moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3561 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالكريم علي صالح الغامدي سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : تعاقدت المدعيه (مؤسسه النقله السريعه) مع المدعي عليها (شركه مابا للانشاءات والتجاره) بموجب عقد رقم 264 بتاريخ 01/ 12/ 2017م وذلك لتنفيذ اعمال اللياسه بمشروع الرايده قرب المطار بمحافظه جده وقد كانت قيمه العقد بحسب المتر المربع بحسب الجدول المرفق في العقد (19 ريال للياسه الداخليه المتر المربع، 10 ريال للياسه المتر المربع للسقف)، وقد تم انتهاء المدعيه من كامل العمل المتفق عليه بحسب العقد المبرم بين الطرفين في شهر فبراير/ 2019م، وقد كانت المدعيه خلال هذه الفتره تقوم بتقديم مستخلصات عند الانتهاء من اعمال اللياسه للوحدات السكنيه التي اوكلت اليها بموجب العقد وعلي فترات متفرقه، حيث بلغ اجمالي هذه المستخلصات مبلغ (1,272,331.84) مليون وميتان واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثين ريال واربعه وثمانين هلله، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (126,668.09) مايه وسته وعشرون الف وسته ميه وثمانيه و ستون ريال و تسعه هللات وهو مبلغ المطالبه الاصليه بموجب كشف الحساب المرفق والموضح به المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها. وقد قامت المدعيه بمخاطبه الشركه المدعي عليها عده مرات ولم يتم التجاوب منها ولا سداد المبلغ المتبقي، وعليه يطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره مايه وسته وعشرون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وتسع هللات بالاضافه الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثين الف ريال و يستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين و كشف حساب، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم (9/7/1442ه) حضر وكيل المدعي عمر بن اسماعيل هيجان وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها صالح بن حمدان العمري، وبما ان المدعي لم يلجا للمصالحه قبل قيد الدعوي فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره مايه وسته وعشرون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وتسع هللات نظير قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه تلك الاعمال، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (30.000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انه لم يلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني