moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470765666 لعام 1444ه المدعي: شركه فارس الريم للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه المقاولون الخليجيون الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله انشاء مباني، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 07 / 05 / 1439ه، الموافق 24 / 01 / 2018 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 21 / 10 / 1443ه، الموافق 22 / 05 / 2022 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07 / 05 / 1439ه، الموافق 24 / 01 / 2018 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وستون هلله، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) في 21 / 10 / 1443ه، الموافق 22 / 05 / 2022 م، بمبلغ قدره (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وستون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وستون هلله هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 16 / 08 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: حصه راشد بن عالي الحربي، بموجب الوكاله رقم (442878568) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بانه لا مانع لديها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت قايله: احصر البينه في: كشف الحساب والفواتير وكشوفات العمالات الصادره من المدعي عليها، واطلب امهالي لتقديم البينه، فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ان تقدم جوابها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، وافهمتها الدايره بترجمه المستندات غير العربيه فاستعدت بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 08 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه حصه بنت راشد بن عالي الحربي والمدونه بياناتها مسبقا، وحضر لحضورها محمد بن فهد بن حمد ال صويان يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (443572192) وتاريخ 09 / 07 / 1444ه، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره عبر طلبات القضيه قيدت بالطلب رقم (4411041115) وتاريخ 28 / 08 / 1444ه والتي تضمنت ما نصه: فيما يتعلق بدعوانا ضد المدعي عليها وبعد التحقق من موكلتي والاطلاع علي البينات اتضح لنا ما يلي: مبلغ المطالبه الاساسي للتعامل ما بين الطرفين وفق مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها بتاريخ 06 / 09 / 2021 م، مرفقه لكم بالمرفق (1) هو مبلغ وقدره (2،482،207.25) اثنان مليون واربعمايه واثنان وثمانون الف وميتان وسبعه ريالات وخمسه وعشرون هلله، قامت المدعي عليها بسداد جزء منه وهو مبلغ وقدره (1،783،988.60) مليون وسبعمايه وثلاثه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وستون هلله، ليصبح اجمالي المتبقي (698،218.65) ستمايه وثمانيه و تسعون الف وميتان وثمانيه عشر ريالات وخمسه وستون الف هلله، وفق ذات المطابقه المشار اليها ومطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها خلت من فاتورتين اصدرتهم موكلتي وهم كالتالي: فاتوره رقم (026) صادره بتاريخ 15 / 03 / 2020م، بمبلغ وقدره (85،140.30) خمسه وثمانون الف وميه واربعون ريال وثلاثون هلله، 2/ فاتوره رقم (013) صادره بتاريخ 30 / 04 / 2020 م، بمبلغ وقدره (6،048) سته الاف وثمانيه واربعون ريال، وبعد جمع مبالغ هذه الفواتير مع المتبقي من مطابقه الرصيد يصبح المتبقي مبلغ و قدره (789،406.95) سبعمايه وتسعه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه ريالات وخمسه وتسعون هلله، ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره ميه الف ريال، علي دفعتين كل دفعه خمسين الف ريال، عن طريق حوالات بنكيه مؤرخه في 18 / 11 / 2021 م، 24 / 04 / 2022 م، وبعد خصم المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها من المبلغ المتبقي بذمتهم يصبح المتبقي النهايي هو مبلغ وقدره (689،406.95) ستمايه و تسعه وثمانون الف ريال وخمسه وتسعون هلله، مرفق لكم كشف حساب نهايي، عليه ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتهم والبالغ قدره (689،406.95) ستمايه و تسعه وثمانون الف ريال وخمسه وتسعون هلله، ثم حصرت بينه موكلتها بما تم ارفاقه في الطلب سالف الذكر وفي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلبا اجلا للرد حيث ان اسانيد المدعيه لم تقدم سوي اليوم، عليه افهمته الدايره ان عليه الاجابه علي دعوي المدعيه تفصيلا من حيث صحه التعاقد والمبلغ المتبقي وتقديم كافه دفوع موكلته وبينتها عليه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (44557840) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد بموجب مهمه التبليغ رقم (70833406) وابلاغ وكيلها في القضيه بموجب مهمه التبليغ رقم (70833409) وبتصفح الدايره لملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها اجابتها في القضيه بعد استمهال وكيلها في الجلسه السابقه لتقديمها، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته في القضيه ؟ قررت الاكتفاء بما سبق. