moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٠٤٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " عرض المدعي عليه علي المدعي وجود مستثمرين يرغبون الاستثمار مع المدعي، ومبلغ استثمارهم ٥.٢٧٤.٧٥٣ ريالا واستلم المدعي عليه الشيك رقم ٣٢١ ضمانا لراس المال، وبشهر ١٢/١٤٣٨ه اجتمع المدعي عليه مع المدعي بمنزله، وبعد الاجتماع باسبوع طلب المدعي عليه من المدعي استلام راس المال نقدا (كاش) علي دفعات، ورفض المدعي ذلك الا عن طريق الايداع او التحويل او بشيك مصرفي، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك، اطلب الزام المدعي عليه باعاده الشيك محل الدعوي". وارفق مع دعواه صوره من الشيك رقم (٠٠٠٠٠٣٢١) المؤرخ في ٢٨/٩/١٤٣٨ه المسحوب علي مصرف (...) لامر المدعي عليه, والوارد في متنه مبلغ قدره (٥,٢٧٤,٧٥٣) ريالا دون بيان لمقابل هذا المبلغ. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, واحالت الدايره الاطراف الي الترافع الكتابي, وفيه تقدم المدعي عليه باجابه جاء نصها: "اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه بالرياض كون موضوع الدعوي وتكييفها لا يخرج عن كونه مطالبه بتسليم مستندات، وهو يدخل في اختصاص المحكمه العامه صاحبه الولايه العامه في كل نزاع يخرج عن اختصاصات المحاكم الاخري وفقا للماده: ( ٣١ ) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ومجرد اقوال مرسله لا دليل ولا بينه عليها وذلك بالتوضيح التالي:١- ليس لدي شيك بالمبلغ الذي ذكره المدعي في دعواه، والشيك سند الدعوي غير صحيح ولم اقم باستلامه من المدعي ولم اسحبه، كما ان توقيع الاستلام الظاهر علي صوره الشيك والمنسوب لي غير صحيح ومزور علي واحتفظ بحقي في الرجوع علي المدعي بخصوص واقعه التزوير. ٢- الشيك الذي معي والمحرر من المدعي يخص موضوع اخر مع المدعي وليس له علاقه لا من قريب ولا بعيد بهذه الدعوي. ٣- افيد فضيلتكم ان المدعي مطالب باكثر من ميتي مليون ريال بمحكمه التنفيذ وقام برفع دعاوي كيديه علي وعلي داينيه لانكار مطالباتنا الماليه له واسقاط حقوقنا. ثالثا: علي المدعي ان يثبت دعواه باستلامي للشيك وفقا للقاعده العامه في الاثبات: (البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر). الطلبات: رد دعوي المدعي لقيامها علي غير اساس." ثم تقدم المدعي برد جاء نصه: "صفه المدعي عليه في هذه الدعوي وسيط مع مستثمرين يرغبون الاستثمار مع المدعي غير سعوديين من الجنسيه (...) زملاء للمدعي عليه بعمله ب (...) حسب ما افاد به المدعي عليه المدعي بالاجتماع الذي تم بمنزل المدعي عليه بشهر ١٢/ ١٤٣٨ه." ثم تقدم المدعي برد اخر ما ذكره المدعي جاء نصه: "اولا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: جميع الشيكات التي بحيازه المدعي عليه غير مستحقه وتوجد قضيه مقامه لاستردادها بهذه المحكمه الدايره التجاريه الاولي قضيه رقم ١٢٦٣٢ لعام ١٤٤٠ه ولا زالت منظوره. ثالثا: حيث ان المدعي عليه انكر ان التوقيع توقيعه وانه مزور ولم يستلم الشيك محل الدعوي يطلب المدعي من مقام الدايره يمين المدعي عليه بالصيغه التاليه: (اقسم بالله الذي لا اله الا هو، الغالب الطالب الضار النافع الذي يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور لم استلم الشيك محل الدعوي من المدعي ولم اوقع علي استلام الشيك من المدعي وﷲ علي ما اقول شهيد )" وفي الجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها المدعي اصاله, والمدعي عليه اصاله, ووكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٩/١٤٤٠ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين حسب الصيغه التاليه: " اقسم بالله بانني لم استلم الشيك رقم (٠٠٠٠٠٣٢١) المؤرخ في ٢٨/٩/١٤٣٨ه والمسحوب علي مصرف (...) من حساب المدعي لامري, والوارد في متنه مبلغ قدره (٥,٢٧٤,٧٥٣) ريالا -محل الدعوي-, كما لم اوقع علي استلام الشيك من المدعي" فاجاب قايلا باني مستعد لادايها, وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا: " اقسم بالله بانني لم استلم الشيك رقم (٠٠٠٠٠٣٢١) المؤرخ في ٢٨/٩/١٤٣٨ه والمسحوب علي مصرف (...) من حساب المدعي لامري, والوارد في متنه مبلغ قدره (٥,٢٧٤,٧٥٣) ريالا -محل الدعوي-, كما لم اوقع علي استلام الشيك من المدعي". وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي باسترداد حيازه الشيك رقم (٠٠٠٠٠٣٢١) المؤرخ في ٢٨/٩/١٤٣٨ه والمسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (٥,٢٧٤,٧٥٣) ريالا والذي يمثل هذا المبلغ حسب ادعاء المدعي بانه ضمان لاموال مستثمري المدعي عليه, ويدعي في دعواه بان المدعي عليه وسيط بين المستثمرين وبينه, وبما ان مثل هذه المبالغ والسعي في تحصيلها والاستثمار فيها قرينه علي امتهان صاحبها بالاعمال التجاريه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بنظرها؛ كون المنازعه في تعامل تجاري بين تاجرين وذلك استنادا للماده رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وللماده رقم (١٢٢) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وعن موضوع الدعوي فبما ان المدعي يدعي بانه سلم المدعي عليه الشيك محل الدعوي, واصبح في حيازته. وبما ان المدعي عليه ينكر الاستلام والحيازه, وبما ان البينه علي المدعي, واليمين علي من انكر, وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي اثبات تسليم الشيك, وطلب يمين المدعي عليه, وبما ان المدعي عليه ادي اليمين حسب ما جاء في الوقايع فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت استلام المدعي عليه للشيك محل الدعوي, وتحكم بموجب ذلك بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.