجلات طرفي الدعوي ورفض المطالبات خلاف ذلك، ونعرض علي فضيلتكم احتساب القيمه الايجاريه للسيارات محل النزاع بعد صدور حكم الدايره الاولي والبالغ عددهم (١٥٠) سياره كما يلي:
٦/٢/٤ اتضح لنا وجود عدد (١٠٣) سياره تم اعادتهم للمدعيه وفقا للكشوف المقدمه من طرفي الدعوي وقد قمنا باحتساب القيمه الايجاريه لتلك السيارات بعد تاريخ المصادقه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م وحتي تاريخ تسليم المدعي عليها السيارات للمدعيه كما هو موضح بمحاضر اعاده السيارات المقدم من طرفي الدعوي وقد بلغت القيمه الايجاريه عن تلك السيارات ١,٥٢٨,٥١٩ريال، وقد قمنا باعداد جدول تفصيلي يوضح كيفيه احتساب المبالغ المستحقه للسيارات المعاده للمدعيه (مرفق رقم ١١).
٦/٢/٥ اتضح لنا وجود عدد (٨) سيارات يوجد لها محاضر تسليم ولا يوجد لها محاضر اعاده وقد تمت مطابقتها مع البيان المقدم من المدعي عليها للسيارات المتبقيه في ذمتها وقد اتضح لنا بان تلك السيارات لازالت في ذمه المدعي عليها وفقا للبيان المقدم منها وقد قمنا باحتساب القيمه الايجاريه لتلك السيارات من بعد تاريخ المصادقه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م وحتي تاريخ تقريرنا المبديي الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢١م وقد بلغ اجماليها ٥٤٦,٨٢٦ ريال وقد قمنا باعداد جدول يوضح القيمه الايجاريه تلك السيارات (مرفق رقم ١٢).
٦/٢/٦ اتضح لنا وجود عدد (١٧) سياره باجمالي قيمه ايجاريه ٣٣٩,٢٧٠ريال تم اعادتها للمدعيه بموجب محاضر الاعاده المقدمه من طرفي الدعوي ولم يتم تزويدنا بمحاضر تسليم تلك السيارات من طرفي الدعوي وبناء علي ذلك تم احتساب القيمه الايجاريه عن تلك السيارات عن الفتره من تاريخ المصادقه وحتي تاريخ اعاده السيارات وقد بلغ اجماليها ٣٣٩,٢٧٠ريال وقد قمنا بقبول المبلغ، وقد قمنا باعداد جدول يوضح ذلك (مرفق رقم ١٣). 
٦/٢/٧ اتضح لنا وجود عدد (٢٢) سياره تم اعادتها للمدعيه قبل تاريخ المصادقه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م ولم نقم باحتساب القيمه الايجاريه لها نظرا لاعادتها قبل تاريخ المصادقه وقد قمنا باعداد جدول يوضح تلك السيارات (مرفق رقم ١٤).
٦/٢/٨ تم تزويدنا بالفواتير الخاصه بالمخالفات والحوادث المروريه و تلفيات واصلاحات السيارات من طرفي الدعوي والتي نتجت خلال الفتره الايجاريه بعد تاريخ المصادقه وقامت المدعيه بتحميلها علي المدعي عليها وبلغ اجماليها ٣٩٨,٢٨٧ريال منها مبلغ ١٠,٦٦٧ريال خاص بالحوادث ومبلغ ٣٧٨,٠٢٠ متعلق بالاصلاحات والتلفيات ومبلغ ٩٦٠٠ريال خاص بالمخالفات المروريه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الداعمه للفواتير المقدمه لنا (برنت المرور وتقارير الحوادث وفواتير الصيانه)، وبناء عليه تم قبول مبلغ ١٣,٠٥٠ يتضمن مبلغ ٢,٨٥٠ريال متعلق بالمخالفات المروريه و٦,٨٠٠ريال مبلغ اصلاحات وتلفيات بالاضافه الي ٢,٠٠٠ريال خاص بتحملات الحوادث المروريه نظرا لاقرار المدعي عليها في سجلاتها بتلك المبالغ بالاضافه الي مبلغ ١,٤٠٠ ريال تحملات مخالفات مروريه لتزويدنا بالمستندات المؤيده للمبلغ من المدعيه وقد قمنا باعداد جدول يوضح تلك المبالغ (مرفق رقم ١٥).
٦/٢/٩ نخلص من الفقرات اعلاه والمتعلقه بالاجراء رقم (٢) انه يوجد عدد (١٠٣) سياره تم اعادتها للمدعيه باجمالي قيمه ايجاريه ١,٥٢٨,٥١٩ريال وقد تم احتساب القيمه الايجاريه لتلك السيارات من بعد تاريخ المصادقه وحتي تاريخ الاعاده الموضح بمحاضر الاعاده المقدمه من طرفي الدعوي كما هو موضح بالفقره ٦/٢/٤، كما اتضح وجود عدد (٨) سيارات بقيمه ايجاريه ٥٤٦,٨٢٦ ريال لا يوجد لها محاضر اعاده وقد قمنا باحتساب القيمه الايجاريه لها من بعد تاريخ المصادقه وحتي تاريخ تقريرنا المبديي كما هو موضح بالفقره ٦/٢/٥ اعلاه، كما يوجد عدد (١٧) سياره تم احتساب القيمه الايجاريه لها من بعد تاريخ المصادقه وحتي تاريخ الاعاده وقمنا بقبول مبلغ ٣٣٩,٢٧٠ريال الخاص بتلك السيارات كما ورد بالفقره ٦/٢/٦ اعلاه، بالاضافه الي وجود عدد (٢٢) سياره تم اعادتها للمدعيه قبل تاريخ المصادقه ولم نقم باحتساب قيمه ايجاريه لها نظرا لقيامنا باحتساب المبالغ المستحقه للسيارات بعد تاريخ المصادقه مثلما ورد بالفقره ٦/٢/٧، ليصبح اجمالي القيمه المستحقه للسيارات المستاجره ٢,٤١٤,٦١٥ريال، اما بالنسبه لمبالغ التحملات فقد قمنا بقبول مبلغ ١٣,٠٥٠ ريال حسب ماورد بالفقره ٦/٢/٨.
