moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 2053/ ق لعام 1438 ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1/4/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 15/3/1438 ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: انه دخل شريكا مع المدعي عليه براس مال قدره (60.000) ريال، وانه تم زياده راس المال الي (500.000) ريال، وان المدعي عليه سلم له شيكا بمقدار (700.000) ريال عباره عن ارباح الا انه تبين ان الشيك دون رصيد، وان الارباح والاصول بلغت ما يقارب (10.000.000) ريال، ويطلب الزام المدعي عليه بتسليمه ميزانيات الشركه، وتحمله كافه التبعات عن اخطاء ادارته لها، والزامه بقيمه الشيك المقدر ب (700.000) ريال، والتحقق من ملاءته وملاءه زوجته التي يحول لها بعض اموال الشراكه، وفض الشراكه، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاسب القانوني، واتعاب المحاماه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 10/5/1438ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه 9/6/1438ه، ذكر المدعي بان المدعي عليه موقوف لدي شرطه النزهه وطلب مهله اخيره لابلاغه، وفي جلسه 8/7/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق شعبه السجن العام بجده، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كافه بيناته علي الدعوي، وفي جلسه 29/7/1438ه، ذكر المدعي بان يحصر طلبه في طلب الزام المدعي عليه بالارباح وراس المال مع رواتبه عن اداره الشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فافهمت الدايره المدعي تزويد وكيل المدعي عليه بكافه مستندات الدعوي خلال هذا اليوم، فاستعد بذلك، وفي جلسه 27/8/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: انكاره للدعوي وتخالص الطرفين، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 18/10/1438ه، وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره تضمنت: عدم صحه وجود مخالصه بينه وبين المدعي عليه ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بينه علي استحقاقه للمبلغ غير ما تم تقديمه، وفي جلسه 10/11/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: تاكيده علي طلباته السابقه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (10.000.000) ريال، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت استحقاقه لهذا المبلغ، وفي جلسه 24/11/1438ه، قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، لعدم حضور المدعي، وفي جلسه اليوم الاربعاء 28/1/1439ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: تاكيده علي طلباته السابقه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (10.000.000) ريال، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت استحقاقه لهذا المبلغ، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه، فقرر: قبوله بيمين المدعي عليه، فطلبت منه الدايره ابلاغ المدعي عليه والتنصيص في الابلاغ علي ان يكون لاداء اليمين، وفي جلسه 26/2/1439ه، سالت الدايره المدعي: هل لديه بينه علي استحقاقه لمبلغ (10.000.000) ريال سوي ما قدم؟ فاجاب: ب (لا)، فافهمت الدايره المدعي اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليه فقرر قبوله بيمين المدعي عليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد وبضروره حضوره لاداء اليمين، ثم قرر المدعي بان المدعي عليه سجين في السجن العام (سجن بريمان)، وفي جلسه 25/3/1439ه، تبين عدم حضور المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي: هل لديه بينه علي استحقاقه لمبلغ (10.000.000) ريال سوي ما قدم؟ فاجاب: لقد احضرت معي شاهد وهو: (...)، سجل مدني رقم (...)، واطلب سماع ما لديه، وبسؤال الشاهد عن اسمه اجاب: بانه (...)، ويسكن في مدينه الخبر، وبسؤاله عن عمره؟ اجاب بان عمره (36) سنه، ويعمل في اعمال حره، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي؟ اجاب بانهم اصدقاء، وبسؤاله عن شهادته: اجاب قايلا: اشهد بالله انني قابلت المدعي عليه (...) في مدينه جده لمحاوله الصلح بينه وبين المدعي (...) وقد اقر المدعي عليه امامي بان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (1.100.000) ريال، وكذلك اقر امامي باستحقاق المدعي لمبلغ شيك في ذمته وقدره (700.000) ريال وانه يوجد التزامات علي الشركه بين المدعي والمدعي عليه سوي مبلغ ايجار للمكتب مقر الشركه لمده شهرين، وقد حاولت الصلح بين الطرفين الا ان المدعي عليه تهرب بعد ذلك) فافهمت الدايره المدعي اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليه فقرر قبوله بيمين المدعي عليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليه، للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 1/4/1439ه، تبين عدم حضور المدعي عليه، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم حصر المدعي الدعوي في الزام المدعي عليه بما ادلي به الشاهد بمبلغ قدره (1.800.000) ريال، وانه يرجي المطالبه بما زاد في حال اعتراض المدعي عليه علي الحكم، فطلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه لذلك، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض انني انا المدعي (...) استحق المبلغ المقدر ب (1.800.000) ريال، والذي يمثل ارباحا لي، عن الشراكه بيني وبين المدعي عليه: (...)، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه، ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.800.000) ريال، والذي يمثل – حسب قوله – قيمه ارباح عن الشراكه، فيما طلب المدعي عليه رفض الدعوي؛ تاسيسا علي عدم تقديم المدعي للبينه المثبته للدعوي، وحيث تغيب المدعي عليه اكثر من جلسه رغم ابلاغه بموجب خطابات الدايره للحضور لاداء يمين انكار استحقاق المدعي لاي مبلغ، ولما كان الامر كذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم بينه علي استحقاقه للمبلغ المقدر ب (10.000.000) ريال، فلم يقدم سوي شاهد واحد عن المبلغ المقدر ب (1.800.000) ريال، وحصر المدعي الدعوي في هذا المبلغ مرجيا المطالبه بما زاد عليه في حال اعتراض المدعي عليه علي الحكم، ولما كان الامر كذلك، وحيث قال الله تعالي: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري)، وحيث لم تقبل الدايره بينات المدعي سوي شاهد واحد علي صحه الدعوي، وحيث روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين، الاخذ بيمين المدعي مع شاهد، وبه اخذ المالكيه والشافعيه والزيديه والظاهريه والحنابله، تاسيسا علي ذلك، وتاسيسا علي ما روي عمر بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: "ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد"، وتاسيسا علي ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: "ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد ويمين صاحب الحق) وتاسيسا علي ما روي عن ابي هريره انه قال: "قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد"، وما روي عن سعد بن عباده والمغيره بن شعبه رضي الله عنهما: جواز القضاء بالشاهد واليمين، ولما كانت اليمين تشرع في حق من قوي جانبه في الدعوي ولذلك شرعت في حق المنكر، وكذلك الامر في حق المدعي: لان جانبه في الدعوي يقوي بشهاده الشاهد علي جانب المدعي عليه، فتشرع اليمين في حقه؛ تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي، ونفيا للتهمه، وهذا يكفي في اثبات الدعوي، ولما كان الامر كذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين؛ تقويه لجانب شهاده الشاهد الواحد الذي قبلت به الدايره، وعرضت عليه صيغتها، فقام بادايها طبقا لما ورد في وقايع الدعوي، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.800.000) مليون وثمانميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عبد الله بن احمد الشهري امين الدايره مازن بن عبد العزيز المزمومي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييس الدايره/ القاضي القرار في القضيه رقم 490 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 1/4/1439ه في القضيه رقم 2053 لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاحد 2/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي بالاستيناف سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور امين السر/ حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/5/1439ه. دايره الاستيناف لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام (...)، بان يدفع ل: (...)، مبلغا قدره (1.800.000) مليون وثمانميه الف ريال. وحيث تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه يطلب فيها تعديل منطوق الحكم من غيابي الي حضوري تطبيقا لنص الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه كون وكيل المدعي عليه سبق ان حضر بعض الجلسات. وبما ان هذه الدايره بعد اطلاعها علي القضيه والحكم الصادر فيها تبين ان القضيه شطبت مرتين ولم يثبت تبلغ المدعي عليه او وكيله بعد الشطب الثاني ولم يحضر اي منهما حتي صدور الحكم. وحيث نصت الماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فتشطب الدعوي وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها بحسب الاحوال وعند ذلك تحدد المحكمه جلسه لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه ..)، وبناء عليه فان صدور الحكم غيابيا في حق المدعي عليه صحيح لعدم تبلغه بالجلسه المحدده بعد الشطب ولانه لا عبره للحضور قبل شطب الدعوي. مما يتعين معه احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لابلاغ المدعي عليه بالحكم الغيابي. لذلك قررت دايره الاستيناف احاله اوراق القضيه لاداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه التجاريه بجده لابلاغ المدعي عليه بالحكم الغيابي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي سقا امين السر سعدي بن محسن الزهراني عضو الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره