gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277491: قرار رقم (VT-2026-277491) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضدها</td><td>(……) ضد/ …… هويه وطنيه رقم</td></tr></table> الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/07/19، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه与السع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1438/11/2 بمقرها في مدينه الرياض، بحثور كل من: الاستاذ / .... الدكتور / .... الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 03/05/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-) (2026-269472) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدييه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضدها بسداد ضربه القيمه المضخه للفتره الضريبيه لربع الثاني من عام 2021م. حيث اشرات المستانفه في | Public 5/1 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277491: قرار رقم (VT-2026-277491) الصادر في الاستثناف رقم لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويمكن بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with ساب و التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستانف ضدها باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللايحه التفيديه لنظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 05/02/05 1448/02/05 ه- 2026/07/19: وعند الساعه 03:00 مساعا; عقدت الداريه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): وتبارخ: الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجسه في تمام الساعه 03:15 مساع. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public 5/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاليه VA-2026-277491: قرار رقم (VT-2026-277491) الصادر في الاستيانف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وقد استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضدها باي اعتزاض حتي تاريخ، واكدت المستافعه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ايلاغ المستاف ضدها وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1443/01/27 (15) بالاربح التفيذيه، ونظام التقنيه، ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1428/03/08 (18) بالاربح التفيذيه، ونظام ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 1431/11/18 (14) بالاربح والتفيذيه. وبما ان طلب الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادد عن الهييه بتاريخ (14/03/24) والماافق 1445/03/24 (14/03/24) من نظام التنيذ امام ديوان المظالم هو (14/03/24) من نظام التنيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التنيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديويا والتر (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديويا والتر (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديويا والمظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التانيذ امام ديويا والمظالم ينطبق علي (14/03/24) من نظام التانيذ باسمها (14/03/24) من نظام التانيذ باسمها (14/03/24) من نظام التانيذ باسمها (14/03/4) من نظام التانيذ باسمها (14/03/24) من نظام التانيذ باسمها (14/03/24) من نظام التانديق (14/03/24) من نظام التانديق (14/03/24) من نظام التانديق (14/03/4) من نظام التانيذ باسمها (14/03/24) من نظام التانيذ باسمها (14/0) من نظام التانيذ باسمها (14/0) من نظام التانيذ باسمها (14/0) من نظام التانيذ باسمها بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه VA-2026-277491 : قرار رقم (VT-2026-277491) الصادر في الاستيانف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استصدار حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. والسندات التنفيذيه المسوله باحكام النظام هي: 3 - العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والمرارات التي تصدرها اذا كانت موثقه. "، وفقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ بامام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: 5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمرارات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من نظام، موثقه اذا كانت مدرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه. "وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رخصت للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504408661) : الامر الذي يتقترر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد معه انعدام المصلحه من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرامعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. "، واستنادا الي المبدا القانوني المستق: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه ومشروعه. "، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: "١. لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي مصلحه المحتمله | Public 5/4 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277491: قرار رقم (VT-2026-277491) الصادر في الاستثناف رقم اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستثناف لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في المWOZO: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدهيه الرياض رقم (VFR-2026-269472) والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو ..... / الدكتور عضو ..... / الدكتور رييس الداره ..... / الاستاد هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 5/5 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني