moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٨٤٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) – سجل تجاري- رقم (...) ضد/ شركه (...) – سجل تجاري- رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ٠١/٠٢/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم . (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها في جلسه ١١/٠٧/١٤٣٩ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم وكيل المدعيه خطاب الابلاغ الذي ذيل فيه ختم المدعي عليها وتوقيع موظفها/ (...) والذي يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه ان موكلته باعت علي المدعي عليها بضاعه عباره عن مواد اناره حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١.٥٨١.٤٠١.٦٤) ريال، وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي واتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه ما هي بينه موكلته علي هذه الدعوي فاجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المترجمه بالمبلغ محل الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصول بيناته في الجلسه القادمه مع احضار الفواتير المعضده للمصادقه محل الدعوي، وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها رده في مذكره من صفحتين تضمنت ان المطابقه المقدمه هي مطابقه صادره علي اوراق المدعيه وصادره من شخص غير مفوض وهو مجرد موظف ولا يملك اي صلاحيات وان (...) قد وقع علي هذه الورقه بعد تركه لشركه (...) وان الختم المذيل في المطابقه ليس ختم الشركه المدعي عليها وغير معتمد، وتسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر بان الموظف (...) مازال يعمل في الشركه الي قبل اقامه هذه الدعوي بثلاثه اشهر وقدم مجموعه من الفواتير المعضده لمطابقه الرصيد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من هذه الفواتير، وبطلب الجواب طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها رده في مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان كل ما قدمته المدعيه من فواتير وكشف حساب هي مجرد اوراق صادره منها ولا قيمه لها في اثبات الدعوي، وطلب في نهايه دعواه رد دعوي المدعيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وبسؤاله حيال ما تسلم قدم مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات تضمنت ان المهندس (...) قد ذيل توقيعه في مصادقه قدرت ب ٢.٤٠٠.٠٠٠ ريال وقدم نماذج من طلبات التوريد ايضا ذيلت بتوقيع (...) وتوقيع مدير الماليه (...)، واعتماد بنكي صادر بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٨م بعد تاريخ اقامه الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لم تقم بصرف هذا الاعتماد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من هذه اللايحه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد . وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت اقرار موكلته بان للمدعيه مبلغا قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال، وان ذمه موكلته مشغوله بهذا المبلغ للمدعيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه من هذه المذكره وبسؤاله حيال ما تسلم، ذكر بان موكلته تحصر دعواها بالمبلغ المقر به في هذه الدعوي وتحتفظ بحقها في المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من : (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره : (١.٥٨١.٤٠١.٦٤) ريال، اعطيت للمدعي عليها مقابل توريد بضاعه عباره عن مواد اناره، ولما كانت العرقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وما فيما يحدث بين التجار، ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به، ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي اقرار المدعي عليها هو (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعميه الف ريال، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات لحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشي الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمته وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها . (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعميه الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٤٧٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٥٨١.٤٠١.٦٤) ريالا قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد اناره مع اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٨٤٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.