حكم رقم 4530384041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢١٩٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان(...)بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها ان المدعي عليها اسندت للمدعيه القيام بتركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه بحسب نطاق العمل والمواصفات الفنيه الوارده بالجدول رقم ب المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين برقم (٤٤٠٠٠٠١٨٩١) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٤ه. وان المدعيه انجزت كافه اوامر العمل المسنده اليها بموجب العقد حتي انتهايه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨ه وتم تسليم الاعمال والموافقه عليها دون اعتراض من المدعي عليها، وبعد انتهاء تاريخ العقد بعده سنوات تفاجات المدعيه بورود مخاطبات من المدعي عليها تفيد قيامها بحسم مبلغين ماليين مستحقين للمدعيه مقابل الاعمال السابق تاديتها تنفيذا للعقد سالف الذكر دون اي مبرر مشروع وبلا سند عقدي او نظامي، وبيان المبلغين المحسومين من مستحقات موكلتي كالتالي: ا- حسم مبلغ (١.٠٩٩.٤٨٨.١٠) ريال من عدد (٣٤) امر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمده وبين التنفيذ علي الطبيعه، علما بان تاريخ حسم المدعي عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعيه هو ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م. (مرفق ٢ الخطاب - وما تبعه من مراسلات متبادله المرسل من المدعي عليها للمدعيه وموضوعه حسم المبلغ سالف الذكر). ب - حسم مبلغ (٧١.٢١٤.١٠) ريال عن عدد (١٢) امر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمده وبين التنفيذ علي الطبيعه، علما بان تاريخ حسم المدعي عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعيه هو ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م (مرفق ٣ الخطاب - وما تبعه من مراسلات متبادله المرسل من المدعي عليها للمدعيه وموضوعه حسم المبلغ سالف الذكر). وبما ان اجمالي المبلغين المحسومين قدره (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) ريال، علما بان العقد المبرم بين طرفي التداعي انتهي سريانه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م ولم يتم توقيع الحسمين الا بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م. وبما ان الثابت استلام المدعي عليها للاعمال الخاصه باوامر العمل محل الحسم والموافقه عليها منذ عده سنوات وذلك بموجب المستخلصات الصادره منها والمعتمده والموقعه من كلا من: -١ مدير اداره كهرباء مدينه (...)٢- مدير اداره الانشاءات. ٣- رييس القسم المنفذ -٤ رييس المسانده الفنيه. ٥- رييس مجموعه المستخلصات والمواد المصدره لامر العمل، وعليه فاننا نتمسك بالقاعده الفقهيه الثابته: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . (مرفق ٤ المستخلصات المعتمده والموقعه من الموظفين التابعين للمدعي عليها والتي تؤكد تسليم موكلتي للاعمال التي تم بشانها الحسمين موضوع الدعوي والموافقه عليها). اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالغاء الحسمين وسدادهما الي موكلتي باجمالي مبلغ وقدره (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨ ريال) ريال، مع حفظ كافه الحقوق الشرعيه والنظاميه الاخري المقرره لموكلتنا واهمها الحق في طلب التعويض الجابر للضرر. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. واستوضحت الدايره منه عن العقدين الذين تم المقاصه بين مستحقات موكلته فيهما فاجاب بان يوجد عقدان بين الطرفين عقد (...)وعقد (...)ومستحقات موكلته عن عقد (...)