moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم643/3/ق لعام1438ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للاتصالات ضد المدعي عليه: (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء21/8/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي: وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ18/1/1438ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وعشر ريالات (83,610) قيمه خدمات انترنت قدمتها المدعيه للمدعي عليه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بالاعلان بصحيفه اليوم عدد (...) وتاريخ (...) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي واحال علي لايحه الدعوي، وما قدمه من بينات، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وعشر ريالات (83,610) قيمه خدمات انترنت قدمتها المدعيه للمدعي عليه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام1407ه ورقم (261) لعام1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه بالاعلان بصحيفه اليوم عدد (...) وتاريخ (...)، فيجب عليها والامر كذلك ان يحضر المدعي عليه جلسات لمرافعه واذ تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن موكلته وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وهي عباره عن فواتير ومستندات، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه اضافه الي عدم حضور المدعي عليه مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليه بالدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليه نكولا عن الدعوي مع تبلغه بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وعشر ريالات (83,610) وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من خلال تبلغه به، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم127/ق لعام1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم643/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات ضد/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ21/8/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق14/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه : وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/2/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (83,610) ريال. واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.