moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 476 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) رخصه اقامه (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 2/8/1442ه، حضر وكيلا المدعي (...) سجل مدني (...)، (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/5/1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وحضر لحضورهم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: (كان المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه، يعمل لدي موكلي في محل لبيع السراميك وسحب بضاعه من شركه (...) دون علم موكلي بمبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، ثم بعد اكتشاف موكلي لذلك اقر المدعي عليه بتاريخ 22/12/2018م، بسحبه للبضاعه باسم موكلي والتصرف فيها وبيعها لمصلحه نفسه، وتعهد بسداد المبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال، خلال سنه من تاريخ 22/12/2018م، واقر بان المبلغ في ذمته وتعهد بسداده، وكتب بذلك اقرارا ووقع عليه بالقلم والبصمه ثم سدد من هذا المبلغ (60,000) ستون الف ريال نقدا علي دفعتين كل دفعه (30,000) ثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمته (640,000) ستمايه واربعون الف ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (640.000) ستمايه واربعون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه مقيم في منطقه الرياض، ودفع بعدم الاختصاص المكاني، وارفق عنوانه الوطني الذي تضمن ان سكنه بحي (...) بمنطقه الرياض، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه (الاسباب) ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع هذه الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها مكان اقامه المدعي عليه، وفقا للفقره الاولي من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ان: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)؛ وبما ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مقر سكنه في الرياض وقدم العنوان الوطني الذي يتضمن ان مقر سكنه في الرياض، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي رقم (476) لعام 1442ه، المقامه من المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/(...)، هويه مقيم رقم (...). رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي