moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره وبناء علي القضيه رقم 4670834753 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 20\06\2018م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي قيام موكلته ببيع منتجات انشاييه للمدعي عليها علي ان يكون سعر الطن الواحد (12,50) اثنا عشر ريالا وخمسون هلله غير شامل لضريبه القيمه المضافه، وقد قامت موكلته بتوريد منتجات انشاييه للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (11,677,535,66) احد عشر مليونا وستمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته وستون هلله لا غير ،وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10,550,000) عشره ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال لا غير ،ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلته وقدره (1,127,535,66) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا وست وستون هلله فقط. وقد تم الاتفاق بالعقد المبرم بين الطرفين علي ان تكون طريقه السداد وفق لبند طريقه الدفع "يلتزم الطرف الثاني بدفع القيمه مقدما او تقديم ضمان بنكي يضمن فيه كامل مستحقات الطرف الاول في هذا العقد"، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق مقدما لموكلته كما انها لم تقم بتقديم الضمان البنكي المتفق عليه بالعقد علي الرغم من التزام موكلته بجانبها من الاتفاق وتوريد جميع المنتجات الانشاييه المتفق عليها بالعقد. ومع ان المدعي عليها اقرت باستحقاق موكلته للمبلغ المتبقي في ذمتها بموجب مصادقتها علي رصيد الحساب والمذيله بختمها وتوقيع ممثلها بتاريخ 24\01\2023م، الا انها استمرت بالمماطله والتهرب من السداد مما اضطر موكلته لمخاطبه المدعي عليها رسميا عبر التبليغ العدلي بتاريخ 13\11\2024م، ولم تستجب المدعي عليها لذلك ولم تقم بسداد المبلغ المستحق لموكلته مما اضطر موكلتي لمطالبه المدعي عليها بحقها عن طريق اللجوء الي القضاء. وطالب بما يلي: الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للشركه المدعيه وقدره (1,127,535,66) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا وست وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه مؤرخه بتاريخ 2023/01/24م علي ان رصيد شركه (...) للمقاولات العامه حتي تاريخ 31\12\2022م هو مبلغ قدره (1,127,535,66) ريال وممهور بختم وتوقيع شركه (...) للمقاولات العامه. 2- عقد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعيه ومؤرخ بتاريخ 30\06\2018م وموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومختوم بختم شركه (...) للمقاولات العامه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه، عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 04\08\1446ه: وفيها افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وقد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: قيمه بضايع مورده للمدعي عليها. هكذا قال. ثم سالته الدايره عن دعواه في هذه الدعوي احال لما جاء في لايحته. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه. قرر الاكتفاء بما قدم. عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته وردت للمدعي عليها منتجات انشاييه بمبلغ قدره: (11,677,535) ريال، وان المدعي عليها سددت جزءا منها وبقي عليها مبلغ قدره: (1,127,525.66) ريال لم يتم سداده حتي الان، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم منسوب لشركه (...) للمقاولات العامه، مما يدل علي ان ختم شركه (...) للمقاولات هو ختم معتمد لدي المدعي عليها، كما ارفق مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه موقعه ومختومه بتوقيع وختم منسوبان لشركه (...) للمقاولات العامه، وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما يعتبر معه هذان المحرران حجه في مواجهه المدعي عليها، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او السداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بطلب المدعيه، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,127,535.66) مليون وميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وست وستون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره وبناء علي القضيه رقم 4670834753 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,127,525.66) ريال مقابل توريد منتجات انشاييه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/08/1446ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الاولي للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,127,535.66) مليون وميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وست وستون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 16/10/1446ه المنعقده عن اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ونصها " فيما قدمه المدعي من بينه بمطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه فنفيد فضيلتكم علما بان كشف المطابقه المقدم مختوم بختم (...)