moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570763693 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 3/ 7/ 1445ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 19/ 5/ 1445ه والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 6/ 1445ه والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا مع ارفاق كافه بيناته خلال يوم واحد. وبجلسه 24/ 7/ 1445ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 19/ 5/ 1444ه، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضرت وكيله المدعي عليها المدونه بياناتها سابقا، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ 3/ 7/ 1445ه، فرات الدايره انها غير محرره، وامهلت المدعيه خلال الجلسه لتحرير دعواها، ثم ارسلت المدعيه وكاله لايحه دعوي عن طريق التيمز ونصها: (اولا: تم ابرام عقد البناء بين المدعي والمدعي عليها في تاريخ 5/ 8/ 1443ه وتم الاتفاق علي اعمال انجاز عماره سكنيه وتم دفع الدفعه الاولي ولكن لم يلتزم بها الطرف الثاني وتم التباطؤ منه وعدم الانجاز ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي شيء يدل علي عمل جدي، فقام موكلي بابلاغهم عده مرات لاتمام العمل او انهاء العقد او سداد التعويض لعدم تنفيذ بنود العقد وعدم الجديه في العمل؛ حيث مضي اكثر من (9) اشهر علي العقد الذي فقد قيمته وجدواه لعدم تنفيذ الاتفاق في مواعيده المحدده والتي تم الاتفاق عليها، ولما نصت عليه مواد القانون المدني (157,158,159) في الحق في انهاء العقد بعد الاخطار ولعدم تنفيذه بنود العقد مما لا يسعنا الا اقامه دعوي لفسخ العقد مع الزام المدعي عليها بسداد المدفوع مقدما وقدره (382,000) لذا نطالب اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (382,000) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال). ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي الدعوي الكترونيا خلال يومين، وعلي وكيله المدعيه الرد علي مذكرتها خلال ثلاثه ايام. وفي 8/ 8/ 1445ه وردت مذكره من المدعي عليها تضمنت ما يلي: (تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 5/ 8/ 1443ه علي ان تكون مده العقد (9) اشهر من تاريخ الانتهاء من اعمال الحفر، وذلك في حاله التزام الطرفين بالبنود محل التعاقد، وقد تم الانتهاء من اعمال الحفر واستلام الارض بتاريخ 16/ 3/ 1444ه، اي ان انتهاء المده بتاريخ 16/ 12/ 1444ه في حاله التزام الطرفين بالبنود التعاقديه، بلغت التكلفه الاجماليه للامتار محل التعاقد مبلغ وقدره (773,500) ريال، وقد تم استلام مبلغ وقدره (۲۳۲.۰۰۰) ريال مقدم التعاقد. كما تم استلام مبلغ وقدره (150,000) ريال دفعه القواعد، اما فيما يخص الاعمال المنفذه من قبل موكلتي فهي كما يلي: اعمال الحفر، اعمال صب النظافه، اعمال نجاره وحداده وصب القواعد، اعمال نجاره وحداده وصب لبشه الخزان وميده السور وميده البياره، اعمال حداده ونجاره وصب اعمال الرقاب وجدران الخزان و مباني السور ومباني البياره وسقف البياره، نجاره وحداده وصب سقف البياره وميده السور. اما فيما ورد في مذكره المدعي من اسباب موجبه للفسخ من عدم التزام موكلتي بتنفيذ الاعمال فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك علي النحو التالي: الثابت مما ذكر بعاليه من تاريخ التعاقد وتاريخ استلام الارض ان التاريخ الفعلي للاعمال يبدا من تاريخ 16/ 3/ 1444ه وذلك لمده اشهر في حال التزام طرفي التعاقد بما ورد في العقد من بنود ملزمه للطرفين، اي ان التاريخ الفعلي لتسليم الاعمال 16/ 12/ 1444ه. والثابت ايضا مما ذكر بعاليه ان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المشار اليها انفا، ثم قامت موكلتي بمخاطبه المدعي بتاريخ ۷/ 11/ 1444ه بموجب محادثه واتساب وذلك لاستلام بعد صب الرقاب وتم استلامها لاحقا، وطلبت من المدعي البدء في اعمال عزل الاعمال المنفذه كونها علي المدعي بحسب العقد المبرم بين الطرفين ولكن دون اي تجاوب من