moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470327453 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن اداره خدمات تكنولوجيه بواسطه الصفحات الالكترونيه علي مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الانترنت ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (33,732.95) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله لم يدفع منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي كشف الحساب. وختمت بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33,732.95) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/04/1444 وفيها حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض رقم (4410492638) وتاريخ 6/5/1444ه علي الحكم الصادر من الدايره برقم (4430319609) المؤرخ في 4/5/1444ه، وقد صدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم السابق واعاده النظر في القضيه، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/7/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وارفق صوره من الخطاب المرفق في الرساله البريديه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ صحيح وان موكلته تطلب مهله للسداد بسبب الظروف الماليه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته سبق وان امهلت المدعي عليها وان موكلته ترفض الامهال،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (2) من الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قد حصرت طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33,732.00) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار قد اقر بصحه مبلغ المطالبه،وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (الرابعه عشر) من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ،واستنادا علي الماده (السابعه عشر) من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (33,732.00) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال.