moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٢٧١٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء متنوعه طبقا لما هو مرفق بالفواتير الضريبيه) عدد (٢٤٥٠) مواد بناء متنوعه (حديد واخشاب ومواد سليكون وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٨٨٥,٢١٣.٦٥) ثمانمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريالا وخمسه وستون هلله سدد منه مبلغ قدره (١٩١,٩٨٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، وهو مقيم (...) الجنسيه واليه التوريد بين الطرفين (من خلال اتصال هاتفي من المدعي عليها لطلب الكميات المطلوبه من المدعيه ويتم اصدار عرض سعر وفواتير ضريبيه بالانواع والكميات المطلوبه من كل نوع وتسليمها للمدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير الضريبيه)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بمطالبه المدعي عليها بالطرق الوديه الا ان رفضها ادي الي تحمل المدعيه دفع اتعاب المحاماه. لذا اطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٦٩٣,٢٣٣.٦٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٩٨٥) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها : (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها : (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (٦٩٣.٢٣٣.٦٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عن نتيجه الصلح والذي استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه فاجاب الطرفان بانه تم الوصول الي تسويه وصلح بين الطرفين ونصه ما يلي:" اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا بعد مراجعه الحسابات بين الطرفين، علي ان تدفع المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، للمدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٦٩٣.٢٣٣.٦٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله علي دفعتين الدفعه الاولي: مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي. تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م الدفعه الثانيه :مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه المطالبه، ولا يحق لاي طرف الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات مستقبلا."، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك، وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوي ونصه مايلي:"اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا بعد مراجعه الحسابات بين الطرفين، علي ان تدفع المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، للمدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٦٩٣.٢٣٣.٦٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله علي دفعتين الدفعه الاولي: مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي. تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م الدفعه الثانيه :مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه المطالبه، ولا يحق لاي طرف الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات مستقبلا"، ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق