حكم رقم 4430653587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٥٧٩٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و تركيب وذلك في اعمال كهرباء، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٨ه، وقظد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤ه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/٠٨/١٠ه لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره لعقدت هذه الجلسه التحضيريه استنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وافهمته الدايره بتحرير دعواه ببيان المبالغ المسدده وقيمه الاعمال المنفذه وقدر الخصومات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٩/١١ ه سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب في الجلسه الماضيه؟ اجاب بان قيمه التعاقد هي (٥,٨٥٠,٨٦٠) خمسه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريالا، ثم قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال، كما قامت بخصم مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال، استنادا الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبعد التامل والدراسه رات الدايره بان القضيه غير محرره وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير دعواه، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وعليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه اعاد فيها تحرير دعواه علي النحو التالي: لقد تم اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ثلاثه مشاريع وهي (كليه (...) وكليه (...) و(...)) وتم الانتهاء منها وتبقي ملاحظات، لذلك تم عقد اتفاق نهايي للمشاريع الثلاث علي ان تتم التسويه وانهاء جميع الملاحظات من قبل المدعيه و تسديد المبلغ المستحق لها وقدرها (٥.٨٥٠.٨٦٠) بالاضافه الي المستخلص الختامي لمشروع (...) المشار اليه في عقد الاتفاق البند الخامس وتم صدور حكم من الدايره السابعه في القضيه رقم (٧٦٨٣) تاريخ ٢٣/٠/١٤٣٩ه ولقد انتهت المدعيه/ شركه (...) جميع الالتزامات التي عليها في عقد الاتفاق مرفق (١) لذلك بعد الاتفاقيه المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) حسب البند الثاني من الاتفاقيه، وقامت بخصم مبلغ وقدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) حسب البند الثالث من الاتفاقيه، وقامت بسداد (١,٠٠٠,٠٠٠) اعتماد مستندي، وقامت بسداد (٥٠٠,٠٠٠) اعتماد مستندي، سداد مبلغ (١٤٥,٢٧٣) موضح بكشف حساب المدعي عليها. ليصبح المتبقي من اجمالي قيمه رصيد حساب المدعيه بعد خصم المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها (٢٠٥,٥٨٧) ريال، وطالب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٥,٥٨٧) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتقديم كشف الحساب الخاص بالمدعيه. ٣- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه اتعاب محاماه. وفي ١٤٤٤/٠١/١٥ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي علي النحو التالي: عدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها، حيث انه سبق واقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي وتم قيدها لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٧٦٨٣ وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٩ه، واصدرت حكمها بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٣٣,٨٠٦) ستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها. بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ تم عمل اتفاقيه سداد ومخالصه نهاييه وابراء ذمه علي الحكم الصادر بالمستحقات المتبقيه لصالح المدعيه وتم العمل بتلك الاتفاقيه وسداد كافه المستحقات، وبذلك فقد ابريت الذمم تجاه بعضها البعض، ويتضح لفضيلتكم بناء علي ماتم ذكره سابقا بان دعوي المدعيه سبق وتم الفصل فيها ومطالبه المدعيه بهذا المبلغ ليس لها اساس من الصحه وعليه اصبحت الدعوي مهياه للحكم بصرف النظر عنها لسابقه الفصل فيها. وطالب بصرف النظر عن دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، وبالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وارفق صك حكم صادر من الدايره التجاريه السابعه، واتفاقيه سداد ومخالصه نهاييه وابراء ذمه بين المدعيه والمدعي عليها موقعه من الطرفين ومختومه بختم المدعي عليها، وصوره لشيك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م مصروف لامر المدعيه (١٨٣.