مسدده بالكامل، اما مستحقات موكلته عن عقد المدينه فقد خاطبت المدعي عليها موكلته واصدرت مستخلصات موضح فيها بانها حسمت منها المبالغ محل الدعوي باثر رجعي بالمقاصه من عقد (...)المسدد بالكامل، وقرر انه يحصر دعواه في طلب الغاء هذه الحسومات فقط، ولا يطالب بالصرف، وبسؤاله عن عقد المدينه اجاب بانه عقد لا يتعلق بهذه القضيه ولم يرفق بها، وانه لا يطالب بصرف مستحقات موكله في هذا العقد وانما يطالب بالغاء الحسم فقط، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، تاسيسا علي الاسباب التاليه: لما كانت المدعيه تدعي عدم استحقاق المدعي عليها لحسم مبلغ (١.٠٩٩.٤٨٨.١٠) ريال ومبلغ (٧١.٢١٤.١٠) ريال من مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها عن عقد المدينه، لكون الحسم لم يتم الا في ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م ولكونه يتعلق بعقد (...) المسدد بالكامل والمنتهي سريانه منذ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م بعد استلام المدعي عليها لاعماله وموافقتها عليها، وقد حصرت دعواها في طلب الغاء هذين الحسمين. وباطلاع الدايره علي اسانيد الدعوي تبين ان المدعي عليها ادعت في مخاطباتها للمدعيه المرفقه بالقضيه وجود فروقات بين الكميات المسجله في اوامر العمل المتعلقه بعقد (...)وما تم تنفيذه في الطبيعه، وان ذلك ادي الي دفع مبالغ غير مستحقه للمدعيه، وانها ستقوم بحسم تلك المبالغ من اوامر العمل المتعلقه بعقد (...). ومن ثم فان دعوي المدعيه مقلوبه، ويتعين الحكم بعدم قبولها، لان عبء اثبات وجود الفروقات واستحقاق الحسم ومشروعيته انما يقع علي المدعي عليها، مع ما في هذه الدعوي من اجبار للمدعي حقيقه -وهي المدعي عليها- علي الادعاء، واختلال نظم الدعوي المعتاد. قال في شرح منتهي الارادات: ولا تسمع دعوي مقلوبه، نحو: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا، فانقلب فيها القصد المعتاد ، وقال في كشاف القناع: ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم فقال احدهما: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لا حق له قبل، فلا يسمع منه ذلك، وسميت مقلوبه؛ لان المدعي فيها يطلب ان يعطي المدعي عليه، والمدعي في غيرها يطلب ان ياخذ من المدعي عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد . والمدعيه لم تطالب بقيمه الاعمال المنفذه بموجب عقد المدينه، ولم ترفق العقد واسانيد الاستحقاق للمبلغ المحسوم منه، وانما طالبت بالغاء حسم المدعي عليها لجزء من هذه المبالغ باثر رجعي من عقد (...)، مما يعد سببا ثانيا موجبا لعدم قبولها ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بمحكمه الاستيناف ب (...) اصدرت حكمها بالصك رقم (...)بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٥٣٠١٧٢٠٤٢ القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم بعدم قبول الدعوي لكونها دعوي مقلوبه محل نظر، فانه لما كان الثابت ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بعدما صدر عن المدعي عليها اشعار تبلغها بموجبه خصم مبالغ ماليه من مستحقات المدعيه لديها في مشروع (...)، وانها تقدر بمبلغ قدره (١١٤٠٦٩٦.٢٨ ريال) مليون ومايه واربعون الفا وستمايه وسته وتسعون ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، ولما كان هذا الاشعار من المدعي عليها اصبح نافذا في مواجهه المدعيه، واصبح حساب المدعيه لدي المدعي عليها مخصوم منه المبالغ المشار اليها، سيما وان المدعيه قد افصحت عن ان المبلغ تم خصمه عليها، فانه بذلك يكون طلب المدعيه جدير بالقبول، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره الابتداييه للنظر في الدعوي . وبعد احاله القضيه الي الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٥ه عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكاله رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف السابعه المشار له اعلاه. كما اطلعت علي المرفق الرابع باللايحه الاعتراضيه للمدعيه علي الحكم الابتدايي وهو المستخلص رقم ٢٤٠١٠٠٠٤٢٥ وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م المتعلق بعقد المدينه وقيمته (١.