٦/٣ فيما يتعلق بالاجراء رقم (٣) فتم تزويدنا من المدعيه بصوره من الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه مشيرين الي انه ورد بسجلات طرفي الدعوي سداد مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال من المدعي عليها للمدعيه بعد تاريخ المصادقه وقد قمنا بقبول المبلغ كمبلغ مسدد من المدعي عليها للمدعيه بموجب الحواله البنكيه المقدمه من المدعيه واقرار طرفي الدعوي بالمبلغ في سجلاتهم.
٦/٣/١ تم تزويدنا من طرفي الدعوي باشعار بخصم مقدم من المدعيه لصالح المدعي عليها علي الفاتوره الشهريه لشهر اكتوبر ٢٠١٩م مبلغ وقدره ١٠,٤١٦ريال. وقد قمنا بقبول المبلغ نظرا لاتفاق طرفي الدعوي علي ذلك المبلغ (راجع المرفق رقم ٦).
٦/٣/٢ نخلص من الفقره اعلاه والمتعلقه بالاجراء رقم (٣) الي ان المبالغ المسدده وفقا لسجلات الطرفين بلغت اجماليها ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال بعد تاريخ المصادقه وقد قمنا بقبول ذلك المبلغ كمبلغ مسدد من المدعي عليها للمدعيه، كما بلغ اجمالي المبلغ الصادر من المدعيه كخصم لصالح المدعي عليها علي فاتوره شهر اكتوبر ٢٠١٩م مبلغ وقدره ١٠,٤١٦ريال وفقا لسجلات الطرفين.
فيما يتعلق بالاجراء رقم (٤) وبناء علي الحقايق المكتشفه التي تم التوصل اليها وفقا للمستندات المقدمه من طرفي الدعوي في حال قبول الدايره الموقره الصور الضوييه للفواتير الشهريه ومحاضر تسليم واعاده السيارات المقدمه من طرفي الدعوي نخلص النتيجه التاليه: -
بيان رقم الايضاح القيمه بالريال 
اجمالي القيمه الايجاريه للسيارات بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في ٣١/٠٥/٢٠١٩م ٦/٢/٩ ٢,٤١٤,٦١٥
اجمالي مبالغ التحملات من مخالفات وحوادث مرور واصلاحات ٦/٢/٨ ١٣,٠٥٠ 
(يحسم) 
اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه ٦/٣ (١,٥٠٠,٠٠٠) 
اجمالي مبلغ الخصم المقدم لصالح المدعي عليها ٦/٣/١ (١٠,٤١٦)
المبلغ المستحق للمدعيه فقط (تسعمايه وسبعه عشر الف ومايتين وتسعه واربعون ريال فقط) ٩١٧,٢٤٩
وبعد دراسه الدايره لما سبق تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، حضر فيها حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٠٧.٦٣٩) ريال، تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل تاجير سيارات، وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي التعامل، واقر باستحقاق المدعيه (٥٨١.٧٣٣) ريال، وانكر ما زاد علي ذلك من مبلغ المطالبه، وحيث قررت الدايره ندب جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها، والمبالغ المترتبه في ذمتها، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده: (١٤٣)، من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي، والذي اطلع فيه علي المستندات المستلمه من طرفي الدعوي، وبعد قيامه بفحص المستندات، ودراسه العقد موضوع النزاع، انتهي الخبير في تقريره النهايي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه من المدعي عليها قدره تسعمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وتسعه واربعون (٩١٧.٢٤٩) ريالا، وحيث وافق وكيل المدعيه الخبير المحاسبي في النتيجه التي توصل لها فيما يتعلق بقيمه ايجار السيارات المترتبه في ذمه المدعي عليها، وفي المقابل فان المدعي عليها لم تقدم اي ملاحظه علي تقرير الخبير رغم امهالها الفتره الكافيه، كما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه الاخيره رغم تبلغها عن طريق ابشر، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليها الخاسر في القضيه، وقد الجا الدايره للاستعانه بخبره، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه التعويض عن مبلغ الاتعاب التي دفعتها للخبير وقدرها اثنان وثلاثون الفا ومايتا (٣٢.٢٠٠) ريال، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره تسعمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وتسعه واربعون (٩١٧.٢٤٩) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، مبلغا قدره اثنان وثلاثون الفا ومايتا (٣٢.٢٠٠) ريال. وﷲ الموفق.