للمقاولات العامه وليس بختم شركه (...)الاولي للتجاره وحيث ان شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري مستقل عن الشركه المستانفه في هذه الدعوي، علاوه علي وجود خلل في الحسابات الصادره بموجب هذا الكشف بالمصادقه وذلك لتباين قيمه اسعار كل طن من بضاعه الي اخري ومن فتره زمنيه الي اخري حيث جري تعديل سعر الطن الواحد اكثر من ثلاثه مرات منذ ان تم التوقيع علي العقد مما نتج عن ذلك الخلط في الحسابات بفارق يفوق الستمايه الف ريال. ب اقرار المدعي عليها بكافه قيمه الفروقات في اسعار الطن الواحد عن كل فتره من الفترات خلال فتره التعاقد خصوصا خلال فتره اكتوبر 2018م الي ابريل 2019م بفارق سعري اضافي غير صحيح مقداره 50خمسون هلله عن كل طن وفارق اخر اضافي مقداره 2،5 ريالين ونصف عن كل طن مما نتج عنه وجود تباين في قيمه المطالبه يفوق الستمايه الف الامر الذي يتطلب اعاده الحساب علي ما تبقي من مطالبه وفقا للعقد وما تم زيادته من اسعار للطن الواحد. وبناء علي ما تقدم فاننا نلتمس فضيلتكم التالي: قبول استيناف الحكم لتقديمه خلال المهله النظاميه المقرره بنظام المرافعات الشرعيه. النظر في الحسابات وفق الاسعار الصحيحه المتفق عليه بالعقد وما تم زيادته لاحقا. الاحاله الي محاسب قانوني." وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رده ونصه (اولا: ندفع بعدم قبول الاعتراض المقدم من المستانفه لعدم ارفاق الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض، وذلك وفقا لما ورد في الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي تنص علي: "1- يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض -ان وجد-.2- اذا لم تستوف مذكره الاعتراض ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله". ثانيا: اعترضت المستانفه علي الحكم الصادر في مواجهتها لكون الدايره لم تاخذ في الاعتبار ما اشارت اليه ب: "البينات التي لم تقدم من قبلها" بسبب عدم حضور ممثلها للجلسات المنعقده امام محكمه، ويرد عليه بان الحكم محل الاعتراض تضمن تحقق الدايره من تبليغ المستانفه بموعد الجلسه ووصول الرابط لها الا ان المستانفه لم تحضر ولم تقم بارفاق مذكره دفاع حينها، بالاضافه لكونها لم تتقدم باي عذر مقبول لعدم حضورها للجلسات المنعقده حينذاك، بل ان الاعتراض المقدم من المستانفه لم يتضمن ايضا تقديم المستانفه لاي عذر مقبول لعدم حضورها للجلسات المنعقده وعدم ارفاقها لاي مذكره دفاعيه اثناء نظر الدعوي امام محكمه اول درجه، وعليه فانه لا صحه لما تتمسك به المستانفه من اعذار واهيه تهدف من خلالها لمحاوله ابطال الحكم الصادر في مواجهتها دون وجه حق. ونؤكد بان المستانفه كانت تملك الوقت الكافي للاستعداد والرد نظرا لان موكلتي قامت باخطار المستانفه باداء الحق قبل اكثر من خمسه اشهر وذلك بتاريخ 9/5/1446ه، كما قامت بالتقدم بهذه المطالبه امام منصه تراضي وانعقدت الجلسه الاولي بتاريخ 15/7/1445ه وقد حضر ممثل المستانفه تلك الجلسه واقر باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ المطلوب وحاول جاهدا مطالبه موكلتي بامهال المستانفه فتره للسداد، واجيب من قبل موكلتي برفض طلبه وان عليه سداد كامل المبلغ المستحق عليه، فهذا يؤكد بان المستانفه تهربت من حضور الجلسات المنعقده امام محكمه اول درجه املا منها بالحصول علي الحكم برد الدعوي. ثالثا: تقدمت المستانفه بعده طلبات في مذكره الاعتراض المرفقه من قبلها، وعليه نطلب عدم قبول جميع هذه الطلبات لكون المستانفه لم تتقدم بها امام محكمه اول درجه مطلقا مما يتعين معه عدم قبول هذه الطلبات استنادا لما ورد في الماده 186 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "لا تقبل الطلبات الجديده امام محاكم الاستيناف، ويجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه امام محكمه الدرجه الاولي." رابعا: افادت المستانفه في مذكره الاعتراض المقدمه منها ان كشف المطابقه المقدم من موكلتي مختوم بختم (...)