moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1135 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العالميه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)؛ حاصلها بان المدعي يملك حصص بنسبه (49%) في شركه (...) للتخلص من النفايات والردم سجل تجاري رقم (...) الواقعه بالدمام وتم الاتفاق مع المدعي عليها (شركه (...) العالميه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) علي البيع بمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال حسب العقد المبرم بينهما ، سدد منه مبلغ (1.600.000) ريال تبقي مبلغ (5.400.000) ريال يطالب به، كما يطالب باتعاب المحاماه بمبلغ (540.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 11/8/1442ه حضرها وكيل المدعي كما حضر المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 20/8/1442ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان التعاقد غير مشروع، وتضمن تعارض مصالح وانتفاع شخصي من المنصب؛ وذلك ان /(...) -مدير عام- اقر في تحقيقه بعدم افصاحه عن الشركه اولا وبتوقيعه علي الصفقه بصفته ممثلا ومخولا عن المدعي عليها، وجميع التوقيعات في عقد الاستحواذ تدور بين شخصين هما المدعي/ (...) و(...) (المدير العام)، والثابت من قرار شركاء عدم وجود صلاحيات للاستحواذ علي شركات اخري، كما يوجد غبن في البيع حيث تبلغ قيمته الاستحواذ (7,000,000) ريال وان كل ما تملكه الشركه محل النزاع مردم مستاجر من امانه المنطقه (...) تبلغ قيمته (239,856) ريال، وبتاريخ 23/8/1442ه اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان عقد البيع موقع وموثق في وزاره التجاره، وفي جلسه 25/8/1442ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الاطراف عن ما يودون اضافته فذكر وكيل المدعي ان لديه اضافه فقدم مذكره نصها : اولا: توقف توزيع الارباح من تاريخ بيع حصه موكلي وهذا دليل قاطع ان عقد المبايعه صحيح، كذلك وجود ختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه التي تم عليها عقد المبايعه محل الدعوي ثانيا وجود شاهد حضوره مهم وهو علي استعداد تام للشهاده بشهادته امام الدايره وهو مدير الفرع الذي وقع عقد المبايعه بامر من الرييس التنفيذي وهو لديه تفاصيل كامله عن عقد المبايعه، كما ان المدعي عليها تفاوضت مع موكلي منذ وقت قريب علي تسويه المديونيه محل الدعوي، وهذا ايضا دليل قاطع علي صحه التعاقد، كما يوجد عدد من رسايل بريديه بالموافقه علي العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ 5/9/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها جوابا، تضمن طلبه من المدعيه مزيد ايضاح وتحرير ما ذكره المدعي من توقف توزيع الارباح من تاريخ بيع حصه المدعي، وبتاريخ 7/9/1442ه اودع وكيل المدعي مذكره تمسك فيها بدعواها ولم تخرج عما ذكر سابقا، وبجلسه 9/9/1442ه سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته، فذكر وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره جوابيه وباطلاع الدايره علي خانت تبادل المذكرات تبين انه لم يرفق جوابا وطلب من الدايره ارفاقها ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيلا المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5.400.000) ريال، مقابل المتبقي من قيمه بيع حصته والمقدره ب (49%) في شركه هوماء الجزيره للتخلص من النفايات والردم، سجل تجاري رقم (...) الواقعه بالدمام للمدعي عليها، وحيث ارفق وكيل المدعي عقد المبايعه المطبوع علي اوراق المدعي عليها والمختوم بختمها والمصادق عليه من قبل وزاره التجاره، ولم ينازع وكيل المدعي عليها في صحه التوقيع الممهور من قبل مدير المدعي عليها والختم؛ وعليه فان المدعي عليها ملزمه بما تضمنه، بحسبان ما نصت عليه الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه،، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموقع علي عقد البيع ليس مخول بذلك، فان من المقرر قضاء ان المتبوع مسؤولا عن اعمال التابع، واما دفع المدعي عليها بوجود غبن؛ فعلي التسليم بوجوده فان المقرر فقها ان خيار الغبن يسقط حال تحقق وجود موافقه المشتري علي البيع صراحه او ضمننا (بدايع الصنايع 5/261، مواهب الجليل 5/345)، والثابت من الدعوي الماثله تحقق وجود موافقه من المدعي عليها كما جاء في العقد محل النزاع، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فان الدايره ترفضه لان هذا الطلب جاء مرسلا عما يسنده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (5.400.000) خمسه ملايين واربعمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.