moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471107746 لعام 1444 ه المدعي : بكري احمد عسيري المدعي عليه : شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله المثبته بياناته في ملف القضيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه تضمنت ما يلي ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ شبكه الصرف الصحي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩,٩٣٦,١٦٤.٠٠) تسعه عشر مليونا وتسع ميه وسته وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩,٩٣٦,١٦٤.٠٠) تسعه عشر مليونا وتسع ميه وسته وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤,٩٨١,٣٧٩.٠٠) اربعه ملايين وتسع ميه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٤,٨٣٢,٩٢٩.٠٠) اربعه عشر مليونا وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤,٨٣٢,٩٢٩.٠٠) اربعه عشر مليونا وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م بمبلغ قدره (١٣,٤٥٠,٥٩٩.٠٠) ثلاثه عشر مليونا واربع ميه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,٨٣٢,٩٢٩.٠٠) اربعه عشر مليونا وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ثم عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهم في ضبط الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، اجاب قايلا ارفقت دعواي عبر ايقونه المحادثه ببرنامج التميز ، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (تعاقد موكلي / مع المدعي عليها / شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...)علي القيام باعمال مقاولات تتمثل في تنفيذ شبكه صرف صحي ، وذلك في مواقع تعود للمدعي عليها بصفتها المقاول الرييس بموجب عقدها مع المدعي عليها ، بموجب عقد المقاوله المؤرخ في 29/10/1437ه وقد تم الاتفاق علي ان تنجز جميع الاعمال وتسلم بتاريخ 5/3/1439ه وعلي ان تكون بقيمه اجماليه قدرها مبلغ ( 19.936.164ريال ) تسعه عشر مليون وتسعمايه وسته وثلاثون الف ومايه واربع وستون ريال ، استلم منها موكلي مبلغ وقدره ( 4.987.379ريال ) اربعه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال ، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (14.832.929ريال ) اربعه عشر مليون وثمانمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال ، ولان الاجير يستحق اجرته لقاء عمله فور الانتهاء من انجاز المطلوب منه حسب العقد وبموجب المستخلصات المرفقه في الدعوي ، ولان موكلي قام بانجاز الاعمال المطلوبه منه ، ولقول الله سبحانه وتعالي : ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا امولكم بينكم بالباطل ) ، ولقول المصطفي صلي الله عليه وسلم : ( ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه. ، فان موكلي يطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (14.832.929ريال ) اربعه عشر مليون وثمانمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال لموكلي . ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ارفقت جوابي علي الدعوي عبر ايقونه المحادثه ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه ( ولا الدفوع الشكليهالدفع بعدم صفه موكلتي المدعي عليها شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) صاحب الفضيله سلمه الله حيث انه وكما لا يخفي علي فضيلتكم من ان التحقق من الصفه تعتبر من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع من احد الخصوم وذلك استنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في فقرتها الاولي والتي نصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وحيث اشترط الفقهاء شروطا لابد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي والمراد باشتراط الصفه ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها وله علاقه بالقضيه الذي اثيرت حولها الدعوي وان يعترف الشارع بهذا الشان ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه ولما كان توافر الصفه شرطا لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه فيتعين ان تكون للمدعي صفه بالمطالبه بما يدعيه وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت من وجه ويعتبره الشارع خصما او ضده ويجبره علي الدخول في القضيه ليجب بالاعتراف او الانكار حيث انه بالنظر الي المستندات المقدمه من قبل المدعيه والمتمثله في عقد الاتفاق المبرم بين شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبين بكري احمد عسيري مما يعني ان التعاقد مع شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعيه قايمه دعواها علي موكلتي شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري (...) مما يعني اقامتها علي غير ذي صفه و حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي وعليه يتجسد لمقام الدايره عدم صفه موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي وعليه ولما سبق ذكره انفا اطلب من فضيلتكم الاتي رد دعوي المدعي والله يحفظكم ويرعاكم ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا ارفقت رد عبر ايقونه المحاده ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه ( رد علي مذكره الخصم في الدعوي رقم (4471107746) والمقامه من المدعي : بكري احمد عسيري ضد شركه بن سمار للمقاولات : ندفع بعدم صحه الدفع المقدم من المدعي عليها بعدم الصفه لما يلي : 1 ان الدعوي اقيمت علي ذي صفه بموجب العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليها المرفق حيث ذكر به اسم المدعي عليها . 2 تم ارفاق صوره من العقد تثبت صفه المدعي عليها . 3 ما يتعلق برقم السجل التجاري فقد وقع خطا منا في تدوينه في صحيفه الدعوي بشكل صحيح وقد تم تحرير دعوانا في هذه الجلسه الاولي بذكر رقم السجل التجاري الصحيح ورقم السجل هو (...)كما ورد في العقد المرفق بالدعوي . وعليه نطلب من فضيلتكم : السير في الدعوي )ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وصدر حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان التحقق من صفه طرفي الخصومه من المسايل الجوهريه التي يتعين علي المحكمه التحقق والفصل فيه قبل السير في الدعوي ويتعلق بالنظام العام وتتصدي له الحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك احد من اطراف الدعوي، بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي لكون العقد مبرم مع شركه اخري لها سجل تجاري مختلف عن الشركه المدعي عليها ولان وكيل المدعيه قرر بان اخطا في تقديم الدعوي في مواجهه المدعي عليه، وان العقد كان مع سجل تجاري اخر غير السجل التجاري للشركه المدعي عليها الامر الذي تنتهي الدايره معه الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير صفه وتقضي بذلك علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.