للمقاولات العامه وليس بختم شركه (...)الاولي للتجاره، ويرد عليه بما اوردته الدايره في تسبيب الحكم محل الاعتراض بكون المستانفه قامت باعتماد هذا الختم في العقد المبرم بين الطرفين وفي كشف المصادقه بما نصه: "وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم منسوب لشركه (...) للمقاولات العامه مما يدل علي ان ختم شركه (...)للمقاولات هو ختم معتمد لدي المدعي عليها، كما ارفق مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه موقعه ومختومه بتوقيع وختم منسوبان لشركه (...)للمقاولات العامه"، ونظرا لان المستانفه لم تنكر صحه هذا الختم ولم تطعن بالتزوير بل ناقشت مضمون المصادقه والعقد في اعتراضها المقدم من قبلها؛ فانه لا يقبل منها بعد ذلك ان تنكر صحته او تتمسك بعدم علمها بانه صدر مما تلقي عنها الحق وذلك وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده 29 من نظام الاثبات والتي تنص علي: "من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق". خامسا: ذكرت المستانفه وجود خلل في الحسابات الصادره في المصادقه وذلك لتباين اسعار الاطنان واستدلت باقرار موكلتي علي وجود فروقات في الحسابات، ويرد عليها بان هذا الدفع حجه عليها وليس لها، فهو يثبت صحه التعاقد المبرم بين طرفي الدعوي وصحه نسبه الختم للمستانفه وصحه استلام المدعيه للبضايع المورده لها من قبل موكلتي، واما ما ذكرته من وجود خلل في الحسابات المذكوره في المصادقه فيرد عليه بان هذه المصادقه صادره بتاريخ 31/12/2022م اي بعد تاريخ العقد المبرم بين الطرفين باكثر من اربعه سنوات، وهي مذيله بافاده واضحه وصريحه من المستانفه بصحه المبلغ المستحق لها ومذيل بختمها وتوقيع ممثلها، ونص افاده المستانفه في هذه المصادقه هي: "الساده المجموعه (...) للمحاسبه والمراجعه، المحترمين، بناء علي طلب المصادقه الوارد لنا من قبل شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات علي صحه رصيدهم الداين/ المدين لهم طرفنا مبلغ وقدره (1.127.535.66 - ريال سعودي)"، فكيف تدعي المستانفه وجود خلل في الحسابات وفروقات بالاسعار خلال فتره اكتوبر 2018م الي ابريل 2019م بينما كانت المصادقه علي الرصيد الصادره منها كانت لاحقه لذلك (بتاريخ 31/12/2022م)؟ ووفقا للقاعده الفقهيه فان من سعي لنقض ما تم تحت يده فسعيه مردود عليه. كما ان مناقشه المستانفه لفروق الاسعار بحد ذاته يدل دلاله لا تقبل الشك علي عايديه الختم الموجود في العقد وفي المصادقه لها، وعليه فلا يقبل منها ما تدعيه من ان الختم لا يعود لها، لان المستانفه ناقشت فروق الاسعار وادعت وجود اختلاف في اسعار الاطنان مما يؤكد بان الختم عايد لها وتحت تصرفها ومنسوب لها، وهو ما تذيل به خطاباتها الرسميه، ونؤكد بان ما ذهبت اليه المستانفه عباره عن محاوله لايهام وتضليل فضيلتكم للحصول علي اموال موكلتي دون وجه حق. واما ما ذكرته المستانفه من اقرار موكلتي بكافه قيمه الفروقات خلال فتره التعاقد والتي تسببت باختلاف المبلغ محل المطالبه فيرد عليه بان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يتم تعديل اي اسعار مؤثره علي المبلغ المستحق والمنصوص عليه في المصادقه مطلقا، وان ما ذهبت اليه المستانفه في ادعايها لا يعد سوي ادعاء مرسل دون بينه موصله، ومناقض للبينات الواضحه والصريحه المقدمه من موكلتي في هذه الدعوي. الطلبات: لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بتاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه. وسالت الدايره وكيل المدعيه هل هناك تعامل مختلف بين الشركتين شركه (...)الاولي وشركه (...)للمقاولات فاجاب بانه تعامل واحد وتعود ملكيتها لشركه واحده وعقب وكيل المدعي عليها بالاكتفاء بما قدمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي علي ما ورد في اسباب الدايره الابتداييه حيال اثبات حجيه المستندات المقدمه من المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (06/08/1446) في القضيه رقم (4670834753) القاضي : بالزام المدعي عليها/ شركه (...)الاولي للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,127,535.66) مليون وميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وست وستون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم..