حكم رقم 4430759658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم439089559لعام1443ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي عن المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) والمتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد عوارض خرسانيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٨٧١٦٥٠٠٠) سبعه وثمانون مليونا ومايه وخمسه وستون الفا ريال سدد منه (٦٣٠١١٣٥٤) ثلاثه وستون مليونا واحد عشر الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٦٧٤٥٢٩٧)، ومده العقد(١٥) خمسه عشر اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٦٢٦٦٠٥٧) سته وخمسون مليونا وميتان وسته وستون الفا وسبعه وخمسون ريال. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٦٢٦٦٠٥٧) سته وخمسون مليونا وميتان وسته وستون الفا وسبعه وخمسون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي وبعد قيدها لدي الدايره فقد جري لنظرها عقد عده جلسات, ففي الجلسه المنعقده يوم الاحد 5 /7/ 1443ه وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر ممثل المدعي عليها مدير الشركه وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قايله: تحرير الدعوي اقدم لفضيلتكم مذكره تحرير الدعوي رقم (439089559) بصفتي وكيله عن المدعيه / شركه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...), والخص لفضيلتكم مذكره تحرير الدعوي في الاتي: وقايع الدعوي: بتاريخ 08/09/2014م قدمت موكلتي للمدعي عليها في ذلك الوقت (مصنع (...)) امر الشراء رقم (201408-1038) لعدد (357,000) عارضه خرسانيه باجمالي مبلغ وقدره (87,165,000) ريال فقط سبعه وثمانون مليون ومايه وسته وخمسون الف ريال وهذه العوارض الخرسانيه للمشروع المتعاقده عليه موكلتي مع (...) اسم المشروع / ا(...) ما بين (...) و(...) وموضح بامر الشراء بتعهد المورد (المدعي عليها) بتوريد المواد المذكوره اعلاه بما يتطابق. قامت موكلتي بموجب امر الشراء بسداد مبلغ وقدره (71,211,354) ريال للمدعي عليها علي دفعات متفرقه بموجب الفواتير المرفقه بملف الدعوي. قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي جزء من هذه العوارض وعددها (188,280) عارضه خرسانيه. ورفض مالك المشروع (...) العوارض المصنعه من قبل المدعي عليها كونها غير مطابقه للمواصفات وقام مالك المشروع بقبول عدد (28,223) عارضه خرسانيه فقط من اجمالي الكميه المستلمه من المدعي عليها وهي (188,280) عارضه خرسانيه وبذلك يكون اجمالي قيمه العوارض المقبوله من مالك المشروع هي مبلغ وقدره (6,745,297) ريال. بتاريخ 19/06/1411ه قام مالك المشروع (...) بسحب المشروع من موكلتي لعده اسباب والتي جاء من ضمنها الفقره رقم (3) بالصفحه رقم (3) من محضر حصر الاعمال والتي جاء نصها علي النحو التالي ((... مع قيام المقاول بتوفير مواد مورده للموقع غير مطابقه للمواصفات مثل (العوارض الخرسانيه))). قامت موكلتي بتاريخ 1/5/1443ه باخطار التسويه الوديه للمدعي عليها عن طريق البريد السعودي ولكن المدعي عليها رفضت استلام اخطار التسويه الوديه. (مرفق صوره الاخطار وصوره افاده البريد برفض الاستلام) الطلبات لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (64,466,057) ريال فقط اربعه وستون مليونا واربعمايه وسته وستون الف وسبعه وخمسون ريالا والتي تمثل فرق المبلغ بين ما سددته موكلتي وقيمه العوارض المقبوله من مالك المشروع هكذا قررت وبسؤالها لماذا لم تميز المدعيه العوارض المعيبه قبل تسليمها للاستشاري وماذا فعل المدعي بالعوارض المعيبه اجابت قايله ان العوارض المعيبه موجود في المشروع والرفض تم من قبل مالك المشروع (...) هكذا قررت وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بطلب مهله ورفعت الجلسه.
ثم تقدم المدعي عليه وكاله (...) بمذكره جوابيه والمتضمنه ما نصه: ان المدعي عليها، ردا علي لايحه الدعوي، تبدي ما يلي: في الوقايع الصحيحه: 1. الشركه المدعي عليها - قبل تحويلها الي شركه محدوده المسؤوليه هي الشركه المدعي عليها - كانت مؤسسه فرديه باسم مصنع (...) – سجل تجاري (...)، مملوكه للسيد / (...) هويه وطنيه (...) وبتاريخ 09/06/2019 م تم بيع المصنع وكان باتفاق اطراف البيع بقاء الحقوق العايده للمصنع والالتزامات المتوجبه عليه والسابقه للبيع، للمالك السابق (البايع). 2.قبل بيع المصنع تعاقدت الشركه المدعيه مع المصنع لكي يقوم بتصنيع عوارض خرسانيه بعدد (357.000) عارضه باجمالي مبلغ وقدره (87.165.000) ريال وتبقي في ذمه المدعيه ما قيمته (23.091.250) ثلاثه وعشرون مليونا وواحد وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال امتنعت المدعيه عن دفعها بالرغم من وجود مطابقه الرصيد الموقعه منها كما في 31/12/2018م. (مرفق صوره من مطابقه الرصيد – مستند رقم 4). 3. بسبب التعثر الذي واجهته الشركه المدعيه تم اخضاعها لاعاده التنظيم المالي وتقدم المالك السابق للمصنع (...) بمطالبه لامين اعاده التنظيم المالي لسداد قيمه العوارض بناء علي مطابقه الرصيد. مرفق صوره من المطالبه المقدمه لامين اعاده التنظيم المالي – مستندر قم 5. فوجيت الشركه المدعي عليها بالدعوي الماثله، حيث اقرت المدعيه انها قامت بشراء العوارض من مصنع (...)، بموجب امر شراء تاريخ 8/9/2014 م لشراء عدد 357,000 عارضه بقيمه اجماليه قدرها 71,211,354 ريال، زاعمه ان مالك المشروع لم يقبل من العوارض التي استلمتها من المصنع سوي 28,223 عارضه وقيمتها 6,745,297 ريال، من اصل 188,280 عارضه استلمتها بحسب زعمها، وطالبت باسترداد الفرق بين ما تزعم انها دفعته للمصنع وبين قيمه العوارض التي قبلت من مالك المشروع والبالغ - بحسب زعمها 64,466,075- ريال. ان الدعوي الماثله مستوجبه الرد شكلا وموضوعا للاسباب التي ستذكر فيما يلي: الاسباب: اولا: في وجوب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير محامي, حيث ان صحيفه تحرير الدعوي غير موقعه ولا شيء يثبت ان الوكيله هي محاميه حيث لم يذكر رقم ترخيص المحاماه، وحيث ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام باستثناء بعض الدعاوي التي ليس من بينها الدعوي الماثله التي تحكمها الماده (53) فقره (ب) من اللايحه وتنص علي ان الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه يجب رفعها من محام اذا كانت قيمه المطالبه تزيد علي مليوني ريال، وحيث نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51) من اللايحه. لذا يتعين عدم قبول الدعوي لهذه الجهه. ثانيا: وجوب عدم قبول الدعوي شكلا لعدم صفه المدعي عليها في الدعوي. حيث من الثابت بالمستندات المرفقه، لا سيما عقد بيع المؤسسه التجاريه الفرديه مصنع (...)