moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٠٠٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) العالميه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري بالطلب رقم (١٨٦٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه ادعي فيها بما نصه: (افيد فضيلتكم ان المدعي عليه كفيلي ويعمل في مجال المقاولات واعمل لديه بمهنه (نجار مباني)، وبتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥م طلب مني المدعي عليه توريد عماله له للقيام باعمال المقاولات لديه (نجارين وحدادين) في بعض المشاريع المتعاقد عليها وهي (اداره مستشفي (...) ب(...) في مخرج (...) تابع للغرفه التجاريه، مشروع اناره طريق (...)، منزل (ملحق) تابع للمدعي عليه بحي (...))، وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي تسليمي اجره العمال لتسليمها لهم خلال فتره العمل وان اقوم بالاشراف علي العمال والاعمال المطلوبه مقابل حصولي علي نسبه (١٥%) من قيمه الاعمال المتفق عليها، وبالفعل تم توريد العمال والاتفاق معهم واحضارهم لمكان العمل بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٧م، وقاموا باداء الاعمال المتفق عليها، وكان المدعي يسلمني الاجره المستحقه للعماله خلال اشهر ١٠،١١،١٢/ ٢٠١٨م، وشهر ١/ ٢٠١٩م، ولكنه بعد ذلك توقف عن سداد اجره العماله لمده خمسه اشهر بالرغم من قيامهم بانجاز اعمال المقاولات المتفق عليها في المواقع الاربعه السابق ذكرها، وحيث انني من قمت بالاتفاق مع العماله بناء علي طلب المدعي عليه فان العماله تطالبني بالاجره المستحقه لهم مقابل اتمام الاعمال المتفق عليها، كما انني طالبت المدعي عليه بسداد الاجره والنسبه المتفق عليها (١٥%) مقابل متابعه الاعمال والاشراف عليها والمقدره بمبلغ (٤٥٧.٤٥٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، ولكنه يمتنع علي الرغم من انجاز الاعمال والاشراف حسب الاتفاق، وقد تقدمت بطلب صلح عبر منصه تراضي رقم الطلب (٤٢٠٤٠٢٢٣٧٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٢ه وصدر تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح، ولا يوجد عقد اتفاق بيني وبين المدعي عليه بل توجد اوراق موقعه من المدعي عليه وشيكات ببعض المبالغ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٩م، تاريخ نشوء الحق ٢٠١٨/١٠/١م، والمبالغ المسدده (٤٢٠٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال سعودي . وتم رفع دعوي امام المحكمه العامه بالرياض وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص حيث ان العلاقه متعلقه بعقد توريد من اختصاص المحكمه التجاريه. اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٧.٤٥٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا) ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه وفيها اجاب ممثل المدعي عليها علي الدعوي بما نصه: "الادعاء كاذب وغير صحيح. علما انه يعمل علي كفاله شركه (...) المحدوده وتغيب عن العمل بعد ايام الحجر كورونا وتم الاتصال عليه اكثر من مره ولا يرد وبعدها بلغني انه لا يرغب بالعمل وطلب خروج نهايي وتم اعطاؤه خروج نهايي ولم يغادر البلاد" هكذا اجاب، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيل المدعي ومدير المدعي عليها، وبعرض جوابه المذكور علي وكيل المدعي تمسك بدعواه وقرر ان المدعي عليها عملت الخروج النهايي لموكله بعد رفع الدعوي، وقرر انه يتمسك ببيناته المرفقه مع صحيفه الدعوي. وبالاطلاع عليها تبين انها تشتمل علي ما يلي: (١) صور شيكين صادره من المدعي عليها لسداد بعض المبالغ للعمال وفق ما سماها به وكيل المدعي، تبين بها انها لصالح (...) الاول بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل "دفعه تحت حساب اعمال موقع (...) ١٠٩" والثاني بنفس المبلغ مقابل "دفعه تحت حساب اعمال موقع انتارا ١١٤". (٢) صور كشوف اجور عماله لم يتبين فيها العلاقه التعاقديه المتعلقه بها هذه الاجور. (٣) صور لاقامات عماله. (٤) شهاده تعريف بالراتب مؤرخه ب ٢٠١٨/١٠/٣م صادره من (شركه (...) المحدوده) تتضمن ان المدعي موظف لديها براتب شهري. (٥) صوره سند قبض صادر من المدعيه بقبض مبلغ (٩٢٠٥٩) اثنان وتسعون الفا وتسعه وخمسه ريالا من (شركه (...) للتجاره) مقابل (سداد مستحقات مشروع). (٦) صوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه المشار له في الدعوي وقد تبين انه موافق لما جاء عنه في الدعوي. وبعرضها علي مدير المدعي عليها اجاب بانه ينكر صحه هذه المستندات وانها لا تثبت صحه الدعوي. وتمسك بجوابه. وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢٥ه عقدت الدايره جلسه مرييه لمواصله نظر القضيه حضر فيها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...))، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ اكتفيا بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وانكار مدير المدعي عليها صحتها، وبما ان الاصل براءه الذمه، وبما ان البينات المقدمه علي الدعوي لا توصل لاثبات صحه الدعوي من حصول الاتفاق المدعي به بالصفه المدعي بها واستحقاق المدعي بناء عليه المبلغ محل المطالبه؛ اذ غايه ما يمكن ان تثبته تلك البينات استلام المدعي مبالغ من المدعي عليها كدفعات تحت الحساب لبعض المشاريع، وذلك لا يكفي لاثبات السبب المبنيه عليه الدعوي من حصول الاتفاق المذكور بين الطرفين وتنفيذه وترتب المبلغ محل المطالبه للمدعي، وبما ان وكيل المدعي اكتفي بتلك البينات، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.