moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439143637 لعام 1443 ه المدعي: شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه المقاولات التخصصيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ 28/04/2015م استاجرت المدعي عليها من المدعيه بموجب العقد مولد كهربايي وايجار كوابل باجره شهريه اجماليه قدرها=/154999.76ريال/هلله، وبدات الاجاره في 03/05/2015م، مرفق محضر التسليم، وانتهت في 16/9/2015م، فاستحقت للمدعيه اجره اجماليه قدرها 337539 ريال، مرفق فواتير الاجره ممهوره بتوقيع وخاتم المدعي عليها بما يفيد الاستلام (مستند رقم 4 ) و بعد خصم فتره عطل متفق عليه بمبلغ وقدره 16608ريال، مرفق فاتوره الخصم يصبح صافي الاجره المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره 320931 ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره 205099ريال، وتبقي بذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (115832) ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 03/09/1443 ه وفيها: حضر المشار اليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين تعذر تبليغها، وعليه فقد قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها، وبهذا رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/8/23ه وفيها: حضر الطرفان، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها عن الدعوي طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بتقديم ما لديها خلال خمسه ايام، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال خمسه ايام وتاجلت الجلسه لذلك. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1444/8/28 ذكر فيها: اولا: من حيث الشكل: ندفع بصرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر بالدعوي رقم 5477 لعام 1441. لما كانت المدعيه قد سبق لها اقامه الدعوي رقم (5477) وتاريخ 26-06-1441ه في مواجهه الشركه محل التصفيه المدعي عليها وتم نظرها امام الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بذات الموضوع والخصوم والاسانيد والطلبات (سند ومحل المطالبه) بالدعوي الماثله وقد قضي فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 07-06-1442ه: بالزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده بان تدفع لشركه حلول البديله للطاقه المحدوده مبلغا وقدره (177.506) ريال. ولما كانت القضايا المقامه سلفا والاحكام القضاييه الصادره في ذات الموضوع ومن ذات الاطراف لها حجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات، ولا يجوز اقامه دعاوي جديده فيها، وانما يقتصر حق المحكوم عليه في الاعتراض عليها بحسب الطرق المحدده نظاما، وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لسابقه الفصل فيها هديا بالمبين سلفا واستنادا للفقره 76-1 من نظام المرافعات، ولما في ذلك من اهدار حجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها. ولما كانت المدعيه لم تسلك المسلك الصحيح بقيامها بتحريك هذه الدعوي بمطالبه سبق القضاء لها بها بما يعد دعوي كيديه قرر النظام وجوب رفضها بخلاف الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير بموجب الفقره (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا للماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه، وعليه وبموجب الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تطالب المدعي عليها المطالبه بالتعويض عما لحقها من اضرار ماديه ومعنويه من تحريك هذه الدعوي قي مواجهتها بما في ذلك مصاريف التقاضي. ثانيا: من حيث الموضوع: لما كانت المدعيه تزعم ان لها صافي اجره مستحقه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (115.832) ريال وذلك عن استيجار الشركه المدعي عليها لمعدات من الشركه المدعيه، وبمطالعه المستندات التي تقدمت بها المدعيه كاسانيد لدعواها وللتعقيب عليها يتبين التالي: بالنسبه لمحاضر استلام المعدات، وبمطالعتها يتبين عدم وجود ختم الشركه المدعي عليها علي محاضر الاستلام او وجود ما يثبت صفه الموقع بالاستلام بالشركه المدعي عليها، مما يتنافي معه وجود بينه موصله تؤكد قيام الشركه المدعيه بتسليم المعدات محل التداعي للشركه المدعي عليها الخاضعه للتصفيه تحت يد موكلنا مصفي الشركه. بالنسبه للفواتير سند الدعوي وبمطالعتها يتبين وجود ختم الشركه المدعي عليها باستلامها فقط، وهو اجراء اعتيادي في الشركات الكبيره مثل الشركه المدعي عليها لمراجعه مضمون الفواتير من ادارتها الماليه والتاكد من مدي صحه المطالبه الوارده بها، ولا يعد ختم الاستلام باي حال من الاحوال اقرار باي شكل بصحه المطالبه الوارده بالفواتير. لذلك وبناء علي ما سبق من اسباب نامل من فضيلتكم اصدار قراركم العادل والقاضي بالتالي: 1- صرف النظر عن الدعوي لسابقه الفصل فيها. 2- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها تعويضا بمبلغ وقدره اربعون الف (40.000) . وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/9/15 ذكر فيها: اولا: نجيب علي الدفوع الشكليه: زعم المصفي بالفقره اولا من مذكرته الجوابيه بسبق النظر في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المطالبه المنظوره امام فضيلتكم لم يسبق النظر فيها او اصدار حكم نهايي بشانها ونوضح ذلك فيما يلي: ا- ان المدعي عليها سبق وان استاجرت من المدعيه عدد (10) مولدات كهرباييه بموجب (10) عقود ايجار وقد امتنعت عن سداد الاجره المستحقه عن كل تلك العقود انفه الذكر، وقد الزمت المحكمه المدعيه بتقديم كل عقد في دعوي مستقله، وعليه قد رفعت المدعيه (10) قضايا وصدر للمدعيه عدد (9) احكام نهاييه بالزام المدعي عليها المدعي عليها بسداد قيمه متاخرات العقد محل المطالبه، مرفق الاحكام، الا انه تبقي في ذمه المدعي عليها