٥٠٠.٥٣١.٦٢) ريال المثبت فيه حسم مبلغ (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) ريال مقابل تحصيل مبالغ فروق المقايسات مدينه (...)دفعه ٧ ودفعه ٨ لعقد (...)رقم (٤٤٠٠٠٠١٨٩١) وخطاب الاشعار الصادر علي مطبوعات المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢١م المتضمن ان المستحق للمدعيه من قيمه هذا المستخلص بعد الحسم مبلغ (٣٥٩.٨٣٥.٣٤) ريال، واكد المدعي علي طلب الغاء الحسمين المشار لهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب اجاب تدفع موكلتي بعدم الاختصاص المكاني لان مكان التعاقد يقع في (...) ونفيد فضيلتكم انه تم اشعار المدعيه بالحسم بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨م علما بان انتهاء العقد كان في ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦ وفق ما ذكرته المدعيه بالدعوي وكما نود احاطه فضيلتكم بان الاشعارات التاليه لذلك التاريخ هي استكمال مسار العمل الذي بدا في بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨ واستنادا بالفقره ٤ من الملحق ج بالعقد الموحد الذي ينص علي التالي: علي المقاول ان يحتفظ لديه كما عليه ان يكلف الشركات المنتسبه اليه والمقاولين من الباطن بان يحتفظوا لديهم بجميع هذه السجلات وجعلها جاهزه للمراجعه لمده سنتين (٢) بعد انقضاء او انهاء هذا العقد. ويشترط انه اذا كان اي من هذه السجلات لازما او ربما يلزم للبت في ايه مطالبه او خلاف او ايه اجراءات قانونيه بموجب هذا العقد، فان فتره الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات وحق الاطلاع عليها وفحصها كما جاء في هذه الفقره يجب ان يستمرا الي ان يبت نهاييا في المطالبه او الخلاف وعليه فان المخاطبه للمدعيه قبل انتهاء مده السنتين المشار اليهما بالعقد وفقا لاشعارات موكلتي للمدعيه المرفقه في صحيفه الدعوي السابقه رقم (٢) ورقم (٣) في الصفحات ارقام (٧١ و ٧٢) وتم استلام الاشعار من الممثل القانوني للمدعيه بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨. ٣- استنادا للفقره ٥ من الجدول (ج) والذي ينص علي يجوز للشركه ان تحسم من المبالغ التي تكون مستحقه وواجبه الدفع الي المقاول ....الخ) تم حسم المبالغ محل المطالبه. الطلبات: لما سبق ذكره من اسباب ومبررات تطلب موكلتي اساسا عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، واحتياطا رد دعوي المدعي لعدم استناده علي مبرر شرعي ونظامي. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل صدر حكم قضايي باستحقاق موكلته لاسترداد هذه المبالغ اجاب بان موكلته لم تتقدم بدعوي بشانها. فعقب وكيل المدعيه بما يلي: اولا: لم تقدم المدعي عليها بينه واحده علي صحه وجود فروقات او عيوب في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وهذا يؤكد عدم صحه الحسومات العشواييه التي قامت بها. ثانيا: الثابت استلام المدعي عليها للاعمال الخاصه باوامر العمل محل الحسم والموافقه عليها منذ عده سنوات وذلك بموجب المستخلصات الصادره منها والمعتمده والموقعه من كلا من: ١- مدير اداره كهرباء مدينه (...). ٢- مدير اداره الانشاءات. ٣- رييس القسم المنفذ. ٤- رييس المسانده الفنيه. ٥- رييس مجموعه المستخلصات والمواد المصدره لامر العمل، وعليه فاننا نتمسك بالقاعده الفقهيه الثابته: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . ثالثا: الثابت قيام موكلتي بتنفيذ كافه اعمال العقد دون اخلال، وبينه هذا ما يلي: ١- استلام المدعي عليها للاعمال المنفذه. ٢-صدور شهادات انجاز ومستخلصات من المدعي عليها باعتماد كافه الاعمال والموافقه عليها دون اي حسومات.