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه باعتبارها مقاولا من الباطن تهدف من دعواها علي المدعي عليها باعتبارها مقاولا رييسا الي الزامها بسداد باقي مستحقات المدعيه في عقد المقاوله المبرم بينهما والمحصوره في مبلغ قدره (689,406.95) ستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وست ريالات وخمسه وتسعون هلله، وقدمت سندا لدعواها وثيقه التعاقد المؤرخه في 07/05/1439ه الموافق 24/01/2018م كما قدمت مطابقه الرصيد المستخرجه من النظام المحاسبي بتاريخ 06/09/2021م والمعتمده بختم المدعي عليها والمتضمنه اعتماد الرصيد الداين لصالح المدعيه بمبلغ (698,218.65) بعد خصم حركه القيود المدينه من الداينه، كما قدمت الفاتوره الماليه رقم (026) بتاريخ 15/03/2020م بمبلغ قدره (85،140.30) خمسه وثمانون الف وميه واربعون ريال وثلاثون هلله، والفاتوره الماليه رقم (013) بتاريخ 30/04/2020م بمبلغ قدره (6،048) سته الاف وثمانيه واربعون ريال لكونها غير مدرجه ضمن القيود المثبته في مطابقه الرصيد، ولكون هذه المستندات معتبره في الاثبات وموصله لصحه الدعوي ولم يعرض علي الدايره ما يلغي اعتبارها، ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم الجواب في القضيه رغم امهالها لذلك بما يكفي مما تعده الدايره مقويا لجانب المدعيه بصحه دعواها ومستنداتها ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من نظام الاثبات، ويبقي للمدعي عليها الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام فرع شركه المقاولون الخليجيون سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه فارس الريم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (689,406.95) ستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وست ريالات وخمسه وتسعون هلله فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي ووبناء علي القضيه رقم 4470765666 لعام 1444ه المدعي: شركه فارس الريم للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه المقاولون الخليجيون الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات المدعيه في عقد المقاوله المبرم بينهما والمحصوره في مبلغ قدره (689,406.95) ستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وست ريالات وخمسه وتسعون هلله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه المذكور. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، واجمال ماتضمنتها: اولا: القصور في التسبيب والاستعجال في صدور الحكم. حيث حكمت الدايره قبل بدء وقت الجلسه، وموكلتي حضرت الجلسه، ثانيا: الخطا في الاسناد والتعسف في الاستنتاج. ثالثا: نص العلماء علي ان حكم الحاكم لا يستقر في اربعه مواضع وينقض ذلك اذا وقع علي خلاف النص او الاجماع او القواعد او القياس، ونظرا لمخالفه الحكم محل الاعتراض فانه جدير باعاده النظر فيه. رابعا: الدايره استعجلت في حكمها وكان يجب عليه الامهال وان يكون ذا اناه. نطلب رد دعوي المدعيه واعاده النظر في الدعوي ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها، وفيها حضر المستانف محمد ال صويان محامي المدعي عليها وحضر المستانف ضده خالد العتيبي محامي المدعيه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وجري سؤال محمد الصويان عن وكالته عن الشركه السعوديه وسجلها التجاري فقال: انني ارفقتها في بدايه القضيه وسوف ارسلها مره اخري واما اعتراضي فهو علي منطوق الحكم وليس علي عقد الجلسه قبل وقتها واركز اعتراضي الموضوعي علي الحكم ذاته. وبسؤال وكيل المدعيه هل المؤسسه المتعاقده تحولت الي شركه بما لها وما عليها؟ قال: المؤسسه كانت باسم حنان وتحولت الي هذه الشركه فطلبت منه الدايره ما يثبت ان المؤسسه تحولت الي شركه فذكر: انه ليس لديه غير عقد التاسيس المرفق، مضيفا ان الدعوي ومحلها في هذه القضيه هو توريد عماله وليس عقد مقاولات وان المتعاقد مع المدعي عليها هي المؤسسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تعاقدت مع المؤسسه ولم تتعاقد مع الشركه وبان العقد محل الدعوي هو توريد عماله مضيفا ان موكلته وقعت مع المؤسسه عقدين احدهما عقد مقاوله والثاني عقد توريد عماله الا ان العقد المنفذ هو عقد توريد العماله اما الاخر فلم ينفذ وما تطالب به المدعيه عقد توريد العماله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافقه علي ان المطالبه هذه تخص عقد توريد العماله، وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته قررا اكتفاءهما وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها حيث ان العقد والفاتوره محل الدعوي تمت بين المدعي عليها وبين مؤسسه فارس الريم بصفتها مؤسسه وليس بصفتها شركه المرفوعه من قبلها في هذه الدعوي ولم يثبت المدعي انها تحولت من مؤسسه الي شركه لتخلفها في حقوقها والتزاماتها مما تنعدم والحاله هذه صفه المدعيه في الدعوي كما تشير الدايره ان اساس المطالبه هي مبالغ قيمه توريد عماله التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها الا ان النظر في الصفه مقدم علي الفصل في الاختصاص، ولذلك، واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه كما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/10/16ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لما هو مبين بالاسباب.