، ان البايع والشاري اتفقا علي ان تبقي جميع الحقوق العايده للمصنع من حق البايع – السيد/ (...) - وان تبقي الالتزامات السابقه للبيع علي عاتقه ايضا، وهذا البند في بيع المؤسسات التجاريه الفرديه هو بند تعاقدي نظامي بحيث يمكن لاطراف العقد الاتفاق علي الابقاء علي الحقوق والالتزامات الخاصه بالمؤسسه الناشيه قبل البيع علي البايع (المالك السابق). وحيث ان الدعوي الماثله تتعلق بعلاقه تعاقديه نشات بين المدعيه وبين المؤسسه الفرديه مصنع (...) قبل بيعها ومن ثم تحويلها من قبل مالكها الجديد الي شركه ذات مسؤوليه محدوده هي الشركه المدعي عليها، فتكون الدعوي مقامه علي غير ذي صفه نظرا لان كل ما سابق لتاريخ البيع بما في ذلك التزامات البايع يبقي علي عاتق البايع بحسب اتفاقيه البيع، بدليل ان الشركه المدعيه عند خضوعها لاجراءات اعاده التنظيم المالي تقدم مالك مصنع (...) السيد / (...) باسمه الشخصي بمطالبه بقيمه ما تبقي من العوارض ما يؤكد بان الحقوق والالتزامات السابقه لتاريخ بيع مؤسسه (...) ظلت لمصلحه المالك السابق لذا يتعين عدم قبول الدعوي شكلا لهذه الجهه. لذلك: تطلب المدعي عليها: 1.عدم قبول الدعوي لتقديمها من غير محام. 2.رد الدعوي شكلا لعدم صفه المدعي عليها في الدعوي. 3.الزام المدعيه باتعاب المحاماه لكيديه الدعوي مبلغ وقدره (150و000) ريال. والله ولي التوفيق،،، انتهي ما تضمنته مذكره المدعي عليه وكاله.
ثم في الجلسه المنعقده في 3/8/1443ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بوكاله برقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن اجابته اجاب اني قد ارفقتها في النظام برقم الطلب 437870663 وبسؤال المدعي عن اجابه المدعي عليه اجاب قايلا لم اطلع عليها وامهل للاطلاع عليها والاجابه عليها رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في يوم الاحد 09 / 09 / 1443ه فيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي هل هو محامي ام ممثل نظامي فاجاب قايلا لست كذلك فافهم بانه علي موكلته احضار محامي ليترافع عنها في هذه القضيه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي وكاله (...) مذكره عن طريق ايميل الدايره في 28 /10/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: الخص لفضيلتكم مذكره الرد في الاتي: اولا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره رقم (1) من مذكرته فيما يخص الافاده المقدمه منه والخاصه ببقاء الحقوق العايده للمصنع والالتزامات المتوجبه عليه للمالك السابق بعدم صحه هذه الافاده وان هذه الافاده مصطنعه من قبل المدعي عليها الغرض منها ضياع حقوق موكلتي وذلك للاسباب الاتيه: 1-ما ذكره وكيل المدعي عليها من بيع المصنع غير صحيح والصحيح ان الاستاذ/ (...) تنازل عن المصنع باسم الاستاذ/ (...) وكما تعلمون فضيلتكم ان احكام البيع تختلف عن احكام التنازل، وتم توثيق هذا التنازل بالخطاب الصادر علي مطبوعات المصنع والموجه من الاستاذ / (...) الي وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 9/6/2019م ومفاده تنازل الاستاذ/ (...) عن المصنع الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) لصالح / (...) وذلك بما له وما عليه من التزامات واصول وهذا الخطاب مصدق من الغرفه التجاريه بالرياض. (مرفق رقم 1 صوره خطاب التنازل). 2- ما يخص الاتفاق الذي يدعيه وكيل المدعي عليها بين الطرفين (...) و(...) فهو شان داخلي فيما بينهم لا يلزم موكلتي حيث ان العلاقه التجاريه تمت بين موكلتي والمدعي عليها بصفتهما الاعتباريه والمدعي عليها صفتها الاعتباريه مازالت مستمره بسريان السجل التجاري الخاص بها ولو اختلف مالك السجل. ثانيا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بالفقره رقم (2) من مذكرته بالاتي: 1-اقر وكيل المدعي عليها في هذه الفقره بصحه التعاقد الذي تم بين موكلتي والمدعي عليها، اما ما يخص ادعايه بامتناع موكلتي عن السداد فنرد عليه بان موكلتي هي صاحبه الحق باستعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها كون المدعي عليها لم تلتزم بتصنيع العوارض الخرسانيه حسب مواصفات مالك المشروع (...) ورفض مالك المشروع للعوارض الخرسانيه المصنعه من قبل المدعي عليها لمخالفتها المواصفات حسب محضر حصر اعمال المشروع السابق ارفاقه بملف الدعوي. 2-نرد علي صوره مطابقه الرصيد المرفقه من قبل وكيل المدعي عليها ان تاريخ هذه المطابقه في 31/12/2018م وتاريخ توقيع هذه الورقه تم قبل تاريخ سحب المشروع المتعاقد عليه مع (...) وتم سحب المشروع بتاريخ 13/2/2020م وجاء من اسباب سحب المشروع ان العوارض الخرسانيه المصنعه لدي المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات حسب محضر حصر الاعمال السابق ارفاقه بملف الدعوي، وهو ما يوضح لفضيلتكم صحه دعوي موكلتي. ثالثا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بالفقره رقم (3) من مذكرته ان موكلتي اقامت هذه الدعوي بعد رفض مالك المشروع (...) للعوارض الخرسانيه المصنعه من قبل المدعيه كونها غير مطابقه للمواصفات وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هذا زعم من قبل موكلتي فغير صحيح والصحيح ان موكلتي سبق وان قدمت صوره مستند سحب المشروع وحصر الاعمال واسباب سحب المشروع الموضح بها عدم مطابقه العوارض الخرسانيه للمواصفات بالفقره رقم (3) بالصفحه رقم (3) من محضر حصر الاعمال بملف الدعوي. رابعا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره اولا من الاسباب بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وان موكلتي اقامت هذه الدعوي حسب متطلبات النظام حيث تم اقامه الدعوي من المحاميه / (...) وتم ارفاق رخصه المحاماه بملف الدعوي. خامسا: نرد علي الفقره ثانيا من مذكره وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها ذي صفه في هذه الدعوي كما سبق وان وضحنا لفضيلتكم بالفقره اولا رقم (1،2) من هذه المذكره وان ما يدعيه وكيل المدعي عليها من اتفاق مزعوم غير ملزم لموكلتي كون التعاقد تم بين جهات اعتباريه (موكلتي والمدعي عليها) ومازالت هذه الجهات الاعتباريه قايمه. سادسا: نرد علي ما ادعاه وكيل المدعي عليها في الفقره الاخيره من مذكرته ((بدليل ان الشركه المدعيه عند خضوعها لاجراءات اعاده التنظيم المالي تقدم مالك مصنع (...) السيد / (...) باسمه الشخصي بمطالبه بقيمه ما تبقي من العوارض ما يؤكد بان الحقوق والالتزامات السابقه لتاريخ بيع مؤسسه (...) ظلت لمصلحه المالك السابق)) ونرد علي هذا الادعاء بعدم صحته للاسباب الاتيه:1-صور المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها توضح لفضيلتكم ان السيد / (...) قدم المطالبه بصفته الاعتباريه كما هو موضح بالاقرار (الصفه: المدير العام) وليس بصفته الشخصيه كما يزعم وكيل المدعي عليها. 2- نموذج المطالبه موقع من المحامي/ (...) وهو وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي. 3-بيانات الداين في نموذج المطالبه المقدم من المدعي عليها (المرفق بمذكره المدعي عليها) يوضح ان نوع الداين (شركه) وليس فرد كما يدعي وكيل المدعي عليها. 4-المطالبه المقدمه من المدعي عليها لامين اعاده التنظيم المالي تم رفضها بالكامل من قبل الامين وتم التصديق علي هذا الرفض من قبل الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرا لسحب المشروع من قبل المالك (...) لعدم مطابقه العوارض الخرسانيه للمواصفات. لذا وبناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم: 1-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (64,466,057) ريال فقط اربعه وستون مليونا واربعمايه وسته وستون الف وسبعه وخمسون ريالا. انتهي ما تضمنته مذكره المدعي وكاله.
ثم في الجلسه المنعقده في 28 /10/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/ (...) ثم قرر المدعي قايلا لقد تم ارسال مذكره في هذا اليوم علي الايميل وجري افهام المدعي بتسليم المدعي نسخه منها للمدعي عليه وعلي المدعي عليه الاجابه وجري سؤال المدعي عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير فطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات. ثم في الجلسه المنعقده في يوم الاحد 2/1/1444ه حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبسؤال المدعيه عن الخبير فاجابت قايله لم يصل الينا قرار ندب الخبير ولم يصلنا اي افاده في تقرير الخبير ثم وصلتنا رساله تضمنت الغاء قرار ندب الخبره ولم ندفع اي اتعاب هكذا قررت وعليه رفعت الجلسه. للنظر في قرار ندب الخبره. ثم في الجلسه المنعقده في 8 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/ (...) وثم قرر الطرفان لم يتم ندب خبير في القضيه ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 6 /3/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبسؤال الطرفين عن الخبير اجابا قايلين تم ندب خبير ولم يبدا الخبير بالعمل انما سال فقط عن بيانات التواصل مع المدعي عليها هكذا قررا ورفعت الجلسه حتي اصدار الخبير لتقريره ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 20 /3/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرا عن المدعيه، وكيليها / (...) و(...) بموجب وكاله رقم (...) و (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من حاله اعمال الخبير (مكتب (...)) تبين بانه لم يصل حتي الان، ثم ذكر وكيل المدعي بان الخبير طلب بعض الطلبات وتم تسليمه ما طلب عبر النظام، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه اودع بيانات التواصل مع موكلته في منصه خبره ولم يتواصل معهم الخبير، فجري افهامه بان عليه التواصل مع الخبير مباشره عبر عناوينه الموضحه وسؤاله عن طلباته فاستعد وكيل المدعي عليه بذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 12 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عن تقرير الخبير اجاب وكيل المدعيه بان التقرير لم يصدر حتي الان، وتم تسليم المستندات للخبير وجميع ما تم طلبه, ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه تم تسليم المستندات للخبير، وقرر الطرفان بانه لا جديد لديهم في هذه الجلسه وينتظرون صدور التقرير الفني، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين صدور التقرير.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 26 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلتها/ (...) و(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...) بموجب، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير الابتدايي والمتضمن الحاجه الي افاده مالكه المشروع محل الدعوي شركه (...) للاستفسار منها عن سبب رفض مالكه المشروع للعوارض محل الدعوي ورات الدايره حاجه ذلك وعليه قررت الدايره الكتابه لشركه (...) ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 17 /5/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلته/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...)، وقد ورد للدايره عن طريق الايميل خطاب الخبير المتضمن سؤاله عن مخاطبه شركه (...) لافاده الخبير عن سبب رفض العوارض محل الدعوي وجري افهامه بان الدايره سبق وان خاطبت الشركه بذلك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 8 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولان الخبير لم ينته من اعماله قررت الدايره رفع الجلسه.