٣٠٦) ريال موقع عليه باستلام الاصل. وفي جلسه ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ ه حضر المشار اليه في محضرها بصفه الحاضر وعن المدعيه مديرها، ثم احال وكيل المدعي عليها علي الطلب المقدم منه في تاريخ ١٥/١/١٤٤٤ه معتذرا عن التاخر في تقديمه بسبب تغير وكيل موكلته. وعليه افهمت الدايره مدير المدعيه بتقديم رده علي ذلك عبر طلب علي القضيه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وافهمت وكيل المدعي عليها بان له حق الرد علي ذلك خلال اسبوع بعده، وتم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٢ ه طلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليها، فدفع بسبق الفصل في الدعوي وفق ما بينه في طلبه المقدم بالنظام، ثم طلبت منه الدايره الاجابه الموضوعيه عن الدعوي؟ فذكر بان الدعوي غير صحيحه؛ لكون موكلته قامت بسداد جميع المستحقات واحال علي صك الحكم المرفق بطلبه المقدم، ثم طلبت منه الدايره تقديم بينته علي سداد المبالغ الوارده بالاتفاقيه التي تستند عليها المدعيه علي ان يقدم بينته علي السداد خلال عشره ايام، وفي حال تخلفه عن تقديمه فاستعد دفعه بلا بينه، وعليه رفعت الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها: • تم عمل محضر الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه ووفقا للبند الرابع من محضر الاتفاق علي ان مستحقات المدعيه الاجماليه في تلك الفتره هي مبلغ (٥,٨٥٠.٨٦٠) مليون ريال. • قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون ريال وفق البند الثاني من محضر الاتفاق وقد اقرت المدعيه باستلام المبلغ في لايحه دعواها). • كما قامت المدعي عليها بخصم مبلغ (٢,٥٠٠.٠٠٠) مليون ريال من مستحقات المدعيه وفق البند الثالث من الاتفاقيه وذلك مقابل الاضرار الناتجه عن غرامه التاخير. • وبالتالي فان اجمالي مستحقات المدعيه المتبقيه في ذمه المدعي عليها بتلك الفتره بعد خصم المبلغ المسدد وفق البند الثاني وبعد خصم المبلغ المذكور في البند الثالث يصبح مبلغا وقدره (١,٨٥٠.٨٦٠) مليون ريال. • وقد اقرت المدعيه بانها (١,٥٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل اعتمادات مستنديه كما اقرت بان موكلتي سددت مبلغا وقدره (١٤٥,٢٧٣) ريال بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٤م. • وعليه يصبح اجمالي المبلغ المتبقي لصالح المدعيه في تلك الفتره (٢٠٥,٥٨٧) ريال. • ولكن المدعيه اخفت علي الدايره حقيقه قيام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) الف ريال وذلك بالشيك رقم (٠٠٠٠٧٣١٦) وتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٥م والمسلم الي الاخ (...) التابع للمدعيه حيث تم استلام الشيك بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٥م، وتم صرفه من قبل المدعيه. • وعليه فان اقصي ما تستحقه المدعيه مقابل المتبقي من محضر الاتفاق المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٤م هو مبلغ وقدره (٥,٥٨٧) ريال فقط اذ انه تم سداد كافه المبالغ بناء علي الاقرارات الصادره من المدعيه في لايحه دعواها بالاضافه الي ماتم ذكره لفضيلتكم من سدادات اعلاها لم تقم المدعيه بذكرها. وارفق محضر اتفاق بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤ه موقع من الطرفين ومختوم بختم المدعي عليها، وصوره لشيك بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢١ه صادر من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، موقع علي صورته باستلام الاصل، كشف حساب للمدعي عليها من ١٤٣٦/٠٤/١٢ه الي ١٤٣٦/٠٥/٠٩ه موضح فيه صرف شيكان بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال و(٦٤.٨٠٠) ريال. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبالغ المستحقه للمدعيه في المشاريع التي جري حصرها في محضر الاتفاق فذكر ان مجموع المبالغ هي (٥.٨٥٠.٨٦٠) ريال خمسه ملايين وثمانمايه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريالا وانه بموجب تلك الاتفاقيه فانه يخصم من مستحقات المدعيه (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال وعليه لم يتبقي من استحقاقات المدعيه الا قدره (٣.٣٥٠.٨٦٠) ريال وقد قامت موكلته بسدادها بموجب حواله بنكيه قدرها (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال وبموجب اعتماد مستندي صادر من موكلته بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال واعتماد اخر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وكذلك حواله بنكيه اخري بمبلغ قدره (١٤٥.٢٧٣) ريال وجميع ما سبق اقر المدعي باستلامه وهناك شيك بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ويحيل في بياناته علي طلبه المقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه واشار علي ان هذا الشيك لم يقر المدعي باستلامه وانه جزء من السدادات المدفوعه من موكلته للمدعيه وعليه فانه لم يتبقي للمدعيه الا استحقاقات قدرها (٥.٥٨٧) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بجميع الاستلامات السابقه فيما عدا الشيك الاخير الذي ذكره المدعي عليه وكاله وطلب مهله للاطلاع عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها: بان ما تدعيه المدعي عليها بانه تبقي من استحقاقات موكلتي عليهم (٥.٥٨٧) ريال غير صحيح، اما ما يخص الشيك المرفق من قبلها فهذا ليس له علاقه بعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي و المدعي عليها، بل كان هذا الشيك يخص اعمال اضافيه حيث ان بعد الاتفاقيه لقد تم الاتفاق علي اعمل اضافيه بقيمه (٣٠٠ الف ريال) ولم تذكرها المدعي عليها لانها لا تخدم مصلحتها بالدعوي، واعمال اضافيه اخري بقيمه (٢٠٠ الف ريال) بالشيك المرفق من قبل المدعي عليها ليس متفق عليها بعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، حيث ان قيمه الاعمال الاضافيه التي تمت وتم الانتهاء من حسابها بعد عقد الاتفاق مجموعها (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقسمه علي شيكين شيك بقيمه (٣٠٠ الف ريال) والاخر بقيمه (٢٠٠ الف ريال) و كما هوا موضح في حركه كشف الحساب الصادر من المدعي عليها المرفق، واقرار المدعي عليها بان لموكلتي حق (٥.٥٨٧) ريال هذا يدل علي ان المدعي عليها تريد التهرب من عقد الاتفاق المبرم مع موكلتي وادخال اي اعمال خارجه عن عقد الاتفاق لاكمال قيمه عقد الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي. وارفق كشف حساب غير واضح البيانات. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٢٦ ه سالت الدايره المدعي عن مبلغ المطالبه فذكر انه قدره (٢٠٥.٥٨٧) ريال ثم سالته الدايره عن استلام موكلته لمبلغ الشيك الذي ذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه من عدمه؟ فاجاب بان موكلته استلمت الشيك الذي مبلغه (٢٠٠.٠٠٠) ريال و هذا السداد يتعلق بتعامل اخر وليس التعامل محل الدعوي اذ انه يتعلق باعمال اضافيه وموكلته تطالب بالباقي من قيمه العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر تعلق تلك السدادات بقيمه الاعمال الاضافيه وذكر انها كانت سدادا وفقا للمحضر الذي يستند عليه المدعي في دعواه وانه دون بسبب الشيك انه عن كامل مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها، ثم وبطلب البينه من المدعي علي تعلق تلك السدادات بالاعمال الاضافيه الخارجه عن اتفاق طرفي الدعوي فذكر ان بينته تتمثل بكشف حساب الصادر من المدعي عليها دون فيه مبلغ سداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وهي استحقاق اعمال ل(...) واضاف انه اذا كان المدعي عليه يذكر ان لكامل مستحقات المدعيه فلم يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥,٥٨٧) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر صحه ما ذكره المدعي وبما يتعلق بالاقرار بالمبلغ المتبقي فهو لوجود اتفاقيه سابقه بين الطرفين علي ان يتم خصم هذا المبلغ ولكن تم الاقرار به بعد عدم عثورنا علي هذه الاتفاقيه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٥,٥٨٧) ميتان وخمسه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال والتي تمثل المبلغ المتبقي من اعمال مقاوله قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها بناء علي العقود المبرمه بينهم والاتفاق اللاحق لها، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعي عليها تدفع بسداد جزء من مبلغ المطالبه مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال من مبلغ المطالبه وتقر باستحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي، وقدمت بينه علي السداد شيكا حرر لصالح المدعيه، ولما كانت المدعيه تقر باستلام مبلغ الشيك المحرر وتدفع بتعلقه باعمال اضافيه خارجه عن العقد المبرم بين الطرفين، وبما انها لم تقدم بينه علي ذلك، وبما ان الاصل هو قول دافع المال في صفه دفعه وخروجه لا سيما وان تاريخ الشيك المشار له انما هو بعد الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولم يدون فيه انه متعلق باعمال اضافيه خارجه عن التعاقد بين الطرفين ؛ مما يثبت للدايره صحه دفع المدعي عليها في اثبات سداد جزء من مبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم للمدعيه بما سوي ذلك وفقا لما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٥٨٧) خمسه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٥٧٩٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت طلب تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و تركيب وذلك في اعمال كهرباء، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسه ملايين وثمان ميه وخمسون الفا وثمان ميه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٥٨٧) خمسه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٢١/٧/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه تلخصت فيما يلي: ١- سببت الدايره حكمها بعدم صحه مطالبه موكلتي لمبلغ مايتي الف ريال استنادا الي عدم تقديم موكلتي البينه علي ذلك وهذا في غير محله كون موكلتي دفعت بان الشيك المقدم من المدعي عليها يتعلق باعمال اخري لا علاقه لها بمبلغ المطالبه وقدمت موكلتي كشف حساب بثلث ذلك الا ان الدايره التبس عليها الامر كونها ليست جهه اختصاص للفصل في ماهيه الشيك وهل هو متعلق بمطالبه موكلتي من عدمها ام لا وكان يستوجب ذلك احاله الدعوي لخبير محاسبي للنظر في كشف الحساب المقدم. ٢- لم تقم الدايره باثبات طلب موكلتي والمتعلق باحاله اوراق الدعوي لخبير محاسبي لبيان صحه مطالبه موكلتي من عدمها استنادا لنص الماده (١١٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) وهذا اخلال بحق موكلتي مما يؤكد علي قصور الدايره في حكمها. ٣- لم تلتفت الدايره الي توافر حسن النيه لدي موكلتي والتي اقرت باستلامها كافه المبالغ المستحقه لها ما عدا مبلغ الشيك وهذا دليل علي صحه ما دفعت به موكلتي من انتفاء علاقه الشيك المقدم بمطالبه موكلتي وهذا يستوجب علي الدايره التاني قبل اصدار حكمها.٤- استندت الدايره في حكمها الي ان تاريخ الشيك المقدم من المدعي عليها بعد تاريخ الاتفاقيه الموقعه مع موكلتي وهذا محل نظر وذلك لان الاتفاقيه المشار اليها تضمنت بنودا التبس الامر علي الدايره في تفسيرها ودليل ذلك هو ما جاء بالبند سابعا من الاتفاقيه المشار اليها والذي نص علي (يتم حصر اجمالي المصروفات التي قام الطرف الاول (المدعي عليها) انفاقها لاستكمال اعمال الطرف الثاني (موكلتي) بالمشاريع الثلاث علي ان يتم حسمها من قيمه ما تم حسمه بالنقطه الثالثه اعلاه) وهذا ما يؤكد علي صحه دفعنا بان المبلغ محل المطالبه هو قيمه اعمال اضافيه لم يكن تم اعتمادها من قبل المدعي الا بعد اعتماد الغرامات المشار اليها بالبند الثالث من الاتفاقيه ويوجد اكثر من مثال علي ذلك حيث تم الحكم لموكلتي بمبالغ لاعمال اضافيه بعد توقيع الاتفاقيه المشار اليها ومنها الحكم الصادر في الدعوي رقم (٧٦٨٣ لعام ١٤٣٩ ه) وهذا الحكم صادر بعد تاريخ الشيك المقدم من المدعي عليها بمبلغ مايتي الف ريال الا ان ذلك لم يتضح للدايره بسبب انها ليست صاحبه خبره الامر الذي كان يستوجب ندب خبير محاسبي لايضاح ذلك مما يؤكد علي عدم صحه ما انتهت اليه الدايره. ه - ليس من المتصور ان تقوم موكلتي بتكبد عناء رفع دعوي وتحمل مصروفات كاتعاب المحاماه والخبره من اجل الحكم لها بمبلغ خمسه الاف ريال وهذا ما كان يجب علي الدايره اخذه بعين الاعتبار كون الاوراق ثبت بها تمسك موكلتي بطلبها بالاضافه الي تقديم موكلتي البينه علي صحه دعواها وهي كشف حساب صادر من المدعي عليها الا ان تفسير ما ورد به منوط بندب الدايره لخبير حسابي لايضاح حقيقه دعوانا، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢١-٦-١٤٤٤ه القاضي الزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٥٨٧) خمسه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.