moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470583399 لعام 1444ه المدعي: نايف مناور مراضي المطيري المدعي عليه: مخبز الحلي المقرمش للخبز الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وبلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (٣٠,١٧٧.٣٩) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,١٧٧.٥٩) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا و تسعه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها: محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق مؤسسه ورود الخير. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن اعتراض موكله علي السعر الوارد في الفاتوره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اقر بصحه التوريد ولكن موكلته تعترض علي السعر الوارد في الفاتوره، فافهمته الدايره بتقديم جواب مفصل، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتفيد الدايره بورود مذكره وكيل المدعي عليه ونصها: (١. تم الاتفاق بين المؤسسه المملوكه للمدعي والمسماه (ورود الخير) وبين المدعي عليه بتاريخ: ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م، علي ان تقوم المؤسسه بتوريد مواد تتعلق بنشاط المدعي عليه وفق الطلبات الصادره منها. ٢. بلغت قيمه البضايع المورده الي المدعي عليه من قبل المؤسسه المملوكه للمدعي مبلغا يقارب (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال من بدايه الاتفاق الي حين قيام المدعي عليه بايقاف التعامل معها، وقد قام المدعي عليه بسداد جميع تلك المبالغ ما عدا المبلغ موضوع هذه الدعوي وذلك للاسباب التي ستاتي. ٣. كان المدعي عليه يقوم بارسال طلبياته من المواد التي يرغب بشرايها الي مندوب المؤسسه المملوكه للمدعي، واسمه (علي)، وهو الذي يقوم بتوصيل تلك الطلبيات الي المدعي عليه، والتي كان يقوم بسداد المبالغ المترتبه علي تلك البضايع اولا باول. ٤. بعد عده اشهر من تعامل المدعي عليه مع المؤسسه المملوكه للمدعي بهذه الطريقه قام المدعي عليه بتعيين مندوب اخر (عبد العزيز)؛ ليقوم بتوفير بعض المواد التي يحتاج اليها المدعي عليه، وما تبقي منها فانه يقوم بارسالها الي مندوب المؤسسه المملوكه للمدعي؛ ليقوم بتوصيل تلك الطلبيه الي المدعي عليه. ٥. قامت شركه اخري بتوريد عرض اسعار لنا للمواد ذاتها التي نقوم بتوريدها من قبل المؤسسه المملوكه للمدعي، وبعد مقارنتها بعرض السعر المقدم من المؤسسه وجدنا ان المؤسسه لم تلتزم بسعر السوق لفتره طويله، وبناء عليه فقد اوقف المدعي عليه التعامل مع المؤسسه المملوكه للمدعي، وكان ذلك في شهر يوليو من عام ٢٠٢٢ م. ٦. قامت المؤسسه المملوكه للمدعي بالاستفسار عن سبب قيام المدعي عليه بايقاف التعامل معها، فتمت افادتها بان الاسعار المقدمه من قبلها مبالغ فيها، وانها فوق الاسعار السايده في السوق. (مرفق ١) ٧. افادت المؤسسه المملوكه للمدعي المدعي عليه ان سبب رفع الاسعار هو طلب المندوب الذي قام المدعي عليه بتعيينه (عبد العزيز) برفع الاسعار علي المدعي عليه، علي ان تقوم المؤسسه بتسليمه الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد، اي: ان المؤسسه المملوكه للمدعي كانت تحمل الاسعار اعباء اخري من دون علم المدعي عليه وموافقته، وهي نسبه العموله المدفوعه للمندوب (عبد العزيز). ٨. لا شك ان التصرف الصادر من المؤسسه المملوكه للمدعي بتحميل الاسعار اعباء اخري دون علم المدعي عليه ودون موافقته يعد من التدليس والخداع الذي جاءت الشريعه بالنهي عنه، ولا ريب انه مثبت المدعي عليه الخيار. ٩. بعد علم المؤسسه المملوكه للمدعي بخطيها فانها زودت المدعي عليه بعرض سعر جديد اقل من العرض الاول، مما يدل علي قيامها بخداع المدعي عليه برفع الاسعار عليها وتحميل الاسعار اعباء اخري دون علمه. عليه نطلب: الزام المدعي بدفع الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد، والذي كان يقوم بدفعه الي المندوب (عبد العزيز) دون علم المدعي عليه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره وكيله المدعي بان لها يمين المدعي عليه فقررت قبولها، وطلب وكيل المدعي عليه الامهال لاحضار موكله لاداء اليمين، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر مدير المؤسسه المدعي عليها (ابراهيم بن عبدالكريم الشنيبر) هويه رقم: (...) وصادقت وكيله المدعي علي مباشره ابراهيم الشينبر للتواقيع واستلام الفواتير، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (نطلب توجيه اليمين لمالك المنشاه علي انه لم يقم بدفع اي مبالغ للمندوب عبدالعزيز علي حساب المخبز بزياده السعر في السلع التي تم توريدها كما انه لم يتم الاتفاق من قبل المنشاه مع المندوب المذكور علي اي مقابل كعموله للبضايع المورده.)