moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9784 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعين تقدموا بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه: (طلب اعاده المتبقي من قيمه تذاكر السفر والتعويض المالي بسبب منع عايلتي من السفر علي الحجز وما ترتب علي ذلك. تم الحجز و قطع التذاكر عن طريق شركه (...) ( التابعه لمجموعه (...) / (...) سابقا ) لرحلتي من الرياض الي (...) ( ترانزيت (...) و (...) ) بتاريخ 6 / 5 / 2019 ل 4 اشخاص ((...) و (...) و (...) و (...)) بمبلغ ( 23571 ريال ) لحضور حفل تخرج (...) وكان الحجز والتذاكر في حال الالغاء مسترد برسوم ثم طلبت الغاء الحجز بسبب خطاء بمواعيد الحجز واسترداد المبلغ بتاريخ 17 / 5/ 2019 وافادته الشركه بان الحجز غير مسترد للمبلغ ثم قمت بالتواصل مع (...) وهي المسؤوله عن الطيران للحجز وافادوني بان الحجز قابل للاسترداد برسوم في حال طلب الالغاء وقدمت شكوي لدي (...) برقم (...) ... ومن ثم قدمت شكوي ل(...) بتاريخ 19 / 5 / 2019 برقم (...) وذلك لاسترداد مبلغ الحجز مع خصم الرسوم المترتبه علي ذلك وبسبب التاخير بالرد اجبرت علي تعديل الحجز بمبلغ ( 3522 ريال) حرصا علي عدم فقدان الحجز ومبلغ التذاكر وبذلك يكون تكلفه الحجز مع التعديل ( 27093 ريال ). وعند الذهاب للمطار رفض موظف الخطوط صعودنا علي الرحله وذلك بسبب عدم وجود تاشيره مرور للدول (...) حيث لم يتم تبليغي من شركه (...) بوجوب الحصول علي تاشيره مرور للدول (...) بحكم انها شركه سياحيه و علما باني املك تاشيره دخول علي (...) وهي الوجهه النهاييه لرحلتي حاولت التواصل مع الشركه لاعاده جدوله الحجز والرحله وحل الموضوع لكن لم يتم التجاوب وبذلك تم الغاء رحلتي ومما تسبب ذلك بالتاثير علي الحاله النفسيه لعايلتي واطفالي بسبب عدم الذهاب علي الرحله وعدم حضور حفل التخرج . واصلت تدعيم الشكوي لدي (...) ولدي (...) ... تم اعاده مبلغ ( 19807 ريال ) فقط بتاريخ 19/ 6 / 2019 وتم خصم مبلغ ( 3764 ريال) من قيمه التذاكر الاولي بحجه انها رسوم استرداد مع العلم بان رسوم الاسترداد اثناء الحجز لا يتجاوز مبلغ ( 500 ريال) تقريبا للتذكره ( 2000 ريال ) للاجمالي ولم يتم اعاده مبلغ تعديل الحجز البالغ ( 3522 ريال ) بحجه انهم غير مسؤولين عن التعديل . قمت بتقديم شكوي لديهم وافادته الشركه بان الحجز من الاساس كان مسترد في حال الالغاء لكن انت من قمت بتعديل الحجز ولم تطلب الالغاء وهذا مخالف للحقيقه) وختمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها اعاده كامل المبلغ المتبقي من قيمه تذاكر السفر و التعديل وهو ( 7286 ) سبعه الاف وميتان وسته وثمانون ريال سعودي، كما طلبوا التعويض بمبلغ ( 3000 ) ثلاثه الاف ريال سعودي لكل شخص بحيث يكون الاجمالي ( 12000 ) اثنا عشر الف ريال، مع تعويضهم بمبلغ (1000) ريال عن كل جلسه محاكمه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه الترافع الالكتروني سالت الدايره : ماهي دعوي المدعيه ولماذا رفعت الدعوي من قبل عده اطراف وهل لكل طرف عقد مستقل اجاب مدعي : دعوي المدعيه : طلب اعاده مبلغ تعديل الحجز لان شركه (...) اجبرتها علي تعديل الحجز ولم تقوم بالموافقه علي طلب الالغاء قبل التعديل بحجه ان الحجز عند الغايه ليس مسترد لقيمه التذاكر وقامت بتعديل الحجز حتي لا تفقد الحجز والتذاكر معا . والتعويض عن عدم ابلاغها بانه لابد من الحصول علي تاشيره مرور عبر (...) قبل الوصول لوجهتها النهاييه ((...)) مما تسبب ذلك بعدم صعودها الطايره وتسبب بالغاء الحجز وفقدان قيمه التذاكر والذي قامت الشركه لاحقا باعاده جزء منه والذي كانت تفيد الشركه بانه غير مسترد . رفعت الدعوي من عده اشخاص : لان لكل شخص تذكره و جميعهم مشتركون برقم الحجز . ليس لكل شخص عقد مستقل بل هو عقد واحد يحمل رقم حجز واحد . سالت الدايره : وهل كان التعاقد لغرض تجارتك وهل المدعين تجار اجاب المدعي : السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته .. التعاقد ليس لغرض تجاره للمدعين انما تم التعاقد من اجل الحصول علي خدمه يقدمها المدعي عليه . اما بالنسبه للمدعين ليسوا تجار انما افراد، وفي جلسه هذا اليوم 5/2/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 26/12/1440ه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعين اقل من خمسمايه الف ريال، ولا يحملون صفه (تاجر) ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني