حكم رقم 4430054922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥١٩٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه في المذكره المقدمه بتاريخ (٣/ ١١/ ١٤٤٣ه) والتي تضمنته ما نصه: " اتقدم بهذه الدعوي ضد شركه (...) حيث ان موكلتي اقامت ضدها دعوي بالمحكمه العامه بالخبر وسجلت قضيه برقم ٣٩٦٢٢٤٦٨ لمطالبه المدعي عليها باجره المثل لاستيلايها علي ثلاث مولدات كانت مستوليه عليها وتقوم بتاجيرها علي شركه (...) حيث احال فضيله القاضي ناظر الدعوي الي جهه خبره واثبتت ان اجره المثل عن استغلال عدد ٣ مولدات من تاريخ الاستيلاء عليها في ٢٩/٩/٢٠١٥م الي تاريخ استلامها عن طريق شرطه (...) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١م حيث قدرت جهه الخبره الاجره عن هذه الفتره بمبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨ريال وصدر بموجب ذلك صك الحكم رقم ٤٣١٨٢١٧٧١ في ٢٧/٢/١٤٤٣ه الا ان المدعي عليها استانفت الحكم واحيلت الي دايره الاستيناف السادسه بالمنطقه الشرقيه فقضت بموجب صك الحكم رقم ٤٣٧٤٤١٤٦٨ بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي ولاييا."وانتهي الي المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع لموكلته (شركه (...)) مبلغا وقدره ٧,٦٢١,١٩٨ريال قيمه اجره المثل عن استيلايها علي المولدات. ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره ٧٦٢,١١٠ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٣ه) انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حضرت وكيله المدعيه/ (...) - سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) - سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي المذكره المشار اليها انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ (١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه) تضمنت الدفع شكلا بما يلي: اولا/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لكون مطالبه المدعيه ناشيه عن ادعاء حيازه، ولم تنشا عن عقد تجاري بين الطرفين، الامر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامه. ثانيا/ الدفع بانعدام الصفه في حق المدعي عليها؛ لما تضمنته الاوراق المقدمه من المدعيه من كون تعاقدها عايد مع شركه (...)، وان موكلته لا تجمعها بالمدعيه اي علاقه تعاقديه او تعامل من اي نوع، وطلب عدم قبول الدعوي بناء علي ذلك. وتضمنت الدفع موضوعا بما يلي: اولا/ بخطا استدلال المدعيه بصك الحكم الابتدايي ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣ه) من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر، وذلك لالغايه من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه) من الدايره الحقوقه الخامسه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الشرقيه. ثانيا/ عدم قيام الدعوي علي بينه تثبت انتفاع موكلته بالمولدات فيما يتعلق باثبات تاريخ بدء حيازه لمولدات الثلاث، وان الثابت بموجب الاوراق المقدمه من المدعيه ان المولدات كانت في حيازه شركه (...) حتي تاريخ (١/ ٧/ ٢٠١٦م)، وعدم تقديم بينات تثبت صلاحيه المولدات للاستغلال اثناء الحيازه من عدمه، وذلك لسبق رفض وكيل المدعيه استلام المولدات من مامور التنفيذ لعدم صلاحيتها للاستعمال، وان التقييم السابق للمولدات لم يقدم فيه ثمن شراء المولدات المطالب باجره المثل عنها، وان القيمه الشراييه السوقيه للمولدات لا تتجاوز في حالتها الجديد بمبلغ وقدره (٢٦٥,٠٠٠) ريال، وختم بمذكرته بطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، واحتياطيا بعدم قبولها لانعدم الصفه، ورفضها لعدم صحتها. وارفق مستندا لذلك الصك الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه) والمتعلق بالدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣ه) القاضي بما نصه: "الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (٧٦٢١١٩٨.٦)"، والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه. كما ارفق كشف حساب مترجم علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن في عنونته "كشف حساب) بتاريخ (اغسطس ٢٠١٦م)، ومبين فيه امر الشراء، والموقع، ويظهر فيه تضمنه لبيان عده مستندات تتثمل في فواتير من تاريخ (١ فيبراير ٢٠١٤م) حتي تاريخ (١ يوليه ٢٠١٦م)، وارفق صور لعدد (١٠) فواتير تمثل ما تضمنه الكشف، صادره علي مطبوعات المدعيه، وموجهه لشركه (...). كما قدم تسعيره صادره من (...) تقدم فيه تسعيره لنوعين من المولدات، الاولي باجمالي مبلغ وقدره (٢٦٥,٠٠٠) ريال، والثانيه (٣٢٥,٠٠٠) ريال، ومرفقات اضافيه تتعلق بتوصيف المولدات المقدم تسعيره لها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه) حضرت وكيله المدعيه/ (...) -المثبت حضورها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، واستمهلت فيها وكيله المدعيه لتقديم مذكره رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد عبر النظام بتاريخ (٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه) وتضمنت الاجابه عن الدفع بعدم الاختصاص بانه سبق للمدعيه ان دفعت في الدعوي السابقه باختصاص المحاكم التجاريه بنظر لدعوي؛ لقيامها بن شركات تجاريه، وتعلقها بعمل تجاري بتمثل في اعمال مقاوله تزويد الاناره والطاقه الكهرباييه لشركه (...) والتي استاحرت من المدعي عليها مجمع سكني خاص بالعاملين لديها، وان حكم الاستيناف بني علي هذا الاساس مما يعد من قبيل المماطله من قبلها. واجاب عن الدفع بانعدام الصفه بثبوت استيلاء المدعي عليها علي سبع مولدات لموكلته بعد طمس ارقام (الشاصيهات)، وتغيير الالوان الخاصه بالمولدات، ثم قيامه بتاجيرها علي شركه (...)، وان موكلته بعد بحث تحصلت علي المولدات مؤجره علي شركه (...). ودفع ما يتعلق بالمبالغه في تقدير اجره المثل بكونه صدر عن طريقه خبير انتدب بناء علي طلب المحكمه، وتمسك فيها بمطالبته الاساسيه المتعلقه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨.٦ريال. وارفق في مذكرته الصك الصادر من الدايره العامه العاشره ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣) وتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ه) والمتعلق بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم عدد (٧) مولدات، وانتهت فيه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه عدد (٣) مولدات كهرباييه ذات الارقم (X١٤D١٤١٦٠٧ - X١٤D١٤١٦٠٥ - X١٣A٠٢١٦٢٠)، ورد ما زاد علي ذلك. كما ارفق الصك الصادر من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣ه) في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والتي طالبت فيها باجره المثل عن المولدات الثلاث السابقه، وانتهت الدايره فيه الي الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (٧,٦٢١,١٩٨,٦) عن اجره المثل للمولدات الثلاث من تاريخ (٢٩/ ٩/ ٢٠١٥م) حتي تاريخ (٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م). وارفق الصك الصادره من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه)، والذي سبق لوكيل المدعي عليها ارفاقه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد عبر النظام بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه) تضمنت ذات المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ (١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه) حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما مسبقا، وباطلاع وكيله المدعيه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه) قررت ان ما دفع به وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بمحكمه الاستيناف والغايها لحكم الدايره الابتداييه انما كان متعلقا بالشكل، لا بالموضوع، واكتفت بذلك. وقرر وكيل المدعي عليها تاكيد موكلته علي انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار الصفه، والتمسك بنا تم تقديمه مسبقا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما مسبقا، وبسؤال المدعيه وكاله مزيد تحرير للدعوي ببيان المولدات التي يطالب بها، وما يميزها من صفات، وبيان صفه استيلاء المدعي عليها للسلع وتاريخه، وفي حال كانت السلع تم الاستيلاء عليها من مستاجر منها فعليها ان تبين تفاصيل العقد المبرم مع المستاجر مده، وموضوعا، وان تبين حاله السلع المطالب باجره المثل عنها، وتاريخ تلفها ان كانت تالفه وتعلم التاريخ، وان تعيد تقديم اللايحه بعد ضم اللايحه السابقه، وبعد تحريرها لما سبق، فاجابت قايله/ انني اطلب امهالي لتحرير الدعوي، هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، وافهام المدعي عليه وكاله بتقديم جواب ملاق عن دعوي وضع يدها علي المدعاه المشار اليها في الادعاء، ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام بتاريخ (١١/ ٢/ ١٤٤٤ه) تضمنت ما نصه: " الموضوع: لايحه دعوي في القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥١٩٤ لعام ١٤٤٣ه: اجرت موكلتي عدد ٧ مولدات كهرباييه بقدرات مختلفه علي شركه (...) لاناره مجمع سكني تعود ملكيته للمدعي عليها شركه (...) وعند انتهاء عقد موكلتي مع شركه (...) وتوجهت لاستلام المولدات احتجزتها المدعي عليها بحجه ان لها مستحقات مع شركه (...). حاولت موكلتي جاهده مع المدعي عليها لتسليمها مولداتها رفضت وقامت بالاستيلاء عليها بحجه وجود خلافات ماليه بينها وبين شركه (...) وقامت باستغلالها وتاجيرها علي شركه (...) حسب ضبط عدد ٤ مولدات منها في موقع لشركه (...) في منطقه (...)