moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٤٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها تضرر موكلته من المدعي عليهم بصفتهم مجلس مديرين في شركه (...) للهندسه والانشاء وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، وراس مالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مايتا مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (تجاوز ديون الشركه اكثر من راس مالها وعدم اصدار قرار دعم او حل الشركه)، مما تسبب بحكم تجاري وقرارات تنفيذيه لم يتم تنفيذها من قبل شركه (...) للهندسه والانشاء ، واستنادا علي الماده (٦٥) فقره (٢) عن قيام مدير شركه ذات مسيوليه محدوده بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير، يطلب تعويض موكلته بمبلغ قدره(٢.٠٨٥.٣٦١) مليونان وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه وفقا للماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها بنظرها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وعلي ما اسند اليها من بينات واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١/٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تحديد مبلغ المطالبه فافاد بانه صدر لموكلته حكم قضايي ضد شركه (...) للهندسه والانشاء وهو المبلغ المطالب في هذه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٥/٦/١٤٤٣ه، حضرا المشار اليهما بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه الاول/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وعن المدعي عليه الثالث بموجب الوكاله رقم (...) وعن المدعي عليه الرابع بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فاجاب بان المدعيه قد صدر لها حكم بمبلغ المطالبه المقدم، ولا وجه لتضمين المدراء لكون الشركه ذات مسؤوليه محدوده. عملا بالفقره (١) من الماده (١٥١) من نظام الشركات ونصها: " الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها"، ثانيا: لا يقر المدعي عليهم باي تقصير في اعمالهم، ونشير الي ان الشركه المطالبه بسداد مبلغ الحكم الوارد في الدعوي المدعي (شركه (...) للهندسه والانشاء) خاضعه لاجراء اعاده التنظيم المالي في القضيه رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه، ولا يصح للمدعي اعاده تقديم مطالبته، علما ان مطالبته مدرجه ضمن قايمه المطالبات المقدمه للامين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان موكلته تتكي في مطالبتها للمدعي عليهم استنادا علي الماده (١٦٥) الفقره الثانيه المتضمنه قيام مدير شركه ذات مسيوليه محدوده بتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير) بتضمينه الضرر الواقع علي موكلته بسبب تقصيرهم و سوء ادارتهم و مخالفتهم لنظام الشركات وتعويض موكلته بمبلغ قدره(٤٣٧٧٠٤٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا واربعون ريالا، حسب ما تضمنه الحكم والقرارات التنفيذيه ودعوي موكلته تتكي في عدم قيام المدعي عليهم بتصفيه الشركه والافراط في حق موكلته، ورفض المدعي عليهم المدراء تصفيه الشركه ومخالفه مدراء الشركه لنظام الشركات وارتكابهم الخطا والاضرار، وذلك في بلوغ خساير الشركه نصف راس مالها ولم يسجلوا هذه الواقعه في السجل التجاري، ولم يقوموا بدعوي افلاسها او تصفيتها حتي تاريخه، ومخالفه المدعي عليهم المدراء من اجراءات تصفيه الشركه اعمالا لاحكام الماده (٢٠٣) الفقرتين (١/٢) من نظام الشركات. واقرار المدعي عليهم المدير باخلالهم بنظام الشركات و لم يقوموا بتسجيل الواقعه لدي السجل التجاري وزاره التجاره والاستثمار وعدم تصفيه الشركه وعدم ادراج موكلته عبر التنظيم المالي طالبا تزويده بنسخه من الحكم المشار اليه في مذكره المدعي عليهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعيه ضمن الداينين في الاجراء المفتتح للشركه، كما ان اميني الافلاس هو (...) و (...) وللمدعيه مراجعه الامينين حيال مطالبتها الموجهه علي الشركه، واستعد وكيل المدعي عليهم بتزويد المدعيه نسخه من حكم الدايره التجاريه الاولي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للهندسه والانشاء، واكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليهم الاول والثالث والرابع بموجب الوكالات المرفقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره بمبلغ قدره (٢٠٨٥٣٦١) مليونان وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، وذلك علي التفصيل الموضح في وقايع الحكم، وحيث الثابت ان دعوي المدعيه تقوم علي المسؤوليه التقصيريه حيال اداره المدعي عليهم لشركه (...) للهندسه الانشاء، ولما كان الثابت ان دين المدعيه في ذمه شركه (...) للهندسه الانشاء والمفتتح لها اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس. ولما كانت دعوي المدعيه في حقيقتها طلب التعويض عن الضرر الواقع عليها نتيجه مخالفه المدعي عليهم - بصفتهم مديري الشركه- برفض المدعي عليهم المدراء تصفيه الشركه ومخالفه مدراء الشركه لنظام الشركات وارتكابهم الخطا والاضرار، وذلك في بلوغ خساير الشركه نصف راس مالها ولم يسجلوا هذه الواقعه في السجل التجاري، ولم يقوموا بدعوي افلاسها او تصفيتها حتي تاريخه، ومخالفه المدعي عليهم المدراء من اجراءات تصفيه الشركه اعمالا لاحكام الماده (٢٠٣) الفقرتين (١/٢) من نظام الشركات، فانه يتعين في ثبوت استحقاق الطلب توافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، والتي يجب تحققها لدعوي التعويض، وبتنزيل ما سبق علي دعوي المدعيه، ففيما يخص ثبوت الخطا، وحيث نصت الماده (١٦٥) من نظام الشركات علي ان:" ٢- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن"، وحيث خلت بينات المدعيه من اثبات خطا المدعي عليهم حيال مسؤوليتهم كمدراء لشركه (...) للهندسه والانشاء، وفق احكام نظام الشركات، وعقد التاسيس، وما تتكي عليه المدعيه حيال دعواها قول مرسل خلا من البينه، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض دعوي المدعيه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.