قبل المدعي، ثم قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي لمعرفه رغبته في اكمال العقد او التوقف ولكن دون اي رد من قبل المدعي، وتم ارسال رساله واتساب بافادتنا برغبه المدعي باكمال العمل او التوقف ولكن دون اي تجاوب من قبل المدعي ، اي ان التوقف من قبل المدعي منذ تاريخ 7/ 11/ 1444ه، كما ان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال وتاخر في سداد دفعه الانتهاء من صب القواعد، حيث قامت موكلتي بالانتهاء من اعمال الصب بتاريخ 24/ 10/ 2022م ولم يقم المدعي بسداد الدفعه الا بتاريخ 5/ 11/ 2022م، اي تاخير بما يعادل (12) يوم. وبحسب الماده الخامسه عشر بالعقد المبرم بين الطرفين تستحق موكلتي ضعف مده التاخير وتضاف الي مده العقد. وعليه وطبقا لنص الماده (15) من عقد الاتفاق ونصها: علي الطرف الثاني ان يلتزم بتنفيذ كافه شروط العقد بحسن نيه وخاصه سداد المستحقات والمطالبات الماليه ودفع فروقات المسطحات واعتمادها للطرف الاول دون تاخير او انقاص، واذا اخل الطرف الثاني باي شرط من شروط العقد او قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للطرف الاول ان يحصل علي مده اضافيه تعادل ضعف مده التاخير في دفع المستحقات تضاف الي مده تنفيذ المشروع المحدد في هذا العقد ويحق للطرف الاول ايقاف العمل. وفي حال تاخير الطرف الثاني في سداد مستحقات الطرف الاول يستحق الطرف الاول عن كل يوم تاخير (۱,۰۰۰) الف ريال، والتعويض عن الخساير المترتبه عليه، وفي حاله الغاء العقد قبل او بعد التنفيذ يخصم من الطرف الثاني واقرار منه من قيمه العقد 25 ٪ رسوم فسخ العقد من ضريبه وخدمات تسويق مع اضافه المبالغ المترتبه علي الطرف الاول من اجراء فسخ العقد والاعمال التي تمت في الموقع . وحيث ان الثابت مما ذكر بعاليه ان ايقاف الاعمال راجع للمدعي ولا يوجد اي تقصير من قبل موكلتي لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود اسباب موجبه للفسخ. وبجلسه 16/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 10/ 8/ 1445ه ونصها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها فيما يخص العقد وتاريخ بدايه العقد والاتفاق علي مدته والمبالغ المدفوعه فهذا صحيح. ثانيا: ما ذكرته من الاعمال المنفذه من قبلها وانجازها لجميع ما ذكرته فهذا غير صحيح، وانما قامت فقط بحفر الارض وتركتها عده اشهر ثم عادت للعمل بعد عده خطابات وتم صب القواعد فقط. ثالثا: ما جاء برد المدعي عليها بان موكلي تاخر في سداد نسبه الصرف فليس صحيح وانما قام موكلي بتحويل المبلغ ابتداء من تاريخ ابلاغهم له بانتهايهم من تنفيذ صب القواعد فقط بتاريخ 27/ 10/ 2022م، وليس كما ذكرت وكيله المدعي عليها، ثم توقفوا عن العمل بعد ذلك مما ادي الي مخاطبتهم بموجب محادثه واتساب بطلب اكمال العمل وتم الرد كالتالي: (عندك خيارين تصبر الفتره ذي وتسايسهم وتكمل مع الشركه الي انتهاء المده وتكون معاهم الين يوصلوا معاك في اي مرحله من مراحل البناء مع العلم انهم يكونوا بطييين جدا في العمل وبعد انتهاء المده تقدر تفسخ العقد او تروح لشركه وتقول بفسخ العقد وتدفع الشرط الجزايي)، هكذا كان الرد وهذا دليل علي عدم جديتهم بالعمل والتباطؤ الذي تم بعده توقفهم عن العمل نهاييا. رابعا: ما جاء برد وكيله المدعي عليها بانه تم التواصل مع موكلي باكمال او انهاء العقد فهذا غير صحيح، لم تتم المخاطبه عبر ارقام التواصل الاجتماعي الخاصه بالشركه وانما وصل موكلي من عده ارقام مجهوله لم يرد عليها . كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 14/ 8/ 1445ه، والتي تضمنت ما سبق ذكره واضاف: ما اورده المدعي في مذكرته الجوابيه لم يكن رد ملاقي للمذكره الجوابيه لموكلتي، وحيث اننا نتمسك بكل ما جاء فيها، فقد قامت موكلتي بجميع الاعمال المذكوره اعلاه بموجب محادثات مع المدعي تم ارفاقها لفضيلتكم ولكنه رفض استلامها وادعي بانها ارقام مجهوله. واما ما تم ذكره برساله مزعومه ادعي المدعي انه تم الرد بها فهي غير صحيحه ولم يقدم المدعي