moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ فرع الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١١/٠٨/١٤٤٠ ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليه مبلغ قدره (١٧٦.٧٦٩ ريال ) المتبقي من توريد موكلته للمدعي عليه لاطارات سيارات ومستلزمات معدات لم يلتزم المدعي عليه بسداد قيمتها وان بينه موكلته مجموعه فواتير موقعه ومذيله من قبل المدعي عليه وذكر بان ما تم تقيديه لصحيفه الدعوي لمبلغ المطالبه هو (٧١٧٥١٤ ريال ) كان عن طريق الخطاء وتم تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبطلاعه عليها طلب مهله للرجوع لموكله واستعد وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المرفقات ثم قررت الدايره احاله القضيه الي الدايره المختصه. وفي جلسه يوم ٠٩/٠١/١٤٤١ ه، حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم ٠٤/٠٤/١٤٤١ ه، وبحضور الطرفين قدم وكيل المدعي عليه جوابه جاء فيه: " لا صحه لما جاء في دعوي فرع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) والطلبات والوقايع الوارده فيها واننا ننكرها جمله. وان دعوي فرع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مستوجبه للرد وصرف النظر عنها للاسباب التاليه: اننا ننكر علاقه التوريد التي تدعي بها ولا يوجد بينها وبين (...) سجل تجاري رقم (...) اي علاقه توريد بهذا المبلغ ولا يوجد لديها ما يثبت هذه العلاقه وان الفواتير المرفقه لم تحمل توقيع صاحب المؤسسه (...) علي الاطلاق وان الشركه المدعيه ومؤسسه موكلي المدعي عليها ضحيه من الموظف، السابق لدي مؤسسه موكلتي المدعو / (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) حيث كان يتعاقد باسم مؤسسه موكلي (...) سجل تجاري رقم (...) بدون علمها مستغلا بذلك اوراق المؤسسه الرسميه واختامها الموجوده لديه وبحوزته وله الكثير من الضحايا وحين اتضح اضطرت موكلتي الي نشر اعلان في احدي الصحف اليوميه والرسميه بانه قد ترك العمل لدي المؤسسه ومنح نقل كفاله وعليه ترجوا المؤسسه عدم التعامل مع المذكور باسم المؤسسه ولاخلاء المسؤوليه جري النشر وقد جري هذا النشر وفقا لما هو ثابت في جريده (...) بالعدد رقم ١٦٤.. تاريخ الجمعه ٦ ربيع الاول عام ١٤٣٩ ه، نوفمبر تشرين الثاني بالصفحه رقم ٥ لهذا السبب الحكم لي بصرف النظر عن الدعوي لعدم مسؤوليه موكلتي عن الفواتير المرفقه بالدعوي". وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم ٠٨/٠٧/١٤٤١ ه، حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر ان الاعلان المقدم من المدعي عليه بعد تاريخ المصادقه كما ان الاعلان عن الغاء التوقيع مختلف عن الموجود في المصادقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال اسبوع من تاريخه علي ان يقوم وكيل المدعيه بتقديم رده بعد ذلك خلال اسبوع. ثم ارسلت الدايره في يوم ١٦/١١/١٤٤١ ه، عبر الترافع الكتابي سؤالا للمدعي عليه جاء فيه: لم يقدم المدعي عليه رده خلال المده المحدده في تبادل المكرات حسب ضبط جلسه يوم ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، لذا فان الدايره تمهله للجواب خمسه ايام وفي حال عدم جوابه فانه يعد اكتفاء منه بما قدم ويقضي عليه بالنكول. وفي جلسه يوم ١٧/٠٢/١٤٤٢ والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعيه وعليه طلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي. وفي جلسه يوم ٢٧/٠٦/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتقدم وكيل المدعيه بطلب نظر في القضيه بعد شطبها حيث افاد بان الرابط لم يصل له وانه تقدم من خلال البريد الالكتروني لطلب النظر في القضيه بعد شطبها. وعليه قررت الدايره العدول عن قرار الشطب والسير في الدعوي. وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديم جوابه فاجاب بانه يكتفي بما سبق. وذكر المدعي انه يكتفي بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه ورفعها للدراسه. وفي جلسه يوم ١٦/٠٧/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله صادره من دوله (...) برقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عن بينته حيث لم يتم مسحها الكترونيا وطلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده ارفاق البينات من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم ٢٣/٠٧/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بطلب الزام المدعي عليه بثمن مواد مورده له حسب مصادقه الرصيد بقيمه (١٧٦.٧٦٩ ريال)، وبما ان وكيل المدعي عليه غايه جوابه عن الدعوي ان التوقيع لا يعود لموكله، وان مكفوله استغل الاختام التي بحوزته وتعامل بها باسم موكله. وبما ان العرف جري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي عليه غير معتبر في الاعراف التجاريه، كما استقر القضاء في مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وبما بينته القاعده الفقهيه في ان التابع تابع. ولا ينال من ذلك ما دفع به بنشر اخلاء مسؤوليته عن الختم حيث اجاب المدعي وكاله بانه تم النشر بعد تاريخ المصادقه، ثم طلبت الدايره عبر الترافع الكتابي من المدعي عليه الاجابه عن ذلك والا سيقضي عليه بالنكول، كما ان الدايره طلبت منه الجواب فذكر انه يكتفي بما قدم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لفرع الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٧٦.٧٦٩ مايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريال وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)