حكم رقم 4430213094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٢٧٧٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) عن المدعي (...) بلايحه دعوي ادعي فيها ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (...)ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(١-بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه اقام المدعي عليه في هذه الدعوي(...) دعوي قضاييه ضد موكلنا امام المحكمه التجاريه بالرياض، وادعي فيها قيامه بتحويل مبلغ مالي لموكلنا قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعون مليون ريال بغرض الدخول كشريك محاص معه في مؤسسه (...) المملوكه لموكلنا، ونظرت الدعوي وتم تداولها بالجلسات لدي مقام الدايره التجاريه الثانيه عشره، وقدم موكلنا كافه دفوعه في تلك الدعوي ممثلا بمحاميه نظرا لما استوجبه النظام بان يتم الترافع من قبل محام؛ كون قيمه المطالبه محل الدعوي تزيد عن مليوني ريال، استناد لما نصت عليه الماده رقم (٢٥/٣) من نظام المحاكم التجاريه وللماده رقم (٥٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وصدر الحكم برفض الدعوي بموجب الصك الصادر بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه (مرفق رقم ١)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٥٤٥٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال. انتهي ما تضمنته دعواه وارفق العقد المبرم بين المدعي ومحاميه, والحكم الصدار في الدعوي الاصليه السابقه, وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاحد ١/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه وعيه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي, وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) له تعويضا عن اتعاب التقاضي والترافع في القضيه التي تسبب بها المدعي عليه في القضيه المذكوره. ولان القضيه المذكوره كان المدعي عليه يطلب الزام المدعي بان يسدد للمدعي مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعون مليون ريال سعودي، قيمه الحواله الصادره منه للمؤسسه المملوكه للمدعي عليه علي النحو المبين تفصيلا بلايحه الدعوي، والزامه بسداد (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال اثنان مليون ريال سعودي، اتعاب المحاماه, وانكر المدعي الشراكه ودفع بانه استلم المبلغ علي سبيل الهبه, ثم في الجلسه المؤرخه في ٦ /٦/ ١٤٤٣هت رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه (...) ثم في الجلسه التي تليها في ٥ /٧/ ١٤٤٣ه رات الدايره انه ليس للمدعي عليه الا يمين المدعي (...) ورفض توجيه اليمين عليه وحكمت الدايره برفض دعوي (...) ضد (...). ثم صدر حكم الدايره الثانيه من الاستيناف وجاء في اسبابه: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان المدعي يدعي دخوله مع المدعي عليه في مؤسسته كشريك محاص بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال؛ وبما ان المدعي عليه قد انكر دعوي المدعي بكونه شريكا محاصا؛ وبما ان المدعي لا بينه له كافيه علي دعوي شراكته مع المدعي عليه علي وجه الشراكه بشركه محاصه مع ثبوت تسليمه لكامل المبلغ المدعي به باقرار المدعي عليه؛ وبما ان شركه المحاصه لا تثبت بدون بينه، وبما ان المدعي لا يرغب بيمين المدعي عليه علي نفي دعواه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. وتشير الدايره بان للمدعي المطالبه بالمبلغ الذي يدعيه علي وجه غير شركه المحاصه امام المحكمه المختصه متي رغب ذلك. وحكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٠٨ /١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم: (٤٢٨٠٧٧٧). ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، ولان المدعي عليه لم يقدم البينه علي دعواه وعليه فلا يعني ان دعواه بالاستحقاق كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) ولان الحق غير ظاهر في دعوي الموضوع وتنازع الطرفان علي سبب خروج المال ويحتاج لفصل القضاء فتكون الخصومه من الطرفين سايغه مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٢٧٧٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٠٠١٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه التي تسبب بها المدعي عليه والمقيده برقم: (٤٢٨٠٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه وابرز ما تضمنته اللايحه ان موكله في الدعوي الاصليه قد قدم دليلا كتابيا صادرا من المستانف ضده يثبت بان استلامه للمبلغ علي سبيل الهبه، وبالنظر الي ان النظام هو الذي الزم موكله بان يقوم بتعيين محامي للترافع عنه وذلك استنادا علي الماده رقم: (٢٥/٣) من نظام المحاكم التجاريه، والماده رقم: (٥٣) من لايحه النظام، والماده رقم (١٦٤) من لايحه النظام، كما ان تعاقده مع محامي مقابل مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال يعادل (٢.٥%) من مبلغ المطالبه الاصليه، وقد جري عقد جلسه للنظر في الاستيناف بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه حضر فيها المستانف ضده وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، وتمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه وفق المتطلبات النظاميه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، لذا فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٦ /٠٢ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٩٠٤٢٧٧٨) والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.