moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٥ هجريه المقامه من/(...) ضد شركه/(...) الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد : ففي يوم الاثنين ١٠/٩/١٤٣٨ هجريه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا و بحضور (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره مجددا بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٧ هجريه وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل، والذي يشتمل علي ما يلي :- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي، بلايحه دعوي، تضمنت ان موكله يعمل في السمسره بالعقار، وقد بحث عن صيدليات للبيع لصالح المدعي عليها قبل ثلاث سنوات تقريبا في شهر رمضان من عام ١٤٣٢ هجريه بطلب من الصيدلي (...) بالبحث ومفاوضه صاحب صيدليات (...) في بيع صيدلياته، علي ان يكون وسيطا بين البايع (...) وبين المشتريه المدعي عليها، وقد قابل موكله صاحب الصيدليات في مكتبه وفاوضه في البيع، وذكر له ان لديه مشتر للصيدليات، فرغب في ذلك، واتصل موكله من هاتفه الخاص علي (...) وفي اثناء المكالمه طلب الطرفان محادثه بعضهما فتم ذلك من هاتف موكله، حتي انتهيا، ثم اخذ البايع رقم (...) لتحديد موعد بينهما لاتمام الصفقه، وتم البيع بمبلغ ( ١٧.٠٠٠.٠٠٠ ) ريالا مقابل الاسم التجاري والتراخيص والديكور، ومبلغ ( ٢.٣١٢.٨٠٠ ) ريالا مقابل البضاعه، ليصبح المجموع ( ١٩٠٣١٢.٨٠٠ ) ريالا، ثم تفاجا موكله ان المدعي عليها لم تجعل له سعيا في هذا الصفقه، والعرف هنا ان السعي علي المشتري بنسبه ٢.٥% من قيمه البيع وقد تم البيع بين الطرفين، وموكله لم يستلم السعي .وختم لايحه الدعوي بطل الزام المدعي عليها بدفع عموله الشراء لموكله وقدرها ( ٤٨٢.٨٢٠ ) اربعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه وقدرها ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مايتا الف ريال . و باحاله القضيه للدايره عقدت لها عده جلسات، استمعت الدايره فيها الي الدعوي والاجابه، حيث قدم وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ( ... ) الاجابه متضمنه ان هناك دعويامام المحكمه العامه بنفس هذه الدعوي، كما ان المدعي لم يقدم بيناته علي دعواه، واما (...) فقد انتهت علاقته بالشركه وكان موظفا فتره تجربه فقط، كما انه ليس من مهام (...) السمسره فلا مسيوليه هنا وان موكلته تعرفت علي الصيدليات عن طريق موظف لديها هو (...) ولم يسبق التعامل مع المدعي او التواصل معه، والعرف ان البايع يطالب بسعي السمسار، وهو ما لم يحصل هنا، وختم الاجابه بطلب صرف النظر عن الدعوي او ردها، والزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها ( ٨٠.٠٠٠ ) ثمانون الف ريال . وقد رد وكيل المدعي بان المدعي عليها اعترفت بعلاقتها مع (...)، وان العاده جرت بثبوت حق الوسيط دون الحاجه للتنصيص عليه، ومن القواعد الفقهيه انزال تصرف النايب منزله تصرف الاصيل . و في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٦ هجريه لم يحضر المدعي او من يمثله فتم شطب القضيه للمره الاولي . وبمراجعه وكيل المدعي وطلب فتح المرافعه في الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين ١٨/٨/١٤٣٦ هجريه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد باللايحه، واضاف وكيل المدعي بان موكله يعمل سمسارا في مكتب عقار وان الصفقه محل الدعوي تمت عن طريق موكله، وبطلب اجابه المدعي عليها، ذكر وكيلها بانه يصادق علي ما ذكر المدعي وكاله من ان المدعي يعمل سمسارا في مكتب عقار، كما صادق بان الصفقه محل الدعوي عباره عن صيدليات قامت بشرايها موكلته، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه الدعوي، وسببت لذلك ان السمسره تعد عملا تجاريا وفق