٣- سداد المدعي عليها الفواتير لموكلتي. ٤- تراخي المدعي عليها لسنوات من تاريخ استلام الاعمال حتي تاريخ زعمها بوجود فروق يلزم حسمها. رابعا: وفقا للفقرتين (٣) و(٤) من الجدول (ج) من العقد يتبين ان الاجراءات المتفق عليها بين طرفي النزاع تتم وفقا للترتيب التالي: ١- انجاز موكلتي لامر العمل. ٢- اجراء المستانفه قياس نهايي لكميات كل بند من بنود العمل المنفذه فعليا من موكلتي. ٣- اعتماد هذه الكميات المنفذه من قبل مندوب المستانفه اثناء العمل ٤- قيام المستانفه باصدار شهاده انجاز بعد اعتماد كميه العمل والمواد المستخدمه وترسل للمقاول للموافقه عليها. ٥- قيام المستانفه بتحديد المبالغ المستحقه لموكلتي بموجب مستخلص صادر منها. ٦- تقديم موكلتي لفاتوره عن كامل الاعمال المنفذه ٧- سداد المستانفه لقيمه الفواتير وبناء عليه فان قبول المستانفه للفواتير محل الحسم واصدارها شهاده انجاز ثم اصدارها مستخلصا بنفس قيمه الفواتير وسداد كامل قيمتها يعد اقرارا بصحه التكاليف التي تكبدتها موكلتي والتي صدرت علي اساسها الفاتوره المقدمه. بناء عليه: نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالغاء الحسومات الماليه الموضحه في هذه الدعوي. وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني فهو منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض حسب العقد المبرم بين الطرفين، وقد سبق صدور حكم من الدايره في ذات العقد. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تدعي عدم استحقاق المدعي عليها لحسم مبلغ (١.٠٩٩.٤٨٨.١٠) ريال ومبلغ (٧١.٢١٤.١٠) ريال ومجموعهما: (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) من مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها عن عقد (...)المستحقه بموجب المستخلص رقم ٢٤٠١٠٠٠٤٢٥ وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م وقيمته (١.٥٠٠.٥٣١.٦٢) ريال المثبت فيه حسم مبلغ (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) ريال مقابل تحصيل مبالغ فروق المقايسات مدينه (..)دفعه ٧ ودفعه ٨ وخطاب الاشعار الصادر علي مطبوعات المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢١م المتضمن ان المستحق للمدعيه من قيمه هذا المستخلص بعد الحسم مبلغ (٣٥٩.٨٣٥.٣٤) ريال، وذلك لكون الحسم لم يتم الا في ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م ولكونه يتعلق بعقد (...) المسدد بالكامل والمنتهي سريانه منذ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م بعد استلام المدعي عليها لاعماله وموافقتها عليها، وقد حصرت دعواها في طلب الغاء هذين الحسمين. ولما كانت المدعي عليها لم تنكر حسم المبلغين من المستخلص المستحق للمدعيه عن عقد المدينه باثر رجعي من مستحقات المدعيه عن عقد (...)