moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 4811/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) والمتدخل/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) ضد/ الشركه (...) للتصدير ، (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 2/6/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عبد الله بن خليفه بوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 22/12/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 17/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، بصحيفه دعوي حاصلها انه بتاريخ 13/2/1438ه تم توقيع اتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها بان تبيع الاخيره للمدعيه منتج عباره عن جوارب طبيه (...)، وقد تضمن العقد من المنتج حاصل علي التراخيص الطبيه اللازمه والتصاريح من الجهات ذات العلاقه ومصرح بتداوله داخل المملكه طبقا لتصريح وزاره الصحه وهييه الغذاء والدواء، وقد نص فيه ايضا ان اجمالي الكميه (46,000) حبه بسعر (30) ريال لكل جورب، باجمالي مبلغ (1,380,000) ريال وقد تم تحرير سند لامر بالمبلغ باسم (...) كونها احد مديري الشركه، وبعد استلام البضاعه تبين انها غير مرخص تداولها من هييه الغذاء والدواء مما سبب اضرارا ماديه وادبيه باعتباره اخلال ببنود العقد، وقد دفع ذلك المدعيه الي استيجار مخزن ذو طبيعه خاصه كما سعت لاصدار التراخيص اللازمه لتسويق المنتج وقد لحق بها خساير ماديه بالغه، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (500,000) ريال، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (70000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وبسطت نظرها في الموضوع، اذ عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه، حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم بتاريخ 17/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتبليغها عن طريق عناوينها المدونه في السجل التجاري. وبجلسه يوم الاثنين 20/7/1438ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ومن ثم وتقدم كيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها فحدد لذلك جلسه يوم الاثنين 3/2/1439ه استمهل فيها وكيل المدعيه/ (...)-سعودي الجنسيه-ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 2/2/1439ه الصادره من الموثق (...)، لتبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه يوم الاثنين 2/3/1439 حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)-سعودي الجنسيه-ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 3/5/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه دعواه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 16/3/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه تم شراء هذا المنتج من احد المؤسسات في المملكه ولا تعلم موكلته عن حاجته لتراخيص وقد كان سعره (80) ريال للحبه وتم بيعه علي المدعيه بسعر (30) ريال علي ان يكون السداد خلال (90) يوما من غير شروط، والعقد المبرم لم يتضمن استيجار مخازن او اي مصاريف اخري، وقد تم تحرير السند لامر باسم/ (...) كونها شريكه في الشركه، وبعد تعثر المدعيه عن السداد افاد ممثل المدعيه/ (...) ان المنتج لا يحمل تراخيص وطلب منه استرجاعها غير انه رفض وطلب خصم عدد (10) الاف حبه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، ثم ابرز وكيل المدعيه طلبه تدخل/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) في الدعوي؛ كونه ممثلا للمدعيه وحرر السند لامر مثار النزاع باسمه وقد قامت مديره المدعي عليها/ (...) بتقديم السند لمحكمه التنفيذ بالرياض والتي اصدرت قرارها بتنفيذ السند لامر وتم ايقاف خدماته وصدور قرار بحبسه وطلب من الدايره وقف القرار، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منه وامهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 6/4/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان عدم ترخيص المدعي عليها للمنتج محل الشراء رغم الاتفاق عليه في العقد سبب ذلك خساير تمثلت في قيام المدعيه باعلان عن المنتج في قناه (...) الفضاييه بمبلغ (12,700) ريال، وكذلك تنفيذ كميه كبيره من المطبوعات الدعاييه مع شركه (...) بمبلغ (37,500) ريال، وكذلك ابرام عقد توزيع منشورات في سوق غرناطه مول بمبلغ (10,000) ريال وغيرها من التكاليف التي شملت اعلانات في صحف محليه وحملات تسويقيه عبر وسايل التواصل الاجتماعيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد وامهل ايضا للرد علي طلب الادخال. وبجلسه يوم الاحد 20/4/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت تاكيده علي استلام المدعيه لكامل البضاعه حسب المواصفات العلميه وكان الاتفاق علي ان تقوم بسداد قيمتها خلال ثلاثه اشهر غير انها لم تلتزم بذلك رغم مرور اكثر من عام وتصرفها بها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي طلب التدخل احجم عن ذلك. وبجلسه يوم الاثنين 