حكم رقم 4630041351 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٠٨٨٧لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاعمال العقاريه والتجاريه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، ونشاط الشراكه الاعمال العقاريه والتجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٤م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (مضي المده وعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكهو الشيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء مده العقد وعدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها).
٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٩٣٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/٠٩/٧ه وحتي ١٤٤٥/٠٩/٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه وذلك بسبب (حلول جميع الدفعات).هذه دعواي وافتتحت الدايره الترافع الكتابي لهذه القضيه وطلبت من توضيحا عن الشراكه وهل هي قايمه او منتهيه، وفي حال كانت منتهيه بيان تاريخ الانتهاء ووسيله علم المدعي بالارباح، خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي. واجاب المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\١٤٤٥ه، بما نصه:
وعليه نفيد فضيلتكم، اولا: بالنسبه لموضوع الشراكه نفيد فضيلتكم بان الشراكه مازالت قايمه لان العقد لم تنتهي مدته حتي تاريخه حيث بدا العقد بتاريخ: السبت ٠٥/٠٧/٢٠١٤ م الموافق: ٠٧/٠٩/١٤٣٥ ه وتاريخ نهايه العقد هو ٠٥/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه ومده العقد (١٠) سنوات ميلاديه طبقا للعقد ولم يتم اخبارنا من قبل الطرف الاول المدعي عليها بفسخ العقد او انهاؤه ولم يطالب المدعي بفسخ العقد ايضا او انهاؤه وبالتالي الشراكه مازالت قايمه للان. ثانيا: بالنسبه لموضوع الارباح نفيد فضيلتكم بان وتم الاتفاق كما هو وارد في البند (الخامس) بالعقد والمتضمن (يلتزم الطرف الاول تسليم الطرف الثاني نسبه كما يلي(٢٠%) من الربح عن كل تاريخ سنه ميلاديه من تاريخ توقيع العقد في الثلاث سنوات الاولي تبدا من ٢٠١٥ م _ ٢٠١٦ م _ ٢٠١٧ م والاربع سنوات التي تليها ٢٠١٨م_ ٢٠١٩م_ ٢٠٢٠م_٢٠٢١ م تكون النسبه (٢٥ %) والثلاث سنوات التي تليها والاخيره ٢٠٢٢م_ ٢٠٢٣م_ ٢٠٢٤ م وتكون النسبه ( ٣٠% ) والاستحقاق مبلغ (٩٥٠,٠٠٠,٠٠) ريال تسعمايه وخمسون الف ريال سعودي لا غير عن السنوات من ٢٠١٥ م تاريخ بدء العقد وحتي العام ٢٠٢٢ م سدد منها مبلغ (٢٠٠٠٠.٠٠) ريال فقط عشرون الف ريال لا غير واصبحت الارباح المستحقه طرف المدعي عليها حتي تاريخ : ٠٥/٠٧/٢٠٢٢ م مبلغ : (٩٣٠,٠٠٠,٠٠) ريال تسعمايه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير . كما ان المدعي عليها لم تبلغنا يوما باي معلومه او شيء يخص الارباح وقد طالبناهم كثيرا بضروره صرف الارباح حسب الاتفاق كما هو مذكور بالعقد وكانوا يخبرونا بان لهم مبالغ كبيره في قضايا التنفيذ مستحقه لهم وانهم ملتزمون بصرف ارباحنا طبقا للعقد والاتفاق عند تحصيل هذه المبالغ ودايما كانوا يطلبون منا الانتظار. وبذلك نطالب المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ: (١.٤٣٠,٠٠٠,٠٠) مليون واربعمايه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير، وهو عباره عن راس المال المدفوع بمقدار: (٥٠٠,٠٠٠,٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي لا غير. وارباح السنوات الثمانيه المستحقه ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧_٢٠١٨_٢٠١٩_٢٠٢٠_٢٠٢١_٢٠٢٢م محسوما منها الدفعه المدفوعه وقدرها: (٢٠,٠٠٠,٠٠) عشرون الف ريال سعودي لا غير. بقيمه: (٩٣٠,٠٠٠,٠٠) ريال تسعمايه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير. ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه: وقد حضر وكيل المدعي، كما حضر شخص ذكر انه وكيلا عن المدعي عليها وتشير المحكمه الي عدم التزامه بتفعيل الكاميرا اثناء انعقاد الجلسه القضاييه وبعد تنبيهه علي ذلك ذكر انه يوجد لديه خلل فني يمنعه من تفعيل الكاميرا ونظرا لتعذر التحقق منه فلم تعتبر المحكمه حضوره، وفيها سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم سالته المحكمه عن اساس مستند المطالبه في رد راس المال وتسليم الارباح فذكر انه علي اساس انتهاء مده الشراكه، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه قررت المحكمه تاجيلها، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢١ه: وفيها سالت المحكمه وكيل المدعي عليها عن وجود فسخ لموكلته لعقد الشراكه المبرم بين الطرفين فاجاب: بالنفي، وعليه وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء، ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم ، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، ودفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٩٣٠,٠٠٠) تسع ميه وثلاثون الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي قد ذكر بان فتره الشراكه عشر سنوات تبدا بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٥م، وتنقضي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٥م وبناء علي ماورد في الماده (٥٦١) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله) ، والماده (٥٦٤) من ذات النظام التي نصت علي انه :(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وحيث اسس المدعي طلبه علي انتهاء عقد الشراكه بين الطرفين ، وبما ان العقد بين الطرفين سار ومدته لم تنته ولم يفسخ ، كما افاد وكيل المدعي عليها بذلك سؤاله من قبل المحكمه ، ما تعد به المحكمه ان الدعوي سابقه لاوانها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم :(٤٥٧١٠٩٠٨٨٧) والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٠٨٨٧لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣١٠١٠٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، ودفع الارباح مبلغ وقدره (٩٣٠,٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: الخطا في تطبيق النظام حيث استندت الدايره في حكمها بعدم قبول الدعوي علي ان عقد المضاربه محل الدعوي لم ينته وانه ما زال ساريا ومما يعد ان الدعوي سابقه لاوانها وذلك محل نظر لما يلي: ١- احقيه موكلي في طلب الفسخ لما يلي: ا- لم تزود المدعي عليها موكلي باي معلومات نهاييا من بدايه تاريخ الشراكه والي الان او تقارير محاسبيه او ما يفيد دفعه بوجود خساره خلال تلك الفتره التي قاربت العشر سنوات رغم طلب موكلي ذلك اكثر من مره لكن دون جدوي، وفي ذلك مخالفه لنص الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه ويعتبر سببا مقبولا لطلب موكلي الفسخ. ب- لم يخطر المدعي عليه موكلي بطلب الفسخ لما له من صلاحيه في فسخ العقد ما دام ان الشركه قد خسرت كل شيء اضافه الي راس المال علي حد دفعه في جوابه علي الدعوي طبقا للبند رابعا من العقد سند الدعوي. ت- اعسار المدعي عليه فقد دفع المدعي عليه بخساره الشركه لكامل راس المال وعدم وجود ارباح. ٢- اعسار المدعي عليه وافتتاح اجراءات التصفيه فقد دفع المدعي عليه في جوابه علي الدعوي بخساره الشركه لكامل راس المال فقد جاء بجوابه ان الشركه طوال تلك السنوات السابقه لم تحقق ثمه ارباح بل العكس منيت بخساير كبيره ادت الي خساره الشركه لراس المال بالكامل وهي الان مغلقه في اطار اتخاذ اجراءات التصفيه وبالتالي والحال ما ذكر ينتهي عقد المضاربه وفقا لنص الماده (٥٦٥) من نظام المعاملات المدنيه. ، وطلب الحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه للنظر في طلب الاستيناف حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب: ظهر ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣١٠١٠٠٩٣ وتاريخ ٠٥ /١١/ ١٤٤٥ه والقاضي ب (عدم قبول الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.