البينه علي صحتها، لذا فموكلتي تنكرها بالمجمل . ثم قررت الدايره ندب خبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها في الموقع محل النزاع، وافهمت الدايره المدعيه وكاله بان علي موكلها سداد اتعاب الخبير فور تعيينه واصدار الفاتوره فاستعدت بذلك. وبجلسه 1/ 9/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان حاله قرار الندب في مرحله (اعداد التقرير)، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم جميع ما لديهم للخبير، وان للطرفين حق الاعتراض علي التقرير المبديي خلال خمسه ايام من صدوره، فاستعدا بذلك. وبجلسه 13/ 10/ 1445ه حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (102472033)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي، وخلاصته: الموقع محل الدعوي منفذ به اعمال الاساسات للمبني والسور ورقاب الاعمده واساسات وحوايط الخزان والبياره، تم عمل حصر هندسي للموقع محل الدعوي ومطابقته مع المبلغ الاجمالي المتفق عليه بين اطراف الدعوي وعليه تم تحديد سعر بنود الاعمال؛ لان عقد الاتفاق بين اطراف الدعوي تم الاتفاق علي تكلفه سعر المتر المسطح (425) اربعمايه وخمسه وعشرون ريال، سعر المسطح باجمالي مبلغ (773,500) سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، ولان الموقع محل الدعوي لا يوجد به اعمال تم الانتهاء منها وكلها اعمال اساسات للمبني في هذه الحاله يتم حصر الاعمال للمبني من المخططات بالمتر المكعب ومطابقه المبلغ الاجمالي مع المبلغ المتفق عليه بالعقد بين اطراف الدعوي وعليه تم الاتي: 1-تم تحديد سعر بنود الاعمال للموقع محل الدعوي وعمل جدول كميات للاعمال المنفذه. 2-تم تقدير قيمه الاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليها وتقدر بمبلغ وقدره (237,211) مايتان وسبعه وثلاثون الفا ومايتان واحد عشر ريالا لا غير . كما تشير الدايره الي ان الطرفين لم يعترضا علي التقرير، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان مده عقد المقاوله المبرم بين الطرفين تسعه اشهر، وبما ان المدعي عليها جاوزت المده المتفق عليها ولم تنته من الاعمال، وقد مضي عليها زمن طويل عرفا، وبما ان الاصل في الشروط الصحه والحل، لقوله عليه الصلاه والسلام : (المسلمون علي شروطهم)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (382,000) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال، لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان الطرفين مختلفان في قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وبما ان معرفه قيمه الاعمال المنفذه يستلزم ندب خبير هندسي، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط :- (انما يرجع الي معرفه كل شيء، الي من له بصر في ذلك الباب، كما في معرفه القيمه)، والاصل في ذلك قوله تعالي (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)، ولذا فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي للشخوص للموقع محل الدعوي، وتقديم تقرير عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها في الموقع محل الدعوي، وبما ان تقرير الخبير انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها (237,211) مايتان وسبعه وثلاثون الفا ومايتان واحد عشر ريالا، وبما ان طرفي الدعوي لم يبديا اي اعتراض علي التقرير، وبما ان المدعي عليها استلمت من المدعيه مبلغا قدره (382,000) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال، وذلك باقرار طرفي الدعوي، وعند خصم قيمه الاعمال المنفذه من المبلغ المسلم للمدعي عليها يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه (144,789) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي ما يرد بمنطوقه ثانيا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/05، المبرم بين المدعي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (144.789)، مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.