، وافاده شركه (...) بانها مستاجره من شركه (...) (مرفق خطاب (...)). بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه اقامت موكلتي دعوي قيدت برقم ٣٨١٠٥٤٧٩٢ امام الدايره العامه العاشره في الخبر باسترداد حيازه ٤ مولدات التي تعمل في موقع (...) واقرت (...) بانها تخص شركه (...) حيث ثبت بموجب حكم نهايي بموجب الصك رقم ٤٢١١٩٧١٥٣ في ٢٥/٤/١٤٤٢ه ملكيه موكلتي لعدد ٣ مولدات حسب الارقام الوارده بالصك والحكم باسترداد حيازتها لموكلتي (مرفق صك الحكم). بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه بموجب محضر من محكمه التنفيذ تم استلام الثلاث مولدات من موقع (...) وبناء علي ذلك تم اقامه دعوي ضد (...) باجره المثل لاحتجازها مولدات موكلتي بعد انتهاء عقدها مع شركه (...) من ٢٩/٩/٢٠١٥م الي تاريخ المحضر الجبري بالتنفيذ في ٩/٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٢/٢/٢٠٢١م وتم تداول الدعوي امام الدايره الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر وتم انتداب خبره من المحكمه بموجب خطاب الي رييس قسم الخبراء وحددت اجره المثل من قبل الخبراء في مجال الطاقه للاجره الشهريه لعدد ٣ مولدات ١١٦,٠٠٠ شهريا باجمالي مده الاستغلال من قبل شركه (...) ٦٥شهرا وواحد وعشرين يوما فاصبح مستحق لنا ٧,٦٢١,١٩٨ريال (مرفق الحكم الابتدايي). حيث ان هذا الحكم الصادر بموجب الصك رقم ٤٣١٨٢١٧٧١ في ٢٧/٢/١٤٤٣ تم نقضه من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٤١٤٦٨ في ١٧/٥/١٤٤٣ه لعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي واختصاص القضاء التجاري. وحيث ان جميع الاجراءات التي تمت في الحكم من تقدير الخبره لاجره المثل تعد اجراءات صحيحه توافق صحيح النظام وتمت بناء علي حكم صادر بثبوت حيازه المدعي عليها لمولدات موكلتي بموجب حكم نهايي من الاستيناف. لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨ ريال واتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٧٦٢,١١٩ ريال." ا.ه وارفق في مذكرته الخطاب الصادر علي مطبوعات شركه ((...)) بتاريخ (١٥/ جمادي الاولي / ١٤٣٩ه) الموافق (١ فيبراير ٢٠١٨م) والمتضمن الاجابه عن خطاب المرسل من المدعيه بتاريخ (٦/ جمادي الاولي ١٤٣٩ه) بشان تعرضها لسرقه مولدات كهرباييه، ووجود (٣) منها في احدي مواقع مشاريع ((...)) في مركز (...)، وقد تضمن الخطاب الافاده بكون المولدات تابعه لشركه ((...)) وانه تم التعاقد معها لتنفيذ احد المشاريع التابعه ل(...). كما ارفق صوره مجتزاه من قرار صادر من المكتب القضايي العاشر بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٣٩٢٦٠٦١٦) وتضمن الجزء المرفق تقدم المدعيه بذات الافاده السابقه من ((...)) للدايره. كما ارفق كلا من صك الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣)، بتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ه) والقاضي باسترداد حيازه المولدات الثلاث. والصك الصادر من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢م ١٤٤٣ه) والقاضي بالحكم باجره المثل عن المولدات الثلاث المضبوطه، والصك الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الشرقيه ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه) والقاضي بالغاء حكم الدايره العامه الرابعه والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه، والتي سبق من الطرفين ارفاقها في مذكرات سابقه. كما ارفق الخطاب الصادر من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بمحافظه الخبر، والموجه لرييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه؛ بناء علي الدعوي المقيده من الطرفين برقم (٣٩٦٢٢٤٦٨) وتاريخ (٦/ ٦/ ١٤٣٩ه) والتي تضمنت طلب تقدير اجره المثل للمعدات محل الدعوي من تاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٣٦ه) الموافق (١/ ٩/ ٢٠١٥م) وحتي (٨/ ٨/ ١٤٤٢ه). ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد بتاريخ (١٢/ ٢/ ١٤٤٤ه) والتي تضمنت ما نصه: "نتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي , كما نتمسك بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه, ونورد فيما يلي الاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعيه:- اولا/ بيان بحقيقه وقايع هذه الدعوي: تتلخص الوقايع الثابته في هذه القضيه ان موكلتي المدعي عليها لديها موقع سكني قد قامت بتاجيره علي شركه/ (...) وانتفعت بالعين المؤجره من تاريخ ١/٣/٢٠١١م حتي تاريخ ٧/٢/٢٠١٦م وقد قامت شركه/ (...) باخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثه مولدات خاصه بها حسب الواقع وليس لدي موكلتي المدعي عليها ادني علم لمن تعود ملكيه هذه المولدات الا انها تخص شركه/ (...). وقد حضر ممثلو المدعيه لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصه بشركه/ (...) فما كان من موكلتي انذاك الا انها طلبت من المدعيه بان تثبت ملكيتها