ثم ورد للدايره التقرير النهايي والمتضمن ما نصه: سابعا: التحليل الفني والهندسي: تم التحليل الهندسي بناء علي ما تمت دراسه من مستندات طرفي النزاع وبناء علي اجتماع الخبير بطرفي النزاع وعلي المهام المكلف بها الخبير وقد ثبت التالي: اولا: الراي الفني في طريقه استلام العوارض الخرسانيه وطريقه الاستلام والتسليم بين الطرفين: - ثبوت وجود محاضر استلام لكامل الكميه حسب طلب الشراء الاول والثاني المقدم من المدعيه. - ثبوت وجود اختبارات داخل المصنع وباعتماد اطراف المشروع عليها. - ثبوت وجود اعتماد من مالك المشروع للمدعي عليها بالموافقه علي انتاج العوارض الخرسانيه. - ثبوت حصول العوارض الخرسانيه المنتجه في مصنع المدعي عليها علي نتايج ايجابيه بموافقه اطراف المشروع علي تلك النتايج. راي الخبير: قبل ابداء الراي الفني لابد من توضيح اهم المواصفات المطلوبه في العوارض الخرسانيه والاختبارات اللازمه لها لاداء مهامها الاساسيه المتمثله في تحويل حمولات الاجزاء المتحركه فوق قطبان الحديد الي الطبقات السفلي والمحافظه علي مقاسات السكه الحديديه. وعليه ضروره عمل الاختبارات التاليه للتاكد من صلاحيه العوارض الخرسانيه وهي: 1-اختبار الحمل الراسي. 2-اختبار العزم السالب بالمركز. 3-اختبار الحمل الراسي. 4-اختبار الحمل المتكرر. 5-اختبار الترابط. عند الحصول علي نتايج ايجابيه بمعني مطابقه النتايج للتصميم المقترح فان المده التشغيليه للعوارض الخرسانيه يجب الا تقل عن 50 عام، وفي حاله فشل تلك الاختبارات يتم عمل اختبارات جوده اضافيه وهي اختبار تثبيت الاوتار. ويري الخبير بعد الاطلاع علي نتايج الاختبار الذي تم علي العوارض الخرسانيه داخل منشاه المدعي عليها وحصول اختبار العزم الموجب والسالب علي نتايج ايجابيه وبموافقه ممثل المدعيه وبموافقه ممثل المدعي عليها وموافقه ممثل الاستشاري وبالاطلاع علي تاريخ تلك النتايج الموافق 09/09/1447 ه اي بعد عام وتسع اشهر من طلب الشراء المقدم من المدعيه وبعد الاطلاع علي محاضر التسليم حيث وجد ان كامل الكميه الوارده في امر الشراء الاول والثاني قد تم استلامها من قبل المدعيه بعدد (357,000) وكما ذكر اعلاه فان الكميه كامله قد استلمت داخل منشاءاته المدعي عليها بعد موافقه اطراف علي تلك النتايج الايجابيه. ويري الخبير بناء علي الاجتماع مع اطراف الدعوي وبعد سؤال الخبير لهما بان التسليم يتم داخل المصنع وعلي المدعيه النقل وحيث ان المتبع في مثل هذه التعاملات بان المورد يسلم توريده داخل منشاته كما جرت العاده بذلك او يتم الاتفاق علي النقل بين الطرفين. وبالاطلاع علي الاعتماد الصادر من مالك المشروع بخصوص المشروع محل الدعوي ومطابقه المواصفات لاشتراطات مالك المشروع. وبناء علي ما تم ذكره يري الخبير بان المدعيه قد استلمت كامل العوارض الخرسانيه غير معيبه بعد التحقق منها والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاءات المدعي عليها. ثانيا: التاكد من عدم قبول مالكه المشروع للعوارض الخرسانيه وموافقتها للعقد: - ثبوت وجود عوارض خرسانيه غير مطابقه للمواصفات للمدعيه. - ثبوت تقديم المدعيه طريقه للمعالجه العوارض الخرسانيه الغير مطابقه للمواصفات بتثبيت شرايح الومنيوم. - ثبوت رفض مالك المشروع باعتماد استخدام الواح الالمونيوم علي العوارض الخرسانيه. - ثبوت قيام المدعيه بتركيب بعض العوارض الخرسانيه الغير مطابق للمواصفات. - ثبوت رفض مالك المشروع والاستشاري للعوارض الخرسانيه الغير مطابقه للمواصفات التي تم تركيبها وطلب ازالتها من المدعيه. راي الخبير: ولفهم النزاع وفهم سبب رفض العلامات كما ادعته المدعيه بصوره اوضح لابد من الاشاره الي مواصفات العلامات الوارده في المواصفات الفنيه الجزء رقم (2) الفقره رقم (3-2-3-6) المتضمنه التاليه ذكرها متضمن اثناء التشكيل بعمق 2 ملم وهي: 1. اسم او الحروف الاولي لاسم العميل. 2.رقعه تعريف المورد. 3.رقعه تعريف موقع التصنيع. 4.شهر وسنه الانتاج. 5.رقعه تعريف العميل. ويري الخبير بعد الاطلاع علي محضر حصر الاعمال المنجزه والاعمال المتبقيه بان المدعيه قد وردت للموقع محل الدعوي عدد (188,280) عارض خرساني وهي تمثل الكميه الغير مطابقه للمواصفات حسب ما ادعته المدعيه وحيث لم تتم الاشاره الي انها معيوبه وغير مطابقه للمواصفات من قبل المدعيه ومالك المشروع والاستشاري اثناء عمليه التوريد والتسليم والتسلم بين طرفي النزاع وانما تم استخدام جزء منها في الاعمال وتم صرف مستحقات الاعمال المنفذه بموجب مستند الاستحقاق (المستخلصات). وبالاطلاع علي مستند الاستحقاق (المستخلصات) المقدمه ومحضر حصر الاعمال المنجزه والاعمال المتبقيه فان العوارض الخرسانيه بعدد (28,988) عارض خرساني قد اعتمدت مواصفاتها الفنيه من مالك المشروع. فتصبح الكميه المتبقيه من العوارض الخرسانيه الغير مطابقه للمواصفات حسب ما ادعته المدعيه هو عدد (159,292) عارض خرساني. ويري الخبير بعد الاطلاع علي المستندات ان مالكه المشروع (...) قد رفضت تركيب وتثبيت العوارض الخرسانيه الغير مطابقه للمواصفات الفنيه ومحاوله المدعيه بتقديم حلول للمعالجه وجاء ذلك الرفض بتاريخ متاخر من عمر المشروع وبعد اعتماد عوارض مورده من قبل نفس مصنع المدعي عليها كما هو مثبت في محاضر الاستلام ومستندات الاستحقاق (مستخلص) وحيث تمت الاشاره الي وجود عوارض غير مطابق للمواصفات اول مره بعد الانذار الاول