نظام المحكمه التجاريه . وقد تم نقضه من قبل محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، مسببه ذلك بان المدعي اتخذ السمسره مهنه له، فيكون بذلكتاجرا، وعمله تجاريا , فتكون المحكمه الاداريه مختصه وفق ذلك . و بعد احالتها للدايره، تم تحديد عده جلسات , حيث استمعت الدايره فيها مجددا الي الدعوي واجابه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه وفق الماده الرابعه من لايحه تنظيم المكاتب العقاريه انه لا يجوز لمكتب العقار بيع او التوسط في بيع عقار الا بعد حيازته، وفي مادتها الخامسه نصت علي انها تحدد العموله بالاتفاق بين المكتب والبايع والمشتري، ولا يجوز ان تتجاوز ٢.٥% من قيمه العقد، وهذا النظام الغي كل الاعراف لانها ماده امره، والمدعي لم يحصل علي وثايق الصيدليات ولم يذكر في عقد البيع وجود وسيط في البيع، وبالاتصال علي (...) ذكر لهم ان المدعي صديق له، وانه طلب منه ذات مره ان يذهب لمالك المبيع (...)، ويحضر له رقم هاتفه، فذهب المدعي واحضر رقم الهاتف (...)، ولم يكن المبيع معروضا لدي المدعي، وليس للمدعي دور في التقريب والتفاوض بين طرفي البيع، ولم يعلم تفاصيل البيع، واقتصر دوره باحضار رقم الهاتف فقط بطلب من (...)، واما ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها كلفت (...) بالبحث وتعيين وسيط فهو غير صحيح ولا دليل علي ذلك، ثم طلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه لموكلته بمبلغ ثمانون الف ريال . وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره قرر اكتفاءه . وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٦/١٤٣٧ هجريه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار (...).، وتم تحديد جلسه ١٣/٨/١٤٣٧ هجريه، لكن المدعي وكاله لم يحضرها الا بعد اقفال المحضر للنظر في شطبها مره ثانيه، وقدم اعتذاره، ثم حددت الدايره جلسه الاربعاء ٢٢/١٠/١٤٣٧ هجريه حضرها الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعي بان لديه بينه هي شهاده (...) سجل مدني رقم (...) وذكر انه يقبل شهادته بماله وما عليه، فطلبت الدايره منه المثول امامها وادلاء ما لديه فقال : " كنت في مكتبي فدخل علي (...) - المدعي – فسالني هل لي رغبه في بيع صيدليات (...) وكان ذلك قبل توقيع العقد بثلاثه اشهر تقريبا، فقلت له اذا وجد الجاد فلا مانع، فقال لي يوجد شركه ترغب في شراء مجموعه صيدليات وهم جادين في الشراء، فقلت له لا مانع لدي، فاتصل (...) امامي وقال له انا عند صاحب (...) ولا مانع لدي من بيع الصيدليات، فاعطاني (...) جواله وتحدث معي (...) وحدد موعدا للمقابله وتقابلنا وبدات المفاوضات للبيع واستمرت ثلاثه اشهر تقريبا، وبعد الاتفاق علي البنود الاساسيه اجتمعت في شركه (...) مع مجموعه اشخاص هم : (...) المشتري و(...) ومحامي وشخصين اخرين لا اعرفهما، وكانت عقود البيع مجهزه للتوقيع عليها، وسالني (...) عن سعي (...)، فقلت له السعي علي المشتري وناقش في هذا الموضوع ثم اصريت ان السعي علي المشتري فوافق الحاضرون علي ذلك ومنهم المشتري (...).، واصبح (...) هو الذي يدير العمل لصالح (...) في مكتبي لمده سته اشهر حتي انتقلوا الي مكاتب اخري . هذه شهادتي في واقعه القضيه والله علي ما اقول شهيد )، ثم قدم وكيل المدعي عليها ورقه مكتوبه وموقع عليها من (...) ذكر بان سلمه اياها، وانها تتضمن شهادته في واقعه القضيه، وقد استلم وكيل المدعي صوره منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يرضي بما ورد فيها، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي شهاده الشاهد (...)