moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470898845 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل وذلك في نقل مواد خام، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/09/05ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/05ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (1) في 1443/09/30ه، بمبلغ قدره (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال. واضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بتسليم المستحقات مما ادي الي (تعيين محامي)، وطلب عن ذلك بمبلغ قدره (43,638) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ وقدره (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (43,638) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، للفتره من 2022/05/01م الي 2022/06/30م، بمبلغ اجمالي (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال. 2- عدد (65) سند استلام مواد وفاتوره، علي مطبوعات شركه (...)، ممهوره بختم المدعي عليها. 3- خطاب التعميد عبر البريد الالكتروني، صادر من المدعي عليها، بتاريخ 2022/04/06م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره لم تخرج عما ذكر بلايحته. وبسؤاله البينه ذكر انها مرفقه بملف المعامله. وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/20ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وطلبا طرفي الدعوي الامهال لبحث مساعي الصلح. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق رده علي جواب المدعي عليها في حال عدم المصالحه وارفاق كافه المستندات المؤيده للدعوي كما طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب عن المستحق للمدعيه قبل موعد الجلسه القادمه. ووردت مذكره من (وكيل المدعي عليها) في 1443/10/20ه وملخصها: بعد الاطلاع علي ما ورد بدعوي المدعيه يرد ان ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلته فصحيح، اما ما ذكرته من ان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (230,924) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، فغير صحيح، وما ذكرته من ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/05ه فغير صحيح، والصحيح ان موكلته تعاقدت مع المدعيه بموجب ثلاثه اوامر شراء، بحيث تقوم المدعيه بنقل حجر كسر الرخام (بحص - بودره) من محجر غازي المطيري بمدينه ينبع بكميه قدرها (2000) طن ومن محجر الصالحيه بمحافظه الخرج بالرياض بكميه قدرها (8000) طن ويكون النقل بواسطه شاحنات المدعيه. كان الاتفاق بين موكلته والمدعيه ان تقوم الاخيره بتسليم فاتوره نهايه كل شهر الي المدعي عليها تتضمن اجمالي الكميه المنقوله وقيمتها ليتم التوقيع علي الفواتير من قبل المدعي عليها ثم مراجعه الكميه والقيمه ثم تسديد قيمتها خلال ثلاثون يوما من استلامها. سلمت المدعيه لموكلته فاتورتين تتضمن الكميات المنقوله الفاتوره الاولي تتضمن نقل كميه قدرها (607,54) طن قيمتها (48,906.97) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسته ريال وسبعه وتسعون ريال، حسب المرفق رقم (4)، والفاتوره الثانيه تتضمن نقل كميه قدرها (1,774,28) طن قيمتها (163,233.30) ميه وثلاثه وستون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثون هلله. حسب المرفق رقم (5) وقد سددتها موكلته بموجب الحواله البنكيه بتاريخ 2022/05/19م حسب المرفق رقم (6). لم تلزم المدعيه باتفاقها مع المدعي عليها بنقل الكميات المطلوبه حسب اوامر الشراء المرفقه اعلاه وتوقفت دون سبب مشروع مما عرض موكلته لاضرار نتيجه التزامها مع الموردين ومع عملايها وتحتفظ موكلته بحقها في مطالبه المدعيه بكل الاضرار التي نتجت عن عدم التزامها بالنقل. ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) في 1443/11/03ه وملخصها: (مستحقات المدعيه: ان اجمالي الكميه المنقوله من قبل المدعيه من المحاجر للمدعي عليها مقدارها (4947.29) طن بقيمه اجماليه (443,139.16) اربعمايه وثلاثه واربعون الفا وميه وتسعه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، ويوضح مقدار القيمه المنقوله المسدده والغير مسدده كما يلي: ا – الكميه المسدده من المدعي عليها بمقدار (2381.82) طن، بقيمه (212,140.27) ميتان واثنا عشر الفا ومايه واربعون ريال وسبع وعشرون هلله فقط. ب – الكميه الغير المسدده من المدعي عليها والتي اقرت بها المدعي عليها بان المدعيه مستحقه قيمتها ولم تستلمها في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/10/20ه، بمقدار (2545.47) طن، بقيمه (230,998.89) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمان وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله، سددت المدعيه منها مبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، ويكون المستحق في ذمتها (224,998.89) ميتان واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمان وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله. 2- المبلغ المتفق عليه: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلته ادعت انه تم الاتفاق علي مبلغ (230,998.89) ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمان وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله، فهذا ادعاء غير صحيح، و انما هو من صور عدم فهم وكيل المدعي عليها للدعوي حيث ان موكلته ذكرتها في تحرير دعواها ان اجمالي قيمه المواد التي نقلتها (443,139.16) اربعمايه وثلاث واربعون الف وميه وتسعه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، وما ذكرته المدعي عليها انما هو صوره من صور المماطله،فقد سددت المدعيه مبلغ وقدره (212,140.27) ميتان واثنا عشر الف وميه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ مستحق وقدره (230,998.89) ميتان وثلاثون وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله، وهذا المبلغ ثابت في ذمتها ومستحق لموكلته بموجب سندات الاستلام والتسليم وهو ما يثبت استلامها للمواد المنقوله وكذلك الفواتير المرفقه، وفي حال ان انكرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ فان انكارها مردود عليها اولا: لانها اقرت باستحقاق المدعيه في الجلسه الماضيه. ثانيا: سندات استلام المواد التي توضح استلامها للمواد المنقوله. وثالثا: الفواتير التي توضح انها مدينه. ورابعا: سدادها لمبلغ (6,000) سته الاف ريال، من هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، وبذلك يتضح ان جواب المدعي عليها ما هو الا تهرب منها لكي تماطل في مستحقات المدعيه. 3. تاريخ نشوء الحق: تذكر المدعي عليها بانه غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان نشوء الحق 2022/04/06م وما ذكرته المدعي عليها بهذا الشان غير صحيح، لان المدعيه لم تذكر ذلك اصلا انما ذكرت بان هذا تاريخ هو تاريخ امر الشراء اساس العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه. 4. مده السداد
ما ذكرته المدعي عليها ان طريقه السداد تكون بعد قيام المدعيه بتسليمها فاتوره نهايه كل شهر تتضمن اجمالي الكميه المنقوله وقيمتها ليتم التوقيع علي الفواتير من قبلها ثم تقوم هي بمراجعه الكميه والقيمه ثم تسددها خلال ثلاثين يوما من استلام الفواتير فهذا غير صحيح، والصحيح ان السداد يكون بعد (15) يوما من تاريخ الفاتوره بحسب امر الشراء المرفق في صحيفه الدعوي. وما يعزز قوله ما ارفقته المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه فقد كشفت عدم صحته ادعاؤها حيث اظهرت طريقه السداد الحقيقه و التي يكون السداد خلال خمسه عشر يوما من بعد تاريخ الفاتوره اذا ان المرفق رقم (4) والمرفق رقم (5) من مذكرتها عباره عن فاتورتين بتاريخ 2022/05/08م متضمنه الكميه المنقوله المسدده البالغه قيمتها (212,140.27) ميتان واثنا عشر الفا ومايه واربعون ريال وسبع وعشرون هلله، تم سدادها في المرفق رقم (6) من مذكرته بتاريخ (2022/05/19م اي بعد احد عشر يوما من تاريخ الفاتوره، اما فواتير الكميه الغير مسدده من قبل المدعي عليها والبالغه قيمتها (230,998.89)ميتان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمان وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله، لم يتم سدادها خلال خمسه عشر يوما وبعد عده اشهر تم سداد منها مبلغ (6,000) سته الاف ريال فقط، وما تذكره من استلام الفاتوره ومراجعته فهو صوره من صور التهرب من دفع ما في ذمتها حيث ان امر الشراء المؤرخ ب 2022/04/06م لم يتضمن ما ذكرته. 5. اخلال المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها، ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها الممتثله في دفع قيمه اعمال النقل المنفذه من قبل المدعيه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الفاتوره حتي تاريخه وفق امر الشراء المؤرخ ب 2022/04/06م، هذا الامر الذي جعل المدعيه تتوقف عن تنفيذ الاعمال لطبيعه العقد (امر الشراء) المبرم بين الطرفين لانه من العقود الملزم للجانبين والذي يحق فيه لاحد اطرافه التوقف عن تنفيذ الالتزامات التي تقع علي عاتقه في حال ان اخلال الطرف الثاني بالتزاماته، والمدعي عليها ملزمه بدفع قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والمدعيه ملزمها بتنفيذ الاعمال الا ان المدعي عليها توقف عن السداد قيمه الاعمال المنفذه الذي يجعل للمدعيه حق التوقف عن تنفيذ الاعمال حتي ان تقوم المدعي عليها بسداد مستحقاتها. وبناء علي ما تقدم، فانه يطلب الحكم بما ورد في تحرير الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وطلبا طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (224,998.89) ميتان واربع وعشرون الف وتسعمايه وثمان وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها في وقايع هذه الدعوي، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (224.998.89) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وتسع وثمانون هلله