والثاني ولم تحتوي تلك الانذارات علي اشاره لعدم مطابقه العوارض للمواصفات الفنيه وعلي العكس تماما تمت الاشاره في خطاب الانذار رقم (2) بتاريخ 24/03/1437 ه. الي توريد المدعيه عدد (187,000) عارض خرساني وهو ما يشكل نسبه 40% من العدد المطلوب للمشروع محل الدعوي وتجدر الاشاره الي ان مالكه المشروع قامت بعد مرور عام بتاريخ 15/12/1438 ه بتقديم الانذار الثاني وقد اشار الي توريد المدعيه قضبان غير مطابقه للمواصفات وهي بند اخر غير العوارض الخرسانيه. ولما كان الثابت ان كميه العوارض الموافق عليها من قبل مالك المشروع والاستشاري المطابقه للمواصفات الفنيه (28,988) عارض خرساني حسب محضر حصر الاعمال المنجزه والتي تم صرف المبالغ المستحقه لها حسب المستخلصات المرفقه علي ست دفعات وقد وردت من قبل المدعي عليها كما هو مثبت في محاضر الاستلام. وعند الاطلاع علي محضر حصر الاعمال المنجزه والاعمال المتبقيه الذي تمت بعد سحب المشروع وثبوت وجود عوارض خرسانيه غير مطابقه للمواصفات يري الخبير ضروره الحصول علي مزيد من المستندات من قبل مالك المشروع (...) (سابقا) (...) لفهم النزاع وسبب الرفض الفني وهل موافق للعقد المبرم مع المدعيه بصوره اوضح وابداء الراي الفني والهندسي ولجميع ما ذكر اعلاه قام الخبير بمحاوله التحقق من مالكه المشروع بطلب المستندات وذلك للتحقق من اليه استلام المواد وما هو المتبع عندها والتحقق من الاسباب الفنيه لرفض العوارض كما ادعته المدعيه وهل الرفض بسبب سوء التصنيع او عوامل اخري من تخزين ونقل وطلب الجواب لماذا اتي متاخر من بعد مرور عده سنوات من توريد المواد وثبوت موافقه الاستشاري والمقاول والمصنع علي نتايج الاختبارات و يري الخبير من ناحيه فنيه وهندسيه ان حاله الرفض تتم بعد التوريد مباشره او اثناء التركيب في الموقع بموجب خطاب رسمي يثبت العيوب او الاسباب الفنيه التي ادت الي رفض المنتج. و يجب التنويه الي فضيلتكم ان الخبير لم يتحصل علي خطاب الرفص الصادر من (...) والذي بطيه الاسباب الفنيه لرفض العوارض الخرسانيه او اي مستند من استشاري المشروع حيث تم الكتابه للمالك المشروع (...) بارسال بريد الكتروني بتاريخ 16/10/2022م ولم يتم الرد عليه وكما تم تسليم خطاب ورقي اخر بتاريخ 09/04/1444 ه الموافق 03/11/2022 م الي مالك المشروع (...) في المبني الرييسي لهم الكاين (...)وايضا تمت الكتابه الي الاستشاري بتاريخ 31/ 10/2022 م بارسال بريد الكتروني ولم يتم التعاون والرد من قبلهم الي لحظه تحرير التقرير. قامت الدايره بتحرير خطاب لمالكه المشروع (...) والذي محتواه بتمكين الخبير وارسال المستندات المطلوبه للتاكد من دعوي المدعيه برفض مالك المشروع للعوارض الخرسانيه. قام الخبير بارسال خطاب الدايره للمالكه المشروع (...) بتاريخ 19/05/1444ه الموافق 13/12/2022م وايضا وخطاب الحاقي بتاريخ 05/06/1444 ه الموافق 29/12/2022 م ولم يتم الرد علي مرسلات الخبير الي لحظه تحرير هذا التقرير. وبناء علي ما سبق من معطيات ودراسه الخبير للمستندات المقدمه من طرفي النزاع ومحاوله تاكد الخبير من رفض مالك المشروع للعوارض الخرسانيه كما ادعته المدعيه وبما ان المدعيه لم ترسل خطاب رفض العوارض الصادر من مالكه المشروع والذي يثبت الاسباب الفنيه للرفض حيث قام الخبير بسؤل المدعيه عن سبب الرفض واجابت بعدم مطابقه العلامات للمواصفات وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بعدم معرفتها بالسبب الفني للرفض وعدم استلامها خطاب برفض العوارض من المدعيه وقررت ان ما ذهبته اليه المدعيه غير صحيح، وحيث ان طباعه العلامات هو جزء من عمليه الصب تتم اثناء تشكيل العوارض وحيث ان العلامات واعتماد القالب ((mold يتم اعتمادها قبل عمليه الصب واثناء زياره استشاري المشروع والجهه المالكه والمقاول لاعتماد المصنع واخد عينات تكون مصبوبه وموضح بها العلامات اللازمه الموجوده في القالب والتي ستتضح في العينه ومن منظور هندسي وفني فان عمليه اعتماد المواصفات الفنيه تتم قبل البد في الانتاج وتسليم العميل وبصفه خاصه في الصناعات التخصصيه. ولما كان الثابت اعتماد مالكه المشروع (...) للمدعي عليها بموجب خطاب الاعتماد الصادر منها حيث ان الاعتماد يصدر بعد زياره المصنع والتحقق من الاشتراطات والموصفات الفنيه. بالاطلاع علي الانذار رقم (2) بتاريخ 24/03/1437ه والذي جاء بعد مرور عام ونصف من بدايه العقد وتقريبا نفس المده من تسليم العوارض للمدعيه وبما ان الانذار قد ثبت كميه العوارض المورده ب 40% من كامل التوريد ولم يرد فيه الاشاره لعدم مطابقتها للمواصفات الفنيه كما ادعته المدعيه. ولجميع ما سبق فيري الخبير بعدم امكانيه التحقق من الاسباب الفنيه لرفض مالكه المشروع للعوارض الخرسانيه بناء علي ما قدمته المدعيه من مستندات. ثالثا: التحقق من المبالغ المستلمه بين الطرفيين: - ثبوت عمل مطابقه رصيد يثبت مستحقات المدعي عليها بتاريخ 31/12/2018 م صادر من مكتب (...). راي الخبير: بالاطلاع علي مطابقه الرصيد وبختم المدعيه وعدم وجود مستندات تثبت وجود تعاملات واعمال بعد التاريخ المذكور اعلاه لذا فان مستحقات المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ وقدره (23,585,688,85 ريال) فقط ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمان وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله لا غير حسب خطاب مطابقه الرصيد