، وعليه رفعت الجلسه . ثم قدم الاخير مذكره تضمنت رده علي شهاده (...) ، حيث ذكر ان الشهاده فيها نقض ما يدعيه المدعي، حيث ذكر (...) ان المدعي عليها لم تكلف (...) بالبحث وتعيين وسيط وان المدعي اقتصر دوره فقط علي احضار رقم الهاتف بناء علي طلب (...) ولم يكن له دور في التقريب ولا يعلم تفاصيل البيع ولا ثمن المبيع، وان احضاره الرقم كان من باب الصداقه، كما ان شهاده (...) غير موصله فضلا علي ان الشاهد المذكور له مصلحه في هذه الشهاده حيث يدفع عن نفسه بذل السعي المطالب به، كما ان الشهاده تدل علي عدم وجود اتفاق مسبق للسعي، واما قول الشاهد ان الحاضر لمجلس العقد اتفقوا علي ان السعي علي المشتري فغير صحيح ولم يحصل ذلك كما ان عقد السمسره يحتاج الي ايجاب وقبول والتقاء اراده الطرفين، والمدعي لم يقابل مدير الشركه المدعي عليها ولا شخصا اخر مخول بذلك، وختم رده بالطلبات السابقه، وباطلاع المدعي وكاله عليها قرر اكتفاءه . ثم طلبت الدايره حضور المدعي اصاله، فحضر وقرر ان مبلغ البيع ( ١٩.٣١٢.٨٠٠ ) تسعه عشر مليونا وثلاثمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه ريالا، وقدم اصل خطاب صادر من (...) متضمنا المبلغ المذكور ارفقت به صوره منه بعد مطابقتها بالاصل .و قد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في جلسه ماضيه، فذكر بان مجموع المبالغ المدفوعه للبايع مبلغ وقدره ( ١٩.٠٤٨.٤٠٠) تسعه عشر مليونا وثمانيه واربعون الفا واربعمايه ريالا، وهي عباره عن سبعه عشر مليونا كما هي منصوصه في العقد والمبلغ الزايد عليه هي عباره عن بضاعه للصيدليات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا : ما ذكره المدعي عليها صحيح . وقد سالت الدايره المدعي اصاله عن تحديد العمل الذي قام به ؟ فاجاب بان العمل الذي قام به تحديدا هو ذهابه الي (...) وعرضه عليه شراء المدعي عليها للصيدليات محل الدعوي وقيامه باتصاله بهاتفه الخاص علي موظف المدعي عليها الدكتور (...) ومن ثم تسليمه الهاتف الي (...)، وتم التفاوض بينهما هاتفيا ثم قيامه بنفس المجلس بمهاتفه الدكتور (...) وتذكيره بحقه بالسعي فاجابه الدكتور (...) باقراره باستحقاقه للسعي، وانه بعد ذلك حصلت عده اجتماعات بين (...) والمدعي عليها وتمت البيعه , و في مجلس البيع ذكر موضوع السعي و التزمت به المدعي عليها ، وقرر بان هذا العمل الذي قام به، واضاف بانه بعد تمام البيعه وانتهاء الصفقه ذهب الي (...) وطلب منه حقه من السعي فقال له (...) ان كان لك حق تاخذه، وانه احاله علي احد موظفيه، وبعد مراجعته لذلك الموظف اخبره الموظف بان يراجعه بعد اربعه ايام لاستلام شيك بحقه، فسالته الدايره هل لديه مزيد من البينات غير ما تم تقديمه ؟ فقرر بان ليس لديه ما يقدمه، فيما قرر وكيل المدعي عليها نفي صحه دعوي المدعي، وذكر بان شهاده (...) تناقض ما ذكره المدعي كما سبق بيانه، وذكر بان موكله (...) علي استعداد باداء اليمين علي نفي اتفاقه مع المدعي او غيره علي استحقاق المدعي للسعي وعلي نفي وعده بالسعي للمدعي، واما نفيه بان المدعي هو الذي سعي او لا فطلب مهله للتاكد من موكله . وفي جلسه ٢٩/٧/١٤٣٨ هجريه طلبت الدايره من الطرفين ابلاغ (...) بالحضور في الجلسه القادمه فذكر كلا الطرفين بانه قد يتعذر الوصول اليه، فافهمتهم الدايره بمراجعه الدايره لاستلام خطابات بطلب حضور (...)، وبان يقدما بياناته المتمثله في رقم اقامته وعنوانه فاستعدا بتقديمها خلال اسبوع، وقد حضر (...) سجل مدنيرقم (...) بصفته المدير التنفيذي لشركه (...)، ثم استمعت الدايره للدعوي مجددا، ثم اعاد المدعي دعواه حسب ما ورد في محضر الجلسه السابقه، وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها اجاب قايلا : " ان المدعي حضر الي في الشركهبعد سنه ونصف من شراء الصيدليات محل الدعوي وادعي بانه هو من باع تلك الصيدليات علي المدعي عليها، فطلبت منه ما يثبت ذلك فلم يقدم، وقلت له ان كان له حق تاخذه وان الذي باع تلك الصيدليات (...) وليس (...)