12/5/1439ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم توقيعه علي محضر الجلسه السالفه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه علي مذكره وكيل المدعي عليها اجاب بان البضاعه مثار النزاع لازالت في حوزه موكلته وانها علي استعداد لردها للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل طالب التدخل عن صفه طالب التدخل حين توقيعه علي السند لامر مثار النزاع، فاجاب بان توقيعه عليه كونه ممثل عن المدعيه فقط، ثم قرر اكتفايه بناء عليه قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (500,000) ريال كتعويض مقابل توريد الاخيره منتج للمدعيه تبين عيبه، فالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/2/1438ه تضمن حصول المنتج علي ترخيص لتداوله داخل المملكه طبقا لتصاريح وزاره الصحه وهييه الغذاء والدواء في حين خلا المنتج من ذلك، مما حمل المدعيه علي تحمل مبالغ لتصريحه وتسويقه، وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي ان المدعيه استلمت المنتج وبعد استلامه علمت بعيبه وذلك لعدم حصوله علي التراخيص اللازمه، غير انها لم ترده بل امسكته وشرعت في ترخيصه وتسويقه، ومن المقرر شرعا ان المشتري حال علمه بعيب المبيع فله رده او امساكه بارشه قبل التصرف فيه؛ وعليه فمن اشتري شييا معيبا وعلم بعيبه ولم يرده وامسكه او استعمله او تصرف فيه فلا خيار له، واسقط حقه في الرد؛ لان التصرف فيه بعد العلم بالعيب دليل علي الرضي به، فيسقط معه خيار العيب فضلا عن طلب التعويض عن الخساير التي قد تلحق جراء التصرف بالمبيع المعيب، قال الامام ابن قدامه رحمه الله [المغني (9/104)]: (خيار الرد بالعيب علي التراخي فمتي علم العيب فاخر الرد لم يبطل خياره حتي يوجد منه ما يدل علي الرضا ذكره ابو الخطاب)، وقال الرحيباني رحمه الله [مطالب اولي النهي في شرح غايه المنتهي (3/119)]: (وخيار عيب متراخ) ... لانه شرع رد ضرر مستحق، فلم يبطل بالتاخير، كالقصاص، (لا يسقط الا ان وجد دليل رضي مشتر)؛ لان دليل الرضا منزل منزله التصريح به، (كتصرفه) في مبيع (بعد علمه) بعيبه (وقبل فسخ) بنحو بيع او اعاره، (او قبل اختيار امساك) في مبيع، (وكاستعماله) المبيع (لغير تجربه). وتضيف الدايره ايضا ان ما تحملته المدعيه- علي فرض صحته- جراء تصرفها بالمنتج بعد العلم بالعيب، التزام لا علاقه للمدعي عليها بها وليست طرفا فيه ولم تاذن به فكيف يتم تحميلها؟! مما تري الدايره معه الكفايه في رد دعوي المدعيه واسقاطها، وحيث ان الثابت ان السند لامر المؤرخ في 14/10/2016م بمبلغ (1,380,000) ريال قد حرره طالب التدخل بصفته ممثل عن المدعيه، وحيث ان ذلك محل اتفاق من الطرفين كما جاء في طلب وكيل المدعيه والمتدخل وما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها المقدمان في جلسه 16/3/1439ه، مما يتحتم معه اثبات ان الممضي لسند الامر هي المدعيه ووقف القرار القضايي رقم (38638897) بتاريخ 27/8/1438ه والصادر من دايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بالرياض واعتبار تنفيذ السند لامر في مواجهه المدعيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا: برفض هذه الدعوي. ثانيا: وقف تنفيذ القرار القضايي رقم (38638897) بتاريخ 27/8/1438ه والصادر من دايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بالرياض. ثالثا: اثبات ان الطرف الممضي لسند الامر المؤرخ في 14/10/2016م وبمبلغ (1,380,000) ريال هي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبد الله بن خليفه بوخوه القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره القاضي عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 681 لعام 1439ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي اولا: رفض هذه الدعوي. ثانيا: وقف تنفيذ القرار القضايي رقم (38638897) بتاريخ 27/8/1438ه والصادر من دايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بالرياض. ثالثا: اثبات ان الطرف الممضي لسند الامر المؤرخ في 14/10/2016م وبمبلغ (1,380,000) ريال هي/(...) ، مالكه مؤسسه (...) للتجاره. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 08/08/1439ه، ومن ثم تقدم وكيله المدعيه بالالتماس محل النظر؛ والمؤسس علي تحصل المدعيه علي شهود تعذر ابراز شهادتهم اثناء نظر القضيه، وان المدعي عليها تعاقدت مع/ (...) وهي تعلم بانه لا يمثل المدعيه، ومن ثم صدور الحكم علي من لا يمثلها تمثيلا صحيحا، وتمسكت وكيله المدعيه بالالتماس المقدم. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، بل وان بعضا منها تكرار للاعتراض المقدم، اذ ان ما اثاره الملتمس لا يعدو ذلك من ايراد الاعتراض، وبالتالي ينحسر وصف الالتماس من اللايحه المقدمه منه، فضلا عن تراخيه في تقديم هذا الدفع من التماسه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من النظام اني الذكر، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حيال هذه القضيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره د. خالد بن سعود الرشود