moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470169885 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه (...) ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي راس تريله من نوع فولفو موديل ٢٠٠٣ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي) ا.ه. وقد عقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي جلسه حضر فيها وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره نصت علي: (صاحب الفضيله، تتلخص وقايع الدعوي في انه اشتري موكلي من المدعي عليها شاحنه من نوع فولفو موديل (2003) بمبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبلغ ولم يستلم موكلي المركبه، وقد تم تحويل المبلغ المذكور بموجب حواله بنكيه من حساب موكلي الشخصي (مرفق 1) بتاريخ 06/06/1439ه، مخالفين بذلك قول الله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ} حيث ان موكلي تضرر طيله السنوات السابقه بسبب اخلالهم بتفيذ البيع وذلك مما سبب الضرر الشديد لموكلي الذي تنفيه الشريعه الاسلاميه، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم:(لاضرر ولاضرار) وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال.ثانيا:الاسانيد:حواله بنكيه. ثالثا: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (50000) خمسون الف ريال.ثانيا:حفظ حق موكلي برد اتعاب المحاماه) ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا، كما اجاب وكيل المدعي عن ذلك بصدور حكم من المحكمه العامه يقضي باختصاص هذه المحكمه، ثم جري الاطلاع علي مرفقات المعامله فوجدته كما ذكر، لذا سالت الدايره المدعي عليه الجواب الموضوعي فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي من شرايه السياره محل الدعوي بالمبلغ المذكور وتحويله من قبل المدعي صحيح، وقد حضر لدي (...) وذكر بانه وكيل عن المدعي وراي السياره محل الدعوي واخبرنا بان موكله المدعي يرغب في السياره، ثم اجبناه وزودناه برقم الحساب فحول المبلغ محل الدعوي وعند مطالبته بهويته لتحويل السياره باسمه افادنا المدعي بانه لم يعد يرغب بالسياره وطلب المبلغ وقال لي سلم المبلغ للوكيل(...) فسلمته خمسون الف ريال، لذا اطلب رفض الدعوي، هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره من وجود وكيل (...) لموكلي وانه فوض المدعي عليه بان يسلم الثمن (....) غير صحيح، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه البينه علي توكيل (...) وعلي تفويض (...) باستلام المبلغ اجاب قايلا: مكالمات بينهم وليست لدي تسجيلاتها، هكذا اجاب، ثم طلب يمين المدعي فاستعد وكيل المدعي باحضاره، ثم بعث وكيل المدعي عليها مذكره جري رصدها في محضر الجلسه، ولحين احضار وكيل المدعي لموكله رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكيله بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن (...)استعد وحلف بعد الاذن له قايلا: والله العظيم اني لم اوكل اي شخص باستلام المبلغ محل الدعوي من المدعي عليه معرض، ووالله العظيم اني لم ارض ان يستلم المبلغ احد سواي، ووالله العظيم اني لم استلم المبلغ ولا جزء منه، والله العظيم، هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبتامل ما سبق وحصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده مقدم شرايه لسياره من المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال لكون العقد انفسخ، وبما ان وكيل المدعي عليها حصر جوابه في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر القضيه لكونها مقامه فرد ضد تاجر في مبلغ لا يزيد عن (500.000) خمسمايه الف ريال، وبما ان المدعي وكاله اجاب عن ذلك بصدور حكم من المحكمه العامه بالرياض بعدم اختصاصها نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث اقر المدعي عليه بصدور حكم كذلك، ومن ثم واستنادا للماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحال الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، فيكون الاختصاص منعقد لهذه المحكمه، وفي الموضوع وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستلامه المبلغ محل الدعوي وان البيعه لم تتم، ودفع ذلك بان للمدعي وكيل اسمه (...) وانه هو الذي حضر وراي السياره وتفاهم بشانها حتي وردت الحواله من المدعي، ثم بعد عدم تمام الصفقه اعاد الثمن للوكيل(...) وطلب رفض الدعوي، وبما ان المدعي انكر التوكيل والمعرفه (...) ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ذلك، وبما انه طلب يمين المدعي، وقد حضر المدعي وحلف علي نفي ذلك، فقد انتهت الدايره لما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مالكه المعرض المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، وبالله التوفيق.