، وانما ادعت مشروعيه هذا الحسم؛ استنادا للفقره (٥) من الجدول (ج) للعقد الموحد التي تنص علي يجوز للشركه ان تحسم من المبالغ التي تكون مستحقه وواجبه الدفع الي المقاول بموجب هذا العقد ايه مبالغ تكون مستحقه علي المقاول وواجبه الدفع الي الشركه... ، وقد انكرت المدعيه ذلك، ولما كان الاصل عدم استحقاق الحسم باثر رجعي؛ لان توقيع المدعي عليها علي اوامر العمل والمستخلصات التي تخص عقد (...) وسداد قيمتها يدل علي ان العمل مطابق للمستخلصات واوامر العمل وان قيمته مستحقه للمدعيه كما يدل علي عدم وجود ايه عيوب فيه تسوغ الحسم، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت خلاف ذلك وينقل عن هذا الاصل، مما تنتهي به الدايره الغاء الحسم. ولا ينال من ذلك احتجاج المدعي عليها بالفقره الخامسه، لان ثبوت حقها في المراجعه والحسم والمقاصه لا يلزم منه ثبوت مشروعيه ذلك الحسم، وليس لها المقاصه لنفسها قبل ثبوت صحه الحسم باقرار من المدعيه او بحكم قضايي نهايي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعد الاختصاص المكاني لكون مكان التعاقد المدينه المنوره؛ وذلك لان الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني فيها للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه المدعي عليها بموجب الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء حسم (...) [سجلها التجاري (...)] لمبلغ (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) مليون وميه واربعين الفا وستميه وسته وتسعون ريالا وثمان وعشرون هلله من قيمه المستخلص محل الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢١٩٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار، بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) جاء في مضمونها ان المدعي عليها اسندت للمدعيه القيام بتركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه بحسب نطاق العمل والمواصفات الفنيه الوارده بالجدول رقم ب المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٤ه. وان المدعيه انجزت كافه اوامر العمل المسنده اليها بموجب العقد حتي انتهايه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨ه وانه تم تسليم الاعمال والموافقه عليها دون اعتراض من المدعي عليها، وبعد انتهاء تاريخ العقد بعده سنوات تفاجات المدعيه بورود مخاطبات من المدعي عليها تفيد قيامها بحسم مبلغين ماليين مستحقين للمدعيه مقابل الاعمال السابق تاديتها تنفيذا للعقد سالف الذكر دون اي مبرر مشروع وبلا سند عقدي او نظامي، وبيان المبلغين المحسومين من مستحقات موكلتي كالتالي: ا- حسم مبلغ (١.٠٩٩.٤٨٨.١٠) ريال من عدد (٣٤) امر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمده وبين التنفيذ علي الطبيعه، علما بان تاريخ حسم المدعي عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعيه هو ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م. ب - حسم مبلغ (٧١.٢١٤.١٠) ريال عن عدد (١٢) امر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمده وبين التنفيذ علي الطبيعه، علما بان تاريخ حسم المدعي عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعيه هو ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م وبما ان اجمالي المبلغين المحسومين قدره (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) ريال، علما بان العقد المبرم بين طرفي التداعي انتهي سريانه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م ولم يتم توقيع الحسمين الا بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م. وبما ان الثابت استلام المدعي عليها للاعمال الخاصه باوامر العمل محل الحسم والموافقه عليها منذ عده سنوات وذلك بموجب المستخلصات الصادره منها والمعتمده والموقعه من كلا من: -١ مدير اداره كهرباء مدينه (...) ٢- مدير اداره الانشاءات. ٣- رييس القسم المنفذ -٤ رييس المسانده الفنيه. ٥- رييس مجموعه المستخلصات والمواد المصدره لامر العمل، وعليه فاننا نتمسك بالقاعده الفقهيه