moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (…)، صاحب/ه مؤسسه (…) ، هويه وطنيه (…) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (…)، والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه بالباطن؛ لتنفيذ اعمال (ثقب افقي) , لصالح شركه (...) المياه , وذكر بان موكله سلم المدعي عليه (٣٠%) من اجمالي قيمه العقد , وقدرها (١٤٨,٦٨٠) ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريالا , الا ان المدعي عليها رفضت تنفيذ الاعمال بحجه ان الارض ليست بذات المواصفات للارض التي تم معاينتها , وقد اتفق الطرفان علي فسخ العقد مقابل خصم مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال , علي ان يعيد المدعي عليه المبلغ المتبقي البالغ قدره: (١٣٣,٦٨٠) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريالا , الا ان المدعي عليه لم ينفذ ذلك , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المتفق عليه , وحصر الدعوي بذلك , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه العقد , وصحه التعامل مع المدعي , وصحه الاتفاق الذي ذكره وكيل المدعي , وذكر بانه بعد الاتفاق جري التفاهم علي تنفيذ اعمال اخري مقابل هذا المبلغ وتم عرض سعر بذلك , وقدم عبر الترافع الالكتروني مذكره تضمنت بانه تم التواصل معه لتنفيذ اعمال اخري , وتم ارسال عروض اسعار من قبل مؤسسته , ولم تتم الموافقه عليها من قبل مؤسسه (...), حيث افاد بانه حصل علي عرض اقل , وفي جلسه هذا اليوم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي والبالغ قدره: (١٣٣,٦٨٠) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريالا , فيما قرر المدعي عليه التاكيد علي ما سبق , واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي والبالغ قدره: (١٣٣,٦٨٠) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريالا , وفقا للاتفاق الذي تم بين الطرفين , وحيث اقر المدعي عليه بصحه العقد التعامل مع المدعي , وصحه الاتفاق , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها" (اخرجه البخاري), قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده, ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه قد جري التفاهم بين الطرفين بعد الاتفاق علي تنفيذ اعمال اخري مقابل هذا المبلغ , اذ اقر بان ما قدمه من عرض لم تتم الموافقه عليه من قبل مؤسسه المدعي , وبالتالي فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ولا يرتفع الاصل الا بيقين. (منطوق الحكم) الزام (…) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٣,٦٨٠) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريالا.والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.