moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٣٤٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، سددت منها مبلغ قدره (١٧٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الفا ريال، والمتبقي (١٩٧,٠٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٧,٠٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: العقد المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال كهرباء، مقابل مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٩م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٧,٠٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا ريال، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي استند علي العقد، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه اعمال مقاولات، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه اجاب بان لديه شاهد، فافهمته الدايره بتقديم الشهاده مكتوبه عبر النظام ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٤ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعي عن مالكه المدعي عليها التي يوجه دعواه عليها اجاب قايلا: مالكه المدعي عليها(...) وتعاملنا اثناء ملكيه المذكوره للمؤسسه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب اولا: ذكر المدعي وكاله في دعواه انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال كهرباييه في عقد غير محدد المده ويطالب المدعي عليه بمبلغ (١٩٧,٠٠٠) مايه وسبعه وتسعون الف ريال، وهذه الدعوي غير صحيحه ولا يربط المدعي عليها مع المدعيه اي عقد تجاري والعقد المرفق في القضيه غير صحيح ولا اصل له. ثانيا: الدعوي المذكوره في القضيه قد صدر فيها حكما قضاييا بموجب الصك رقم (٣٩٤٥٦٠٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠ه، ومقتضي الحكم ان يدفع (...)للمدعي (٢٥٧,٠٠٠) مايتين وسبعه خمسون الف ريال تدفع كل شهر (٢٥,٠٠٠) عشرون الف ريال حتي انتهاء المبلغ الاجمالي وبناء علي هذا الصك فقد انتفي عن المدعي عليها اي مبلغ مالي لصالح المدعيه. ثالثا: تقدمت المدعيه بدعوي جديده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه بالقضيه رقم (٤٣١٩١٥٣٢) وفي دعواها تفيد بان المدعو (...) سدد عده دفعات ولم يكمل وتطالبنا بتسديد باقي المبلغ وقدمت عقد اخر مختلف عن العقد الاول وهو ايضا غير صحيح ولا اصل له وانتهت القضيه لدي المحكمه العامه برد القضيه لعدم الاختصاص. وطلب رد دعوي المدعي في هذه القضيه بناء علي ما تقدم من افادتنا في الرد علي دعوي المدعيه وبسؤال المدعي وكاله عن وجود دعاوي سابقه في ذات النزاع في هذه الدعوي اجاب قايلا: نعم يوجد، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي, وما قدمه الحاضر عن المدعي عليها من قضايا سابقه في مرتبطه باطراف وموضوع هذه الدعوي ولما جاء في الفقره (ز) من الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:...ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-. وحيث الثابت ان المدعي قد اخفي تلك الدعاوي ولم يبينها ابتداء ما يعد بذلك مخالفا للماده انفه الذكر وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.