الثابته: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالغاء الحسمين وسدادهما الي المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨ ريال) ريال، مع حفظ كافه الحقوق الشرعيه والنظاميه الاخري المقرره للمدعيه واهمها الحق في طلب التعويض الجابر للضرر، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب وكيله الحكم برفض الدعوي، وبعد عده جلسات اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي /بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف شكلا لرفعه في الموعد المقرر نظاما، ونقض الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه ب(...) والحكم مجددا لموكلتي بطلباتها، لاسباب حاصلها: اولا: العيب في الاستدلال: ١/ اقامت المدعيه دعواها بطلب الزام المستانف ضدها بالغاء الحسمين الماليين الموضحين بصدر صحيفه الدعوي، وهذين الحسمين هما: ١/ مبلغ وقدره (١٠٦٩٤٨٢) مليون وتسعه وستون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي وثمانيه عشره هلله عن عدد (٣٤) امر عمل ٢/ مبلغ وقدره (۷۱,۲۱٤) واحد وسبعون الف ومايتان واربعه عشر ريال وعشر هللات عن عدد (۱۲) امر عمل، وعليه يكون اجمالي الحسمين موضوع الدعوي مبلغ وقدره (١,١٤٠,٦٩٦) مليون ومايه واربعون الف وستمايه وسته وتسعون ريال سعودي وثماني وعشرون هلله، وذكر انه بالرجوع الي خطابي الحسمين المطبقين بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۰م والمرسلين من المستانف ضدها للمدعيه نجد ان المستانف ضدها ضمنت خطابي الحسم سالفي الذكر العباره التالي نصها: وستقوم الشركه بحسم المبالغ التي تم صرفها لكم في الفروقات المذكوره باوامر العمل المرفقه، وذلك بموجب الفقره رقم ٢ من الجدول ج الخاصه بالمقاصه). وبالرجوع للفقره رقم (٥) من الجدول (ج) من العقد سالف الذكر اعلاه والتي احالت اليه المستانف ضدها بخطابي الحسم نجد ان هذه الفقره التعاقديه تنص علي ان: (٥- المقاصه: يجوز للشركه ان تحسم من المبالغ التي تكون مستحقه وواجبه الدفع الي المقاول بموجب هذا العقد ايه مبالغ تكون مستحقه علي المقاول وواجبه الدفع الي الشركه بموجب هذا العقد او ايه عقود اخري تبرم بينهما) ا.ه. ويتضح من الماده سالفه الذكر امكانيه حسم شركه (...) لمستحقات المدعيه المتعلقه بعقد معين بالمقاصه مع مستحقاتها من عقد اخر طالما لا يوجد للمقاول مستحقات يمكن خصمها من العقد الاصلي الذي تم الحسم من المقابل المالي لاوامر العمل الخاصه به وذلك حال نظاميه هذه المستحقات وموافقتها لصحيح العقد وهو ما لا يتحقق في الحسمين موضوع الدعوي الماثله كما بينا تفصيلا بصحيفه الدعوي، ٣/ قامت المستانف ضدها فعليا بحسم المبلغين المذكورين بخطابي الحسم سالفي الذكر والمتعلقين بعقد (...) رقم (...) وللدلاله علي صحه الوقايع سالفه الذكر ترفق للدايره المستخلص الذي اقرت من خلاله المستانف ضدها بشكل صريح بقيامها بجسم دفعتين من مستحقات موكلتي باعتبار هذين الحسمين يمثلان تحصيل مبالغ فروق المقايسات مدينه (...) دفعه ٧ ودفعه٨ ومدون مقابل هذين الحسمين ان رقم العقد هو (...) وهو ذات رقم عقد (...) وليس عقد (...)، ويتضح من المستخلص المرفق ان مستحقات المدعيه المتعلقه بهذا المستخلص تبلغ (١,٥٠٠,٥٣١) ريالا الا ان المستانف ضدها حسمت من المبلغ المستحق سالف الذكر مبلغ وقدره (۱٤٠,٦٩٦ ) ريال والذي يمثل اجمالي الحسمين محل الدعوي المايله والخاصين بعقد (...) مما ترتب عليه ان اصبح المستحق لموكلي بالمستخلص بعد الحسم مبلغ وقدره (٣٥٩,٨٣٥) ريالا طبقا للمدون بالمستخلص المرفق والصادر عن المستانف ضدها، ومما تقدم يتبين لكم ان الدايره الابتداييه جانها الصواب فيما ذهبت اليه من تسبيب مفاده ان الدعوي