للمولدات او احضار امر قضايي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من اي مسؤوليه قد تقع علي عاتقها بتسليمها لغير ذي صفه ومن ذلك المنطلق قامت المدعيه بتقديم دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العامه للمطالبه بعدد (٧) مولدات, وقد عجزت المدعيه عن اثباتها امام المحكمه بل قامت موكلتي بافاده المحكمه بانه توجد لديها ثلاث مولدات خاصه بشركه/ (...) , وبعد معاينه قسم الخبراء للموقع حسب افاده موكلتي, صدر حكم بتسليم عدد (٣) مولدات للمدعيه, وعليه قد حضر مامور التنفيذ الميداني وتم ذلك بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه, لذلك نؤكد ان موكلتي لم تقم بالانتفاع بالمولدات بل كان علي عاتقها الحفاظ علي المولدات حتي تخلي مسؤوليتها ولكن المدعيه تقدمت بدعوي ضد موكلتي تطلب منها اجره المثل مستنده علي الحكم الصادر لها بتسليم عدد (٣) مولدات وطالبت باجره تفوق قيمه شراء مولدات جديده بمبلغ وقدره ٣,٩٢٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين وتسعمايه وعشرون الف ريال الا ان الدايره الموقره طلبت من قسم الخبراء تقدير قيمه اجره المثل حسب بيانات المولدات دون الكشف عن صلاحيه عمل المولدات وعمرها الافتراضي او قيمتها الاصليه وقدرت بمبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨.٦ سبعه ملايين وستمايه وواحد وعشرون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال وسته هلالات وصد حكم ابتدايي لصالح المدعيه فيه اجحافا بموكلتي المدعي عليها الا انه قد تم نقضه والغايه بموجب صك الحكم رقم: ٤٣٧٤٤١٤٦٨ الصادر بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ه من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه." ا.ه. ثم اضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابيه الاولي، والمتعلقه بانتفاء البينه علي عده نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكليه والموضوعيه التي تقدم بها في مذكرات سابقه، وارفق ذات المستندات المقدمه في مذكرته الجوابيه الاولي. ثم تقدمت وكيل المدعيه بمذكره رد عبر النظام بتاريخ (١٥/ ٢/ ١٤٤٤ه) تضمنت ما نصه: "اولا: مازالت المدعي عليها تتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعيا رغم حكم الاستيناف بان المحكمه التجاريه هي المختصه وقت اقامتنا للدعوي وتتمسك ايضا بعدم صفتها في الدعوي رغم ضبط المولدات بحوزتها واسترداداها من احد مواقع (...) في مركز (...) وتتابع الاحداث من اقراراتها حتي من مقدمه مذكرتها هذه موضوع ردنا تقر بانها احتفظت بالمولدات. ثانيا: تدعي انها كانت تقوم بحفظ المولدات بعد ترك (...) للموقع وهذا مخالف للحقيقه بل امتنعت عن تسليم موكلتي (...) عدد ٧ مولدات واخفتها ورفضت تسليمها لموكلتي رغم توجيه خطابات لها من شركه (...) للمدعيه بان عدد ٧ مولدات تخص شركه (...) بل ويوجد اقرار من وكيل المدعي عليها امام القاضي في دعوي استرداد حيازه المولدات بان موكلته احتجزت عدد ١٤ مولد باعتبارها عايده لشركه (...) وان لديها مستحقات علي شركه (...) تقدر بحوالي ثمانيه ملايين ريال ثابته في صك استرداد حيازه المولدات بل واحداث القضيه من بدايتها الي الان والمسجله بالصكوك واجراءات الشركه تثبت ان المدعي عليها استولت علي المولدات وقامت باستغلالها بعد طرد شركه (...) من مجمعها السكني ووضعها يدها حتي علي الممتلكات الشخصيه لمنسوبي (...). ثالثا: لم تسلم المدعي عليها المولدات لموكلتي كما تدعي بانها حفظتها، بل طمست معالمها وانكرت انها لموكلتي ومن البحث في المواقع عثر علي اربع مولدات تعمل في موقع لشركه (...) وافادت (...) بخطابات معتمده منها انها مستاجره من شركه (...) وعند احضار الشرطه لاثبات الواقعه هربت المولدات التي تعمل لدي ارامكو ومنعت موكلتي من الدخول للبوابات حسب النظام المتبع في شركه (...). رابعا: اما عن حاله الثلاث مولدات مضبوطه تعمل في احد مواقع (...) ومستلمه جبرا وهي تعمل بعد حصول الحكم من موقع (...) حسب التنفيذ الجبري مرفق مستند ٥ وهذا يوكد حالتها سليمه وصالحه اضافه الي ان جميع البيانات الجمركيه التي اثبتت ملكيتنا لهذه المولدات تؤكد انها حديثه الاستيراد. خامسا: ان الادعاء بان المولدات تعمل لدي (...) الي تاريخ ٧/٢٠١٦ هذا ادعاء ينفيه اقراره في مقدمه الدعوي بان (...) مستاجر مجمع سكني من المدعي عليها استمر من ١/٣/٢٠١١ حتي ٧/٢/٢٠١٦ اي قبل الموعد الذي يدعيه بخمسه شهور بل ان المدعي عليها استولت علي مبناها من (...) قبل ١/٩/٢٠١٥ واستمرت محتجزه لعدد ١٤ مولد ٧ منها عايده لموكلتي رفضت تسليمها , وحسب اقرار وكيلها ان سبب احتجازها ان للمدعي عليها مبلغ ثمانيه ملايين ريال لدي (...) نامل الاطلاع علي حكم استرداد الحيازه كما توجد شهاده مدير (...) امام القضاء بعد تركها تؤكد ذلك ,فضلا عن خطابات (...) للمدعي عليها لتسليمها المولدات ورفضها بل قامت بتهريبها حتي بعد ضبط اربعه مولدات منها في موقع تابع لشركه (...) في مركز (...) وطلبت الشرطه احضار تريلات ورافعات لرفعها , اخفتها ولم نستطيع استلام الا الثلاثه مولدات بحكم استرداد الحيازه ومازالت الي الان تستولي المدعي عليها علي اربعه مولدات منها جاري البحث عنها في المواقع لضبطها واستردادها. سادسا: التقدير من هييه الخبراء كان بناء علي تكليف شركات معتمده في مجال الطاقه وشركات كبيره قدرت اجره المثل، اما ما ارفق من تقديرات وتسعيرات لل(...) فال(...) لا يعمل في مجال الطاقه هذه مجرد ادله مصطنعه لا قيمه لها ولا توجد شركات معتمده في مجال تاجير مولدات الطاقه سوي شركه (...) التي لجات لها هييه الخبراء وايضا (...) يعمل في هذا المجال. هذا رد مختصر علي ما جاء في المذكره الجوابيه من المدعي عليها علي مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ه لذا التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٧,٦٢١,١٩٨ ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٧٦٢,١٩٩ريال." ا.ه وارفق ذات الصك الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه العامه بالخبر، والقاضي باسترداد عدد ثلاث مولدات، وقد حدد بقلم التظهير علي جواب منسوب لوكيل المدعي عليها في تلك الدعوي تضمن ان شركه (...) كانت تستاجر الموقع، وان لموكلته حكم ضدها بمطالبه بمبلغ قدره ثمانيه ملايين، وان شركه (...) لم تقم بالسداد فتحفظت موكلته علي تلك المعدات، وانه لا علاقه لموكلته بشركه (...). كما حدد بقلم التظهير علي البينات التي تقدم بها وكيل المدعيه في تلك الدعوي لاثبات ملكيه موكلته للمولدات المطالب باستردادها، والمتمثله في ثلاث بيانات جمركيه صادره من ميناء الملك عبدالعزيز، كما ارفق خطابا صادرا من مخفر (...) بتاريخ (١٢/ ٦/ ١٤٣٩ه) والموجه لسعاد محافظ محافظه (...)، والمتضمن الاجابه عن خطاب سابق من سعاده المحافظ بشان الانتقال لموقع شركه (...) مع شركه ((...)) للتحفظ علي عدد ثلاث مولدات كهرباييه، وانه جري الانتقال والمعاينه، واثبت في الخطاب ارفاق محضر بذلك لم تتضمنه مذكره وكيل المدعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٥/ ٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيلا الطرفين المثبت حضورهما مسبقا، وجري وكيل المدعيه عما دفع به وكيل المدعي عليها من ان وضع موكلته لليد علي المولدات كان نتاجا لكون الشركه المستاجره من المدعيه (...) كانت هي التي تستخدم المعدات في موقع المدعي عليها، وانها حين وضع يدها كانت تظن عايديتها لشركه (...)، فاجابت قايله/ موكلتي لا علاقه لها بالعقد المبرم بين المدعي عليها وبين (...)، وتصرف المدعي عليها بوضع اليد، والانتفاع من المولدات كان علي غير حق، علما بان شركه (...) بعد اقامه موكلتي لدعوي استرداد الحيازه قدمت افاده بان ملكيه المولدات عايده لموكلتي، هكذا اجاب. وبسؤال المدعيه وكاله عما سبق ان طلب منها من بيان المولدات، وصفاتها، اجابت قايله/ ان المولدات المطالب باجره المثل عنها هي المولدات ذات الارقام الجمركيه التاليه: (X١٤D١٤١٦٠٧ - X١٤D١٤١٦٠٥ - X١٣A٠٢١٦٢٠). وقررت وكيله المدعيه انها تقدمت بمذكره رد صباح يوم الجلسه، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عنها، ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه) تضمنت ما نصه: " نتمسك بكل ماسبق تقديمه من دفاع ودفوع شكليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي , وعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه, ونورد فيما يلي ردنا علي الادعاءات والمزاعم التي وردت بمذكره المدعيه المقدمه منها بجلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه :- اولا/ تحايل المدعيه في عرض وقايع هذه الدعوي لقيام البينه والدليل علي ان موكلتي لم تمتنع عن تسليم عدد ال(٣) مولدات للمدعيه: بدايه نود التاكيد علي ان حقيقه الواقعه هي ان كانت مستاجره موقع مملوك لموكلتي, ثم قامت شركه/ (...) باخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثه مولدات خاصه بها حسب الواقع وليس لدي موكلتي المدعي عليها ادني علم لمن تعود ملكيه هذه المولدات, ثم حضر ممثلو المدعيه لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصه بشركه/ (...) فما كان من موكلتي انذاك الا انها طلبت من المدعيه بان تثبت ملكيتها للمولدات او احضار امر قضايي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من اي مسؤوليه قد تقع علي عاتقها, الا ان المدعيه عجزت عن تقديم ما يثبت ملكيتها للمولدات الي موكلتي, ثم قامت المدعيه باقامه الدعوي المقيده برقم: ٣٨١٠٥٤٧٩٢ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه لدي الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر ولم تقدم المدعيه للمحكمه ما يثبت ملكيتها للمولدات, الا ان موكلتي هي من افادت المحكمه بانه توجد لديها ثلاث مولدات خاصه بشركه/ (...) , وبعد معاينه قسم الخبراء للموقع حسب افاده موكلتي, صدر صك الحكم رقم:(٤٢١١٩٧١٥٣) بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر في الدعوي المقيده برقم: ٣٨١٠٥٤٧٩٢ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه بالزام موكلتي بتسليم المدعيه عدد (٣) مولدات ذات الارقام (X١٣A٠٢١٦٢٠- X١٤D١٤١٦٠٥- X١٤D١٤١٦٠٧) مرفق رقم ١, ومن ثم يتبين جليا انه لم يثبت للمدعيه الا ملكيه فقط عدد (٣) مولدات كهرباييه, وهو الدليل القاطع الذي يدحض ويكذب ما زعمته المدعيه بمذكره ردها المقدمه بجلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه بان موكلتي امتنعت عن تسليمها عدد (٧) مولدات كهرباييه." ثم اضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابيه الاولي، والمتعلقه بانتفاء البينه علي عده نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكليه والموضوعيه التي تقدم بها في مذكرات سابقه، وارفق ذات المستندات المقدمه في مذكرته الجوابيه الاولي. وفي جلسه النطق بالحكم المنعقده بتاريخ (١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه) حضرت وكيله المدعيه/ (...) -المثبت بياناتها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) -المثبت بياناته في جلسات سابقه-، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررت وكيله المدعيه بانها تود اضافه المذكره التاليه، والتي قدمتها عبر برنامج المحادثه الجانبي/ "اشاره الي دعوي موكلتي (...) فرع (...) ضد شركه (...) واشاره الي رد المدعي عليها الجوابي, نوضح الرد علي ما جاء فيها فيما يلي: اولا: تقر المدعي عليها اقرارا صريحا علي لسان وكيلها امام الدايره العاشره في دعوي استرداد حيازه المولدات انها وضعت يدها علي ١٤ مولد لكونها داينه لشركه (...) بمبلغ ثمانيه ملايين ريال تقريبا وهذا يوكد عدم صدق وكيلها الحالي فيما يعيد تكراره وذكره. ثانيا: فيما ورد في الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها وذكرها خلو الدعوي من البينات لاثبات استغلال موكلتها للمولدات، نؤكد لفضيلتكم ان المولدات ضبطت تعمل في موقع تابع ل(...) في منطقه (...) وتوجد مشاهد من شركه (...) مذكور بها المولدات مستاجره من قبل شركه (...) وايضا يوجد استلام (...) للمولدات ومشاهد الشركه بتحرك اكثر من مره لموقع (...). اما تاريخ استيلاء شركه (...) علي المولدات كان فبل ٣١/٨/٢٠١٥م (مرفق ايميل من (...) بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٥م) يفيد فيه انهم لا يستطيعون اخذ اي شيء لحين تسويه بعض الموضوعات بينهم وبين مالكو المخيم وتوجد العديد من الايميلات والمراسلات من شركه (...) و(...) فضلا عن اثبات ذلك جميعه في صك الحكم (مرفق استلام المولدات). ثالثا: اما صلاحيه المولدات فا شهادات البيانات الجمركيه التي كانت مستورده بموجبها في عام ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه اي بنهايه عام ٢٠١٢ , ٢٠١٣م اي لم يمر عليها منذ تاريخ الاستيلاء عليها سوي من عامين الي ثلاثه سنوات من تاريخ الصنع فضلا عن انها ضبطت تعمل لشركه ل(...) . لذا التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٧,٦٢١,١٩٨ ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٧٦٢,١٩٩ريال." ا.ه، علما بان ما سبق تضمنته مذكرات سابقه الا ان المدعي عليها تعيد اثاره ذات النقاط، واكتفي بذلك. وقرر وكيل المدعي عليها قايلا/ اطلب امهالي لتقديم اجابه علي ما سبق، هكذا قرر. ولكون الدايره لم تر في المذكره المقدمه من المدعيه وكاله جديدا يوجب الاستمهال للرد، وعليه فقد افهمته الدايره بانها لن تقبل طلب الاستمهال لعدم جدواه، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.

الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه) والمتعلق بالدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣ه) القاضي بما نصه: "الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (٧٦٢١١٩٨.٦)"، والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه؛ وذلك استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١ه) والمتضمنه ما نصه: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". وفي الموضوع، ولما كانت مطالبه المدعيه تنحصر فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٦٢١,١٩٨) سبعه ملايين وست ميه وواحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا؛ لقاء اجره المثل عن حيازه المدعي عليها للمولدات. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦٢,١٩٩) سبعمايه واثنان وستون الفا، ومايه وتسعه وتسعون ريالا؛ لقاء اتعاب التقاضي. والتي نشات عما ما ادعاه وكيلها تفصيلا في مذكرات لاحقه -بعد ان طلبت الدايره منه اعاده تحريرها- من قيام المدعي عليها بالاستيلاء علي عدد (٣) مولدات كهرباييه عايده لملكيه موكلته، وذلك بالارقام الجمركيه التاليه: (X١٤D١٤١٦٠٧ - X١٤D١٤١٦٠٥ - X١٣A٠٢١٦٢٠)، والتي قامت المدعيه بتاجيرها مع عدد (٤) مولدات اضافيه علي شركه (...) حتي تاريخ (٢٩/ ٩/ ٢٠١٥م) وان المدعي عليها قامت بالاستحواذ علي المولدات الموصوفه مع مولدات اخري، وذلك بحجه وجود مستحقات لها قبل شركه (...)، وان موكلته بعد البحث عن المولدات تبين لها انها موجود في مشروع تابع لشركه ((...)) في منطقه (...)، وان موكلته خاطبت شركه (...) بهذا الشان، فتم افادتها بان المولدات استاجرتها شركه ((...)) من المدعي عليها (شركه (...))، وذكر انه بتاريخ (٣٠/ ١١/ ١٤٣٨ه) اقامت موكلته الدعوي ضد المدعي عليها امام الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر، وصدر بشانها الصك ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣) وتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ه) القاضي بالزام المدعي عليها بتسليم المولدات الثلاث المشار اليها انفا للمدعيه، وتم استلام المولدات الثلاث بموجب محضر محكمه التنفيذ بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢ه) من موقع شركه ((...))، ثم اقامت موكلته دعوي ضد المدعي عليها امام الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر، طالبت فيها بالزام المدعي عليها باجره المثل عن احتجازها للمولدات الموصوفه في الدعوي بعد انتهاء عقد موكلته مع شركه (...) بتاريخ (٢٩/ ٩/ ٢٠١٥م) حتي تاريخ استلام موكلته للمولدات بموجب محضر مامور التنفيذ بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢ه) الموافق (٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م)، وقد قامت الدايره بانتداب خبير لتقدير اجره المثل عن المولدات الثلاث، وانتهي التقرير الي تقدير الاجره الشهريه للمولدات الثلاث باجمالي مبلغ وقدره (١١٦,٠٠٠) ريال شهريا، وان اجمالي مبلغ الاجره لقاء الاستغلال مده (٦٥ شهرا) و(٢١ يوما) باجمالي مبلغ وقدره (٧,٦٢١,١٩٨) ريال، وان الدايره الابتداييه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بذات المبلغ، الا ان الحكم نقض من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه)، وانتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، واختصاص المحاكم التجاريه بنظر المنازعه، وان مطالبته قد اسست علي ما سبق من وقايع. هذا ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع شكلا بانتفاء الصفه في حق موكلته؛ استنادا لكون موكلته لا يجمعها بالمدعيه اي علاقه او تعامل، وان التعاقد الاساسي الخاص بالمولدات انما كان قبل شركه (...)، ولما كانت الدايره تري عدم وجاهه هذا الدفع ايضا؛ اذ ادعاء المدعيه قام علي اساس قيام المدعي عليها بوضع يدها علي المولدات الثلاث الموصوفه في الدعوي، الامر الذي ثبت لدي الدايره بموجب اقرار وكيل المدعي عليها بحيازه المولدات في مذكرات لاحقه، مبررا ذلك بكون الشركه المستاجره للمعدات (...) قد قامت باخلاء الموقع السكني الذي استاجرته من موكلته (المدعي عليها) وتركت خلفها المولدات الثلاث، وعليه فان الدايره تري ان المدعي عليها ذات صفه في الدعوي بناء علي ما اسست عليه دعوي وكيل المدعيه. ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع شكلا بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي؛ مستندا لكون مطالبه المدعيه ناشيه عن ادعاء حيازه، ولم تنشا عن عقد تجاري بين الطرفين، الامر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامه، ولما كانت الدايره تري عدم وجاهه هذا الدفع؛ لما استندت اليه انفا في صدر هذا التسبيب من صدور حكم نهايي يقضي باختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع موضوعا -بعد اعاده تحرير وكيل المدعيه لدعوي موكلته- بان وضع موكلته يدها كان ناشيا عن قيام شركه (...) باستيجار موقع سكني من موكلته بداءه من تاريخ (١/ ٣/ ٢٠١١م) حتي تاريخ (٧/ ٢/ ٢٠١٦م)، ثم قامت الشركه المذكوره باخلاء الموقع السكني، وتركت خلفها عدد (٣) مولدات خاصه بها بحسب الواقع، وان موكلته لم تكن تعلم بعايديه المولدات للمدعيه، وانما كان الظاهر لها عايدتها لشركه (...)، وعلي هذا الاساس قامت موكلته برفض تسليم المعدات لممثلي الشركه المدعيه لحين تقديم ما يثبت ملكيتها، او اصدار امر قضايي بذلك؛ ليلا تتحمل مسؤوليه تسليمها لغير ذي صفه، وان موكلته قد اقرت بحيازه المولدات الثلاث في الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه، والتي كانت المدعيه تطالب فيها بسبع مولدات، وقد صدر بذلك الحكم بتسليم المولدات الثلاث، وتم ذلك بحضور مامور التنفيذ بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢ه)، ونفي قيام موكلته بالانتفاع بالمولدات، وان دورها اقتصر علي حفظ المولدات حتي اخلاء المسؤوليه. ولما كان وكيل المدعيه يدفع بان حيازه المدعي عليها لم تكن بغرض الحفظ؛ مستندا في ذلك لما تضمنه اقرار وكيل المدعي عليها في دعوي استرداد الحيازه بان موكلته قد احتفظت بعدد (١٤) مولد باعتبارها عايده لشركه (...) مبرره ذلك بوجود مستحقات بوجود مستحقات علي الشركه المذكوره تقدر بحوالي ثمانيه ملايين، وان المدعي عليها انتفعت من المولدات بموجب الخطاب من شركه ((...)) بتاريخ (١٥/ جمادي الاولي / ١٤٣٩ه) الموافق (١ فيبراير ٢٠١٨م) والمتضمن الاجابه عن خطاب المرسل من المدعيه بتاريخ (٦/ جمادي الاولي ١٤٣٩ه) بشان تعرضها لسرقه مولدات كهرباييه، ووجود (٣) منها في احدي مواقع مشاريع ((...)) في مركز (...)، وقد تضمن الخطاب الافاده بكون المولدات تابعه لشركه ((...)) وانه تم التعاقد معها لتنفيذ احد المشاريع التابعه ل(...). ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي، وبعد تاملها لدفوع الطرفين، واذ تنطلق من اساس كون مطالبه المدعيه باجره المثل قامت علي ادعاء حصول الاستيلاء من المدعي عليها دون وجه حق، ولما كانت الدايره تري ان وضع المدعي عليها ليدها علي المولدات قام علي اساس مشروع بحسب دفع المدعي عليه في هذه الدعوي؛ اذ قبض المال لحفظه لمالكه ينفي الضمان في حال عدم التعدي والتفريط، قال ابن رجب –رحمه الله- في كتاب القواعد (٢/٣٢٢): " الايدي المستوليه علي مال الغير بغير اذنه ثلاثه: يد يمكن ان يثبت باستيلايها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] عليه، سواء حصل الملك به او لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان." ثم قال: " واما اليد الثانيه؛ فيدخل فيها صور: ... - (ومنها): من قبض المال لحفظه علي المالك؛ فانه لا يضمنه". كما ان وضع اليد لوجود المستحقات قايم علي اساس مشروع –ايضا- ينفي الضمان، والمتمثل في الظفر بالحق؛ اذ المدعي عليها بموجب ما هو ثابت من اقرار وكيلها في الصك الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣) وتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ه) بررت استحواذها علي المعدات بوجود مطالبه ماليه ضد شركه (...) لم تقم الشركه المذكوره بسدادها، ولما كان هذا التصرف مشروعا عند جمهور الفقهاء في الجمله؛ لقوله تعالي {وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولين صبرتم لهو خير للصبرين}، ولما جاء في الصحيحين عن عقبه بن عامر انه قال للنبي -عليه السلام-: انك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما تري فيه ؟، فقال لنا: "ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوا، فان لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف"، ولما كان ظاهر الحال مؤيدا لما سبق؛ لكون المدعي عليها قد وضعت يدها علي المعدات بناء علي ما ظهر لها من عايديتها لشركه (...) وكونها في الموقع الذي استاجرته الشركه المذكوره من المدعي عليها بعد اخلايه، وعلي هذا الاساس قرر الفقهاء انه يكفي في مشروعيه الظفر اعتقاد الغريم عايديه الاعيان للمدين [انظر نهايه المحتاج (٨/٣٣٥)]. ولما كانت الدايره تري بعد الاستقراء ان الموجب لضمان اجره المنافع مده قبضها هو الغصب وما ينشا عنه، او ما يكون ناشيا عن العقود فاسده [انظر كشاف القناع ٤/١١٢]، ولما كان الغصب -كما تواردت عليه المصنفات الفقهيه- قايم علي عنصري الاستيلاء، وعدم المشروعيه، قال في كشاف القناع: "(وهو) اي الغصب ... (استيلاء غير حربي عرفا) اي: فعل يعد استيلاء عرفا (علي حق غيره) من مال او اختصاص (قهرا بغير حق)"، وهو الامر المنتفي في هذه الواقعه بحسب ظن المدعي عليها، كما ان وضع يد المدعي عليها لم يكن ناشيا عن عقد فاسد، ولا يمكن اغفال حسن النيه في حيازه المدعي عليها للاعيان، الامر الذي تري معه الدايره رد هذا التصرف الي الاصول الحاكمه لابواب الضمان، ولما كان وضع اليد الناشي عن اذن شرعي ينفي الضمان [انظر قواعد ابن رجب ١/٢٩٤]، ولما كان الضمان يحمل علي المتسبب في حال انتفايه عن المباشر اذا كانت المباشره مبنيه عليه [انظر قواعد ابن رجب ٢/٥٩٧]، وتصرف المدعيه نشا عن قيام الشركه المستاجره للمعدات (...) باخلاء الموقع وتركها لمعدات المدعيه في العقار العايد للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه في المطالبه باجره المثل عن بقاء العين لدي المدعي عليه، وما تفرع عنها من طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ويبقي لما ادي اليه هذا الاستحواذ من نقص المنفعه او التلف نظر خاص، وتنتهي الي الحكم الوارد منطوقه ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) –سجل تجاري رقم (...)-، ضد المدعي عليها/ شركه (...) –سجل تجاري رقم (...)-؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.