، ولقد استمرت المفاوضات بيني وبين (...)اربعهاشهر، ولم يذكرخلال ذلك اي ذكر او اشاره الي المدعي وسعيه بما في ذلك الجلسه التي عقدت فيها صفقه البيع والتوقيع والتي حضر فيها (...) ومحامي المدعي عليها (...) و (...) ولم يكن (...) من ضمن الحاضرين، واني علي استعداد باداء اليمين علي انني لم اتفاوض مع المدعي ولا مع (...) علي السعي او علي استحقاق المدعي له كما اني علي استعداد باداء اليمين علي ان المدعي لم يبذل معي او مع اي احد اعرفه من الشركه او خارجها اي جهد لاتمام الصفقه محل الدعوياو المفاوضات فيها، وعلي استعداد ايضا لليمين علي انكار صحه الاجتماع الذي ذكره المدعي في هذه الجلسه والذي ضبط في الجلسه السابقه والذي ورد فيه التزام المدعي عليها في مجلس البيعفي السعي بحضور (...)، ومع تاكيدي ان (...) لم يكن حاضرا في اجتماع توقيع واتمام البيعه "، ويعرض ذلك علي المدعي ووكيله وقررا الاكتفاء، كما قرر ذلك وكيل المدعي عليها ومديرها التنفيذي، ثم رات الدايره رفع الجلسه للدراسه والنظر في الكتابه الي (...) لحضور الجلسه القادمه، وافهمت الطرفين بمراجعه الدايره خلال اسبوع لتقديم بينات وعنوان(...). و في جلسه اليوم حضر (...) الجنسيه اقامه رقم (...) فساتله الدايره عما يعلمه بخصوص الصفقه التي تمت بين المدعي عليها وبين (...) وعن علاقته بالطرفين فاجاب قايلا : " تربطني بالمدعي علاقه صداقه، واما المدعي عليها فكنت موظفا فيها وقد خرجت منها منذ فتره، وليس بيني وبين الطرفين اي علاقه تجاريه او خصومه، والذي اشهد به في هذا الجلسه ان المدعي عليها علمت بان صيدليات (...) التابعه (...) سيتم بيعها،فبحثت عن رقم (...) وتوصلت الي رقمه عن طريق المدعي، وانتهي دوره هنا، ولم اتفق معه علي سعي، كما انه لم يتم اي اتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي اي امر يتعلق بالسعي، وقد حضرت اجتماعات اتمام صفقه البيع، ولم يذكر فيها احد منهم استحقاق المدعي للسعي من عدمه، واشهد الله علي ذلك "، وبسماع وكيل المدعي للشهاده قرر بانه لا يطعن في الشاهد ولا يعلم حاله، ولكنه طلب سؤاله هل لديه تعامل تجاري مع موكله ؟ وبعرض السؤال علي الشاهد اجاب قايلا : " لم تتم صفقات بيع عن طريقه، وانما صفقات استيجار صيدليات تمت عن طريقه وحصل علي سعي مقابلها، وكان الاتفاق علي السعي مسبقا "، ثم ذكر وكيل المدعي بان الشاهد ذكر بانه حضر اجتماعات صفقه البيع، وان مدير المدعي عليها في الجلسه السابقه نفي صحه حضوره، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها، ذكر بان الاجتماعات التي عقدت قرابه عشر اجتماعات، وقد حضر (...) بعض منها، ولكن الاجتماع الذي ذكر المدعي و(...) بانه تم فيه الالتزام بالسعيوان (...)ذلك، فغير صحيح ولم يحضر(...) اجتماع تم فيه مثل ذلك، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي ذكر بان الشاهد شهد بان موكله هو من قام بتزويده برقم البايع واوصل بينهما، وان دوره توقف عند ذلك، وذكر بان موكله يقرر بان هذا ما قام به بالفعل ولم يكن له جهود في تقريب وجهات النظر بينهما وانما جهوده علي النحو الذي ذكره في دعواه وفي هذه الجلسه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين مدير المدعي عليها (...) علي نفي تحمل المدعي عليها قيمه السعي محل الدعوي، فقرر بان موكله يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفيه اقراره (...) بان السعي يستحقه المدعي ونفيه ايضا التزامه بتحمل السعي ودفعه للمدعي، وبعرض ذلك علي مديرالمدعي عليها - (...). سجل مدني رقم (...) – قرر استعداده باداء اليمين، فاداها قايلا : " اقسم بالله العظيم بان المدعي عليها لم تقر (...) ولا للمدعي بانها تتحمل سعي صفقه بيع الصيدليات (...) ولم تلتزم لهما بذلك"، ثم حصر وكيل المدعي دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله نصيبه من السعي مقابل ما قام به، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفاعه بطلب الحكم برفض الدعوي، وذكر بانه سيقيم دعوي مستقله باتعاب المحاماه، ثم اكتفي الطرفان، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) بما ان المدعي اصاله ووكاله حصر مطالبته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ( ٤٨٢.