moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٣٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، تمثل قيمه الواح كهرباييه قامت موكلته بتوريدها لمؤسسه المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه ١/٩/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٥/١/١٤٣٩ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بان موكلته حاولت الصلح مع المدعي عليه عن طريق منصه تراضي لكن المدعي عليه لم يستجب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان امر الشراء يعود لعام ٢٠١٧م وفي تلك الفتره لم تكنت المؤسسه عايده له اذ لم تنتقل الي ملكيته الا في عام ٢٠١٩م واستمهل لتقديم دفوعه علي الدعوي، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي اطلاعها الي ما قدمه الطرفين في المذكرات الالكترونيه، واضاف المدعي عليه اصاله بانه وجد ما يثبت تحويل جزء من مبالغ المطالبه الي المدعيه، واستمهل لاجل ابرازها للدايره في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله اجاب بانه بعد مراجعه حساباته فانه يقر بان للمدعيه في ذمته مبلغا قدره (٣٦.٣٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله ولا ينازع فيه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٣٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، تمثل قيمه الواح كهرباييه قامت موكلته بتوريدها لمؤسسه المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو توريد الواح كهرباييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي عليه اصاله اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٦.٣٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما اقر فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (…) بان يدفع للمدعيه مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (٣٦.٣٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.