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المندوب عبدالعزيز اجاب: (المندوب عبدالعزيز يعمل في شركه توريد مواد غذاييه اخري ولا يعمل لدينا وكان عمله ينحصر في حال عدم وجود صنف من اصناف المواد الغذاييه بارسال رساله عبر برنامج الواتس اب للمدعيه ورود الخير وقد طلبنا منه في حال عدم وجود صنف من الاصناف الغذاييه ان يرسلها لورود الخير فقط والذين بدورهم يقومون بتوريدها.)، ولتامل ما سبق قررت الدايره رفع الجلسه وافهمت الدايره طرفي الدعوي باحضار موكليهم في الجلسه القادمه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله كما حضر المدعي اصاله، والمباشر للتعامل للطرف المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعي ارفاق مذكره ونصها: (قد اقرت المدعي عليها في الجلسه الاولي بصحه التوريد، كما اقرت في جلسه بعدها بان المندوب عبدالعزيز هي من عينته، ونص عبارتها: قامت موكلتي المدعي عليها بتعيين مندوب اخر اسمه عبدالعزيز ليقوم بتوفير بعض المواد التي تحتاج اليها، كما انه استعدت في جلسه ماضيه بحلف اليمين علي نفي الدعوي، ومع ذلك كله لم تؤد اليمين، فان كان لها مطالبات ضد المندوب المعين من جهتها فبامكانها طلب محاسبته في دعوي مستقله؛ حتي لا تتشعب القضيه، وعليه فاطلب الزامها بدفع مبلغ (٣٠,١٧٧.٣٩) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، كما اطلب الزامها بدفع تكاليف المحاماه وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال.)، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي نحو الصيغه المذكوره في الجلسه الماضيه قرر استعداده وبعد صياغه اليمين ورضا المدعي عليه وكاله وتحذير المدعي من مغبه اليمين الفاجره حلف بعد الاذن له قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المؤسسه المدعي عليها مخبز الحلي المقرمش مستحقات مقابل توريد مواد غذاييه مبلغ قدره (٣٠,١٧٧.٩٥) ريالا وانني لم اقم بزياده الاسعار علي المدعي عليها مقابل تسليمها لاي مندوب ولم يتم تسليم اي مبالغ للمندوب لا من قبلي او من قبل المنشاه التابعه لي لا تحويل ولا نقدا والله العظيم)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيله المدعي حصرت طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم مبلغا قدره (٣٠,١٧٧.٥٩) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله وذلك مقابل توريد مواد غذاييه وبلاستيكيه، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته فيما ذكر اعلاه وفي قبوله لاداء اليمين، فلكل ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما قدمته وكيله المدعي من الاسانيد والادله التي تمثلت في محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق مؤسسه ورود الخير، ولان الدايره اعتبرت البينات المقدمه غير موصله لاثبات الحق المدعي به، وبما ان وكيله المدعي طلبت يمين المدعي عليه علي النفي، وحيث قرر وكيل المدعي عليه طلب موكلته رد اليمين علي المدعي استنادا علي الماده (١/٩٧) من نظم الاثبات الصادر في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه حيث نصت علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. وحيث ادي المدعي اليمين بالصيغه التي وجهتها له الدايره علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مخبز الحلي المقرمش للخبز سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي نايف مناور مراضي المطيري هويه رقم (...) مبلغا قدره (30,177.95) ثلاثون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، والله الموفق.