٨٢٠) اربعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، قيمه السعي الذي ذكر انه قام به بين البايع (...) مالك صيدليات (...) وبين المشتري المدعي عليها لاتمام صفقه بيع صيدليات (...) علي المدعي والتي ذكر ان قيمتها بلغت ( ١٩.٣١٢.٨٠٠) تسعه عشر مليونا وثلاثمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه ريالا، وبما ان المدعي تبين انه قد اتخذ السمسره مهنه، فيكون بذلكتاجرا، وعمله تجاريا، وبذلكفالاختصاص منعقد للدايره . و بما ان ما استند عليه المدعي لاثبات مطالبته قرره وكيله في جلسه هذا اليوم بان موكله قام بتزويد (...) برقم البايع (...) وان هذا هو ما قام به بالفعل ولم يكن له جهود في تقريب وجهات النظر بينهما، وبما ان الدايره لم تجد فيما استند عليه المدعي وكاله ما يكفي لاثبات دعواه فافهمته بانه ليس له الا يمين مدير المدعي عليها (...) علي نفي تحمل المدعي عليها قيمه السعي محل الدعوي، فقرر بان موكله يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفيه اقراره (...) بان السعي يستحقه المدعي ونفيه ايضا التزامه بتحمل السعي ودفعه للمدعي، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها (...)، قرر استعداده باداء اليمين، فاداها وفق ما ورد بالوقايع بانه لم يقر (...) ولا للمدعي بان المدعي عليها تتحمل سعي صفقه بيع صيدليات (...). ولم تلتزم لهما بذلك، وبما ان الحال ما ذكر، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي . لما تقدم وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره برفض الدعوي بالاسباب.لمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره الحكم في القضيه رقم ٦٧٨٤/١ / ق لعام ١٤٣٥ هجريه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٧٢٠٢ لعام ١٤٣٨ هجريه المقامه من : (...) ضد/شركه (...) ( الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد : في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ هجريه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف : (...) رييسا رييس محكمه استيناف : (...) عضوا قاضي الاستيناف : (...) عضوا و بحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ هجريه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله،اصدرت دايره الاستينافحكمها الماثل . (دايره الاستيناف ) بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ هجريه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي سمسره في شراء صيدليات للمدعي عليها والمطالبه بالسعي بين البايع (...) مالك صيدليات (...) وبين المشتريه المدعي عليها – بحسب الدعوي -، وقد جري تحديد تاريخ ٨/١٠/١٤٣٨ هجريه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٨ هجريه استلم المدعي وكاله نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ هجريه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا,اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ هجريه في القضيه رقم ٦٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٥ هجريه القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...)سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره