moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470380989لعام1444ه المدعي: (شركه شخص واحد) شركه كليفلاند بريدج للحديد المحدوده المدعي عليه: الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه سعيد بن احمد بن محمد القحطاني، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (434561222)، وترخيص المحاماه رقم: (3433)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ 29/ 03/ 1439ه الموافق 17/ 12/ 2017م،اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه هياكل فولاذيه لارفف انابيب محطه التحليه بمدينه جازان، وتاريخ ابتداء التعامل 29/ 03/ 1439ه،الموافق 17/ 12/ 2017م، بثمن اجمالي قدره (11.481.434.00) احد عشر مليونا واربعمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا، سدد منه (10.174.411.00) عشره ملايين ومايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا سعوديا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 03/ 1439ه، الموافق 17/ 12/ 2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي امر شراء. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (1.307.023.00) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (130.000.00) مايه وثلاثون الف ريال سعودي. هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- امر الشراء لتصنيع وتوريد وتركيب هياكل فولاذيه لارفف الانابيب -مع ترجمه معتمده-، باجمالي مبلغ (7.400.000) ريال، ومذيل بتوقيع المدير العام. 2- امر تغيير -مع ترجمه معتمده- مؤرخ في 12/ 06/ 2018م، باجمالي مبلغ (1.655.589.50) ريال، ومذيل بتوقيع المدير العام. 3- خطاب -مع ترجمه معتمده-، مؤرخ في 08/ 01/ 2018م، موضوعه: عقد ارامكو رقم (6600038300) تشييد محطه التحليه بالتناضح العكسي بجيزان ومحطه معالجه الصرف الصحي، علي مطبوعات الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، ومذيله بختمها وتوقيع مدير الاعمال المدنيه. 4- بيان الحسابات -مع ترجمه معتمده- علي مطبوعات شركه كليفلاند بريدج للحديد المحدوده من 1 يناير 2018م وحتي 31 مارس 2021م، باجمالي مبلغ (1.128.480.92) ريال. 5- قايمه التعبيه -مع ترجمه معتمده- بلغ الوزن الاجمالي (0.622) طن متري، علي مطبوعات شركه كليفلاند بريدج للحديد المحدوده، ومذيله بختمها وتوقيعات اصحاب العلاقه. 6- تقرير تقدم سير العمل (113) -مع ترجمه معتمده-، علي مطبوعات شركه كليفلاند بريدج للحديد المحدوده، ومذيله بتوقيعات اصحاب العلاقه. 7- امر تغيير -مع ترجمه معتمده-، باجمالي قدره (328.219.20) ريال، علي مطبوعات الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، ومذيله بختمها وتوقيع المدير العام. 8- ملخص بالفواتير المستحقه -مع ترجمه معتمده-، بلغ اجماليها (1.307.023) ريال. 9- مجموعه رسايل بريديه -مع ترجمه معتمده-. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 18/ 05/ 1444ه،موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه فاطمه خلف غازي الظفيري، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434561222) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها سعد مطلق محسن العتيبي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442039999)، ثم باطلاع الدايره علي وكاله المدعيه المقدمه تبين انه ليس فيها حق الاقرار ولا الانكار، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بان من لازم الترافع والاجابه وجود هذين الحقين وافهمتها انه عند عدم تقديم وكاله مكتمله في الجلسه القادمه فان الدعوي سيتم شطبها -وفقا لما هو مقرر بالنظام- ففهمت ذلك، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه وجدتها -كذلك- لا تحوي حق الاقرار، فافهمته الدايره بان من لازم الاجابه عن الدعوي وجود حق الاقرار، وانه ان لم يقدم وكاله مكتمله ويرفقها في النظام ويقدم جوابه بناء عليها فسيجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهم ذلك، ثم انه ونظرا لوجود حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه لدي المدعيه وكاله سالتها الدايره: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي صحيفه دعواها، هكذا ادعت، وبسؤالها عن بيناتها -وفقا لما هو مقرر في نظام المحاكم التجاريه-؟ ذكرت انها: امر شراء، وطلب امر التغيير، وبيان حسابات التعامل بين الطرفين موضحا فيها فواتير، ورسايل بريد الكتروني بين الطرفين، وخطاب تعديل امر الشراء هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عن الدعوي، فاجابته الدايره لذلك وافهمته ان يجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره -مشاركا خصمه رده عبر البريد ان كان الرد عن طريقه-، كما افهمته بان له الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق امانه سر الدايره عبر بريد الدايره: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، او بطريق الحضور للامانه واستلام نسخه منها، كما افهمت وكيله المدعيه ان عليها الجواب عن ذلك خلال العشره ايام التي تلي الفتره المعطاه للمدعي عليه؛ وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره –علي النحو المقرر سابقا-، وان التخلف عن ذلك سيجري المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي 22/ 06/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نود في البدايه ان نبرر لفضيلتكم تاخرنا بالرد وذلك لاسباب خارجه عن اراده شركتنا، وذلك بسبب الوعكه الصحيه التي المت بالممثل النظامي للشركه، الاخ ابراهيم السحيباني (المكلف بالرد)، حيث دخل الي العنايه المركزه بسبب بعض المشاكل في الكلي. اما بخصوص موضوع الدعوي فنود ان نؤكد لفضيلتكم بان العقد هو شريعه المتعاقدين، ويجب ان يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، ولذلك نبين لفضيلتكم ما يلي: ورد في امر العمل المترجم في البند رقم (ب. ب) شروط الدفع بانه يتم سداد نسبه ال (10%) وتكون مستحقه الدفع خلال شهر واحد بعد تحقق ما يلي: تصفيه كافه ملاحظات ارامكو. استلام شهاده الضمان. استلام الفاتوره الاصليه. نظرا لكون نطاق اعمال شركه كليفلاند بريدج للحديد المحدوده مرتبط بشكل مباشر بتصميم وتصنيع وتوريد وتشييد موقع الاعمال بالكامل مع تركيب الفولاذ وعناصر الصلب للمشروع، وكذلك جميع عناصر الهيكل المجلفن والدعامات والمنصه، بما في ذلك جميع التوصيلات والمسامير واي ملحقات اخري مطلوبه، ونظرا لكون موقع اعمال المشروع يقع علي البحر، ونظرا لحساسيه الاعمال المنفذه من قبلهم تم وضع البند المشار اليه اعلاه ليكون شرطا رييسيا للافراج عن نسبه ال (10%) والمرتبط باستلام شهاده الضمان لكافه الاعمال، والتي لم يتم تسليمها لشركتنا ليتم النظر في استحقاق الفواتير). وفي جلسه 23/ 06/ 1444ه حضر سعد العتيبي بوكالته التي رقمها (443286978)، وحضرت المدعي عليها وكاله، ثم سالت الاطراف: هل تصادقون علي ما سبق ضبطه بالجلسات السابقه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عدم تقديمه للجواب الموضوعي؟ فافاد بان ممثل الشركه بالعنايه المركزه وعلمنا عن ذلك في يوم الامس، وقد قدمت جوابي في يوم الامس، وبالاطلاع عليه طلبت منه الدايره الاجابه الملاقيه، فاجاب: نص امر الشراء في (ب) شروط الدفع في الفقره الاخيره منه ان للمدعيه (10%) بعد تصفيه كافه ملاحظات ارامكو واستلام شهاده الضمان والفاتوره الاصليه، ونحن لم نستلم شهاده الضمان بعد؛ فلم يحل هذا الحق للمدعيه، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للاجابه؛ لكون الدفع لم يظهر لها الا الان، فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها ان عليها الاجابه عن ذلك عبر الطلبات علي القضيه او بريد الدايره -ان تعذر ذلك- وذلك خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، وان علي المدعي عليها الاجابه عن ذلك خلال العشره ايام التاليه، وان التخلف عن ذلك يجري المقتضي الشرعي والنظامي. وفي 04/ 07/ 1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكرت المدعي عليها بان العقد شريعه المتعاقدين، ويجب ان يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، واشارت الي البند (ب. ب) -شروط الدفع- الفقره (4) التي تنص علي عشره بالمايه (10%) من اجمالي الكميه المنفذه مستحقه للدفع خلال شهر واحد بعد تصفيه كافه ملاحظات ارامكو واستلام شهاده الضمان... الخ ، وبموجب البند المشار اليه اعلاه، تطلب المدعي عليها تسليم شهاده الضمان، وتعتبر تسليمها شرطا رييسيا للافراج عن المستحقات الماليه التي تشغل ذمتها. ثانيا: نرفق لفضيلتكم رساله البريد الالكتروني المرسله من قبل المدعيه الي عنوان البريد الالكتروني الرسمي الخاص بالمدعي عليها (مرفق 1) المتضمنه شهاده الضمان (مرفق 2) والذي يؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها قد استلمت شهاده الضمان منذ تسعه اشهر من تاريخ اقامه هذه الدعوي، مما يعني ان المدعي عليها لم تلتزم بجميع البنود المتعاقد عليها، حيث انها استلمت شهاده الضمان ولم تقم بسداد المستحقات الماليه خلال شهر واحد كما هو منصوص عليه في العقد. وبناء علي ما سبق، وبما ان المدعي عليها لم تنكر وجود العلاقه التعاقديه، ولا انجاز المدعيه لجميع الاعمال المتفق عليها، ولم تنكر كون ان مبلغ المطالبه هو قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه، ولكنها تدفع بعدم استلامها لشهاده الضمان -علي الرغم من استلامها-؛ فانها بذلك تؤكد استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به وهو المتبقي من قيمه الاعمال التي انجزتها. الطلبات: تسليم الثمن وقدره (1,307,023) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا. اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال سعودي). وفي جلسه 29/ 07/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (442958339) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (443286978)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن جوابه عما قدمته المدعيه؟ فاجاب: لم تصلنا شهاده الضمان، هكذا اجاب، فسالته الدايره: البريد الوارد في مرفقات المدعيه صحيح؟ فاجاب: نعم، ولكننا نريد الاصل لاننا لا نستطيع الاستفاده من صوره الشهاده عند ارامكو ولا تعتبرها، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعيه قررت ان الشهاده مرسله لهم ولو اجابونا في وقتها لكنا اعطيناهم الاصل ولا اشكال لدينا في ذلك، هكذا اجابت، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها سترفع الجلسه لاجل اتمام توصيل شهاده الضمان، وقرر المدعي عليه ان موكلته مستعده لذلك وانه لا نزاع في الاعمال ولا حجمها، وانه يكفيه عشره ايام من حين استلام الشهاده، وعليه رفعت الدايره الجلسه. وفي جلسه 05/ 09/ 1444ه،حضر الاطراف، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عما حصل في شهاده الضمان؟ فاجاب بان لدي جوابا هذا هو: نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي ما ذكرته المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ 29/ 07/ 1444ه بشان عدم استلامها شهاده الضمان الاصل. اولا: نود لفت انتباه فضيلتكم بانه تم ارسال رساله بريد الكتروني من قبل المدعيه الي المدعي عليها تفيد بانه تم ارسال شهاده الضمان الاصل من خلال شركه الشحن UPS، ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها لم ترد علي رساله البريد الالكتروني. ثانيا: نرفق لفضيلتكم بوليصه الشحن التي تؤكد استلام المدعي عليها شهاده الضمان الاصل منذ تاريخ 07/ 07/ 1443ه الموافق 09/ 02/ 2022م؛ اي قبل (9) تسعه شهور من اقامه هذه الدعوي، وعلي الرغم من استلامها لشهاده الضمان الاصل الا انها لا زالت تنكر وتماطل في سداد المستحقات الماليه التي في ذمتها. وبناء علي ما سبق، وبما ان المدعي عليها اقرت بوجود العلاقه التعاقديه، وانجاز المدعيه لجميع الاعمال المتفق عليها، ولم تنكر كون ان مبلغ المطالبه هو قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه، ولكنها تدفع بعدم استلامها لشهاده الضمان الاصل -علي الرغم من استلامها-؛ فانها بذلك تؤكد استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به وهو المتبقي من قيمه الاعمال التي تم انجازها. الطلبات: تسليم الثمن وقدره (1,307,023) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا. اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال سعودي . اه، ثم قرر المدعي عليه بانه تم توقيع مخالصه بتاريخ 29/ 08/ 1444ه وتم سداد حواله للمدعيه علي الا تطالبنا بشيء، والمحامي يظهر انه لم يعلم عن ذلك، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي قرر قايلا: المخالصه صحيحه، لكن لم تصلنا الحواله حتي الان، اطلب امهالي لحين التاكد من ذلك، ولاجل ذلك جري رفع الجلسه لموعد قريب. وفي جلسه هذا اليوم 19/ 09/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكالتها ذات الرقم (442958339) والتي تخولها حق التنازل والصلح والاقرار، وجري من الدايره سؤالها عما رفعت القضيه لاجله الجلسه الماضيه؟ فاجابت بان المدعي عليه قد سدد لنا المبلغ الذي بنيت عليه المطالبه، وعليه فاننا بعد ذلك لا نطالبه بشيء، هكذا قررت، ثم خلت الدايره بقضاتها وقررت اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها التالي علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين تتعلق باعمالهم التجاريه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وثلاثه وعشرون ريالا، لقاء توريد وتركيب هياكل فولاذيه للمدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها مايه وثلاثون الف ريال، وحيث قررت وكيله المدعيه في جلسه هذا اليوم -بموجب وكالتها التي تعطيها هذا الحق- بانها لم تعد تطالب المدعي عليها بشيء؛ لكون المدعيه تسلمت من المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، وبما انه بهذا الاستلام لم يعد للمدعيه اي خصومه تجاه المدعي عليها؛ ولما نصت الماده 177 من نظام المرافعات علي انه لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه او من لم يقض له بكل طلباته، ولما كان الحكم الوارد في منطوق هذا الصك لا يتضمن حكما علي احد ولا قضاء لاحد باقل من طلبه، الامر الذي يجعل الدعوي غير قابله للاعتراض مما يجعل الحكم بها يكتسب الصفه القطعيه بمجرد صدوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي. وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم قطعي ليس لاحد من الطرفين حق الاعتراض عليه؛ لكونه لا يتضمن حكما علي احد او رفضا لطلب او الزاما لطرف، ففهم كل منهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.