متاخرات اجره العقد محل الدعوي رقم 312150211 وتاريخ 28/4/2015م، والذي لم تطالب به المدعيه في اي دعوي من الدعاوي التي صدرت بها الاحكام انفه الذكر. ب- زعم مصفي المدعي عليها بارتباط دعوي المدعيه محل النظر مع الدعوي رقم 5477 وتاريخ 26/6/1441ه والصادر بشانها الحكم المؤرخ في7/6/1442ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 177506ريال،وهذا الزعم غير صحيح ولا سند له، فالمطالبه محل الحكم المرفق من جانب مصفي المدعي عليها تخص متاخرت اجره العقد رقم 312150210 مرفق عقد الايجار والبالغ قدرها 177506 ريال بواقع اجره شهريه قدرها 49999.88 ريال، اما الدعوي الماثله امام فضيلتكم فانه تخص مطالبه متاخرات اجره العقد رقم 312150211 والبالغ قدرها 115832 ريال بواقع اجره شهريه قدرها 154999.76 ريال، مرفق عقد الايجار والمتطابق مع صحيفه دعوي المدعيه، مما يثبت لفضيلتكم عدم صحه مزاعم مصفي المدعي عليها ويؤكد سوء نيته بتمسكه بدفوع غير صحيحه جمله وتفصيلا. عليه، نطلب تجاهل دفوع المدعي عليها الشكليه لعدم وجاهتها من الناحيه النظاميه حيث لم يسبق الفصل في المطالبه محل العقد الدعوي. ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: نجيب علي الدفوع الموضوعيه كالاتي: ا- انكر مصفي المدعي عليها استلام المدعي عليها للمولد محل الدعوي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعيه مكنت المدعي عليها من الانتفاع بالمولد محل الدعوي خلال كامل الفتره الايجاريه من 03/05/2015م حتي تاريخ 16/9/2015م، وذلك بموجب محضر التسليم المذيل بتوقيع مدير مشتريات المدعي عليها طارق الاحمدي والذي صادقت المدعي عليها علي توقيعه استنادا لعقد الايجار محل الدعوي (فضلا قارن توقيع العقد و محضر التسليم وسيتضح لفضيلتكم بجلاء تطابق التوقيعان، كما نعيد ارفاق العقد ومحضر التسليم لتسهيل المطابقه وقد ظللنا مواضع التواقيع لتيسير اجراء المطابقه)، فلا مجال من الناحيه النظاميه والشرعيه لمصفي المدعي عليها من انكار التوقيعات المصادق عليها بالعقد، كما ان اقرار مصفي المدعي عليها باستلامه للفواتير محل العقد يثبت صحه انتفاعه بالمعده محل الدعوي والصادر بشانها الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها. ب- اقر مصفي المدعي عليها بمذكرته الجوابيه بصحه ختم المدعي عليها المدون بالفواتير محل الدعوي ولم ينكر صحه البيانات المدونه بها بل سعي الي التشكيك من صحتها بقوله ولا يعد ختم الاستلام باي حال من الاحوال اقرار باي شكل بصحه المطالبه الوارده بالفواتير فالشاهد ان المدعي عليها استلمت الفواتير محل الدعوي وختمتها بختمها الرسمي للوفاء ولم تعترض علي صحه الفواتير عند الاستلام، مما يثبت عدم جدوي وجديه تشكيك مصفي المدعي عليها المصفي لصحه مبالغ الفواتير بعد مضي هذه المده الطويله، فالسكوت في معرض الحاجه للبيان بيان قاعده شرعيه . ثالثا: سبق وان تقدم مصفي المدعي عليها بذات الدفوع الموضوعيه امام جميع الدعاوي السابقه بهدف التنصل عن اثبات حق المدعيه دون وجه حق، اضافه الي ذلك فان المصفي امتنع دون وجه حق عن سداد جميع المبالغ الثابته بموجب الاحكام انفه الذكر في ذمه الشركه المدعي عليها مما يستدل معه علي سوء نيته باكل اموال الناس بالباطل دون وجه حق. رابعا: الطلبات/ لما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، نطلب الزام المدعي عليه بصفته الممثل النظامي للشركه المدينه بان يدفع للمدعيه: مبلغ وقدره=/ 115832 مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنين وثلاثون ريال. اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 25000 خمسه وعشرون الف ريال . وفي جلسه 1444/9/19 المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المصفي للشركه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (115,832) مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (25,000)، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في عقد ايجار المعدات والمذيل بتوقيع المدعي عليها، بالاضافه الي سند التسليم والموقع من المدعي عليها بذات التوقيع الموجود في العقد، وفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها، قد اكتفت بجوابها علي سبق الفصل بالدعوي، وبان الاختام التي علي الفواتير تفيد استلامها فقط وليس الاقرار بها، وباطلاع الدايره علي الصك المرفق من المدعي عليها وجدت اخلاف القضيتين من حيث العقد، والاجره المعدات، واختلافها في قيمه المطالبه، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد، وسند التسليم، والفواتير) مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: 1- بالزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (115,832) مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال. 2- الزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439143637 لعام 1443 ه المدعي: شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه المقاولات التخصصيه المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (115,832) مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (25,000)، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/09/1444ه الذي قضي: 1- بالزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (115,832) مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال. 2- الزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 17/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (21/9/1444 ه) في القضيه رقم (439143637) القاضي بما يلي: 1- بالزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (115,832) مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال. 2- الزام شركه المقاولات التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.