moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٣٣٠١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١,٢٩٨,٩٩٢) مليون وميتان وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٦٥,٢٣٨) مليون وميتان وخمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء برقم (٥٠٩٣) وتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤م علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- كشف الحساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م علي مطبوعات المدعي علي مبلغ قدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريال. ٣- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١,٥٥٤,٦٧٦.٥) مليون وخمسمايه واربعه وخمسون الف وستمايه وسته وسبعون ريال وخمسون هلله من الفتره ٢٠١٧/١٠/٠٨م حتي الفتره ٢٠١٩/٠٨/٢١م ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكافه اطراف الدعوي. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٦/٠١/٠٩ه وفيها انه بعد الرجوع لدفاتر موكله الحسابيه تبين فعلا وجود مبلغ المطالبه الخاصه بالمدعي بمبلغ (٣٣,٧٥٤) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريال، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه ذي السجل المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها(...) سعودي الجنسيه ذي السجل المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدايره الصلح بين الطرفين لم يصطلحا فجري سؤال المدعي وكاله عن علاقه موكله بالمؤسسه فقرر بانه مالكها ثم طلبت الدايره ابراز السجل التجاري للمؤسسه، فقدم مذكره تضمنت السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات العامه- ذات السجل التجاري رقم: (...) والعايد ملكيتها للمدعي وجري ضمها في ملف القضيه، وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي وكاله من الدايره في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريال، والذي يمثل المتبقي من ثمن لاعمال مقاولات -حسب ما سبق بيانه اعلاه- ، ولما كان النزاع بين تاجرين ولاجل اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كانت وكالته تخوله حق الاقرار، وحيث كان الاقرار حجه قاطعه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده، واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات، وللماده الثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. وتشير الدايره الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه ا(...)- ذات السجل التجاري- رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريال للمدعي/(...)- ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...)- ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.