المقدم من المدعي عليها والمعتمد من المدعيه. وبناء علي ما تم ذكره يضع الخبير ناتج التحليل الهندسي النهايي بين يدي فضيلتكم سايلين المولي عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. * النتايج والتوصيات: فانه وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر عن القضيه رقم 439089559 لعام 1443ه والمتضمن تكليف الخبير بدراسه القضيه وبناء علي ما سبق تم الاستناد في التحليل علي وقايع الدعوي وعلي دراسه المستندات تبين لنا ما يلي: •ثبوت استلام المدعيه كامل العوارض الخرسانيه غير معيبه بعد التحقق منها بالاختبارات واعتمادها من قبل اطراف المشروع والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاءات المدعي عليها وحسب المعمول به فنيا وهندسيا. •عدم امكانيه تحقق الخبير من الاسباب الفنيه لرفض مالكه المشروع للعوارض الخرسانيه والاليه المتبعه للتحقق من المواد المورده بناء علي ما قدمته المدعيه من مستندات. النتايج والتوصيات: •ثبوت وجود مستحقات للمدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ وقدره (23,585,688,85 ريال) فقط ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله لا غير. والله الموفق. انتهي ما تضمنه تقرير الخبير. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 22 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرا عن المدعيه، وكيليها/(...) و(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال المدعيان عن التقرير النهايي اجابا قايلين لم نطلع علي التقرير النهايي ولا نعلم عنه هكذا قرر وقرر المدعي عليه قايلا نعم اطلعت علي التقرير النهايي ثم قرر قايلا: تشير الي ورد في تقرير الخبير النهايي الصادر بتاريخ 16/06/1444 ه، وتبدي ما يلي: اشاره الي التقرير النهايي المعد من قبل الخبير الفني المنتدب من قبل مقام الدايره لدراسه القضيه والتاكد من مطابقه المبيع للمواصفات الفنيه واستلام المدعي لها سليمه ومطابقه للمواصفات والتاكد من المبالغ المستلمه وبعد قيام الخبير بدراسه جميع المستندات والتقارير وتقديمه رايه النهايي الذي خلص في الصفحه (30 و31) الي نقاط نعقب عليها في الاتي: نص التقرير علي (ثبوت استلام المدعيه كامل العوارض الخرسانيه غير معيبه بعد التحقق منها بالاختبارات واعتمادها من قبل اطراف المشروع (المقاول وممثل المالك) والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشات المدعي عليها وحسب المعمول فنيا وهندسيا. عدم امكانيه تحقق الخبير من الاسباب الفنيه لرفض مالكه المشروع للعوارض الخرسانيه والاليه المتبعه للتحقق من المورده بناء علي ما قدمته المدعيه من مستندات. ثبوت وجود مستحقات للمدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ وقدره (23.585.688،85) ريال. ونؤكد بناء عليها علي الاتي: اولا: اكد الخبير ان التعاقد تم قبل 8 سنوات واستلام العوارض المتعاقد عليها تم قبل اكثر من 7 سنوات، كما اكد التقرير استلام المدعيه لكامل العوارض الخرسانيه غير معيبه بعد التحقق منها بالاختبارات الفنيه من قبل اطراف المشروع (المدعي عليها والمشرف علي المشروع من قبل المالك) وتم التحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات كما اكد ان هذا المعمول به فنيا وهندسيا. ولا يتصور ان تاتي المدعي بعد مرور 7 سنوات من الفحص والاستلام وتدعي انها غير مطابقه، ولو كان هناك اي عيب في العوارض المسلمه لما وقعت المدعيه علي استلامها، وبذلك تبرا ذمه المدعي عليها من اي مسؤوليه مترتبه عليها تجاه العقد والشركه المدعيه. ثانيا: اكد الخبير استحقاق المدعي عليها للمبالغ المتبقيه في ذمه المدعيه حتي اخر تعامل بتاريخ 31/12/2018م، وذلك بموجب مطابقه معتمده ومختومه من قبل المدعي عليها، ويظهر لنا الغايه من اقامتهم الدعوي هي محاولتهم التهرب من تنفيذ التزاماتهم. ثالثا: لم تستطع المدعيه اثبات ادعايها بمسؤوليه المدعي عليها عن العوارض المرفوضه والغير مطابقه وفقا لزعمها ولم تزود الخبير بخطاب رفض مالك المشروع للعوارض الخرسانيه وحتي بعد سؤال الخبير للمدعيه عن سبب الرفض اجابت بعدم مطابقه العلامات للمواصفات(ص27 من التقرير النهايي)، الا ان طباعه العلامات هو جزء من عمليه الصب تتم اثناء تشكيل العوارض وحيث ان العلامات واعتماد القالب يتم اعتمادها قبل عمليه الصب واثناء زياره استشاري المشروع والجهه المالكه والمقاول لاعتماد المصنع واخذ عينات تكون مصبوبه وموضح بها العلامات اللازمه الموجوده في القالب.(ص28 من التقرير النهايي). وقد اثبت الخبير اعتماد مالك المشروع (...) للمصنع المدعي عليه بعد زيارته والتحقق من الاشتراطات والمواصفات العينيه. (ص28 من التقرير النهايي) كما اكد الخبير ان خطاب الانذار الثاني في 24/03/1437 ه والذي كان بعد مرور اكثر من سنه ونصف من تسليم العوارض لم يرد فيه ما يشير لكونها معيبه او غير مطابقه للمواصفات لثبوت توريد 40% من كامل العوارض المتعاقد عليها. ختاما: ولما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي بعدم امكانيه التحقق من الاسباب الفنيه لرفض مالكه المشروع للعوارض الخرسانيه والاليه المتبعه للتحقق من المواد المورده بناء علي ما قدمته المدعيه من مستندات، فان ذلك يتعين معه رد دعوي المدعيه لعجز ها عن اثبات ما تدعيه، ولما ورد بالفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات من انه علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وهو مالم تقدمه المدعيه هنا. لذلك تطلب المدعي عليها: رد الدعوي لعدم الاستحقاق. والزام المدعيه باتعاب المحاماه لكيديه الدعوي مبلغ وقدره (150.000) ريال. انتهي. ثم قررت المدعيه قايله: اقدم لفضيلتكم بصفتي وكيله عن المدعيه شركه (...) مذكره ختاميه في القضيه رقم (439089559)، والخص لفضيلتكم المذكره في الاتي: - بتاريخ 08/09/2014م قدمت موكلتي للمدعي عليها في ذلك الوقت (مصنع (...)) امر الشراء رقم (201408-1038) لعدد (357,000) عارضه خرسانيه باجمالي مبلغ وقدره (87,165,000) ريال فقط سبعه وثمانون مليون ومايه وسته وخمسون الف ريال وهذه العوارض الخرسانيه للمشروع المتعاقده عليه موكلتي مع (...) اسم المشروع / (...) ما بين (...)و(...) وموضح بامر الشراء بتعهد المورد (المدعي عليها) بتوريد المواد المذكوره اعلاه بما يتطابق مع مواصفات المشروع العامه والخاصه. - قامت موكلتي بموجب امر الشراء بسداد مبلغ وقدره (71,211,354) ريال للمدعي عليها علي دفعات متفرقه بموجب الفواتير المرفقه بملف الدعوي. صدر خطاب مالك المشروع (...) بتاريخ 20/10/1437ه باعتماد المدعي عليها كمورد للعوارض الخرسانيه بالمشروع بشرط ان تلتزم المدعي عليها بالشروط والمواصفات واشترط مالك المشروع ان ما يخالف الشروط والمواصفات مرفوض. (مرفق رقم 1 صوره خطاب الاعتماد). - المدعي عليها لم تلتزم بتصنيع العوارض الخرسانيه حسب مواصفات مالك المشروع (...) ورفض مالك المشروع للعوارض الخرسانيه المصنعه من قبل المدعي عليها لمخالفتها المواصفات وجاء من ضمن اسباب سحب المشروع من موكلتي توريد عوارض خرسانيه غير مطابقه للمواصفات حسب محضر حصر اعمال المشروع ما عدا عدد (28,223) عارضه خرسانيه فقط مقبوله لدي المالك من اجمالي الكميه المستلمه من المدعي عليها وهي (188,280).(مرفق رقم 2 خطابات رفض العوارض الخرسانيه المصنعه من المدعي عليها من قبل مالك المشروع). لذا وبناء عليه فان موكلتي تتمسك بالطلبات المقدمه في مذكره تحرير الدعوي. ثم قررت المدعيان قايلين لقد تقدمنا بطلب ايقاف السير في الدعوي حتي اجابه الشركه المالكه ولقد تابعناهم فاخبرونا بان الخطاب لدي الجهه القانونيه لديهم ورفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله (...) بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ (28 /6/ 1444ه) ورقم (4410741050) والمتضمنه الرد علي تقرير الخبير وطلب وقف السير في الدعوي, ثم عقدت الدايره الجلسه الاخيره في يوم الاحد 29 /6/ 1444ه بطريق الاتصال المريي وفيها حضرا عن المدعيه، وكيليها/ (...) و(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير النهايي وما قرره وبعد الاطلاع علي مذكره المدعيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم (64,466,057) ريال فقط اربعه وستون مليونا واربعمايه وسته وستون الف وسبعه وخمسون ريالا والتي تمثل فرق المبلغ بين ما سددته موكلتي وقيمه العوارض المقبوله من مالك المشروع بناء علي وجود عيوب في باقي العوارض محل الدعوي, وذلك في عقد تصنيع وتوريد عوراض (...), فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعيه كمقاول رييسي تقدمت بتاريخ 08/09/2014م للمدعي عليها في ذلك الوقت (مصنع (...)) بامر الشراء رقم (201408-1038) لعدد (357,000) عارضه خرسانيه باجمالي مبلغ وقدره (87,165,000) ريال فقط سبعه وثمانون مليون ومايه وسته وخمسون الف ريال وهذه العوارض الخرسانيه للمشروع المتعاقده عليه المدعيه مع (...) واسم المشروع/ (...) ما بين (...)و(...) ورفض مالك المشروع (...) العوارض المصنعه من قبل المدعي عليها كونها غير مطابقه للمواصفات وقام مالك المشروع بقبول عدد (28,223) عارضه خرسانيه فقط من اجمالي الكميه المستلمه من المدعي عليها وعليه فالمدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (64,466,057) ريال فقط اربعه وستون مليونا واربعمايه وسته وستون الف وسبعه وخمسون ريالا والتي تمثل فرق المبلغ بين ما سددته المدعيه وقيمه العوارض المقبوله من مالك المشروع وصادقت المدعي عليها علي العقد المبرم بين الطرفين ودفعت المدعي عليها في اجابتها بان العوارض المسلمه تم قبولها وصدر فيها مستخلص من قبل المدعيه, ورات الدايره حاجه الدعوي لخبير واحتاج الخبير للكاتبه للشركه المالكه شركه (...) وتمت الكتابه لها من قبل الدايره ولم ترد افاده منهم كما ان الخبير قام بمخاطبه الشركه المالكه ولم يتم الجواب منهم وقدم الخبير تقريره المبني علي المستندات التي بين يديه وانتهي الخبير الي ثبوت وجود محاضر استلام لكامل الكميه حسب طلب الشراء الاول والثاني المقدم من المدعيه. وثبوت وجود اختبارات داخل المصنع وباعتماد اطراف المشروع عليها. وثبوت وجود اعتماد من مالك المشروع للمدعي عليها بالموافقه علي انتاج العوارض الخرسانيه. وثبوت حصول العوارض الخرسانيه المنتجه في مصنع المدعي عليها علي نتايج ايجابيه بموافقه اطراف المشروع علي تلك النتايج. كما ان الخبير وبعد اطلاعه علي محاضر التسليم وجد ان كامل الكميه الوارده في امر الشراء الاول والثاني قد تم استلامها من قبل المدعيه بعدد (357,000). كما ان الخبير وبعد اطلاعه علي الاعتماد الصادر من مالك المشروع بخصوص المشروع محل الدعوي ومطابقه المواصفات لاشتراطات مالك المشروع وبناء علي ما تم ذكره راي الخبير بان