الماثله تعد من قبيل الدعاوي المقلوبه، واكد علي طلبه الغاء الحسم علي حسبما ورد اعلاه وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره اصدرت حكمها بالصك رقم ٤٥٣٠١٧٢٠٤٢ بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٥٣٠١٧٢٠٤٢ القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، وبعد اعاده القضيه للدايره الابتداييه حكمت : بالغاء حسم الشركه (...) [سجلها التجاري (...)] لمبلغ (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) مليون وميه واربعين الفا وستميه وسته وتسعون ريالا وثمان وعشرون هلله من قيمه المستخلص محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: رفض الدعوي ، والزام المدعيه بدفع اتعاب التقاضي للمدعي عليها استنادا لنظام المحاكم التجاريه، لاسباب حاصلها: ان الدايره الابتداييه فصلت في الدعوي بناء علي قراين قضاييه غير صحيحه تخالف الاوراق المقدمه في الدعوي وهي (العقد والمراسلات بين الطرفين) وبيان ذلك اولا: جاء في تسبيب الدايره ولما كان الاصل عدم استحقاق الحسم باثر رجعي، لان توقيع المدعي عليها علي اوامر العمل والمستخلصات التي تخص عقد (...) يدل ان العمل مطابق للمستخلصات وان مستحقه للمدعيه كما يدل علي عدو وجود ايه عيوب فيه تسوغ الحسم. ومن هنا يتبين ان الدايره الابتداييه استنتجت (سلامه العمل) من واقعه توقيع المدعي عليها علي اوامر العمل والمستخلصات الا ان واقعه التوقيع لا تصلح ان تكون سببا لاقامه الدليل عليها لوجود اتفاق صريح بين الطرفين علي جواز مراجعه اوامر العمل والمستخلصات حتي بعد التوقيع نهايه العقد مع الاتفاق علي جواز الحسم من اي عقود اخري وذلك وفقا لما جاء بالماده (٤) من الجدول (ج) من العقد التي تضمنت يلتزم المقاول عن نفسه بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمراسلات .. وجعلها جاهزه للمراجعه لمده سنتين (٢) بعد انقضاء او انهاء العقد ويشترط انه اذ كان اي من هذه السجلات لازما او ربما يلزم للبت في ايه مطالبه او خلاف او اي اجراءات قانونيه بموجب هذا العقد، فان فتره الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات وحق اطلاع عليها وفحصها يجب ان يستمروا الي ان يبت نهاييا في المطالبه او الخلاف ثانيا جاء في تسبيب الدايره ثبوت حقها في المراجعه والحسم لا يلزم منه ثبوت مشروعيه الحسم. وهذا التسبيب مردود عليه بموجود قراين تنتهي الي عدم سلامته وذلك علي النحو التالي ، اعمالا للماده الرابعه من الجدول (٤) مسبوقه الذكر قامت المدعي عليها بمراجعه وتحقيق اوامر العمل المنفذه من قبل المستانف ضدها واكتشف وجود اختلاف بين الكميات المنفذه عن الكميات المصروفه للمقاول (مواد واعمال) وعليه تمت مراسله المستانف ضدها لمراجعه هذه الفروقات وفقا للاوامر العمل التي تم تزويدها بها خلال اسبوعين وفي حال عدم ابداء اي ملاحظات يعتبر ذلك اقرارا بصحه الفروق، ومع ذلك لم تستجب المستانف ضدها وظلت تماطل في اجراء المراجعه متمتعه عن تنفيذ مقتضي الماده (٤ من الجدول ج) وعليه فان سكوت المستانف ضدها وفقا لهذه الوقايع يعتبر محاوله منها للتنصل عما تم الاتفاق عليه بشان المراجعه ، واكد وكيل المدعي عليها الحكم برفض الدعوي والزام المدعيه باتعاب التقاضي.، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ١٠/ ٤/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٤ / ٣ /١٤٤٥ه القاضي بالغاء (...) [سجلها التجاري (...)] لمبلغ (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) مليون وميه واربعين الفا وستميه وسته وتسعون ريالا وثمان وعشرون هلله من قيمه المستخلص محل الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.