المدعيه قد استلمت كامل العوارض الخرسانيه غير معيبه بعد التحقق منها والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاءات المدعي عليها. وبناء علي ما سبق من معطيات ودراسه الخبير للمستندات المقدمه من طرفي النزاع ومحاوله تاكد الخبير من رفض مالك المشروع للعوارض الخرسانيه كما ادعته المدعيه وبما ان المدعيه لم ترسل خطاب رفض العوارض الصادر من مالكه المشروع والذي يثبت الاسباب الفنيه للرفض حيث قام الخبير بسؤل المدعيه عن سبب الرفض واجابت بعدم مطابقه العلامات للمواصفات وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بعدم معرفتها بالسبب الفني للرفض وعدم استلامها خطاب برفض العوارض من المدعيه وقررت ان ما ذهبته اليه المدعيه غير صحيح، ولما كان الثابت اعتماد مالكه المشروع (...) للمدعي عليها بموجب خطاب الاعتماد الصادر منها حيث ان الاعتماد يصدر بعد زياره المصنع والتحقق من الاشتراطات والموصفات الفنيه. وبالاطلاع علي الانذار رقم (2) بتاريخ 24/03/1437ه والذي جاء بعد مرور عام ونصف من بدايه العقد وتقريبا نفس المده من تسليم العوارض للمدعيه وبما ان الانذار قد ثبت كميه العوارض المورده ب 40% من كامل التوريد ولم يرد فيه الاشاره لعدم مطابقتها للمواصفات الفنيه كما ادعته المدعيه. ولجميع ما سبق فيري الخبير بعدم امكانيه التحقق من الاسباب الفنيه لرفض مالكه المشروع للعوارض الخرسانيه بناء علي ما قدمته المدعيه من مستندات. وانتهي الي - ثبوت عمل مطابقه رصيد يثبت مستحقات المدعي عليها بتاريخ 31/12/2018 م صادر من مكتب (...). لذا فان مستحقات المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ وقدره (23,585,688,85 ريال) فقط ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمان وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله لا غير حسب خطاب مطابقه الرصيد المقدم من المدعي عليها والمعتمد من المدعيه. ولم تري الدايره ما يؤثر علي صحه تقرير الخبير ولم تر فيما دفعت به المدعيه علي تقرير الخبير ما يؤثر في صحته واما طلب المدعيه وقف السير بالدعوي فهو لا ينهي النزاع مع وجود مخالصات واعتمادات للكميات والمواصفات من اطراف المشروع الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وهذا لا يسقط حق المدعيه عند ظهور اوراق جديده ولا يسقط حق المدعيه في مواجهه مالك المشروع ان ثبت لها شيء, ولان المدعي عليها طلب رد الدعوي ولم تطلب ما هو مستحق لصالحها فلا يمكن للدايره ان تحكم لاحد الاطراف بما لم يطلبه اي منهم الامر وللمدعي عليها مطالبه المدعيه في دعوي اخري بباقي مستحقاتها, لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الله الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439089559 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٦٢٦٦٠٥٧) سته وخمسون مليونا وميتان وسته وستون الفا وسبعه وخمسون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه، نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: استند الحكم في اسبابه علي ما نصه: (وانتهي الخبير الي ثبوت وجود محاضر استلام لكامل الكميه حسب طلب الشراء الاول والثاني المقدم من المدعيه)، ونعترض علي ذلك بان موكلتي تنكر صدور طلب الشراء المقدم من المستانف ضدها والمؤرخ في 3/6/2014م للاسباب الاتيه:
1- لا يوجد سوي طلب شراء واحد فقط مؤرخ في 8/9/2014م والموضح به كميه العوارض الخرسانيه المطلوب توريدها من قبل المستانف ضدها والمحدده ب (357000) عارضه خرسانيه وباجمالي مبلغ وقدره (87,000,000) ريال، وترتيبا علي ذلك فان استناد الخبير في تقريره علي طلب شراء اخر في تحديد كميه العوارض الخرسانيه المسلمه هو استناد في غير محله والذي يدل علي عدم تحري الدقه من قبل الخبير في حساب الكميه المسلمه لموكلتي ومن ثم فان صدور الحكم بناء علي ما استند اليه الخبير من وجود طلب شراء اخر يكون في غير محله.
2- ان طلبات او اوامر الشراء لا تفيد بثبوت الاستلام بل تفيد طلب التوريد او الشراء.
3- موكلتي تعاقدت علي تنفيذ المشروع مع (...) بتاريخ 5/8/2014م الموافق 9/10/1435ه وطلب الشراء الذي اشار اليه الخبير في تقريره بالمرفق رقم (1) مؤرخ في 3/6/2014م الموافق 5/8/1435ه اي ان طلب الشراء الذي استند عليه الخبير في تقريره بتاريخ سابق لتعاقد موكلتي علي تنفيذ المشروع ولا يمكن ان يتم التعاقد مع المدعي عليها علي توريد عوارض خرسانيه بمشروع قبل التعاقد مع المالك علي هذا المشروع، وبناء عليه فان جميع محاضر الاستلام المقدمه من المدعي عليها قبل تاريخ طلب الشراء المؤرخ في 8/9/2014م لا يمكن اعتبارها من العوارض المورده لذلك المشروع كون تاريخ انتاجها يكون سابق للمشروع، وكما تعلمون فضيلتكم ان الجهات الحكوميه تشترط ان تكون المواد المورده للمشاريع الحكوميه مصنعه بعد تاريخ التعاقد ولا يمكن قبول المواد المصنعه قبل تاريخ التعاقد علي المشاريع، وبناء عليه فان استناد الحكم علي طلب الشراء المذكور في تقرير الخبير استناد في غير محله، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما تقدم وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف وكيل المدعيه يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01/07/1444 ه في القضيه رقم 439089559 والقاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه , وبالله التوفيق.